صحافة العرب: أبو مازن: بصراحة نحن مفلسون وقد نتخذ قرارات لا تخطر ببال.. في يوم في شهر في سنة

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الأحد أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : حلب دون مياه.. ومشاة الأسد يقتحمون مخيم اليرموك..و تركيا تشكو من التخلي عنها على جبهتها الحدودية مع سوريا..و أبو مازن: بصراحة نحن مفلسون وقد نتخذ قرارات لا تخطر ببال.. في يوم في شهر في سنة..و حماس: عباس يهاجمنا لكي يصرف الأنظار عن مظاهرات الضفة
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " حلب دون مياه.. ومشاة الأسد يقتحمون مخيم اليرموك" قال ناشطون بالمعارضة إن قوات مشاة الرئيس السوري بشار الأسد اقتحمت مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وداهمت مستشفى بالمخيم أمس بعد هجوم بالمدفعية استمر أربعة أيام على الضاحية الواقعة في جنوب دمشق، والتي يختبئ فيها معارضون.
في غضون ذلك أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قسما من مدينة حلب انقطعت عنه مياه الشرب بعد تدمير أنبوب رئيسي للتوزيع في حي بستان الباشا شمال المدينة. واتهمت لجان التنسيق المحلية «طيران الأسد بتدمير الأنبوب الرئيسي لنقل مياه الشفة في المدينة».
ميدانيا, دارت أمس اشتباكات عنيفة في حلب في محاولة من قوات الجيش النظامي استعادة السيطرة على ثكنة هنانو العسكرية التي هاجمها عناصر الجيش الحر، كما شهدت أحياء دمشق الجنوبية، لا سيما حي التضامن، قصفا وسط سماع أصوات إطلاق مدفعي عنيف على المنطقة.
إلى ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب لقاء مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي «ثمة مشروع لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي بمشاركة الوزراء حول المسألة السورية».
وأضاف الوزير إثر اللقاء الذي عقده ونظيرته الأميركية على هامش القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا - المحيط الهادئ (آبيك)، أن هذا الاجتماع سيعقد نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري. وتابع أن «روسيا ستدعو إلى أن يصادق مجلس الأمن على بيان جنيف». وشدد لافروف على أن بلده، الحليف التقليدي لنظام الأسد، لن يدعم فرض «أي عقوبة لأن العقوبات لن تحقق شيئا».
ومن جانبها قالت هيلاري كلينتون، حسب تصريحات لمسؤول كبير في الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة «مستعدة» لمحاولة أخرى في مجلس الأمن على أساس خطة جنيف، على شرط وضع بنود لمعاقبة نظام الأسد إذا لم ينفذ قرارات جنيف. كما قالت كلينتون للوزير الروسي «مع تصاعد أعمال العنف، يجب علينا أن نفعل أكثر مما نفعل الآن, وخاصة في مجلس الأمن لتوجيه رسالة قوية إلى نظام الأسد».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" تركيا تشكو من التخلي عنها على جبهتها الحدودية مع سوريا" قادت تركيا، التي تعد من القوى الصاعدة في العالم الإسلامي، الحملة الدولية لإسقاط نظام الأسد في دولة الجوار سوريا. ومع استمرار القتال تشكو تركيا من تخلي الولايات المتحدة ودول أخرى عنها على جبهة صراع ينزف دمًا على حدودها. وفي ظل عدم الاستجابة لمطالباتها بمكان دولي للاجئين في سوريا، تتجه تركيا نحو إيواء عدد من السوريين المتدفقين على حدودها يصل إلى نحو 80 ألفا. أما في الشرق، فيكثف المسلحون الأكراد، الذين ترى تركيا أنهم يحظون بدعم سوري، القيام بعمليات مهلكة. وفي هذه المنطقة الحدودية التي تعج بالعلويين وبها استراحة ومركز لتزويد الثوار السوريين الذين أكثرهم من السنة بالإمدادات، يتزايد القلق من أن يؤثر الصراع الطائفي السوري المتنامي على تركيا.
