ياسر بركات يكتب: فضيحة الحكومة المصرية مع ممول الحملات الانتخابية لأوباما!!

لاشك أن المهندس إبراهيم محلب تصرف بشكل فردى عندما ذهب إلى غرفة التجارة الأمريكية، لاشك أن رئيس وزراء مصر لا يعرف الملفات الشائكة لهؤلاء الذين ضحكوا على سيادته بمنحه عضوية شرفية لا تقدم ولا تؤخر ولكنها تضمن لعصابة كاملة من أباطرة الفساد بالعودة إلى الحياة وممارسة العمل دون أى محاكمات أو محاسبات. لاشك أن المهندس إبراهيم محلب لم يقرأ التقارير الأمنية عن غرفة التجارة الأمريكية والأشخاص الذين يديرونها، ولاشك أيضاً أن محلب لم يقرأ المشهد قبل أن يتورط فى تلك الكارثة المتمثلة فى وجود « طاهر حلمى» الذى منح سيادته العضوية الشرفية. أنا أفترض فى رئيس حكومة مصر حسن النوايا لكننى لا أعفيه من عواقب الكارثة التى وقع فيها وورط فيها الدولة المصرية. من أين نبدأ.. من رئيس حكومة مصر الذى ذهب أمس الأول إلى مقر غرفة التجارة الأمريكية وكان فى استقباله رؤساء الغرفة السابقون: «أحمد شوقى وطاهر حلمى وعمر مهنى وجمال محرم» والرئيس الحالى الدكتور انيس أكليموندس ومنحوه العضوية الشرفية. بعد أن أعادهم للحياة بشكل رسمى وأعلن عن ميلاد بؤرة جديدة من بؤر الفساد التى أذاقت مصر وشعبها الكثير من النهب والتخريب المنظم للاقتصاد، هل نبدأ مع رئيس الوزراء من الغرفة الأمريكية نفسها أم من «طاهر حلمى» الذى يسيطر على الغرفة والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالإضافة إلى بؤرة «بيكر آند ماكينزى»!!.. إن كل جهة من تلك الجهات «الغرفة، والمركز، وبيكر ماكينزى» تحتاج مجلدات لرصد تجاوزاتها ووسائلها فى تدمير وتخريب اقتصاد مصر، وبكل أسف يسيطر على تلك الجهات ويديرها جميعاً طاهر حلمى الذى منح رئيس الحكومة العضوية الشرفية.!! طاهر حلمى هو الغرفة وهو «بيكر آند ماكينزى» وهو مركز الدراسات وهو الهارب بأموال المصريين إلى لندن منذ اندلاع الثورة والعضوية الشرفية التى حصل عليها المهندس محلب هى الثمن لكل ما ارتكب فى حق هذا الشعب. وسأقدم للسيد محلب الكثير من المعلومات ليعرف حجم الكارثة التى أوقع فيها مصر بقبوله ثمن العودة لمافيا التخريب، وما سأقدمه جزء ضئيل من كتاب ضخم سيصدر باللغتين العربية والإنجليزية لتوثيق كل خطايا طاهر حلمى ومكتب بيكر ماكينزى فى حق المصريين وهى الخطايا التى تمت برعاية الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الذى كان يدير مكتب «بيكر آند ماكينزى» مع طاهر حلمى وسمير حمزة، حيث تتلخص مهمة هذا المكتب داخل مصر فى تقديم المشورة لجهات حكومية وغيرها ممن ترغب فى القيام بعمليات الخصخصة وإعداد مشروعات القوانين ومراجعتها كما أنه يقوم بتفسير التشريعات المتعلقة بعمليات تحويل الشركات الحكومية إلى رأسمالية حرة، وقد اعترف طاهر حلمى بنفسه عن مسئوليته مع عاطف عبيد عام 1992 فى وضع قانون الخصخصة، وذلك مع الإعلامى جمال عنايت عام 2008.. وشارك المكتب فى مصر بعد هذا القانون فى تقييم أصول العديد من الشركات التى طرحت للبيع فى قطاعات متعددة مثل الاتصالات والكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة طنطا للكتان وشركة المراجل البخارية وشركات الأسمنت وشركات الحديد والصلب وشركة إسكو، ومعظم الشركات التى بلغت أكثر من 260 شركة قطاع عام من أصل 