نهاية جلال الزوربا
الجميع يتساءل عن مصير جمعية المصدرين المصريين، فلا أحد يتخيل أن هناك عاقلا يفكر في تصفيتها- مثلما أشيع مؤخرا - فبها أموال تزيد علي المسموح به، وإن كان الخبر صحيحا لإخفاء فساد الكبار ومحو اسم الجمعية من الوسط الاقتصادي، فالسؤال هنا أين ستستقر هذه الأموال، والسيناريوهات كثيرة قاصدة أن يتم التعتيم علي حلقات مسلسل الفساد الكبير، الذي لم ينته إلي الآن، وتدور أحداثه داخل جمعية المصدرين المصريين، تلك الجمعية التي تعامل بها من اعتادوا علي أموالها، علي أنها الدجاجة التي تبيض ذهبا، يعملون في الخفاء، ولا يقترب منهم أحد، أو توجد احتمالية لمحاسبتهم علي ما يرتكبون من مخالفات في حق المال العام، الذي احتسبوه يخصهم وتم تحريمه علي خزينة الدولة، سبق لـ"الموجز" أن خاضت شوطا كبيرا في الكشف عن فساد الكبار داخل الجمعية التي كانت بمثابة المحطة التي انطلقت منها الصفقات المؤدية إلي الثراء الفاحش، الأزمة التي تؤدي إلي كوارث تتمثل في استمرار من استولوا علي ما لذ وطاب من المال العام، بمواقعهم وتصعيد بعضهم إلي مناصب أخري تجعلهم أكثر استفادة من المال العام .. ونكشف خلال السطور التالية ما يدار داخل الجمعية من مؤامرات للتعتيم علي فساد المسئولين بها.
في البداية بلغ الغضب الحلقوم لدي العاملين في الجمعية بعدما انتشرت الأقاويل بقيام جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة الجمعية بعقد اجتماعات طارئة مع رجاله في الجمعية ويتقدمهم المدير التنفيذي لها عمرو عبداللطيف لبحث إمكانية إخفاء وقائع فساد داخل الجمعية ذهب بعدما أذيعت أخبار بوجود نية لتصفيتها في إطار تنفيذ خطة إخفاء مظاهر الفساد بها وأن تلك اللقاءات انتهت إلي تنفيذ مشروع تصفية للجمعية بشكل أو بآخر يضمن إخفاء جميع مظاهر الفساد التي كشف عنها العاملون بها علي أن يتم اختيار الوقت المناسب الذي تكون فيه الأنظار مهمومة بأشياء تخص السياسة حتي لا يكتشف أحد شيئا، وأكد العاملون في الجمعية أن هناك نية لدي المسئولين بتقسيم قيمة الوديعة التي تمتلكها الجمعية داخل بنك «CIB» والبالغة نحو 123 مليون جنيه تحت مسمي "مكافأة نهاية الخدمة"، ويستبعد البعض ذلك إلا أن الشواهد تؤكد ذلك خاصة أن الراتب الشهري لمدير الجمعية مثلا يتخطي الخمسين ألفا فمن المعقول أن يحصل علي مالا يقل عن 10 ملايين جنيه، وفي حالة إتمام هذه الصفقة فهي تعد جريمة كبري في حق الوطن، ويجب محاكمة من يسير في إجراءات إنهائها - مثلما يطالب العاملون بالجمعية - لرد حقوق الدولة إليها من مغتصبيها الذين تمتعوا بخيراتها عقودا دامت طويلا دون حسيب أو رقيب.