ويدعم مسؤولون أتراك السياسة تجاه سوريا، ولم تمثل المشاكل تهديدا كبيرا لحكومة رجب طيب أردوغان ذات الطابع الإسلامي المعتدل أو شعبية تركيا في المنطقة التي تهتم الدولة التركية بها كثيرا. ورغم ذلك، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات رأي إلى تراجع الدعم الشعبي لموقف الحكومة، ترى تركيا أن لديها مساحة محدودة للتحكم في انهيار لم تتوقعه عندما انقلبت ضد الرئيس السوري بشار الأسد العام الماضي على حد قول محللين. ويقول غوكون باجيك، مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية للشرق الأوسط بجامعة زيرف «تدرك أنقرة حاليا أنها ليست لديها قدرة على إعادة ترتيب الوضع ليس في المنطقة فحسب بل في سوريا أيضا. لذا فإن أنقرة بحاجة ماسة إلى دعم أميركي لن يأتي». وعندما زار وفد أميركي تركيا نهاية الشهر الماضي، طرح الأتراك مرة أخرى المسألة التي عرضوها قبلها بأسبوعين على وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون. وقال مسؤول رفيع المستوى إنهم كانوا مضغوطين بسبب تدفق السوريين، ويريدون من الولايات المتحدة ودول أخرى إقامة مناطق آمنة لهم من خلال فرض منطقة حظر جوي داخل سوريا. وحذر الأتراك أن الحد الأقصى لاستيعاب اللاجئين السوريين في تركيا هو مائة ألف.
وقالت كلينتون، التي فوجئت بالتوسلات التركية العاطفية، إن فرض منطقة حظر جوي يتطلب تدخلا خارجيا كبيرا، وإن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هذا سيكون مفيدا، بحسب قول المسؤول الذي رفض ذكر اسمه لمناقشته أمورا حساسة. وبدلا من تبديد مخاوف تركيا وقلقها، دعت كلينتون إلى إجراء المزيد من النقاشات الثنائية، وإلى إنشاء لجنة للعمليات والإدارة لإتاحة التنسيق بين الحكومتين في ما يتعلق بالتعامل مع الأزمة. ويعد موقف تركيا الحالي تجاه الأسد تحولا كاملا عن موقفها في الماضي، فقبل الثورة كانت سوريا هي محور السياسة الخارجية التركية التي تقوم على العمل على عدم خلق مشاكل مع دول الجوار، وكانت العلاقات التجارية مزدهرة والتنقل بين البلدين متاحا بسهولة. أما الآن فتستضيف تركيا المجلس الوطني السوري المعارض، وهي بمثابة ملجأ آمن للجيش السوري الحر والمئات من الجنود السوريين المنشقين. ووصف أردوغان سوريا يوم الأربعاء بـ«الدولة الإرهابية». وعزز هذا الموقف من مصداقية تركيا في العالم العربي، لكنه زاد من تعقيد علاقاتها بإيران وروسيا اللتين تدعمان الأسد.
وأقامت تركيا 11 معسكرا للاجئين على طول الحدود، وتقيم المزيد لاستقبال الوافدين الجدد، الذي يفدون بمعدل 4 آلاف لاجئ يوميا على حد تصريح الحكومة. وتكدس الآلاف في مدارس حكومية ومساكن الطلبة، ويتلقى المئات من السوريين العلاج في مستشفيات تركية. وغيرت تركيا موقفها في بيان أخير لها، حيث أكدت أنه عند وصول عدد اللاجئين إلى مائة ألف ستتوقف عن استقبال المزيد. ومع ذلك، أشار وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، الذي يواجه انتقادا متزايدا في الداخل، الأسبوع الماضي إلى ندم الحكومة على اتباع سياسة الانفتاح. وقال أمام الأمم المتحدة «هناك شعور متنام في تركيا بأننا نشجع المجتمع الدولي على السلبية واللامبالاة من خلال تقديم هذه التضحية والتعامل وحدنا مع قضية كبيرة».
وتتفاقم أزمة اللاجئين مع هيمنة المعارك حامية الوطيس بين قوات الأمن وحزب العمال الكردستاني، الذي أعلن تمرده على الدولة منذ 28 عاما، في مرتفعات المنطقة الجنوبية الشرقية، على عناوين الصحف التركية. ويتهم مسؤولون أتراك سوريا بدعم حرب الشوارع وأفراد من حزب العمال الكردستاني في المناطق التي تقع شمال شرقي سوريا على طول الحدود التركية. وحمّل المسؤولون الأتراك الشهر الماضي حزب العمال الكردستاني مسؤولية تفجير أسفر عن مقتل تسعة مدنيين في مدينة غازي عنتاب.
