”مجلس الدولة” يلزم الحكومة بمنح الأمن الإدارى للجامعات ”الضبطية القضائية”
أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ حكما رسمت فيه الحدود القانونية لإنقاذ الجامعات من الفوضى والعنف، وأكدت فيه مجموعة من المبادئ، أهمها إلزام وزير التعليم العالى بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بالأمن المدنى بالجامعات، والعمل علي تحسين منظومة الأمن المدنى وتوفير الضبطية القضائية.
وقال المستشار خفاجي، في حيثيات حكمه، إن الجامعات المصرية أصبحت ساحة للقتال بين فئة من الطلاب تخرّب المنشآت الجامعية وتحاول النيل من أهم معاقل بناء العلم بما يناقض ما يتميز به محراب العلم من قدسية وإجلال على نحو أصبح معه العنف الجامعى يهدد مستقبل الوطن باعتبار الشباب هم الظلال الممدودة والطاقات المحشودة والآمال المنشودة، وأن ما يحدث من عنف داخل الجامعات هو نتيجة مترتبة على العبث الذى يمارسه الكبار الذى ينعكس أثره على الشباب.
كما ذكر الحكم ان الجامعات ليست فرعا من فروع الأحزاب أو مكانا لممارسة الأعمال السياسية، حتى لا تتحول إلى صراعات للنزاعات الحزبية، وأن للأساتذة والطلاب كامل الحرية الأكاديمية فى التعبير عن حياتهم العلمية، وأن الجامعات تعد معقلا للفكر الإنسانى فى أرفع درجاته وليست موئلا للعنف فى أحط درجاته.
وطالب الحكم بوضع معايير موضوعية لاختيار أفضل العناصر المؤهلة للأمن المدني طبقا لبطاقة وصف الوظيفة مع إخضاعهم لبرامج تدريبية مستمرة شأن اى عمل أمنى .
وقالت المحكمة: إن المشرع أناط بالمجلس الأعلى للجامعات العديد من الاختصاصات أهمها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات، ولم يشأ المشرع أن يجعل اختصاص ذلك المجلس معزولا عن المجتمع، بل أوجب عليه فى هذا الصدد، العمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة، وجعل المشرع لوزير التعليم العالى رئاسة المجلس الأعلى للجامعات بحكم منصبه السياسى وله فحسب حق الإشراف عليه بهذه الصفة لحكمة ابتغاها المشرع هى التأكيد على مبدأ استقلال الجامعات.
توفير الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين من اجل تحسين منظومة الامن الادارى وزيادة تأهيلهم حتى يتمكن امن الجامعة تحرير محاضر ضد الذين يرتكبون جرائم داخل الحرم الجامعى.
وقال المستشار خفاجي، في حيثيات حكمه، إن الجامعات المصرية أصبحت ساحة للقتال بين فئة من الطلاب تخرّب المنشآت الجامعية وتحاول النيل من أهم معاقل بناء العلم بما يناقض ما يتميز به محراب العلم من قدسية وإجلال على نحو أصبح معه العنف الجامعى يهدد مستقبل الوطن باعتبار الشباب هم الظلال الممدودة والطاقات المحشودة والآمال المنشودة، وأن ما يحدث من عنف داخل الجامعات هو نتيجة مترتبة على العبث الذى يمارسه الكبار الذى ينعكس أثره على الشباب.
كما ذكر الحكم ان الجامعات ليست فرعا من فروع الأحزاب أو مكانا لممارسة الأعمال السياسية، حتى لا تتحول إلى صراعات للنزاعات الحزبية، وأن للأساتذة والطلاب كامل الحرية الأكاديمية فى التعبير عن حياتهم العلمية، وأن الجامعات تعد معقلا للفكر الإنسانى فى أرفع درجاته وليست موئلا للعنف فى أحط درجاته.
وطالب الحكم بوضع معايير موضوعية لاختيار أفضل العناصر المؤهلة للأمن المدني طبقا لبطاقة وصف الوظيفة مع إخضاعهم لبرامج تدريبية مستمرة شأن اى عمل أمنى .
وقالت المحكمة: إن المشرع أناط بالمجلس الأعلى للجامعات العديد من الاختصاصات أهمها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات، ولم يشأ المشرع أن يجعل اختصاص ذلك المجلس معزولا عن المجتمع، بل أوجب عليه فى هذا الصدد، العمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة، وجعل المشرع لوزير التعليم العالى رئاسة المجلس الأعلى للجامعات بحكم منصبه السياسى وله فحسب حق الإشراف عليه بهذه الصفة لحكمة ابتغاها المشرع هى التأكيد على مبدأ استقلال الجامعات.
توفير الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين من اجل تحسين منظومة الامن الادارى وزيادة تأهيلهم حتى يتمكن امن الجامعة تحرير محاضر ضد الذين يرتكبون جرائم داخل الحرم الجامعى.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