نافع والزوربا
يبدو أن جلال الزوربا ورجاله في الجمعية أدركوا أن النهاية قد اقتربت كثيرا منذ أن تم الإعلان عن فتح التحقيقات مع الكاتب الصحفي الكبير، إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، في وقائع الفساد وإهدار المال العام داخل الأهرام، كما أن صدور قرار منع الكاتب الكبير سمير رجب رئيس مجلس إدارة الجمهورية من السفر أفزع الكثيرين من المتورطين في ملفات فساد ومنهم الزوربا وراح كل منهم يستعد بما أوتي من مال وعلاقات لمواجهة طوفان المحاكمات التي أسقطت عن الكثير قناع الوطنية، وعن الزوربا فقيل إنه ينهي في سرية تامة، أوراق سفره إلي الخارج، وأنه سيترك أعماله في مصر لمعاونيه ممن استعان بهم في تمرير الصفقات التي استطاع بها تكوين ثروته الحالية، لإدارته لحين استقرار الأوضاع وعودته مرة أخري، وقيل أيضا إن الزوربا الذي يشغل منصب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، تجمعه علاقة حميمة بالوزير الحالي ،حاتم صالح، الذي أقنعه بأنه صاحب الفضل عليه في تولي المنصب الوزاري وأنه من قام بترشيحه، أقنعه بتعيين عمرو عبداللطيف المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين وأحد أهم أذرع الزوربا مستشارا بالوزارة ليكون عينه المرافقة للوزير والمطلعة علي القرارات الهامة، مما أزعج المحاربين للفساد في الجمعية مؤكدين أنه بانضمام عبداللطيف لفريق مستشاري وزير الصناعة والتجارة تكون هناك فرص استفادة أكبر يحقق منها الزوربا ما يشاء كما أنه سيبحث عن مظاهر التأمين ضد المخاطر، ويشاع أيضا في الوسط الاقتصادي أن الزوربا الذي يستعد للهروب خارج البلاد سيسافر إلي إحدي الدول الأجنبية علي أن يترك أعماله ومصانعه لعبداللطيف لينفذ الدور الذي قام الزوربا بأدائه علي أكمل وجه من قبل تحقيقا لمصالح الكبار وبالأخص عقب هروب الوزيرين السابقين، رشيد محمد رشيد، وبطرس غالي، حيث أدار لهما أعمالهما في مصر، وهو ما يشاع بأن عبداللطيف سيكون رجله الأول في مصر ، ليدير أعماله ويضع الأموال في رصيده بالبنوك.
التلاعب في أوراق رسمية
الفساد الذي يعلمه الرأي العام عن الجمعية ليس بالحجم الحقيقي، ونعرض منه ما قد يخفي ، أو ما هو معلوم لكن لا توجد جرأة لأحد للكشف عنه، فجمعية المصدرين المصريين استقطع لها المسئولون أموالا بطرق غير شرعية منها ما حدث منذ أن تولي الوزير الهارب رشيد مسئولية وزارة الصناعة والتجارة وبالتحديد في عام 2005 عندما أبرم معه الزوربا ورجاله ومنهم أدهم النديم مدير مركز تحديث الصناعة وحلمي أبوالعيش رئيس لجنة تحديث الصناعة بالوزارة وعمرو عبداللطيف المدير التنفيذي للجمعية خالفوا اللوائح المنظمة للمعارض الدولية والتي تؤول مسئوليتها إلي هيئة المعارض، وتم انتزاع هذا الحق وتسليمه إلي جمعية المصدرين المصريين، بالمخالفة للعرف الاقتصادي، في إطار التخديم علي مصالح الكبار، ويتقدمهم الزوربا وقامت الحكومة برعاية مشروع إرساء عملية تنظيم المعارض علي الجمعية، بالأمر المباشر من خلال توقيع العقد الاحتكاري، الذي ألقي ببنود قانون المناقصات عرض الحائط وضربوا به المثل العليا في مخالفة القوانين والقرارات، من أجل مصالحهم الشخصية مما أتاح الفرصة أمام الجمعية للاستيلاء علي أموال الدولة، من خلال تنظيم الجناح المصري بالمعارض الخارجية، علي الرغم من أن هذا الاختصاص لا يدخل ضمن اختصاصاتها، و"الموجز " حصلت علي نسخة من العقد الذي تم تحريره في الرابع من يوليو 2005 بين برنامج تحديث الصناعة وجمعية المصدرين المصريين وكان الطرف الأول فيه كلا من أدهم النديم وحلمي أبوالعيش ووقع في الطرف الثاني المدير التنفيذي للجمعية، عمرو عبداللطيف، وتم اقتصار عملية تنظيم المعارض علي الجمعية دون منافس مقابل الحصول علي نسبة 10 % من قيمة المعونة الخاصة ببرنامج تحديث الصناعة والبالغة نحو مليون و500 ألف يورو ، إلا أن الشواهد والدلائل التي تناقلها العاملون في الجمعية تؤكد حصولها علي أضعاف تلك النسبة التي حددها القانون، خاصة بعدما تم الكشف عن امتلاكها وديعة داخل أحد البنوك تزيد قيمتها علي 90 مليون جنيه، في الوقت الذي لا تهدف فيه الجمعية إلي تحقيق أرباح - مثلما تؤكد أوراق تأسيسها - .
