الجهات الرقابية تحقق فى ”فساد المنطقة الصناعية ببورسعيد ..و حسن غالى :واثق من عودة أرضى المسحوبة
علم الموجز أن الجات الرقابية سوف تتخذ قراراً خلال الأيام القادمة فى قضية سحب محافظ بورسعيد لأرض مجموعة الحسن و الحسين التى يرأسها رجل الأعماتل حسن غالى و قالت مصادر أن الجهات الرقابية سوف تجرى تحقيقات شاملة فى وقائع فساد أخرى كشفها غالى و قدم بها مذمرة رسمية إلى مجلس الوزراء .
كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد أحال أزمة سحب 20 ألف متر مربع مخصصة لمجموعة «الحسن والحسين» لتصنيع المواد الغذائية، بالمنطقة الصناعية بقرار من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلى جهاز الرقابة الإدارية للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وفقاً للقانون.
قال حسن غالى، رئيس مجلس إدارة «الحسن والحسين»، إن قرار رئيس الوزراء بإحالة الملف إلى الرقابة الإدارية جاء بعد مذكرة رسمية قدمتها المجموعة إلى مجلس الوزراء ترد فيها على تصريحات محافظ بورسعيد وصف الشركة بعدم جديتها فى إقامة الاستثمارات المعلن عنها وسحب أرض مخصصة لمشروعات تابعة لها بمساحة 20 ألف متر رغم انهاء جميع الاجراءات والتراخيص وسداد كامل قيمتها المالية.
أوضحت المذكرة، أن المنطقة الصناعية فى بورسعيد سحبت منها الأرض دون وجه حق بعد الحصول على المستحقات المالية لها، لصالح عضو بمجلس إدارتها، بالمخالفة للقانون، وتعهد رئيس الشركة بالانتهاء من إقامة المشروع خلال عام واحد من وقت استلام الارض.
واشترت الشركة الأرض على مرحلتين بواقع 10 آلاف متر لكل مرة، بأسعار 162 جنيهاً للمساحة الأولى بأسعار عام 2013، والمساحة الثانية بأسعار 300 جنيه للمتر، وكانت تقدمت للحصول على الأرض فى طلب واحد لإقامة التوسعات الجديدة قبل عام 2013.
وسلمت المحافظة نصف المساحة المطلوبة بنظام سداد التزمت به الشركة، لكنها تعنتت فى إجراءات الحصول على المساحة الثانية.
وقال غالى: إن الشركة أنفقت 18 مليون جنيه على إنشاءات فى المساحة المتاحة، لكن الأرض سُحبت أبريل 2015، رغم تقديم الشركة طلبات بسداد ثلث المبلغ، وتقسيط الباقى على 4 دفعات لمدة عام بفوائد البنك المركزى، وليس على 5 أعوام وبدون فوائد.
ولم ترد المنطقة الصناعية على طلب الشركة، وجاءت عملية التسعير الجديدة، وكذلك طريقة السداد من واقع اعتبار ان المساحة الثانية توسعات رغم تقديم الشركة ما يفيد بأنها غير ذلك.
وأشار إلى أنه بتاريخ 11 أغسطس 2015 تم إرجاء قرار السحب بناءً على طلب تقدمت به الشركة، وأفاد القرار بمنحها مهلة 3 شهور فقط لإنهاء الإجراءات واستلام الأرض ومدة عام لإنهاء المشروع.
وفى 29 أغسطس 2015 صدق مجلس إدارة المنطقة على سداد ثمن الأرض بواقع مليون جنيه دفعة أولى وتقسيط الباقى على دفعات خلال شهرين من تاريخه على اقصى تقدير نهاية اكتوبر من العام نفسه.
أضاف أن الشركة وافقت على الشروط التى وضعتها المنطقة، لكن تأخر الموافقات البيئية حالت دون الالتزام بالاتفاق.
تابع: أن المنطقة الصناعية منحت نفس قطعة الأرض لأحد المستثمرين معين بمجلس إدارتها المعين من قبل المحافظ، والذى سبق وأن خصصت له القطعة الملاصقة للأرض موضوع الشكوى منذ أكثر من 18 شهراً بمساحة 8 آلاف متر.
