ياسر بركات يكتب: من سرق وثائق وزارة المالية فى عهد المعزول؟!
أصابع الاتهام تشير إلى الكبار
من سرق وثائق وزارة المالية فى عهد المعزول؟!
سقط أسوأ نظام فى تاريخ مصر فى 30 يونيو، ولكن وبكل أسف سقطت معه العشرات من الوثائق والأوراق التى ظهرت فى تلك الفترة، وعلى رأس تلك الوثائق كانت هناك وثائق وزارة المالية التى تم تسريبها فى عهد المعزول وضمت أسماء العشرات من رجال الأعمال الذين قرر محمد مرسى ورجاله مطاردتهم وابتزازهم، وكان الغرض الأساسى من إظهار تلك الوثائق هو الضغط على رجال أعمال عصر مبارك للعمل والخضوع لعصر محمد مرسى، وتم تسريب عشرات الوثائق التى قيل إن بعضها صدر عن وزارة المالية وتضمن قرارات غاية فى الخطورة تتعلق بمطاردة رجال أعمال النظام السابق كما أطلقت عليهم إحدى تلك الوثائق المسربة من وزارة المالية، وكشفت عن تشكيل لجنة لتقصى الحقائق ضمت ممدوح سيد عمر رئيس مصلحة الضرائب ومحمد عبدالرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بالإضافة إلى أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة شركة «حديد المصريين» ومحمد خيرت الشاطر وحسن عزالدين مالك رئيس مجلس إدارة «جمعية ابدأ» لرجال الأعمال، وبصرف النظر عن أسماء أعضاء اللجنة وكيفية اختيارهم خاصة أن بينهم حيتان مرحلة محمد مرسى، إلا أن هذه اللجنة اتفقت على عدة أمور تخص عدداً من رجال الأعمال الذين ظهروا فى عصر مبارك، وعقدت تلك اللجنة اجتماعات تم الاتفاق خلالها على ضرورة التنازل عن 75% من أصول شركاتهم ومصانعهم وكافة استثماراتهم فى الداخل والخارج كشرط للتصالح، ورفعت تلك اللجنة تقريراً إلى رئيس الوزراء جاء فيه الكثير من التوصيات وعلى رأسها فتح الملف الضريبى لشركة «أوراسكوم للإنشاءات والصناعة» المملوكة لآل ساويرس.. والتحقق من الكثير من الشبهات التى شابت عملية بيع شركة «أوراسكوم بيلدنج» إلى شركة «لافارج» الفرنسية وتهرب آل ساويرس من تسديد قيمة الضرائب المستحقة للدولة والتى تقدر بـ14 مليار جنيه مصرى. ونص التقرير المقدم من اللجنة على أن آل ساويرس قاموا باستغلال إحدى الثغرات الواردة بالمادة «50» البند السابع بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والتى تعفى ناتج أرباح بيع الأصول الرأسمالية بالبورصة من الضريبة حيث قام هؤلاء ببيع أسهم شركة «أوراسكوم بيلدنج» لشركة «لافارج» الفرنسية من خلال البورصة وارتكابهم لإحدى الجرائم المحمية بموجب القوانين التى يشوبها العوار،وتضمنت التوصيات تحريضاً ضد آل ساويرس واتهامهم بهدم الاقتصاد المصرى وضرب الاستثمارات الأجنبية فى مقتل والنزول بمؤشرات البورصة المصرية وإحداث حالة من البلبلة فى الشارع المصرى وإظهار جماعة الإخوان ووصمهم بالضعف والإفلاس السياسى والاقتصادى ومن ثم الانهيار الكامل للنظام. وأقرت اللجنة عدم جدوى المفاوضات الدائرة بين مصلحة الضرائب وآل ساويرس، والتى أكدت عنادهم وإصرارهم على المضى قدما نحو تحقيق أهدافهم المسمومة والخبيثة والتى تهدف لهدم الاقتصاد الوطنى للبلاد وطالبت بضرورة الإسراع فى تنفيذ المادة رقم «35» من الدستور والعمل على تأميم جميع الشركات والاستثمارات المتبقية فى مصر لآل ساويرس وغيرهم من العائلات، وكانت «الموجز» قد نشرت آنذاك تفاصيل الصفقة التى تمت مع نجيب ساويرس، وأوضحت «الموجز» وقتها أن حسن مالك اعترض على الفقرة الأخيرة وما قبلها والخاصة بتأميم الشركات،وقال: إن الاجتماع هدفه الوصول إلى صيغة للتفاوض وليس إلى المصادرة والتأميم، وهدد بفتح ملف رشيد محمد رشيد فى القضية مشيراً إلى أن هناك الكثير من الدلائل التى تشير إلى تورط كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق فى الحصول على رشوة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه مصري، وذلك فى مقابل إتمام سيناريو قيد «أوراسكوم بيلدنج» فى البورصة المصرية قبل إتمام عملية البيع للشركة الفرنسية بيومين فقط، بهدف الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه فى القانون، وأوضحت «الموجز» وقتها السر وراء تلاعب حسن مالك بورقة رشيد محمد رشيد الذى كان على اتصال دائم مع خيرت الشاطر ومفاوضات حول أملاكه، ووصلت الرسالة إلى خيرت الشاطر الذى كان من الواضح رفضه التام لعودة ساويرس ولم يجد حسن مالك طريقة لإثنائه عن رأيه إلا بورقة رشيد محمد رشيد. إن ما سمى وقتها بوثائق وزارة المالية قد اختفى تماماً ولم نعلم طبيعة الأوراق التى كان يستغلها لوبى رجال الأعمال الإخوانى لابتزاز رجال الأعمال المتهمين بممارسة النفوذ والفساد فى عهد مبارك، والأغرب أن مواقف عدد من رجال الأعمال تجاه تنظيم الإخوان لا تزال فى حاجة إلى مراجعة: ياسين منصور وحامد الشيتى وجلال الزوربا وصفوان ثابت، ومحرم هلال، وأحمد العزبى. علامات استفهام كثيرة مازالت تحيط بموقف هؤلاء وغيرهم من تنظيم الإخوان وبين الصيغة التى اتفقوا أو توافقوا عليها.. خاصة أن عدداً منهم اختاروا أن يسلكوا أقصر الطرق إلى التنظيم وبالتالى إلى مؤسسة الرئاسة فترة حكم المعزول. وبعيداً عن علامات الاستفهام وعلامات التعجب والألغاز، فإن كثيرين حققوا مكاسب باقترابهم من التنظيم أو شراكتهم لقيادات بارزة فيه، وعلى رأسهم أحمد أبوهشيمة، وعبدالرحمن سعودى، ومحمد مؤمن، الذين كانوا من أبرز الوجوه الصاعدة فى عالم البيزنس «الإخوانى»، وكلهم دخلوا فى شراكة مع خيرت الشاطر أو حسن مالك، بجانب شركاء قطريين، فأين ذهبت وثائق المالية؟!.. وأين ذهبت صفقات هؤلاء مع جماعة الإخوان؟!
من سرق وثائق وزارة المالية فى عهد المعزول؟!
سقط أسوأ نظام فى تاريخ مصر فى 30 يونيو، ولكن وبكل أسف سقطت معه العشرات من الوثائق والأوراق التى ظهرت فى تلك الفترة، وعلى رأس تلك الوثائق كانت هناك وثائق وزارة المالية التى تم تسريبها فى عهد المعزول وضمت أسماء العشرات من رجال الأعمال الذين قرر محمد مرسى ورجاله مطاردتهم وابتزازهم، وكان الغرض الأساسى من إظهار تلك الوثائق هو الضغط على رجال أعمال عصر مبارك للعمل والخضوع لعصر محمد مرسى، وتم تسريب عشرات الوثائق التى قيل إن بعضها صدر عن وزارة المالية وتضمن قرارات غاية فى الخطورة تتعلق بمطاردة رجال أعمال النظام السابق كما أطلقت عليهم إحدى تلك الوثائق المسربة من وزارة المالية، وكشفت عن تشكيل لجنة لتقصى الحقائق ضمت ممدوح سيد عمر رئيس مصلحة الضرائب ومحمد عبدالرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بالإضافة إلى أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة شركة «حديد المصريين» ومحمد خيرت الشاطر وحسن عزالدين مالك رئيس مجلس إدارة «جمعية ابدأ» لرجال الأعمال، وبصرف النظر عن أسماء أعضاء اللجنة وكيفية اختيارهم خاصة أن بينهم حيتان مرحلة محمد مرسى، إلا أن هذه اللجنة اتفقت على عدة أمور تخص عدداً من رجال الأعمال الذين ظهروا فى عصر مبارك، وعقدت تلك اللجنة اجتماعات تم الاتفاق خلالها على ضرورة التنازل عن 75% من أصول شركاتهم ومصانعهم وكافة استثماراتهم فى الداخل والخارج كشرط للتصالح، ورفعت تلك اللجنة تقريراً إلى رئيس الوزراء جاء فيه الكثير من التوصيات وعلى رأسها فتح الملف الضريبى لشركة «أوراسكوم للإنشاءات والصناعة» المملوكة لآل ساويرس.. والتحقق من الكثير من الشبهات التى شابت عملية بيع شركة «أوراسكوم بيلدنج» إلى شركة «لافارج» الفرنسية وتهرب آل ساويرس من تسديد قيمة الضرائب المستحقة للدولة والتى تقدر بـ14 مليار جنيه مصرى. ونص التقرير المقدم من اللجنة على أن آل ساويرس قاموا باستغلال إحدى الثغرات الواردة بالمادة «50» البند السابع بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والتى تعفى ناتج أرباح بيع الأصول الرأسمالية بالبورصة من الضريبة حيث قام هؤلاء ببيع أسهم شركة «أوراسكوم بيلدنج» لشركة «لافارج» الفرنسية من خلال البورصة وارتكابهم لإحدى الجرائم المحمية بموجب القوانين التى يشوبها العوار،وتضمنت التوصيات تحريضاً ضد آل ساويرس واتهامهم بهدم الاقتصاد المصرى وضرب الاستثمارات الأجنبية فى مقتل والنزول بمؤشرات البورصة المصرية وإحداث حالة من البلبلة فى الشارع المصرى وإظهار جماعة الإخوان ووصمهم بالضعف والإفلاس السياسى والاقتصادى ومن ثم الانهيار الكامل للنظام. وأقرت اللجنة عدم جدوى المفاوضات الدائرة بين مصلحة الضرائب وآل ساويرس، والتى أكدت عنادهم وإصرارهم على المضى قدما نحو تحقيق أهدافهم المسمومة والخبيثة والتى تهدف لهدم الاقتصاد الوطنى للبلاد وطالبت بضرورة الإسراع فى تنفيذ المادة رقم «35» من الدستور والعمل على تأميم جميع الشركات والاستثمارات المتبقية فى مصر لآل ساويرس وغيرهم من العائلات، وكانت «الموجز» قد نشرت آنذاك تفاصيل الصفقة التى تمت مع نجيب ساويرس، وأوضحت «الموجز» وقتها أن حسن مالك اعترض على الفقرة الأخيرة وما قبلها والخاصة بتأميم الشركات،وقال: إن الاجتماع هدفه الوصول إلى صيغة للتفاوض وليس إلى المصادرة والتأميم، وهدد بفتح ملف رشيد محمد رشيد فى القضية مشيراً إلى أن هناك الكثير من الدلائل التى تشير إلى تورط كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق فى الحصول على رشوة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه مصري، وذلك فى مقابل إتمام سيناريو قيد «أوراسكوم بيلدنج» فى البورصة المصرية قبل إتمام عملية البيع للشركة الفرنسية بيومين فقط، بهدف الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه فى القانون، وأوضحت «الموجز» وقتها السر وراء تلاعب حسن مالك بورقة رشيد محمد رشيد الذى كان على اتصال دائم مع خيرت الشاطر ومفاوضات حول أملاكه، ووصلت الرسالة إلى خيرت الشاطر الذى كان من الواضح رفضه التام لعودة ساويرس ولم يجد حسن مالك طريقة لإثنائه عن رأيه إلا بورقة رشيد محمد رشيد. إن ما سمى وقتها بوثائق وزارة المالية قد اختفى تماماً ولم نعلم طبيعة الأوراق التى كان يستغلها لوبى رجال الأعمال الإخوانى لابتزاز رجال الأعمال المتهمين بممارسة النفوذ والفساد فى عهد مبارك، والأغرب أن مواقف عدد من رجال الأعمال تجاه تنظيم الإخوان لا تزال فى حاجة إلى مراجعة: ياسين منصور وحامد الشيتى وجلال الزوربا وصفوان ثابت، ومحرم هلال، وأحمد العزبى. علامات استفهام كثيرة مازالت تحيط بموقف هؤلاء وغيرهم من تنظيم الإخوان وبين الصيغة التى اتفقوا أو توافقوا عليها.. خاصة أن عدداً منهم اختاروا أن يسلكوا أقصر الطرق إلى التنظيم وبالتالى إلى مؤسسة الرئاسة فترة حكم المعزول. وبعيداً عن علامات الاستفهام وعلامات التعجب والألغاز، فإن كثيرين حققوا مكاسب باقترابهم من التنظيم أو شراكتهم لقيادات بارزة فيه، وعلى رأسهم أحمد أبوهشيمة، وعبدالرحمن سعودى، ومحمد مؤمن، الذين كانوا من أبرز الوجوه الصاعدة فى عالم البيزنس «الإخوانى»، وكلهم دخلوا فى شراكة مع خيرت الشاطر أو حسن مالك، بجانب شركاء قطريين، فأين ذهبت وثائق المالية؟!.. وأين ذهبت صفقات هؤلاء مع جماعة الإخوان؟!
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