مخالفات * مخالفات
ومن بين بنود العقد المعيبة - علي حد وصف العاملين بالجمعية - ما تم خلاله تخصيص أتعاب إدارية للجمعية بنسبة 10 % من إجمالي المبالغ المنصرفة بحد أقصي 5،1 مليون يورو بما يعادل 10 ملايين جنيه مصري بهدف تغطية المصاريف الإدارية الخاصة بالجمعية ومنها "الرواتب، والانتقالات، والمصاريف الإدارية" في الوقت الذي لا تزيد فيه مصاريف الجمعية علي 8 ملايين جنيه في العام الواحد - طبقا لما أورده مسئولو الجمعية بميزانيتها السنوية.
وعلي الرغم من أنه تم العمل بهذا العقد المعيب ببنوده التي لا أساس قانوني لها إلا أن رجال وأذرع الزوربا وجدوا أن هناك ما هو أفضل وما يتيح أمامهم فرصة الحصول علي الكثير من الأموال في ظل غفلة من الجهات الرقابية وتم الاتفاق علي إجراء التعديلات المختلفة علي العقد لرفع الحد الأقصي للأتعاب الإدارية التي تذهب إلي الجمعية من 1.5 مليون يورو إلي 5،2 مليون يورو بما يوازي بالمصري 18 مليون جنيه خلال عام 2006 ، وعندما مرت الأمور بسلام دون أن يكتشف أحد الواقعة داعبت الكبار فكرة أخري تمكن لهم الفرص الأكبر للحصول علي المال العام حيث قاموا بتعديل التعاقد القديم لتصل فيه نسبة الأتعاب الإدارية إلي 3 ملايين يورو أي 22 مليون جنيه في 2007.
خارج الخدمة
وبعدما انطلقت شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير تم وقف العمل بالعقد الخاص بإسناد تنظيم المعارض للجمعية بالأمر المباشر عن طريق رشيد بعد إحالة مسئولي برنامج تحديث الصناعة إلي المحاكمات بتهمة إهدار المال العام، وبدلا من أن تعيد الجمعية مستحقات الشركات فاجأت الوسط الاقتصادي بامتناعها عن سداد تلك المستحقات في الوقت الذي أكدت فيه الدلائل أنها - أي الجمعية - تمتلك فائضا ماليا تبلغ قيمته 100 مليون جنيه والتي آلت لها عن طريق الصرف غير الشرعي - علي حد وصف العاملين بها - من أموال مركز التحديث.
وبدلا من أن يتم توجيه هذا الفائض المالي إلي مشروع مساندة الشركات المصرية في تنمية صادراتها وأنشطتها الخارجية امتنعت الجمعية عن العمل وقامت بتجميد أنشطتها واكتفت بالاحتفاظ بالمبلغ في حسابها بالبنوك لصرف رواتب العاملين بها والتي تم رفعها دون حاجة وبشكل مبالغ فيه كثيرا حيث بلغ راتب المدير التنفيذي لها نحو 70 ألف جنيه أما المدير المالي فوصل راتبه إلي 40 ألف جنيه في الشهر الواحد علي الرغم من تجميد أعمال الجمعية .
