”المحامين العرب”: الكيان الصهيوني أكبر منتهك للقانون الدولي
استنكر اتحاد المحامين العرب تولي الكيان الصهيوني "القوة القائمة باحتلال فلسطين" رئاسة اللجنة القانونية، إحدى لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سابقة هي الأولى في تاريخها، ممثلة عن مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى.
وأدان الاتحاد ترشيحها، بينما يرتكب يوميا كل أنواع المخالفات والانتهاكات المنافية للقانون الدولي والانساني وحقوق الإنسان والتى تجاوزت كافة القيم والأخلاق والأعراف والقوانين الدولية، لرئاسة اللجنة السادسة المكلفة بالقضايا القانونية في الأمم المتحدة، وهي اللجنة التي تتناول أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي، إضافة إلى ملف الإرهاب العالمي.
ورفض الاتحاد هذا التناقض السافر، بإعتبار أنه ومنذ إعلان الدولة الصهيونية - قبل ستين عامًا - وهي تنتهك القانون الدولي، لقد قامت وماتزال بإنتهاك أكثر المعايير أساسية في القانون الدولي؛ فقد إتُّهِمت بانتهاك القانون الدولي من قِبَل كلٍّ من: مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والهيئات المراقبة لتطبيق اتفاقية حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، وكل المنابر الدولية.
وقال الاتحاد فى بيان له: الانتهاكات في مجال جرائم الحرب والعدوان والاحتلال، والانتهاكات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين ومنعهم من حق العودة، والحصار، وهدم المنازل، ومصادرةَ الأراضي، وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وإقامةَ جدار الفصل العنصري، وضمَّ القدس وتهويدها، والجرائم المرتكبة بحق الأطفال والنساء والأسرى، وعمليات الاغتيال، وتجريف أراضي الفلسطينيين وحرق واتلاف المزروعات واشجار الزيتون التاريخية، وتعذيب الأطفال والأرامل والشيوخ.
وأضاف البيان أنها مكافأة "غير منطقية" بعد رفضها تطبيق إتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يتعلق بتعاملها مع الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، مدعية بأنها لم تقم باحتلال أراضي دولة ذات سيادة، حتى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 2004، لم يقنعها بقبول أحكام القانون الدولي، وبالتالي تقوم بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.
واشار البيان إلى انه تم أيضا انتهاك العديد من البنود الأخرى للاتفاقية، وذلك من خلال فرض العقوبات الجماعية (المادة 33)، وتدمير الأملاك والمنازل(المادة 53)، وتوفير المتطلبات الصحية والتعليمية للخاضعين للاحتلال، وتوفيرالطعام والدواء المناسب لهم (المادة 50، 55، و56)، فنحن أمام كيان مستعمر يقوم باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية وبالأخص المياه، وقمعها للشعب الفلسطيني، تَنَكُّرها لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، استمرار احتلالها الضفة الغربية والقدس، واستمرارها لحصار قطاع غزة.
وأكد اتحاد المحامين العرب، أن دول أوروبا الغربية، على دراية في حقيقة الأمر بمعاناة الفلسطينيين والظلم الذي يتعرضون له، وتظهر حكومات الدول الغربية تعاطفها مع الأوضاع القائمة من خلال تمويل المشاريع الإنسانية في فلسطين على نطاق واسع، كما أن الرأي العام الأوروبي يتعاطف تعاطفًا واسعًا مع القضية الفلسطينية، ولكن على المستوى السياسي في الأمم المتحدة، فأن سياسات الغرب تجاه الكيان الصهيوني تحددها واشنطن، وسياسات واشنطن في هذا الخصوص يحددها اللوبي الصهيوني الذي يضم المنظمات اليهودية الأميركية.
وأدان الاتحاد ترشيحها، بينما يرتكب يوميا كل أنواع المخالفات والانتهاكات المنافية للقانون الدولي والانساني وحقوق الإنسان والتى تجاوزت كافة القيم والأخلاق والأعراف والقوانين الدولية، لرئاسة اللجنة السادسة المكلفة بالقضايا القانونية في الأمم المتحدة، وهي اللجنة التي تتناول أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي، إضافة إلى ملف الإرهاب العالمي.
ورفض الاتحاد هذا التناقض السافر، بإعتبار أنه ومنذ إعلان الدولة الصهيونية - قبل ستين عامًا - وهي تنتهك القانون الدولي، لقد قامت وماتزال بإنتهاك أكثر المعايير أساسية في القانون الدولي؛ فقد إتُّهِمت بانتهاك القانون الدولي من قِبَل كلٍّ من: مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والهيئات المراقبة لتطبيق اتفاقية حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، وكل المنابر الدولية.
وقال الاتحاد فى بيان له: الانتهاكات في مجال جرائم الحرب والعدوان والاحتلال، والانتهاكات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين ومنعهم من حق العودة، والحصار، وهدم المنازل، ومصادرةَ الأراضي، وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وإقامةَ جدار الفصل العنصري، وضمَّ القدس وتهويدها، والجرائم المرتكبة بحق الأطفال والنساء والأسرى، وعمليات الاغتيال، وتجريف أراضي الفلسطينيين وحرق واتلاف المزروعات واشجار الزيتون التاريخية، وتعذيب الأطفال والأرامل والشيوخ.
وأضاف البيان أنها مكافأة "غير منطقية" بعد رفضها تطبيق إتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يتعلق بتعاملها مع الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، مدعية بأنها لم تقم باحتلال أراضي دولة ذات سيادة، حتى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 2004، لم يقنعها بقبول أحكام القانون الدولي، وبالتالي تقوم بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.
واشار البيان إلى انه تم أيضا انتهاك العديد من البنود الأخرى للاتفاقية، وذلك من خلال فرض العقوبات الجماعية (المادة 33)، وتدمير الأملاك والمنازل(المادة 53)، وتوفير المتطلبات الصحية والتعليمية للخاضعين للاحتلال، وتوفيرالطعام والدواء المناسب لهم (المادة 50، 55، و56)، فنحن أمام كيان مستعمر يقوم باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية وبالأخص المياه، وقمعها للشعب الفلسطيني، تَنَكُّرها لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، استمرار احتلالها الضفة الغربية والقدس، واستمرارها لحصار قطاع غزة.
وأكد اتحاد المحامين العرب، أن دول أوروبا الغربية، على دراية في حقيقة الأمر بمعاناة الفلسطينيين والظلم الذي يتعرضون له، وتظهر حكومات الدول الغربية تعاطفها مع الأوضاع القائمة من خلال تمويل المشاريع الإنسانية في فلسطين على نطاق واسع، كما أن الرأي العام الأوروبي يتعاطف تعاطفًا واسعًا مع القضية الفلسطينية، ولكن على المستوى السياسي في الأمم المتحدة، فأن سياسات الغرب تجاه الكيان الصهيوني تحددها واشنطن، وسياسات واشنطن في هذا الخصوص يحددها اللوبي الصهيوني الذي يضم المنظمات اليهودية الأميركية.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