وتشعر تركيا بوجه خاص بالقلق من سقوط صواريخ سورية في أيدي حزب العمال الكردستاني مما يمكنه من الهجوم على المروحيات التي تعتمد عليها تركيا في القتال مع أفراده على حد قول باجيك. ورغم إدانة تركيا للأسد، والقلق من استمرار فراغ السلطة في سوريا، والمطالبات بتدخل دولي، يقول مسؤولون ومحللون إن الدولة غير مستعدة لنشر قواتها بشكل فردي لمواجهة الأسد أو تأمين منطقة للاجئين. وهناك معارضة شعبية كبيرة في تركيا للقيام بعمل عسكري، ويقول محللون إن تركيا قلقة من المخاطرة بشعبيتها في منطقة لا يزال الإرث العثماني حاضرا بقوة فيها. والجيش التركي غير مستعد لحرب طائفية ربما تكون ممتدة على شاكلة الحرب العراقية على حد قول هنري باركي، الخبير التركي بجامعة ليهاي في بنسلفانيا.
وقال باركي «إنهم يدركون أن هذا مثل صندوق بندورة لا تدري ماذا سيحدث إذا فتحته». وأوضح باركي أن الحدود التركية السورية التي يبلغ طولها 566 ميلا تجعل انتصار تركيا في الصراع منذ البداية أمرا مستحيلا. واستغل المعلقون الأتراك والساسة من المعارضة القضية باعتبارها فشلا في السياسات. وقال بعض المحللين والمسؤولين الأميركيين إن تركيا زادت من معاناتها من خلال وضع قيود على تدخل الأمم المتحدة في المعسكرات والسماح للثوار واللاجئين السنة بالتركز في محافظة هاتاي التي تضم عددا كبيرا من العلويين. وكتب سامح إيديز، محلل السياسة الخارجية، في صحيفة «حرييت ديلي نيوز» الصادرة باللغة الإنجليزية «تواجه الحكومة أزمة لا حل لها، وناسا في الداخل يتزايد عدم ارتياحهم تجاه هذا الوضع. إذا لم تكن هذه نكبة، فما هي النكبة إذن؟».
هذا الشعور بعدم الارتياح واضح أيما وضوح في أنطاكية، التي تبعد أقل من ساعة عن المنطقة الحدودية. الكثير من سكان هذه المدينة ذات الطبيعة الخلابة حول محافظة هاتاي من طائفة العلويين التي تهيمن على الحكم في سوريا. الجدير بالذكر أن أغلبية السكان في سوريا وتركيا من المسلمين السنة. وكانت أنطاكية وجهة للتسوق بالنسبة للسوريين، لكن منذ اندلاع الثورة أصبحت مركزا للاجئين والثوار السوريين بمن فيهم رجال ذوو لحى كثة يوجدون في مدينة يعد ارتداء الفساتين الصيفية والشورتات فيها أمرا شائعا. وتراجعت حركة التجارة على الحدود، وارتفعت أسعار الشقق بشكل كبير.
ولا يزال دعم الأسد قويا هنا، ويتزايد القلق من أن يكون سبب دعم أردوغان للثورة السورية هو تقوية النفوذ السني في المنطقة. وقد أذكى حزب المعارضة الرئيسي في تركيا هذه المخاوف، حيث اتهم الحكومة بتدريب الإسلاميين المتشددين في معسكر قريب للمنشقين. ونفت الحكومة هذا الأمر، وقالت إنها لم تسلح الثوار.
وقال رفيق إريلماز، أحد نواب المعارضة في البرلمان عن هاتاي، التي تضم خمسة معسكرات للاجئين «إنهم يعملون على تشكيل بعض الفرق الجديدة من المقاتلين الدينيين. ما الذي يضمن ألا ينقلب هؤلاء المقاتلون على تركيا في يوم من الأيام؟».
وقال إسماعيل كيميجي، رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في هاتاي، إن المنتقدين يبالغون في تصوير وجود المقاتلين في أنطاكية. ويرى أن هذه المخاوف ليست سوى جلبة هدفها إثارة الفرقة. وقال كيميجي «يطالب السوريون بدولة جديدة حرة». وقال عن السوريين في هاتاي «لا ندري إلى أي ديانة ينتمون، لكن السياسة التركية تقوم على مساعدة الجميع». مع ذلك تزداد التوترات سوءا. وشكا سكان أنطاكية خلال مقابلات من عدم دفع الثوار السوريين الحساب في المطاعم أو سرقتهم للحلي من النساء رغم أن هذا لم يحدث لأحد منهم. واعترض عدة آلاف من الناس نهاية الأسبوع الماضي على مشاركة تركيا في ما وُصف بالمخطط الإمبريالي ضد سوريا. ورأى البعض ضرورة مغادرة كل الثوار لتركيا.
