الوادى الاخضر تسدد لوزارة الزراعة مستحقات التمليك وتطالب الاسكان بالتقنين
كشف اتحاد شاغلى الوادى الاخضر عن مستندات جديدة تثبت احقيتهم فى تملك الأرض اسوة بالارض المجاورة التى تم اقتطاعها من أرض الشركة لصالح جمعية الرقابة إبان تولى الدكتور يوسف والى وزارة الزراعة .
حيث قامت الشركة بدفع مبلغ 667 الف جنية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة عن طريق البنك الوطنى المصرى بشيك رقم205013 وذلك لقيمة ايجار ل5559فدان؛اضافة الى التبرع المحور 26 يوليو بمبلغ 5مليون حنيه'و3.5مليون تحت حساب التقنين وهو مايثبت صحة موقف الملاك الذى أصبحوا ضحية لتعدد جهات الولاية .
وقال الملاك أن القانون يساوى بين جميع المواطنين وعلى الدولة الاحتكام له حتى يأخذ كل مواطن حقة ،.
مطالبين جميع الجهات المختصة بتشكيل لجنة خاصة للبحث والتأكد من كافة المستندات الدالة على احقية كل طرف ووهو ما يرسى مبادئ المساواة بين جميع المواطنين .
على الزهراني أحد الملاك المتضررين طالب بضرورة الأخذ فى الاعتبار كل الجهود التى قامت بها لجنة استرداد الاراضى برئاسة المهندس ابراهيم محلب ، لاسيما أن اللجنة بحثت على مدار عام كامل كافة الملابسات المتعلقة بالمشكلة وهو مايتوجب ضرورة أخذ رأيها من قبل وزارة الإسكان قبل اتخاذ اى قرار .
أيضا قال محمد رفعت صاحب قطعة أرض قام بزراعتها واستصلاحها وفق الشروط الخاصة بقرار التخصيص الصادر عن وزارة الزراعة ان جميع المستندات التى تقدمت بها الشركة الى لجنة استرداد الأراضى تثبت احقية الملاك فى أراضيهم التى كبدتهم اموال طائلة منذ تخصيصها عام 1995.
وأضاف المستندات تثبت أخذ كل الموافقات بداية من وزارة الزراعة والقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية وهو ما يتطلب ضرورة تصحيح المسار ومعاملة الملاك بمبدا المعاملة بالمثل بجمعيات وادى النيل والرقابة.
كذلك اكد ماهر إسماعيل أحد الملاك ان معظم الملاك هم من المغتربين الذين دفعوا تحويشة عمرهم من أجل ضمان مستقبل أبناءهم.
مؤكدا عدم أحقية تحمل المواطنين أخطاء تعدد الولاية وتخبط القرارات الصادرة من الحكومة.
وناشد الملاك تدخل الرئيس السيىسى وتطبيق القانون وحفظ حقوق أولادهم؛لاسيما انهم ليس معتدين او تجار أراضى بل هم مواطنين عاديين فضلوا الاستثمار فى بلدهم.الجدير بالذكر أن ملاك شركة الوادى الاخضر كانوا من اوائل الشركات التى تقدمت بطلب توفيق اوضاع للجنة استرداد الاراضى برئاسة المهندس ابراهيم محلب والتى اكدت على احقية توفيق أوضاعهم ، الا ان الجهة الوحيدة التى رفضت التقنين كانت هيئة المجمتعات العمرانية ، التى قامت فى نفس الوقت بتقنين الاراضى الملاصقة لارض الشركة دون اثبات اى جديدة وهو ما يخالف كل القوانين .
حيث رفضت الهيئة على مدار عام كامل تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أكد واعترف خلال شهر يونيو الماضى على هامش المؤتمر الخاص الذى عقد لمتابعة ملف استراداد اراضى الدولة بأن الاجراءات الخاصة بحملة إزالة التعديات على أراضى الدولة شهدت بعض التجاوزات نظراً للحماس الزائد أو نتيجة للتضارب أو التداخل فى الصلاحيات، مطالبا الحكومة بمراعاة ذلك ، الا ان هيئة المجتمعات العمرانية مازالت ترفض الانصياع لتعليمات السيد الرئيس الذى يعتبر أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات .
حيث قامت الشركة بدفع مبلغ 667 الف جنية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة عن طريق البنك الوطنى المصرى بشيك رقم205013 وذلك لقيمة ايجار ل5559فدان؛اضافة الى التبرع المحور 26 يوليو بمبلغ 5مليون حنيه'و3.5مليون تحت حساب التقنين وهو مايثبت صحة موقف الملاك الذى أصبحوا ضحية لتعدد جهات الولاية .
وقال الملاك أن القانون يساوى بين جميع المواطنين وعلى الدولة الاحتكام له حتى يأخذ كل مواطن حقة ،.
مطالبين جميع الجهات المختصة بتشكيل لجنة خاصة للبحث والتأكد من كافة المستندات الدالة على احقية كل طرف ووهو ما يرسى مبادئ المساواة بين جميع المواطنين .
على الزهراني أحد الملاك المتضررين طالب بضرورة الأخذ فى الاعتبار كل الجهود التى قامت بها لجنة استرداد الاراضى برئاسة المهندس ابراهيم محلب ، لاسيما أن اللجنة بحثت على مدار عام كامل كافة الملابسات المتعلقة بالمشكلة وهو مايتوجب ضرورة أخذ رأيها من قبل وزارة الإسكان قبل اتخاذ اى قرار .
أيضا قال محمد رفعت صاحب قطعة أرض قام بزراعتها واستصلاحها وفق الشروط الخاصة بقرار التخصيص الصادر عن وزارة الزراعة ان جميع المستندات التى تقدمت بها الشركة الى لجنة استرداد الأراضى تثبت احقية الملاك فى أراضيهم التى كبدتهم اموال طائلة منذ تخصيصها عام 1995.
وأضاف المستندات تثبت أخذ كل الموافقات بداية من وزارة الزراعة والقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية وهو ما يتطلب ضرورة تصحيح المسار ومعاملة الملاك بمبدا المعاملة بالمثل بجمعيات وادى النيل والرقابة.
كذلك اكد ماهر إسماعيل أحد الملاك ان معظم الملاك هم من المغتربين الذين دفعوا تحويشة عمرهم من أجل ضمان مستقبل أبناءهم.
مؤكدا عدم أحقية تحمل المواطنين أخطاء تعدد الولاية وتخبط القرارات الصادرة من الحكومة.
وناشد الملاك تدخل الرئيس السيىسى وتطبيق القانون وحفظ حقوق أولادهم؛لاسيما انهم ليس معتدين او تجار أراضى بل هم مواطنين عاديين فضلوا الاستثمار فى بلدهم.الجدير بالذكر أن ملاك شركة الوادى الاخضر كانوا من اوائل الشركات التى تقدمت بطلب توفيق اوضاع للجنة استرداد الاراضى برئاسة المهندس ابراهيم محلب والتى اكدت على احقية توفيق أوضاعهم ، الا ان الجهة الوحيدة التى رفضت التقنين كانت هيئة المجمتعات العمرانية ، التى قامت فى نفس الوقت بتقنين الاراضى الملاصقة لارض الشركة دون اثبات اى جديدة وهو ما يخالف كل القوانين .
حيث رفضت الهيئة على مدار عام كامل تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أكد واعترف خلال شهر يونيو الماضى على هامش المؤتمر الخاص الذى عقد لمتابعة ملف استراداد اراضى الدولة بأن الاجراءات الخاصة بحملة إزالة التعديات على أراضى الدولة شهدت بعض التجاوزات نظراً للحماس الزائد أو نتيجة للتضارب أو التداخل فى الصلاحيات، مطالبا الحكومة بمراعاة ذلك ، الا ان هيئة المجتمعات العمرانية مازالت ترفض الانصياع لتعليمات السيد الرئيس الذى يعتبر أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات .
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
