بلاغ للنائب العام: من يحمي الملياردير الفلسطيني سامي القريني؟ !

سامي القريني، جمعته صداقات قوية بعدد من مسئولي النظام البائد خاصة بمحافظة مطروح حيث مهدواله ، وأزالوا من أمامه كافة العوائق، التي تم تجميعها وإلقائها في وجه رجال أعمال مصريين، لإحباط محاولاتهم لإنشاء المشروعات الصغيرة، فقدأسس امبراطوريته بمعاونة ضعاف النفوس من الموظفين الباحثين عن الفتات مقابل التلاعب في الأوراق الرسمية، إعمالا بكلمات المثل الشعبي الذي يقول، "أبجني تجدني"، فكانوا يقدمون دائما فروض الولاء والطاعة للقريني، من خلال بعض موظفيه المؤهلين للتفاوض مع المسئولين، من خلال تقديم الرشاوي المختلفة -علي حد وصف ضحايا القريني- ، والتي تبدأ أحيانا بالأموال وتمر بالاستضافة في شاليهات الكبار لقضاء إجازة مصيفية، ولأن القريني، المتهم بالنصب علي المئات بجمع أموال تخطت الـ30 مليارا، لم يبخل علي المسئولين بشيء، وكان كريما معهم لدرجة كبيرة، مما جعلهم يتصارعون من أجل التأكيد له أنهم كمصريين "أجدع" منه، فقدموا له من التسهيلات مالا عين رأت ولا أذن سمعت، ولاخطر علي قلب مستثمر أو رجل أعمال، والغريب أنه علي الرغم من حجم الفساد الذي نجحت خلاله "الموجز"، في كشفه والمتورط فيه مسئولين بالمحليات في محافظة مطروح، إلا أن ضحايا القريني، يؤكدون بين الحين والآخر، أنه عند فتح ملف فساده، فسوف يستغرق تناوله سنوات، وفي هذه الحلقة نعرض وقائع جديدة، في الملف، ونعتبره بلاغا للمستشار هشام بركات، النائب العام، لإصدار أوامره بفتح جميع القضايا المتهم فيها القريني، والتي سنعرضها خلال الأسابيع المقبلة، واتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية، ضده قبل أن يقوم بتهريب أمواله إلي مكان يصعب الوصول إليه، ويدفع في النهاية ضحاياه الثمن.
في البداية قدم لنا عدد من ضحايا "القريني"، عدة مستندات توضح فساد القريني، المقترن بآخرين داخل محافظة مطروح، اخترنا من بينها، أحدهم والذي يحمل عنوان، "اتفاق تخصيص بغرض البيع لقطعة أرض بغرض إقامة مشروع استثماري"، والذي توقف الضحايا معنا أمام هذا التعاقد، فعلي الرغم من أن القريني، لم يف بوعوده والتزاماته والتعاقدات التي قمنا بعرضها خلال الأسابيع الماضية، وبدلا من أن تسارع محافظة مطروح في الحفاظ علي ممتلكاتها، باتخاذ أي قرارات تحفظ لها أراضيها وأموالها، قدمت له أجهزة المحافظة المسئولة عن حماية أراضي الدولة، قطعتي أرض جديدتين، والغريب أنها أبرمت معه اتفاقا كالاتفاقات السابقة، التي لم يستكمل أيا منها، واستغلها فقط في النصب علي الضحايا، علي حد قولهم، وتعجب الضحايا من كم التسهيلات المقدمة للقريني، وكأن أجهزة الدولة كانت تتعامل معه علي أنه سيرد للدولة واقتصادها عافيته، أو أنه بمشروعاته الوهمية، سينهي أزمات لاحصر لها، وبالعودة إلي بنود الاتفاق التي أبرمتها محافظة مطروح، من خلال إدارة الشئون القانونية، والذي حصلنا علي صورة ضوئية منه، حيث اعتمد هذا الاتفاق المشبوه -مثلما يراه الضحايا-، المحافظ، محمد عبدالحميد الشحات، "كطرف أول"، كما قام سامي محمد أحمد القريني، بصفته المدير المسئول لشركة يافا ماك السياحية، بالتوقيع علي بنوده كطرف ثان، وجاء في مقدمة التعاقد، أنه إعمالا للسياسة العامة للدولة في تشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية، في جميع المجالات خصوصا في مجال الاستثمار السياحي، بغية إقامة مشروعات ومنتجعات سياحية، ونظرا لما تتمتع به محافظة مطروح من مقومات عالمية للجذب السياحي ورغبة من الطرف الأول في رفع مستوي الخدمات السياحية، لتكون المحافظة منطقة جذب للسياحة الترفيهية والعلاجية والدينية والثقافية والعلمية وخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب أكبر عدد من العمالة، وأضاف التعاقد أن الطرف الأول قام بتوفير مساحات من أراضي الدولة بالمحافظة لإقامة مختلف أنواع المشروعات الاستثمارية، بنطاق المحافظة شريطة أن تكون مشروعات سياحية بنسبة 100%، تشرف عليها وتديرها شركة متخصصة في إنشاء وإدارة المشروعات السياحية، والفندقية، وذات سمعة وشهرة ولها سابقة أعمال في هذا المجال وعلي أن يلتزم المستثمر بتحديد مراحل المشروع وفق خطة زمنية ملزمة له وعلي أن يتم تحرير عقد تمليك الأرض بعد استكمال المشروع وتشغيله وسداد كامل الثمن ويمكن للمستثمر تقسيم مشروعه إلي مراحل تنفيذية طبقا لدراسة الجدوي المقدمة للمشروع وفي جميع الأحوال فإنه لايجوز للمستثمر نقل ملكية المشروع، أو التصرف فيه كليا أو جزئيا دون موافقة الحافظة.