ويقول السوريون، الذين يتم إجراء مقابلات معهم، إنهم عادة ما يشعرون بترحاب الناس بهم، لكنهم يدركون أن هذا ربما يقل بالتدريج. وقال البعض في منزل آمن للثوار في ريهانلي، حيث لا يوجد سوى القليل من العلويين، إن الأتراك يمدونهم بالموارد ويشدون من أزرهم. وقال قائد للثوار قدم نفسه باسم مستعار هو أبو هاشم «نحن نقوم بما في وسعنا للالتزام بالقوانين في دول غريبة». مع ذلك يرى أن الجدل ينبغي أن يدفع تركيا إلى الإسراع بإنهاء الحرب. وأضاف «من الأفضل للحكومة التركية أن تزودنا بالأسلحة. وبذلك يضعون حدا لهذا الهرج الحادث هنا».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" أبو مازن: بصراحة نحن مفلسون وقد نتخذ قرارات لا تخطر ببال.. في يوم في شهر في سنة" أيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) المظاهرات الشعبية، الموجهة ضد الغلاء والبطالة والفقر، قائلا إن للشعب أن يقول ما يريد، غير أنه لم يقدم أي حلول للمأزق الحالي، مرجعا وضع السلطة المتدهور ماليا إلى «حصار» تمارسه أطراف عدة، متهما بعضها (دولا عربية) باتخاذ قرار بعدم الدفع، وبعضا آخر باستخدام الأموال في المساومة، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال أبو مازن في مؤتمر صحافي في رام الله «نسمح للناس بمواصلة الاحتجاجات السلمية، وأنا قلت للشرطة ألا تتدخل». وأضاف «من يريد أن يعبر عن رأيه فليقف على الرصيف ويقول ما يريد ويشتمنا، ونحن نسمع ونلبي». وتابع أن «الشعب هو الذي انتخبنا وهو الذي أرادنا، فمن واجبنا اليوم أن نبحث ما يريد».
غير أن أبو مازن حذر من التخريب. وقال إن على من يرسلون المتظاهرين سواء أكانوا من حركة فتح أو غيرها أن يحكموا ضمائرهم، مضيفا أن المظاهرات «من الضروري ألا تكون مزعجة، ويجب ألا تكون بإغلاق الشوارع وتخريب ممتلكات المواطنين، فالفعاليات محمية من الشرطة، وهي لن تعتدي على من يحتج سلميا، فمن حق المواطن أن يقول ما يشاء».
وجاء حديث أبو مازن في وقت كان فيه متظاهرون يقطعون الطريق على رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وسط رام الله مطالبين برحيله. غير أن أبو مازن كان حريصا على إبداء الدعم لفياض، قائلا إنها حكومته وتعمل بأوامره وتوجيهاته. وأضاف «فياض جزء من النظام الفلسطيني».
ولم يغفل أبو مازن إمكانية أن تتطور هذه المظاهرات إلى ما هو أبعد من الاحتجاج، لكنه استبعد أن يذهب الشعب إلى فوضى.
وتظاهر أمس الآلاف في مدن الضفة ضد الغلاء الفاحش، وطالبوا السلطة باتخاذ خطوات ملموسة وليس مجرد الكلام. وتأججت المظاهرات أكثر بعدما قال أبو مازن إنه يبث لهم بشرى سيئة وهي أنه لا رواتب كاملة هذا الشهر، مضيفا «بصراحة نحن مفلسون، هم يريدون لنا أن نركع، لكنا لن نركع».
وربط أبو مازن بين الضغوط المالية والشخصية التي تمارس ضده وضد السلطة، وقراره الذهاب إلى مجلس الأمن، وقال إنه ذاهب في الـ27 من هذا الشهر إلى الأمم المتحدة لطلب دولة غير عضو. وأضاف «عندما نذهب إلى الأمم المتحدة نريد أن نقول إننا دولة تحت الاحتلال». وتابع «نذهب على الرغم من الضغوط التي يمكن أن تتخيلوها أو لا تتخيلوها.. ضغوط بكل الأشكال». واتهم أبو مازن صراحة الولايات المتحدة بممارسة هذه الضغوط، وقال إنه لا يفهم لماذا لا تريد منه واشنطن الذهاب إلى الأمم المتحدة وطلب دولة، مقرا بصعوبة الموقف، قائلا «نحن أمام أمرين صعبين، إما أن نذهب ونعرف ما ينتظرنا وإما ألا نذهب ونعرف أننا خاسرون».