أوضح أن الأرض لم تشيد عليها أية إنشاءات، وقام مؤخراً ببناء سور على 3 جوانب وترك الجهة المقابلة للأرض محل النزاع، ومنحته المحافظة ميزات وتسهيلات أراضى النشاط الجديد وليس التوسعات،
و قال حسن غالى رئيس مجلس ادارة مجموعة الحسن والحسين ،انه مستمر فى المطالبة بحقوق المجموعة وحقوق كافة العاملين بها باسترجاع الارض واستكمال البناء والتوسع رغم كافة التحديات التى يواجهها وأنه على ثقة فى تحقيقات الجهات المعنية الحالية والتى تم تقديم الشكوى لها .
واضاف غالى في تصريحات صحفية له ا انه استخدم حقه القانونى بوقف البناء على الارض من قبل المستثمر الجديد وباستخدام القانون فقدامرالمحافظ شخصيا بعض المقاولين المحليين بالبدء فى بناء مباني السور والخاصة بالمستثمرالاخر دون ترخيص من المحافظة، وهو خرق واضح للقانون، متسائلا فكيف يتم هدم وبناء لمنشأتين مختلفتين فى اقل من اسبوع ودون استصدار تراخيص الحى والمحافظة؟ التى تصدرفى عده شهور وبناء على ذلك كلف مستشاره القانوني باستصدارامر من النيابة العامه بإجراء معاينة و تقديرقيمه التلفيات جراء اعمال المحافظه التي تقدر خسارتها بالملايين .
وأشارالى انه ارسل ردا تفصيليا على تساؤلات رئاسة مجلس الوزراء حول المذكرة التى قدمتها المجموعة سابقا بشأن قرار محافظة بورسعيد بسحب الارض المخصصة للمجموعة تحت اسم ” جراند جروب لتصنيع المواد الغذائية ” والتى ناشدت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بضرورة تدخلهما لمنع الفوضي بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، بعد ان قامت ادارة المحليات بالمحافظة بهدم الإنشاءات والمباني بالأرض التي تمتلكها المجموعة بالمنطقة الصناعية .
وذكرانه طالب رئاسة الوزراء المحافظه بسرعة الرد على المذكرة وجاء رد المحافظة صادما وخافيا بعض الحقائق الهامة التى من شأنها الفصل فى محل الشكوى لصالح مجموعة ” جراند جروب” اولها ان المستثمر ليس جادا فى مسألة الاستثمار وهو امر سبق توضيحة تفصيليا بأن المجموعة ظلت متمسكة باستلام كامل الارض لتتمكن من اقامة المصنع ومنشأته.
وتابع ان الامر الغير مفهوم ان المنطقة الصناعية قامت بمنح نفس قطعة الارض لاحد المستثمرين من اعضاء مجلس ادارة المنطقة الصناعية المعين من قبل المحافظ و الذي سبق و ان خصصت له المحافظه القطعة الملاصقة للأرض موضوع الشكوى منذ اكثر من عام و نصف لم يقم باي إنشاءات على الارض و قام مؤخرا ببناء سُوَر علي جوانب ارضه الا الجهله المواجهه لارض جراند جروب التابعة للحسن و الحسين و هو ما يؤكد نيته في الاستيلاء علي الارض و منحته المحافظه ميزات وتسهيلات اراضى النشاط الجديد.
واوضح ان رد المحافظة على مجلس الوزراء اغفل قرارها فى جلسة 29 سبتمبر 2015 وهو بمثابة اقرار رسمي باحقية المجموعة فى الارض و تم التصديق عليه من مجلس أداره المنطقه الصناعية بالالتزام بسداد كامل مستحقات الارض و عمل الإجراءات خلال مدة 3 شهور تنتهى فى شهر يناير ٢٠١٦ و تم تحصيل الشيكات بتاريخ 28/9/2015 , 30/10/2015 و 8/12/2015 وبذلك يعد 29/9/2015 التاريخ الفعلى لالغاء قرار السحب و اعاده الارض و منحى المهله القانونيه اعتبارا من شهر اكتوبر 2015 و هو نفس التاريخ الذى يمكن المحاسبه من بدايته .