أموال ضائعة
ميزانية الجمعية التي تزيد يوما بعد الآخر نتيجة قيام الجمعية بالاشتراك في الصفقات من الباطن بالمخالفة للقوانين تكشف الكثير من التلاعبات، وحصلنا علي صورة ضوئية من الميزانية الخاصة بالجمعية في 31 / 12 / 2010 والتي تؤكد أنها تمتلك نقدية بالصندوق ولدي البنوك تحت بند حسابات جارية بالبنوك وشيكات تحت التحصيل تبلغ نحو 139.756004 جنيهات ، ويعرض بند إجمالي النقدية بالصندوق ولدي البنوك مبلغ 233.208305 جنيها .. ومن بعده بند إجمالي الأصول المتداولة والبالغ نحو 233.825358 جنيها .. كما أن بند الأصول طويلة الأجل منها الأصول الثابتة بالصافي والتي تبلغ نحو 8.261867 وإجمالي الأصول طويلة الأجل والذي وصل إلي 8.261867 جنيها بينما بلغ إجمالي الأصول 087225،242 جنيها .. والميزانية تم اعتمادها من أمين صندوق الجمعية "محمد قاسم" رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وشريك الزوربا في إحدي شركاته ورئيس مجلس إدارتها "جلال الزوربا".
في البداية بلغ الغضب الحلقوم لدي العاملين في الجمعية بعدما انتشرت الأقاويل بقيام جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة الجمعية بعقد اجتماعات طارئة مع رجاله في الجمعية ويتقدمهم المدير التنفيذي لها عمرو عبداللطيف لبحث إمكانية إخفاء وقائع فساد داخل الجمعية ذهب بعدما أذيعت أخبار بوجود نية لتصفيتها في إطار تنفيذ خطة إخفاء مظاهر الفساد بها وأن تلك اللقاءات انتهت إلي تنفيذ مشروع تصفية للجمعية بشكل أو بآخر يضمن إخفاء جميع مظاهر الفساد التي كشف عنها العاملون بها علي أن يتم اختيار الوقت المناسب الذي تكون فيه الأنظار مهمومة بأشياء تخص السياسة حتي لا يكتشف أحد شيئا، وأكد العاملون في الجمعية أن هناك نية لدي المسئولين بتقسيم قيمة الوديعة التي تمتلكها الجمعية داخل بنك «CIB» والبالغة نحو 123 مليون جنيه تحت مسمي "مكافأة نهاية الخدمة"، ويستبعد البعض ذلك إلا أن الشواهد تؤكد ذلك خاصة أن الراتب الشهري لمدير الجمعية مثلا يتخطي الخمسين ألفا فمن المعقول أن يحصل علي مالا يقل عن 10 ملايين جنيه، وفي حالة إتمام هذه الصفقة فهي تعد جريمة كبري في حق الوطن، ويجب محاكمة من يسير في إجراءات إنهائها - مثلما يطالب العاملون بالجمعية - لرد حقوق الدولة إليها من مغتصبيها الذين تمتعوا بخيراتها عقودا دامت طويلا دون حسيب أو رقيب.
نافع والزوربا
يبدو أن جلال الزوربا ورجاله في الجمعية أدركوا أن النهاية قد اقتربت كثيرا منذ أن تم الإعلان عن فتح التحقيقات مع الكاتب الصحفي الكبير، إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، في وقائع الفساد وإهدار المال العام داخل الأهرام، كما أن صدور قرار منع الكاتب الكبير سمير رجب رئيس مجلس إدارة الجمهورية من السفر أفزع الكثيرين من المتورطين في ملفات فساد ومنهم الزوربا وراح كل منهم يستعد بما أوتي من مال وعلاقات لمواجهة طوفان المحاكمات التي أسقطت عن الكثير قناع الوطنية، وعن الزوربا فقيل إنه ينهي في سرية تامة، أوراق سفره إلي الخارج، وأنه سيترك أعماله في مصر لمعاونيه ممن استعان بهم في تمرير الصفقات التي استطاع بها تكوين ثروته الحالية، لإدارته لحين استقرار الأوضاع وعودته مرة أخري، وقيل أيضا إن الزوربا الذي يشغل منصب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، تجمعه علاقة حميمة بالوزير الحالي ،حاتم صالح، الذي أقنعه بأنه صاحب الفضل عليه في تولي المنصب الوزاري وأنه من قام بترشيحه، أقنعه بتعيين عمرو عبداللطيف المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين وأحد أهم أذرع الزوربا مستشارا بالوزارة ليكون عينه المرافقة للوزير والمطلعة علي القرارات الهامة، مما أزعج المحاربين للفساد في الجمعية مؤكدين أنه بانضمام عبداللطيف لفريق مستشاري وزير الصناعة والتجارة تكون هناك فرص استفادة أكبر يحقق منها الزوربا ما يشاء كما أنه سيبحث عن مظاهر التأمين ضد المخاطر، ويشاع أيضا في الوسط الاقتصادي أن الزوربا الذي يستعد للهروب خارج البلاد سيسافر إلي إحدي الدول الأجنبية علي أن يترك أعماله ومصانعه لعبداللطيف لينفذ الدور الذي قام الزوربا بأدائه علي أكمل وجه من قبل تحقيقا لمصالح الكبار وبالأخص عقب هروب الوزيرين السابقين، رشيد محمد رشيد، وبطرس غالي، حيث أدار لهما أعمالهما في مصر، وهو ما يشاع بأن عبداللطيف سيكون رجله الأول في مصر ، ليدير أعماله ويضع الأموال في رصيده بالبنوك.