وعلى الرغم من ذلك ترك أبو مازن الباب مفتوحا لاحتمالات كثيرة. وقال «في النهاية نحن لسنا أسرى لأحد»، ملوحا باتخاذ قرارات «لا تخطر ببال أحد» إذا بقي الأفق السياسي مسدودا. وحين سئل متى؟ رد مازحا «في يوم في شهر في سنة».
وفي السياق، نفى أبو مازن أنه تلقى تهديدات شخصية ومباشرة على حياته، غير أنه اعتبر أن إسرائيل قادرة على تنفيذ أي تهديد. وقال «إنهم قادرون.. كل شيء بأيديهم، ونحن محاصرون»، معتبرا أن ذلك أفضل من أن يخرج من أرضه. وقال «أنا لن أرحل، لن نكرر أخطاء 1948 و1967».
ولم ينس أبو مازن حركة حماس التي هاجمها بشدة قائلا إنها خربت المصالحة وتحاول ضرب التمثيل الفلسطيني، كما هاجم من يشجعها على ذلك، في إشارة صريحة لطهران وتلميح مباشر لمصر. وقال أبو مازن إنها عطلت المصالحة عندما منعت لجنة الانتخابات من العمل في غزة، معتبرا أن «المصالحة هي الانتخابات»، ودعاها لحل مشاكلها الداخلية. وقال إن حماس تمثل نفسها كحركة فقط، منتقدا بشدة «من يقول نحن واقفون على مسافة واحدة ونطلب من الطرفين أن يتفقا». وأضاف «بصراحة من يستقبل إسماعيل هينة كرئيس وزراء يشجع على الانقسام».
وكان أبو مازن يشير إلى الرئيس المصري محمد مرسي، وهو بذلك يؤكد ما نشرته «الشرق الأوسط» في 27 أغسطس الماضي، حول غضب فلسطيني كبير من مرسي، إذ قالت مصادر فلسطينية مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، آنذاك إن حالة من الغضب وعدم الرضا تسود القيادة الفلسطينية، من طريقة التعامل المصري الجديد مع الملف الفلسطيني بخصوص التمثيل والشرعيات.
وبحسب المصادر، فإن القيادة الفلسطينية غير راضية عن تعامل مصر بعد نجاح مرسي، مع الشرعية الفلسطينية والتمثيل «إذ تتعامل القيادة المصرية مع حماس كأنها عنوان الفلسطينيين في غزة، متجاهلة إلى حد ما السلطة». وتعتقد القيادة الفلسطينية أن مواقف مصر شجعت دولا أخرى من بينها طهران على الدعوة التي وجهت لحماس إلى قمة دول عدم الانحياز، وهي الدعوة التي تراجعت عنها طهران. وتطرق أبو مازن إلى هذا الأمر، وقال ساخرا من هنية «لا علاقة له بشيء هو ليس رئيس وزراء، ولا رئيس حكومة مقالة ولا غير مقالة، ولا نسمح له بأن يجلس معنا». وأردف «طلبنا من الجامعة العربية أن تساعد على وحدانية التمثيل الفلسطيني وليس تقسيمه. قلت في الجامعة العربية نحن نرفض تقسيم التمثيل الفلسطيني، ونرفض الوقوف منّا على مسافة واحدة». وأوضح أبو مازن أنه كان قرر الذهاب إلى قمة عدم الانحياز في طهران بنية الانسحاب إذا كان قد حضر أي مسؤول من حماس. وقال «لم نجد أحدا منهم، وتحدثت مع الرئيس أحمدي نجاد بعدها بشكل صريح، فقال لي: (إنني لم أدع أحدا). وأضاف: (إنني أحب الشعب الفلسطيني). فقلت له: (مشان الله حبنا كلنا)».
وأكد أبو مازن رفض دعوة نجاد، لحوار حماس في إيران. وقال «أصلا بصراحة لا حوار الآن ولا في أي مكان، قبل إجراء الانتخابات»، ملمحا إلى أن حماس سعيدة بالوضع القائم، وقال «2000 نفق بغزة صار وراءها ألف مليونير، ولديهم دائرة للإنفاق مختصة بإدارة شؤون هذه التجارة.. ولكني أقول لهم إن شعبنا لن يسمح بإقامة إمارة إسلامية هناك إذا كنتم تفكرون في ذلك».