371 شركة.. كما كان لهذا المكتب الدور الكبير فى لجوء أكثر من 33 شركة تعمل فى مصر إلى التحكيم فى (سيد) بسويسرا، ولم يكسب مكتب «بيكر آند ماكينزى» أى قضية تذكر، ومنها القضية الشهيرة (وجيه إيلاى سياج)، والتى خسرت مصر بسببها أكثر من 700 مليون دولار من دماء المصريين، وآخر هذه القضايا تلك القضية الخاصة بشركة (أجريوم والمعدل اسمها إلى موبكو).. كما قام مكتب «بيكر آند ماكينزى» فى مصر بتقييم شركة «عمر أفندى» وتم بيعها للقنبيط السعودى الجنسية، وشركة النوبارية، كما قدم العديد من مشروعات القوانين التى تخدم خطة الحكومة فى رفع يدها عن دعم المواطنين، كمشروع قانون التأمين الصحى، وهذا المشروع تعمدت الحكومة فى السابق التعتيم عليه، مدعية أن التأمين يواجه عجزاً مزمناً فى ميزانيته، ومن أكثر البنود خطورة فى المشروعات الخاصة بشأن تحديد الخدمات التى يقدمها القانون للمواطنين وتنص على مبدأ جواز إصدار قرار بالخدمات التى يصدقها القانون للمواطنين. ويعتبر «بيكر وماكنزى» المدافع الأول عن معظم الشركات، بل كل الشركات والتى دائماً عليها خلاف مثل الشركة الكويتية (قورة) وشركة سوارس أكوستا الأمريكية وهى خاصة بالمقاولات وكثير من الشركات العربية، يقوم بالدفاع عنها داخلياً وخارجياً، كل هذا التخريب لاقتصاد مصر تم من خلال طاهر حلمى والجناحين المساعدين له سواء فى غرفة التجارة الأمريكية أو مركز الدراسات الاقتصادية. وقبل أن ندخل إلى تفاصيل جديدة عن الغرفة الأمريكية والمركز المصرى لابد من التوقف أمام فضيحة كبرى تورط فيها مكتب بيكر ماكينزى فى السعودية، حتى يعرف رئيس حكومة مصر حجم الكارثة التى تورط فيها، كشفت «الموجز» عن فضيحة من العيار الثقيل حيث تم الكشف عن تورط أربعة أطراف فى فضيحة خاصة بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس «أوباما» والأطراف الأربعة هم: «أوباما نفسه ومكتب «بيكر آند ماكينزى» وشركة المعادن السعودية لتعدين الفوسفات إلى جانب «كريستين لاجارد» رئيسة صندوق النقد التى كانت تعمل فى المكتب قبل توليها منصبها فى الصندوق. الفضيحة ليست فقط فى الكشف عن تمويل سرى لحملة «أوباما» الانتخابية، وليس أيضاً فى إدارة تلك اللعبة من وراء ظهر الحكومة السعودية وعبر وسائل سرية، ولكن الفضيحة الأكبر هى أن هذه المعلومات تنشر فى سياق فضيحة أكبر تخص الإفراج عن «دومينيك شتراوس كين» المدير السابق لصندوق النقد الدولى فى القضية التى اتهم فيها باغتصاب خادمة فى فندق بنيويورك وذلك بعدما تبين كذب الخادمة «نفيساتو ديالو» وتناقض أقوالها فى التحقيقات وتمت تبرئة «شتراوس» من التهمة التى تم تدبيرها من خلال «بيكر آند ماكينزى» وذلك للتخلص من شتراوس واستبداله بالسيدة «كريستين لاجارد» التى تعد أهم أركان مكتب «بيكر آند ماكينزى» فى العالم، ولكن كان الله سبحانه وتعالى بالمرصاد فقد تكشفت الحقيقة وتحولت كريستين نفسها إلى متهمة بعد أن قامت بالكذب والتضليل فى تحديد تاريخ التحاقها بمكتب «بيكر آند ماكينزى» فى شيكاغو، سعت لاجارد إلى تغيير تاريخ العمل بالمكتب لإبعاد الشبهة عنها فى تدبير الفضيحة لشتراوس عبر الخادمة "نفيساتو ديالو» التى تشير الاتهامات إلى تلقيها رشوة من «بيكر آند ماكينزى» للادعاء على شتراوس. أما واقعة تمويل حملة «أوباما» التى تمت من وراء ظهر