واشارغالي في ذلك تعجبا عن ما يحدث معة قائلا بان المنطقة الصناعية ببورسعيد بها عدد ٢٧٠ مصنع ،، لايعمل منهم الا 70 مصنع مجموعة الحسن والحسين من ضمنهم وهي من اكبر عدد الخمس مصانع من حيث التكلفة الاستثمارية وكثافة العمالة حيث يعمل بالمجموعة 1200 عامل مباشر واضعافهم غير مباشر .
كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد أحال أزمة سحب 20 ألف متر مربع مخصصة لمجموعة «الحسن والحسين» لتصنيع المواد الغذائية، بالمنطقة الصناعية بقرار من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلى جهاز الرقابة الإدارية للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وفقاً للقانون.
قال حسن غالى، رئيس مجلس إدارة «الحسن والحسين»، إن قرار رئيس الوزراء بإحالة الملف إلى الرقابة الإدارية جاء بعد مذكرة رسمية قدمتها المجموعة إلى مجلس الوزراء ترد فيها على تصريحات محافظ بورسعيد وصف الشركة بعدم جديتها فى إقامة الاستثمارات المعلن عنها وسحب أرض مخصصة لمشروعات تابعة لها بمساحة 20 ألف متر رغم انهاء جميع الاجراءات والتراخيص وسداد كامل قيمتها المالية.
أوضحت المذكرة، أن المنطقة الصناعية فى بورسعيد سحبت منها الأرض دون وجه حق بعد الحصول على المستحقات المالية لها، لصالح عضو بمجلس إدارتها، بالمخالفة للقانون، وتعهد رئيس الشركة بالانتهاء من إقامة المشروع خلال عام واحد من وقت استلام الارض.
واشترت الشركة الأرض على مرحلتين بواقع 10 آلاف متر لكل مرة، بأسعار 162 جنيهاً للمساحة الأولى بأسعار عام 2013، والمساحة الثانية بأسعار 300 جنيه للمتر، وكانت تقدمت للحصول على الأرض فى طلب واحد لإقامة التوسعات الجديدة قبل عام 2013.
وسلمت المحافظة نصف المساحة المطلوبة بنظام سداد التزمت به الشركة، لكنها تعنتت فى إجراءات الحصول على المساحة الثانية.
وقال غالى: إن الشركة أنفقت 18 مليون جنيه على إنشاءات فى المساحة المتاحة، لكن الأرض سُحبت أبريل 2015، رغم تقديم الشركة طلبات بسداد ثلث المبلغ، وتقسيط الباقى على 4 دفعات لمدة عام بفوائد البنك المركزى، وليس على 5 أعوام وبدون فوائد.
ولم ترد المنطقة الصناعية على طلب الشركة، وجاءت عملية التسعير الجديدة، وكذلك طريقة السداد من واقع اعتبار ان المساحة الثانية توسعات رغم تقديم الشركة ما يفيد بأنها غير ذلك.
وأشار إلى أنه بتاريخ 11 أغسطس 2015 تم إرجاء قرار السحب بناءً على طلب تقدمت به الشركة، وأفاد القرار بمنحها مهلة 3 شهور فقط لإنهاء الإجراءات واستلام الأرض ومدة عام لإنهاء المشروع.
وفى 29 أغسطس 2015 صدق مجلس إدارة المنطقة على سداد ثمن الأرض بواقع مليون جنيه دفعة أولى وتقسيط الباقى على دفعات خلال شهرين من تاريخه على اقصى تقدير نهاية اكتوبر من العام نفسه.
أضاف أن الشركة وافقت على الشروط التى وضعتها المنطقة، لكن تأخر الموافقات البيئية حالت دون الالتزام بالاتفاق.
تابع: أن المنطقة الصناعية منحت نفس قطعة الأرض لأحد المستثمرين معين بمجلس إدارتها المعين من قبل المحافظ، والذى سبق وأن خصصت له القطعة الملاصقة للأرض موضوع الشكوى منذ أكثر من 18 شهراً بمساحة 8 آلاف متر.
أوضح أن الأرض لم تشيد عليها أية إنشاءات، وقام مؤخراً ببناء سور على 3 جوانب وترك الجهة المقابلة للأرض محل النزاع، ومنحته المحافظة ميزات وتسهيلات أراضى النشاط الجديد وليس التوسعات،
و قال حسن غالى رئيس مجلس ادارة مجموعة الحسن والحسين ،انه مستمر فى المطالبة بحقوق المجموعة وحقوق كافة العاملين بها باسترجاع الارض واستكمال البناء والتوسع رغم كافة التحديات التى يواجهها وأنه على ثقة فى تحقيقات الجهات المعنية الحالية والتى تم تقديم الشكوى لها .