التلاعب في أوراق رسمية
الفساد الذي يعلمه الرأي العام عن الجمعية ليس بالحجم الحقيقي، ونعرض منه ما قد يخفي ، أو ما هو معلوم لكن لا توجد جرأة لأحد للكشف عنه، فجمعية المصدرين المصريين استقطع لها المسئولون أموالا بطرق غير شرعية منها ما حدث منذ أن تولي الوزير الهارب رشيد مسئولية وزارة الصناعة والتجارة وبالتحديد في عام 2005 عندما أبرم معه الزوربا ورجاله ومنهم أدهم النديم مدير مركز تحديث الصناعة وحلمي أبوالعيش رئيس لجنة تحديث الصناعة بالوزارة وعمرو عبداللطيف المدير التنفيذي للجمعية خالفوا اللوائح المنظمة للمعارض الدولية والتي تؤول مسئوليتها إلي هيئة المعارض، وتم انتزاع هذا الحق وتسليمه إلي جمعية المصدرين المصريين، بالمخالفة للعرف الاقتصادي، في إطار التخديم علي مصالح الكبار، ويتقدمهم الزوربا وقامت الحكومة برعاية مشروع إرساء عملية تنظيم المعارض علي الجمعية، بالأمر المباشر من خلال توقيع العقد الاحتكاري، الذي ألقي ببنود قانون المناقصات عرض الحائط وضربوا به المثل العليا في مخالفة القوانين والقرارات، من أجل مصالحهم الشخصية مما أتاح الفرصة أمام الجمعية للاستيلاء علي أموال الدولة، من خلال تنظيم الجناح المصري بالمعارض الخارجية، علي الرغم من أن هذا الاختصاص لا يدخل ضمن اختصاصاتها، و"الموجز " حصلت علي نسخة من العقد الذي تم تحريره في الرابع من يوليو 2005 بين برنامج تحديث الصناعة وجمعية المصدرين المصريين وكان الطرف الأول فيه كلا من أدهم النديم وحلمي أبوالعيش ووقع في الطرف الثاني المدير التنفيذي للجمعية، عمرو عبداللطيف، وتم اقتصار عملية تنظيم المعارض علي الجمعية دون منافس مقابل الحصول علي نسبة 10 % من قيمة المعونة الخاصة ببرنامج تحديث الصناعة والبالغة نحو مليون و500 ألف يورو ، إلا أن الشواهد والدلائل التي تناقلها العاملون في الجمعية تؤكد حصولها علي أضعاف تلك النسبة التي حددها القانون، خاصة بعدما تم الكشف عن امتلاكها وديعة داخل أحد البنوك تزيد قيمتها علي 90 مليون جنيه، في الوقت الذي لا تهدف فيه الجمعية إلي تحقيق أرباح - مثلما تؤكد أوراق تأسيسها - .