من ناحية أخري، وصف تمهيد المشروع المتفق عليه والذي يبلغ قوامه فندقا ثلاثة نجوم، بإجمالي 216 غرفة بالإضافة إلي 40 سويت، و44 شاليها عقاريا مزدوجا، فضلا عن سكن للعاملين بالإضافة إلي فندق آخر مكون من 120 غرفة فندقية، علي الأرض المسجلة باسم اتحاد ملاك الكناريا، بناحية قرية سيدي شبيب، بمركز الضبعة.
وجاء في البند الثاني للعقد، أن الطرف الأول قام بتخصيص قطعة أرض للطرف الثاني، بناحية قرية سيدي شبيب، تبلغ مساحتها 111485 م2، وأوضح حدودها حيث أكد الاتفاق، أو التعاقد، وكلاهما صحيح، أن الأرض عبارة عن قطعتين، الأولي تبلغ مساحتها نحو، 101824 م2، والثانية، تبلغ كما يوضح العقد، 9661.4 م2، وأما البند الثالث فأكد علي التزام الطرف الثاني "القريني"، بتنفيذ مشروعه السياحي وفقا للمراحل والمكونات، ومدد التنفيذ لدراسة الجدوي المقدمة من الطرف الثاني "القريني"، والمصدق عليها من اللجنة العليا للاستثمار بجلستها بتاريخ26/2/2008، وألزم العقد الطرف الثاني "القريني"، بتنفيذ المرحلة الأولي من المشروع، والمتمثلة في فندق بنحو 120 غرفة فندقية، خلال 12 شهرا، وأما المرحلة الثانية، المتمثلة في التشطيبات النهائية، شاليهات عقارية، خلال 12 شهرا، علي أن يقوم الطرف الثاني "القريني"، باستخراج التراخيص والبدء في تنفيذ المشروع خلال 12 شهرا، من تاريخ توقيع الاتفاق علي أن يتم الانتهاء الكلي من إقامة المشروع بالمراحل وطبقا للخطة الزمنية، أعلاه في خلال 24 شهرا، مع التزام الطرف الثاني "القريني"، بإخطار الطرف الأول بانتهاء ما تنفيذه لإقراره في ضوء مدي مطابقته للتراخيص الممنوحة، والمواصفات المعتمدة، واشتراطات المباني، علي ألا تتعدي نسبة البناء في المشروع عن 20%، من إجمالي مسطح المشروع علي أن يراعي الارتفاعات للإنشاءات طبقا لتصديق هيئة عمليات القوات المسلحة مع الالتزام بمراعاة إجراءات التأمين قبل التشغيل بواسطة إدارة الدفاع المدني وذلك طبقا لما تصدق عليه باللجنة العليا للاستثمار، بتاريخ 26/2/2012.