واضاف غالى في تصريحات صحفية له ا انه استخدم حقه القانونى بوقف البناء على الارض من قبل المستثمر الجديد وباستخدام القانون فقدامرالمحافظ شخصيا بعض المقاولين المحليين بالبدء فى بناء مباني السور والخاصة بالمستثمرالاخر دون ترخيص من المحافظة، وهو خرق واضح للقانون، متسائلا فكيف يتم هدم وبناء لمنشأتين مختلفتين فى اقل من اسبوع ودون استصدار تراخيص الحى والمحافظة؟ التى تصدرفى عده شهور وبناء على ذلك كلف مستشاره القانوني باستصدارامر من النيابة العامه بإجراء معاينة و تقديرقيمه التلفيات جراء اعمال المحافظه التي تقدر خسارتها بالملايين .
وأشارالى انه ارسل ردا تفصيليا على تساؤلات رئاسة مجلس الوزراء حول المذكرة التى قدمتها المجموعة سابقا بشأن قرار محافظة بورسعيد بسحب الارض المخصصة للمجموعة تحت اسم ” جراند جروب لتصنيع المواد الغذائية ” والتى ناشدت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بضرورة تدخلهما لمنع الفوضي بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، بعد ان قامت ادارة المحليات بالمحافظة بهدم الإنشاءات والمباني بالأرض التي تمتلكها المجموعة بالمنطقة الصناعية .
وذكرانه طالب رئاسة الوزراء المحافظه بسرعة الرد على المذكرة وجاء رد المحافظة صادما وخافيا بعض الحقائق الهامة التى من شأنها الفصل فى محل الشكوى لصالح مجموعة ” جراند جروب” اولها ان المستثمر ليس جادا فى مسألة الاستثمار وهو امر سبق توضيحة تفصيليا بأن المجموعة ظلت متمسكة باستلام كامل الارض لتتمكن من اقامة المصنع ومنشأته.
وتابع ان الامر الغير مفهوم ان المنطقة الصناعية قامت بمنح نفس قطعة الارض لاحد المستثمرين من اعضاء مجلس ادارة المنطقة الصناعية المعين من قبل المحافظ و الذي سبق و ان خصصت له المحافظه القطعة الملاصقة للأرض موضوع الشكوى منذ اكثر من عام و نصف لم يقم باي إنشاءات على الارض و قام مؤخرا ببناء سُوَر علي جوانب ارضه الا الجهله المواجهه لارض جراند جروب التابعة للحسن و الحسين و هو ما يؤكد نيته في الاستيلاء علي الارض و منحته المحافظه ميزات وتسهيلات اراضى النشاط الجديد.
واوضح ان رد المحافظة على مجلس الوزراء اغفل قرارها فى جلسة 29 سبتمبر 2015 وهو بمثابة اقرار رسمي باحقية المجموعة فى الارض و تم التصديق عليه من مجلس أداره المنطقه الصناعية بالالتزام بسداد كامل مستحقات الارض و عمل الإجراءات خلال مدة 3 شهور تنتهى فى شهر يناير ٢٠١٦ و تم تحصيل الشيكات بتاريخ 28/9/2015 , 30/10/2015 و 8/12/2015 وبذلك يعد 29/9/2015 التاريخ الفعلى لالغاء قرار السحب و اعاده الارض و منحى المهله القانونيه اعتبارا من شهر اكتوبر 2015 و هو نفس التاريخ الذى يمكن المحاسبه من بدايته .
واشارغالي في ذلك تعجبا عن ما يحدث معة قائلا بان المنطقة الصناعية ببورسعيد بها عدد ٢٧٠ مصنع ،، لايعمل منهم الا 70 مصنع مجموعة الحسن والحسين من ضمنهم وهي من اكبر عدد الخمس مصانع من حيث التكلفة الاستثمارية وكثافة العمالة حيث يعمل بالمجموعة 1200 عامل مباشر واضعافهم غير مباشر .
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