الحكومة السعودية وفى سرية بالغة فقد تمت عبر مكتب «بيكر آند ماكينزى» حيث يقوم هذا المكتب المشبوه بتمثيل واحدة من أكبر الشركات العملاقة فى الخليج وهى شركة الفوسفات العربية السعودية «معادن»، حيث تولى عدد من المحامين العاملين بمكتب «بيكر آند ماكينزى» والمحسوبين على الشركة العربية بتقديم التبرعات لحملة «أوباما»، وجاء التبرع عن طريق «توماس لينجونتى» كممثل لبيكر حيث تبرع بمبلغ مليون دولار تقريباً وهو واحد من متبرعين آخرين بلغ إجمالى تبرعاتهم 4 ملايين دولار، وكما كان مكتب «بيكر آند ماكينزى» يعمل فى مصر عبر وسيط قوى هو الدكتور أحمد كمال أبوالمجد لتسوية الخصخصة وبيع الشركات ودمجها أو فى رفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية، فإن المكتب فى المملكة العربية السعودية استعان بشخص يدعى «كريم نصار» وهو من المسئولين البارزين عن مكتب بيكر بالمملكة وهو محام لبنانى الأصل قام بتقديم المشورة للعملاء السعوديين والأجانب فيما يخص مجموعة واسعة من الشركات السعودية.
من هو طاهر حلمى يا رئيس الوزراء؟!
لا يتسع المجال لسرد بدايات طاهر حلمى نجل سمير حلمى الذى اغتيل فى حادث المنصة مع الرئيس السادات، وسنذكر لرئيس وزراء مصر بعض الجوانب ليعرف ولو بعض المعلومات عن الشخص الهارب والذى كنا نبحث عنه ولا نعرف كيف عاد وكيف تم ترتيب أوراقه على هذا النحو بحيث يمنح العضوية الشرفية لرئيس الحكومة!! قضى طاهر حلمى فى أمريكا 20 عاماً عمل خلالها فى المحاماة بنيويورك وشيكاغو لمدة 9 سنوات من خلال مكتب محاماة «كهيل» و«جوردون» ثم فى عام 1975 انضم إلى مكتب «بيكروماكنزى» الدولى للمحاماة بالمركز الرئيسى بشيكاغو وأصبح شريكاً فى هذا المكتب الذى يعد الأول على مستوى العالم وله 63 فرعاً فى مختلف أنحاء العالم ويعمل به أكثر من 3500 محام. فى الثمانينات ومع سيطرة آل مبارك على مصر بفضل سياسة الخصخصة التى بدأ النظام ينتهجها تمت دعوة طاهر حلمى إلى العودة إلى مصر، واستقبلته سوزان مبارك بنفسها وفى اجتماعها مع الوزراء كانت تطلب من طاهر حلمى أن يجلس بجوارها وبذلك عرف كل وزراء الحكومة أن هذا الرجل الذى تتضح على وجهه ملامح أمريكية هو رجل بيت الرئيس وصاحب الكلمة المسموعة. وجد طاهر حلمى فى مصر كل الأبواب مفتوحة، وبعد عودته بقليل كانت مصر تبدأ عصر الخصخصة وتم تكليف عاطف عبيد بتشكيل حكومة الخصخصة وكان طاهر حلمى مهندس القوانين التى تم على أساسها بيع شركات القطاع العام بتراب الفلوس، وشارك طاهر فى صياغة بعض القوانين الأساسية فى مصر حيث دعاه د.عاطف عبيد للانضمام للجنة مكونة من 5 أشخاص لصياغة قانون قطاع الأعمال وكان هذا من أهم القوانين التى صدرت فى فترة الثمانينات حيث إنه تم بمقتضاه بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة ومن هنا بدأت الخصخصة فى مصر وبدأ أيضاً دور القطاع الخاص يتعاظم وفى إطار هذا القانون «قطاع الأعمال» تم تأسيس الشركات القابضة، وتم تفصيل المناصب الجديدة لتناسب طاهر حلمى، كان مهماً آنذاك أن يكون هناك مركز اقتصادى يقدم البحوث والدراسات الاقتصادية لخدمة الاقتصاد المصرى فى مرحلة التحول إلى «اقتصاد السوق».. لذلك أنشئ المركز المصرى للدراسات الاقتصادية برئاسة طاهر حلمى!! وبدأ «طاهر حلمى» يحصل على عشرات المناصب الكبرى، حصل