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" حماس: عباس يهاجمنا لكي يصرف الأنظار عن مظاهرات الضفة" اتهمت حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بمحاولة تحويل الأنظار عن «الهبة الجماهيرية» التي تشهدها الضفة الغربية ضد منطلقات حكومته السياسية والاقتصادية. وقال صلاح البردويل، أحد أبرز قادة الحركة في قطاع غزة، إن خطاب الرئيس عباس ظهر أمس جاء «متوترا وانفعاليا في محاولة يائسة منه لإيجاد عدو جديد اسمه حركة حماس لكي يقلص من حدة مستوى الغضب الشعبي الفلسطيني على سياسات حكومته».
وتشهد الضفة الغربية منذ أيام سلسلة من الأعمال الاحتجاجية ضد سياسة حكومة سلام فياض الاقتصادية وغلاء المعيشة بعد رفع الأسعار لا سيما الوقود. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال البردويل إن أبو مازن قد «عاد للغة القديمة المتحجرة، لا سيما حديثه عن الانقلاب، بشكل يشي بمدى الأزمة الداخلية التي يعيشها بعدما خرجت الكثير من القطاعات دخل حركة فتح ضد سياسات فياض». واعتبر البردويل الهجوم الذي شنه أبو مازن على حماس خلال الخطاب بأنه محاولة «لإخراج حركة فتح من دائرة الاحتجاجات التي نظمت مؤخرا ضد سياسات حكومة فياض، بعد أن شاركت فيها بقوة».
وقال البردويل إن عباس أعطى «دلائل واضحة وجلية عن توجهاته الرافضة للمصالحة، مثل رفضه الاعتراف بوجود معتقلين سياسيين، وادعائه أن هؤلاء مجرد مهربي سلاح ومبيضي أموال، وتهديداته للمقاومة، وغيرها من المواقف التي تعكس حقيقة مواقفه من الحوار والمصالحة». وحول ربط عباس بين إنجاز المصالحة وإجراء الانتخابات، قال البردويل إن رهن إنجاز المصالحة بإجراء الانتخابات يمثل تجاوزا لكل ما التوافق عليه في «إعلان الدوحة» واتفاق القاهرة، مشيرا إلى أنه «تم الاتفاق على رزمة من الإجراءات، ولا يجوز الاجتزاء، كما يفعل عباس». وأشار البردويل إلى أنه قد تم الاتفاق على أن يتم تشكيل حكومة وفاق وطني تكون إحدى مهامها الإعداد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بالإضافة إلى مهام أخرى «أي أن الانتخابات شرط وليست نتيجة».
واتهم البردويل أبو مازن بأنه يسعى لإجراء الانتخابات لأنه يضمن تزويرها بالتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف «عندما ينكر عباس وجود معتقلين سياسيين، ويتهم هؤلاء بأنهم مجرد مهربي سلاح، فهذا يعني أن كل قيادي أو عنصر من حركة حماس يمكن أن يزج في السجن، ومثل هذه الظروف أبعد ما تكون عن الأوضاع الصحية للانتخابات». واستهجن البردويل الانتقادات المبطنة التي أطلقها عباس ضد مصر وتعريضه بالموقف المصري الذي يشدد على أن القاهرة تقف على مسافة واحدة من الفريقين. وأشار إلى تلميحات عباس بأنه قد يرفض في المستقبل الوساطة المصرية، معتبرا أن هذا الموقف مثير للدهشة.
وسخر البردويل من «محاولات عباس الظهور بمظهر الوطني عبر مهاجمته إسرائيل، وذلك للتغطية على تواطئه وتآمره على الشعب الفلسطيني وقضيته». وشدد على أن «الفلسطينيين في الضفة الغربية لم يتظاهروا ضد سياسات فياض الاقتصادية فقط، بل أيضا ضد البرنامج السياسي لعباس الذي قاد الفلسطينيين إلى كارثة وطنية».
من ناحيته، قال رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية إن أهم متطلبات إنجاح الحوار والمصالحة هو الاتفاق على نظام سياسي فلسطيني واحد. وفي تصريحات صحافية قال هنية «نريد سلطة واحدة وقيادة واحدة وبرنامجا وطنيا واحدا وموحدا.. ونريد لغة نتعامل بها مع العالم كلغة فلسطينية مشتركة بغض النظر عن التباينات الموجودة داخل الساحة الفلسطينية». وقال هنية إن قمة المرونة التي أبدتها حماس تجاه صدق نواياها بالمصالحة الموافقة على تولي الرئيس عباس رئاسة الحكومة في اتفاق الدوحة الذي وقع بين أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.