عبدالوهاب الغندور:” تطوير التعليم” لن يتنازل عن حقوقه لدى شركة ” فيرما انتربرايزيس”

يبدو أن المشكلات المترتبة علي قرار تحرير صرف الجنيه المصري، وارتفاع سعر الدولار أمامه، لن تنتهى بل وتتسبب في خسائر فادحة لبعض المصانع والشركات، قد تصل إلي حد إعلان الإفلاس، بسبب عدم القدرة علي تنفيذ المناقصات والمزايدات التى يعملون عليه.
هذه الأزمة تكررت أكثر من مرة مع مصنع "فيرما انتربرايزيس للمشروعات الصناعية" الذى لم يستطع الإلتزام بأوامر التوريد في مناقصته لصالح صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، ووصل الأمر إلي حد اعتراف الشركة بأنها علي وشك الإفلاس اذا قامت بتسديد 3 ملايين ونصف مليون جنيه لصندوق تطوير التعليم مستحقات عليها وهو ما دفعها إلى الزج بالعاملين من أجل تنظيم وقفات احتجاجية وتقديم استغاثات كوسيلة ضغط على المسئولين بالصندوق حتى يتنازلوا عن حقوق الدولة.
وردا على ذلك قال الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، في رده علي الاستغاثة التى نشرها عمال مصنع "فيرما انتربرايزيس للمشروعات الصناعية"بمدينة العاشر من رمضان، إن الشركة دخلت في مناقصة مع الصندوق، ولم تنفذ المطلوب منها، لافتا إلي أن الرأي القانوني في هذه الحالة أن يتم التنفيذ علي حسابها، لافتا إلى أن المشكلة تكمن فى أن تأخر الشركة فى القيام بالتزاماتها صاحبه ارتفاع أسعار الخامات ما أدى إلى زيادة الديون المطلوب من الشركة تسديدها للصندوق.
وأضاف "الغندور":إحنا لو محصلناش الفلوس دى هنروح السجن، لأن معنى ذلك أننا نهدر أموال الدولة. مشيرا إلي أن العمال لا ناقة لهم ولا جمل والمشكلة مع الشركة نفسها، متسائلا لماذا يتم اقحام العمال فيها.
وأكمل الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن ما تحاول الشركة القيام به من "غوغائية" وغيرها لا نعى له هما، لأنهم يحاولون العمل بقانون الغابة.
وأكد الغندور أنه يسير وفق الإجراءات القانونية السليمة، لأن قانون المناقصات والمزايدات واضح وصريح.
جدير بالذكر أن 93 عاملا بمصنع "فيرما انتربرايزيس للمشروعات الصناعية" بمدينة العاشر من رمضان قد رفعوا استغاثة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أكدوا فيها أن صندوق تطوير التعليم يطالبهم بسداد مبلغ 3 ملايين ونصف مليون جنيه، قيمة فروق أسعار عن المناقصة رقم 5 لسنة 2015، لعدم توريد مشمول أمر التوريد بتاريخ 14/1/2016.
وأوضح العمال في استغاثاتهم أن سبب التأخير جاء لعدة أسباب من بينها صدور تعليمات البنك المركزي بتجديد التحويلات بمبلغ لا يتجاوز 5000 ألف دولار أمريكي، في حين أن الماكينة الواردة بأمر التوريد تقدر بمبلغ 200 ألف يورو، ما أدي لعدم استطاعتهم تدبير العملة الأجنبية لاستيراد مشمول أمر التوريد, بالإضافة إلي صدور تعديلات قانون البنك المركزي الخاص بعدم تداول العملات الأجنبية داخل البلاد وغلق مكاتب الصرافة، وعدم تمكن الشركة الموردة من تسجيل المنتج المورد لدى الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، طبقا لنص قرار وزير التجارة والصناعة في المدة المحددة.