مخالفات * مخالفات
ومن بين بنود العقد المعيبة - علي حد وصف العاملين بالجمعية - ما تم خلاله تخصيص أتعاب إدارية للجمعية بنسبة 10 % من إجمالي المبالغ المنصرفة بحد أقصي 5،1 مليون يورو بما يعادل 10 ملايين جنيه مصري بهدف تغطية المصاريف الإدارية الخاصة بالجمعية ومنها "الرواتب، والانتقالات، والمصاريف الإدارية" في الوقت الذي لا تزيد فيه مصاريف الجمعية علي 8 ملايين جنيه في العام الواحد - طبقا لما أورده مسئولو الجمعية بميزانيتها السنوية.
وعلي الرغم من أنه تم العمل بهذا العقد المعيب ببنوده التي لا أساس قانوني لها إلا أن رجال وأذرع الزوربا وجدوا أن هناك ما هو أفضل وما يتيح أمامهم فرصة الحصول علي الكثير من الأموال في ظل غفلة من الجهات الرقابية وتم الاتفاق علي إجراء التعديلات المختلفة علي العقد لرفع الحد الأقصي للأتعاب الإدارية التي تذهب إلي الجمعية من 1.5 مليون يورو إلي 5،2 مليون يورو بما يوازي بالمصري 18 مليون جنيه خلال عام 2006 ، وعندما مرت الأمور بسلام دون أن يكتشف أحد الواقعة داعبت الكبار فكرة أخري تمكن لهم الفرص الأكبر للحصول علي المال العام حيث قاموا بتعديل التعاقد القديم لتصل فيه نسبة الأتعاب الإدارية إلي 3 ملايين يورو أي 22 مليون جنيه في 2007.
خارج الخدمة
وبعدما انطلقت شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير تم وقف العمل بالعقد الخاص بإسناد تنظيم المعارض للجمعية بالأمر المباشر عن طريق رشيد بعد إحالة مسئولي برنامج تحديث الصناعة إلي المحاكمات بتهمة إهدار المال العام، وبدلا من أن تعيد الجمعية مستحقات الشركات فاجأت الوسط الاقتصادي بامتناعها عن سداد تلك المستحقات في الوقت الذي أكدت فيه الدلائل أنها - أي الجمعية - تمتلك فائضا ماليا تبلغ قيمته 100 مليون جنيه والتي آلت لها عن طريق الصرف غير الشرعي - علي حد وصف العاملين بها - من أموال مركز التحديث.
وبدلا من أن يتم توجيه هذا الفائض المالي إلي مشروع مساندة الشركات المصرية في تنمية صادراتها وأنشطتها الخارجية امتنعت الجمعية عن العمل وقامت بتجميد أنشطتها واكتفت بالاحتفاظ بالمبلغ في حسابها بالبنوك لصرف رواتب العاملين بها والتي تم رفعها دون حاجة وبشكل مبالغ فيه كثيرا حيث بلغ راتب المدير التنفيذي لها نحو 70 ألف جنيه أما المدير المالي فوصل راتبه إلي 40 ألف جنيه في الشهر الواحد علي الرغم من تجميد أعمال الجمعية .
أموال ضائعة
ميزانية الجمعية التي تزيد يوما بعد الآخر نتيجة قيام الجمعية بالاشتراك في الصفقات من الباطن بالمخالفة للقوانين تكشف الكثير من التلاعبات، وحصلنا علي صورة ضوئية من الميزانية الخاصة بالجمعية في 31 / 12 / 2010 والتي تؤكد أنها تمتلك نقدية بالصندوق ولدي البنوك تحت بند حسابات جارية بالبنوك وشيكات تحت التحصيل تبلغ نحو 139.756004 جنيهات ، ويعرض بند إجمالي النقدية بالصندوق ولدي البنوك مبلغ 233.208305 جنيها .. ومن بعده بند إجمالي الأصول المتداولة والبالغ نحو 233.825358 جنيها .. كما أن بند الأصول طويلة الأجل منها الأصول الثابتة بالصافي والتي تبلغ نحو 8.261867 وإجمالي الأصول طويلة الأجل والذي وصل إلي 8.261867 جنيها بينما بلغ إجمالي الأصول 087225،242 جنيها .. والميزانية تم اعتمادها من أمين صندوق الجمعية "محمد قاسم" رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وشريك الزوربا في إحدي شركاته ورئيس مجلس إدارتها "جلال الزوربا".