وأما البند الرابع، فيؤكد علي أنه تم تثمين قطعة الأرض في عام 2008، بمبلغ 30 جنيها للمتر الواحد، ليكون إجمالي ثمن قطعة الأرض هو 3 ملايين و344 ألفا، و562 جنيها، ويؤكد هذا البند أنه قام بسداد نحو 501 ألف 685 جنيها، أثناء تحرير العقد، بالشيكات أرقام 8258132 الصادر في 9/8/2007، ورقم 08273736، المحرر في 27/2/2008، وأن المبلغ المسدد يوزاي نحو 15% من إجمالي المبلغ المستحق، وبقي منه 2 مليون و842 ألفا و877 جنيها، يضاف إليها 1% سنويا، تسدد علي 5 أقساط متساوية، قيمة القسط الواحد منها 653 ألفا و863 جنيها، ويستحق القسط الأول في في نهاية ديسمبر اللاحق، لتوقيع التعاقد، علي أن يتم سداد باقي الأقساط في نفس الشهر من كل عام، وفي حالة تأخر الطرف الثاني "القريني"، عن سداد الأقساط المشار إليها، في مواعيدها المحددة فإنه يستحق إضافة فائدة، تأخير تبلغ 5%، سنويا، علي المبلغ المستحق غير المسدد، من تاريخ الاستحقاق، دون إنذار من الطرف الأول، مع مراعاة عدم نقل ملكية الأرض إلي الطرف الثاني "القريني"، إلا بعد سداد كامل المبالغ المستحقة.
وفي البند السابع، يلتزم الطرف الثاني "القريني"، بسداد قيمة المرافق العامة الرئيسية، المتصلة بالمشروع حال الاستفادة منها وفقا لما تقدره الوحدة المحلية المختصة علي أن يتم سدادها علي 5 أقساط سنوية.
وأما البند الثامن، فجاء فيه، إذا لم يلتزم الطرف الثاني "القريني"، بتنفيذ مشروعه خلال المدة المحددة وطبقا لمراحله المتفق عليها، في البند الثالث والتي لا تتجاوز في مجملها 24 شهرا، من تاريخ استخراج التراخيص، أو في حالة عدم الالتزام بشروط البناء والمواصفات الواردة بالبند الثالث، من الاتفاق، يعتبر الاتفاق مفسوخا من تلقاء نفسه، دون الحاجة إلي إنذار وتسحب الأرض بما عليها من إنشاءات ويعتبر المبلغ المدفوع وما أقيم عليها من إنشاءات بمثابة تعويض للطرف الأول من جراء عدم تنفيذ المشروع في موعده المحدد ويطبق هذا الإجراء أيضا في حالة تغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض، كليا أو جزئيا، دون الحصول علي موافقة كتابية من الطرف الأول.
وتعليقا علي هذه العطية التي أهدتها محافظة مطروح للقريني، الذي وعد فلم يف بما وعد، ولم يلتزم بواجباته نحو البلد التي أعطته الفرصة، لبناء إمبراطورية سياحية، يري ضحاياه، أنه يجب استصدار قرارات من النائب العام، بضبط وإحضار شركاء القريني، في هذا التعاقد، الذين أعطوه بلا واعز أو حس وطني، حيث يرون أن أماكنهم اليوم بجواره خلف القضبان الحديدية، لاسترداد حقوق الدولة التي اجتمعوا علي اغتصابها.
وأضاف ضحايا القريني، أنه ومعاونوه في المحليات، ألقوا بكافة بنود التعاقد عرض الحائط، ولم يتم الالتزام بأي بند منها، وتم التوقيع عليه فقط من أجل تمرير الصفقة قبل أن يكشفها أحد مؤكدين أنه بالنسبة لسعر المتر والذي تم الاتفاق عليه في التعاقد أنه 30 جنيها، فتم تخفيضه من خلال قرارات إدارية أخري، لتهبط به إلي 3 جنيهات، ليتم تحصيل الفتات في خزينة الدولة، مقابل الملايين التي وضعها بعض المسئولين، في حساباتهم بالبنوك المختلفة، مثلما يؤكد الضحايا، مشددين علي أن هذه وحدها كارثة وجريمة كبري يعاقب عليها قانون العقوبات.
من ناحية أخري كشف ضحايا القريني، جرائم التلاعب في الاتفاق الذي تم عرض بنوده، ونعرض صورة ضوئية منه، حيث أكدوا أن تمهيد الاتفاق الواجب احترامه لم يتم تفعيل أي جملة منه، وتم التعامل معه كأنه لم يكن، أو أنه عديم الفائدة، ويفتقد التأثيرن كما أنهم يؤكدون أن طريقة التخصيص في مثل هذه الظروف تأتي من خلال عقد المزادات، للحصول علي أعلي الأسعار، إلا أنه تم التعامل مع القريني، بالأمر المباشر، وكأنه هو المستثمر الوحيد، الذي لديه القدرة لشراء قطع أراض بمبالغ زهيدة، في أماكن سياحية بالفطرة، وستحقق له ثروات طائلة، إن أحسن استخدامها، إلا أنه لم يخطط إلا لجمع الأموال فقط.