طاهر على رئاسة الغرفة الأمريكية بمصر، كما كان عضواً فى المجلس الرئاسى المصرى-الأمريكى «مبارك-جور» فى عهد الرئيس كلينتون.. الذى يرأسه الرئيس مبارك و آل جور نائب الرئيس الأمريكى الأسبق، أناب «كلينتون جور» لرئاسته من الجانب الأمريكى، وأقام طاهر حلمى علاقات وطيدة مع الرئيس الأمريكى الأسبق ومع رجال البيت الأبيض. وكان فى كل يوم له فى مصر يقترب من دوائر صنع القرار فى العهد السابق، وتوطدت العلاقة بينه وبين «سوزان» وبدأ يفتح أمامها الأبواب الأمريكية من خلال علاقته المتميزة بكبار المسئولين، وكانت محصلة خدماته لها أن فتح لها أبواب التعارف على عدد كبير من النواب الفاعلين فى الكونجرس ودوائر البيت الأبيض كما عرفها على آل جور نائب الرئيس الأمريكى الأسبق وبيل جيتس صاحب شركة ميكروسوفت ودعاهم من خلالها لزيارة مصر،. ثم حصل بعد ذلك على ثقة الوزير رشيد محمد رشيد وعينه رئيساً لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى عام 2009، وكان طاهر حلمى بصفته الدولية هو محامى الدفاع فى القضية المصرية مع سياج، وبالرغم من مسئوليته الكاملة (مع الدكتور أحمد كمال أبوالمجد) عن خسارة مصر لقضية سياج وما تلا ذلك من حجز على الأموال المصرية فى الخارج فإن المهندس رشيد محمد رشيد أصر على اختياره رئيساً لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى ودفع به ليحتل هذا الموقع الهام الذى يمثل حلقة الوصل بين الإدارة المصرية والإدارة الأمريكية، وكان هذا المجلس يضم الكبار وأبناء الكبار إلى جانب بعض الشخصيات النافذة فى مجال البيزنس ومنهم «وليد جلال الزوربا نائب رئيس شركة النيل للملابس الجاهزة، وشيرين ماهر إسكندر رئيس شركة سوديكو جروب، وباسل أسامة الباز رئيس الشركة المصرية للهيدروكربون وحسن محمد الخطيب رئيس الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال والعضو المنتدب لشركة كاتيل للاستشارات كما يضم المهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات السابق والمهندسة ماجدة جورج السبع رئيس مجموعة ساميت القابضة، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية وعمرو محمد بدر رئيس شركة إيركروبى آند كنت للسياحة، وهاشم حسن الخزندار العضو المنتدب لشركة سيتادل، وعمرو الجارحى نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وعلاء الدين حسونة سبع العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة، ومحمد صالح يونس رئيس شركة كونكورج للأوراق المالية، وهشام رامز عبدالحافظ نائب محافظ البنك المركزى، والدكتورة ليلى مصطفى البرادعى أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة»، وأصبح طاهر حلمى هو الإمبراطور، فهو أيضا رئيس بعثة طرق الأبواب فى الولايات المتحدة الأمريكية ورجل الأعمال ونجم المجتمع وصديق جمال مبارك وأحد مالكى إذاعة نجوم fm 100,6. عموماً.. ولأن «الموجز» أفردت صفحات لملف طاهر حلمى وبيكر ماكينزى وغيرها من بؤر الفساد التى يعيدها رئيس الحكومة مرة أخرى فسنكتفى ببعض المعلومات التى لا تزيد على نقطة فى بحر المعلومات التى نملكها عن الغرفة الأمريكية ومركز الدراسات فى السطور القادمة ليقرأها رئيس الحكومة ويعرف أنه فتح ثلاث جبهات متداخلة ومتشابكة بمجرد قبوله تلك العضوية الشرفية المشبوهة.
