بالوقائع.. ناهد العشري تستولي على 8 ملايين جنيه من وزارة القوى العاملة

كشف بلاغ مقدم إلى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية استيلاء بعض قيادات وزارة القوى العاملة على ملايين الجنيهات، بمساعدة وزيرتها السابقة ناهد العشري، حيث حصل مشروع يسمى "الصالحية" على تمويل من الأمم المتحدة بحوالي 50 مليون جنيهًا، بهدف تحسين الأحوال الاقتصادية للمرأة وإعانتها على تربية الأولاد وإيجاد فرص زواج للعوانس ومساعدة البنات وإعانتهنَّ على الزواج، علاوة على المطلقات والأرامل.
وأوضحت المستندات أنَّ القائمين على المشروع استغلوا عدم وجود رقابة فاعلة وأهدروا حوالي 30 مليون جنيهًا في الصرف على أشياء لا تخص المشروع، حيث تم توزيع مكافآت بمبالغ كبيرة بصفة دورية ومنتظمة لكبار قيادات الوزارة وبعض العاملين بها رغم أنَّ جميعهم ليس لهم علاقة من بعيد أو قريب بالمشروع إلَّا لشراء صمتهم عن تجاوزات هؤلاء القائمين على المشروع والدفاع عنهم حال تعرضهم للمساءلة.
ولفتت إلى أنَّه تم صرف بالخطأ واستخراج شيكات بالمخالفة منذ بدء المشروع من عدة أعوام، خاصة لشركة "زوايا استديو" المتخصصة في التصوير فقط، حيث أسند إليها أعمال مقاولات بالأمر المباشر وأهملت شركات أخرى متخصصة وأرفقت عروض أسعار وهمية لتسهيل إسناد الأعمال لـ"زوايا استديو"، وكذلك توزيع أظرف بمبالغ تبدأ من 1000إلى 5000 جنيهًا شهريًا على بعض العاملين بالإدارات المختلفة وسلمت بدون استمارات صرف أو توقيع باستلام المبلغ.
وأشارت المستندات إلى وجود مخالفة أخرى تخص الأموال المحصلة من رسوم العمالة غير المنتظمة، التي تصل إلى 20 مليون جنيهًا، حيث يوجد قواعد وتعليمات تنص على تحصيل مبالغ تحت مسمى رسوم العمالة غير المنتظمة حسبما تنص القواعد المنظمة لذلك وهذه تُعد إيرادات عامة للدولة يتم توزيعها وفقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، إلَّا أن هذه المبالغ لا يُتبع بشأنها إجراءات التحصيل المنصوص عليها باللوائح والقوانين، إذ تتبع التعليمات بقدر قليل من المحصلات بإيصالات نقدية، أمَّا حوالي 60% منها لا تحصل بإيصالات مما يجعلها عرضة للتلاعب بها وصرفها بالمخالفة. وأوضحت المستندات حصول الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة الأسبق على حوالي 8 ملايين جنيه من رسوم العمالة غير المنتظمة، بدون استلام رسمي من المسئولين عن التحصيل بحجة توزيعها على العاملين بحفر قناة السويس في صورة نقدية وملابس وأطعمة , رغم أن هذه المبالغ ليست مخصصة لذلك الغرض وهى من حق العاملين البسطاء بالوزارة.
بجانب ذلك حصلت "الموجز" على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، صدر بخصوص ذلك الموضوع حيث أفاد أنَّ إدارة المشروع قد عقدت دورات تدريبية للعاملين بالوزارة ومديرياتها للمتدربين شملت مجموعة كبيرة من الذكور بالمخالفة للهدف الرئيسي من المنحة الخاص بـ"التمكين الاقتصادي للمرأة"، وأنَّه بالكتابة إلى المدير المالي والإداري للمشروع في 26 فبراير 2015 لتقديم أسماء من حضروا تلك الدورات وما يفيد حضورهم واجتيازهم لها والتي خصت تدريب 100 شخص بمركز التدريب الإداري بالوزارة، حيث تم عقد 4 دورات عن إدارة الوقت والجهد وأخرى عن تصميم المواقع بالوزارة، لكن لم يتم الرد.
وأوضحت المستندات أنَّ أهداف المشروع نصت على إجراء دراسات ميدانية لتحديد الحالات الأكثر احتياجًا وتحديد توعية التدعيم الاقتصادي والعملي والعلمي للمرأة "المطلقة والمعيلة التي في سن الزواج وتحتاج لمساعدة مالية في إتمام الزواج والمرأة الجاهلة والفقيرة وتحديد المشروعات المناسبة لها, كما تضمنت تنمية قدرات المرأة من خلال توفير العمل لها بقوة والمنافسة في المجالات التجارية وذلك عن طريق نوعين مختلفين من المشروعات؛ الأول يكمن في فتح منافذ بيع جديدة للسيدات بمنحهن منتجات غذائية مختلفة ومشروبات وثلاجات وكل ما يحتاجه المنفذ التجاري، والثاني يخص تطوير مراكز التوزيع المملوكة للسيدات، بالإضافة إلى منحهن وسائل توزيع مناسبة مثل التروسيكلات والتي تساعهدهن على زيادة مبيعاتهن وبالتالي زيادة الدخل.
وكذلك يهدف المشروع إلى تدريب السيدات على مهارات اقتصادية تؤهلهن للعمل باحترافية في سوق العمل المصري مثل إدارة المشروعات الصغيرة وإدارة المخزون وتعزيز قدرة المرأة المهمشة لإدارة المشروعات الصغيرة وتعزيز مهارات السيدات للتكيف مع متطلبات سوق العمل، لاسيما محو الأمية لهنَّ ودراسة جدوى خاصة وتوسيع المشروعات الموجودة بالفعل والمملوكة لهنَّ بإقراضهن قروض صغيرة وكذلك إبراز وتقدير العمل غير المرئي للسيدات.