وشدد الضحايا علي أن هذا المشروع لم يتحقق منه شيء سوي اغتصاب الأرض التي تم تخصيصها لإقامة المشروع لتبدأ رحلة التلاعب في الأوراق الخاصة بها، لنقل ملكيتها بالمخالفة الصارخة للقانون.
وتعجب ضحايا القريني، من الكرم اللافت للأنظار الذي تعامل به مسئولو محافظة مطروح، مع القريني، بإعطائه قطعتي ارض، في الوقت الذي تم رفض طلبات العشرات، من شباب الخريجين، ورجال أعمال لشراء قطعة أرض واحدة وتم عرض أسعار كبري فيها لكن طلباتهم قوبلت بالرفض، كما أنه تم إسقاط المحاسبات الضريبية عن أعمال القريني.
وأكد الضحايا، أن البند الرابع يمنع القريني، من نقل ملكية الأرض قبل سداد ثمنها بالكامل، إلا أنه لم يلتزم بهذا البند أيضا، -علي حد قول ضحاياه-، حيث أسرع بنقل الملكية، ليعبر بالمشروع بر الأمان، من خلال تزييف الحقائق.
وأضاف الضحايا، أن البند السابع في الاتفاق يمنح المحافظة باعتبارها المالك الأصلي لأرض المشروع استرداد قطعتي الأرض، دون إنذار سابق، طالما أن القريني، لم يلتزم بمواعيد انتهاء المشروع حيث كان مقررا له الانتهاء من مشروعه السياحي في عام 2010، وحتي الآن، لم يفكر أحد من المسئولين اتخاذ أي قرار ولو بطريقة الحفاظ علي ماء الوجه، واستنكر ضحايا القريني، قائلين : إن هناك قوي خفية مازالت تحمي القريني، وتحافظ علي استثماراته حتي يخرج من السجن.
من ناحية أخري نعرض أيضا إحدي الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها من خارج مشروع القريني الوهمي، توضح قيامه -مثلما يتهمه ضحاياه- ، باغتصاب قطعة أرض تبلغ حوالي 40 فدانا في وضح النهار وبمباركة المسئولين، بحجة إنشاء بوابة ثانية للقرية، والتي تبعها تقديم مئات الشكاوي التي كانت تدرك طريقها إلي الأدراج لتظل حبيسة فيها دون أن تري النور، إلي أن قامت ثورة 25 يناير 2011، وأصدر محافظ مطروح وقتها اللواء طه محمد السيد، قراره رقم 320، بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للاستثمار وعضوية كل من مدير التخطيط العمراني، ومدير المتابعة بالإسكان والمرافق، وعضو بالشئون القانونية، وعضو بأملاك الدولة، ومندوب مركز الضبعة بإدارة الاستثمار، ومسئول الرفع المساحي، لمعاينة موقع المشروع علي الطبيعة، وكذا مراجعة العقود المحررة بين المحافظة والقريني، في 1997، و2000، وتحديد أسباب تخاذل القريني وعدم إنهاء المشروع، ومعاينة الطرق المؤدية للمشروع والتي مازالت ملكا للدولة، وعرض المقترحات لتقنين أوضاعها بالإضافة إلي معاينة الطريق الآخر الذي قامت الشركة بتسويته وإعداد تقرير عن مدي حاجة الشركة لطريق آخر يؤدي إلي نفس الموقع من عدمه.
كما قرر المحافظ أيضا مراجعة العقد الذي تم تخصيصه في 2008، مع شركة يافا ماك السياحية، وإعداد تقرير عن أسباب عدم جدية الشركة في تنفيذ الجزء السياحي منه بالإضافة إلي عدم جدية الشركة في استخراج تراخيص باقي مكونات العقد وعدم إرسال الرسومات الهندسية للمشروع منذ أكثر من عامين، وعلي الرغم من أن المحافظ شدد وقتها علي سرعة تنفيذ القرار، إلا أن أحدا لا يستطيع أن يجزم -مثلما يقول الضحايا-، بأي إجراء رادع تم إقراره بشأن تلك المخالفات، خاصة وأن الجميع كان يري أملاك الدولة من أراضي وطرق ومرافق تغتصب من قبل القريني، والجميع يغض البصر، وكأن شيئا لم يكن.