المركز المصرى للدراسات الاقتصادية: بيع مصر فى المزاد
أسسه مجموعة من حيتان رجال الأعمال.. ولعب دوراً مشبوهاً فى برنامج الخصخصة جاء تأسيسه متزامنًا مع شروع الحكومة المصرية فى تطبيق برنامج الخصخصة سيئ الصيت، الذى تسبب فى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة المصرية وتشريد آلاف العمال، من خلال عملية التقييم لشركات القطاع العام، وبيعها بأسعار أقل من قيمتها السوقية، لحساب مجموعة من رجال الأعمال المصريين والأجانب، تأسس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على يد مجموعة من كبار رجال الأعمال، تحت غطاء جمعية خيرية بحثية خاضعة للقانون 77 لسنة 1964، تحمل رقم 3856 بتاريخ 25/10/1992، وقد مهد على مدار أكثر من 20 عامًا لبيع أكثر من 260 شركة من شركات القطاع العام، منذ الشروع فى تنفيذ برنامج الخصخصة فى بداية تسعينيات القرن الماضى.كان مقره فى 13 شارع عبدالخالق ثروت قصر النيل، وهو ذاته مقر رجل الأعمال الراحل مصطفى البليدى، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى 1191 كورنيش النيل، مركز التجارة العالمى، ومنه إلى أبراج ساويرس فى 2005 ج كورنيش النيل، أسفل مكتب المحاماة الشهير بيكر وماكنزى.. ومن بين مؤسسيه: أحمد علاء الدين أمين المغربى (وزير الإسكان الأسبق)، وجلال عبدالمقصود (مهندس اتفاقية الكويز ورئيس اتحاد الصناعات)، وجمال حسنى مبارك (نجل الرئيس المخلوع)، ومحمد طاهر حلمى صاحب مكتب «بيكر آند ماكينزى»، ومعتز عادل الألفى وفاروق السيد الباز (مدير مركز الاستشعار عن بعد بواشنطن)، ومصطفى البليدى (توفى داخل السجن)، وأسعد سمعان أسعد (صاحب مصانع أسعد مارديتى بالوكالة).. وانضم إلى هؤلاء عدد من كبار رجال الأعمال، الذين هيمنوا على مفاصل الاقتصاد وهم حالياً موزعون بين طرة كمتهمين، وبين لندن كهاربين، والثلث الأخير بالقاهرة. ويضم المركز رجال الأعمال ذوى الصلة بالأمريكان، ومنه خرجت كل القرارات الخاصة بتعويم الجنيه المصرى وخصخصة الخدمات وبيع شركات القطاع العام. ومن هذا المركز خرج كبار رجال الدولة، فهو مطبخ للسياسة فى مصر يقوم بتجهيز الوزراء الذين كانوا أعضاء فيه وآخرها حكومة أحمد نظيف ما قبل الثورة. والمتابع للأسماء التى تقف وراء هذا المركز وتشارك فى عضويته سيكتشف أنها حلقة ضيقة تعمل فقط لمصالحها، والدليل أن معظمهم أصبحوا وزراء حكومة أحمد نظيف. ويتلقى المركز تمويله من الوكالة الدولية للتنمية وبذلك يلتزم بتقديم تقرير الحساب الختامى إلى الوكالة الأمريكية للتأكد من أن المعونة التى يتلقاها يتم توجيهها لإجراء الأبحاث التى أقرتها الوكالة، وهو ما يؤكد ويعنى أن المركز (مقيد) فى أعماله بما تفرضه وتجبره عليه الوكالة، ومن الطبيعى أن يقوم المركز بإعداد التقارير والأبحاث التى تخدم وزراء المجموعة الاقتصادية والتى تؤكد أن أداءها يسير بخطى ثابتة ويحقق مزيداً من النمو عاماً بعد آخر وهذا ما لم يتم.وتركزت جميع مشروعات هذا المركز فى مصر فى بيع الغاز والكهرباء والمياه والاتصالات بأضعاف أسعارها الحالية للمواطنين البسطاء، لأنه بكل بساطة وصدق وشفافية مطلقة يسيطر على هذه القطاعات حيتان البيزنس وقد تردد اسم هذا المركز فى القضية المتهم فيها جمال وعلاء مبارك بالاستيلاء على البنك الوطنى المصرى، والذى اشترك فى تقييمه هذا المركز من واقع تقرير أوردته صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن ويكيليكس. وقام المركز بتقييم هذا البنك عن طريق التلاعب مع جمال مبارك، شريك حلمى، والذى استطاع الاستحواذ على نسبة كبيرة من أسهمه عن طريق صديقه جمال.ومن أهم البنوك أيضاً التى تم تقييمها عن طريق المركز بخلاف البنك الوطنى المصرى بنك الإسكندرية، والذى تم بيعه لمجموعة سان باولو الإيطالية، من خلال خصخصة وبيع 80% من أسهمه فى 17/10/2006، مقابل مليار و6 ملايين دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه، على الرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار،وبخلاف هذا المركز الذى أنشئ فى توقيت متزامن مع مكتب بيكر وماكنزى، يوجد مكتب تقييم آخر تحت اسم عزمى لويزر ويقع مقره فى 1 ش النواوى المعادى الجديدة، بجوار مبنى المعونة الأمريكية الدور الأرضى لكى لا يتحدث أحد عن مكتب واحد يتولى عملية التقييم.. ومكتب عزمى لويزر خرج من مكتب «بيكر آند ماكينزى»، وصاحبه هو كريم على عزمى ابن شقيق زكريا عزمى والذى كان يعمل من قبل فى بيكر وماكنزى.وقد استطاع المركز بطريقة غير مباشرة تقديم تقارير تقول إن البنك الوطنى المصرى يكبد الدولة خسائر، وبالتالى يتم الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار وبصورة متتالية ومتدرجة، ووصل حجم الاستحواذ لأكثر من 85% من أسهم البنك من خلال إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والواسطة.
الغرفة التجارية الأمريكية.. بؤرة اليهود
ترأسها طاهر حلمى، ومن قبله عمرو مهنى وشفيق جبر وهما عضوان رئيسيان فى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وهى لا تخضع لاتحاد الغرف التجارية أو حتى وزارة التضامن الاجتماعى، بل هى مؤسسة مستقلة. تأسست فى مصر عام 1981 بعد اتفاقية كامب ديفيد، وكان رئيسها الأول أمريكياً يهودياً واسمه جورج ديفيد ديباكى من شركة روكويل العالمية والذى استطاع بذكائه العمل على استقلال رجال الأعمال المصريين والعملاء، ليشكلوا طابوراً خامساً لتدمير الاقتصاد المصرى بحرفية بعلم آل مبارك وشراكة نجله.. وبدأت الغرفة التجارية الأمريكية عملها الفعلى فى مصر فى عام 1983 بأكثر من 135 عضواً نظامياً، ونجحت فى تحديد أهدافها بدقة خبيثة وطرق غير مرئية وغير مفهومة ومعلومة، إلا لرئيسها وأعضائها، وسعت لخلق مناخ غير مستقر فى مصر، والعمل على التواصل بين رجال الأعمال المصريين والأمريكان فى جميع القضايا التى تمس المصلحة العامة والخاصة فى أمريكا، مشاركة مع المركز المصرى ومكتب المحاماة «بيكر آند ماكينزى».. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل وقفت الغرفة، بحسب دعوى أقامها المحامى طارق محمود أمام محكمة القضاء الإدارى فى مارس الماضى، وبقوة خلف جمال مبارك للترويج له كوريث لحكم البلاد بعد والده، وذلك عن طريق مخططات محددة وعلى مدى زمنى مستمر لتحقيق حلم التوريث للابن من خلال القرارات التى كانت تصدر من رئيس الغرفة بضم بعض أركان ورموز الفساد ومن النظام السابق لعضوية تلك الغرفة، ومن هؤلاء الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد عز وغيرهما من رموز النظام السابق.. وكان ذلك عبر بعثة طرق الأبواب للترويج لفكرة التوريث من خلال اللقاءات التى كانت تعقد بين أعضاء تلك البعثات وبعض رجال الأعمال الأمريكيين وأعضاء غرفة التجارة بواشنطن وأعضاء فى الكونجرس والشيوخ الأمريكى وبعض الأشخاص البارزة فى الإدارة الأمريكية. الغرفة أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة لترويج فكرة التوريث من الأب إلى الابن لحكم مصر ما يزيد على 10 ملايين من الدولارات، وهى بذلك انحرفت عن مسارها الذى أنشئت من أجله.وفى عام 2005، أعد مركز دراسات الأعمال التابع لغرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت إشراف طاهر حلمى رئيس الغرفة آنذاك دراسة عن القطاع المصرفى بمصر تؤكد أهمية خصخصة قطاع البنوك. ومهد ذلك لخصخصة بنك الإسكندرية ببيع 80% من أسهمه لمجموعة سان باولو الإيطالية فى 17/10/2006.