صحافة العرب: الزهار يطالب باعتقال أبو مازن عندما يدخل غزة ويصف الدولة المراقب بالـ«عرَّة»
تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : كتائب المعارضة تضيق الخناق على دمشق.. وحلب معزولة..و مصادر فرنسية تتوقع اجتماعا «صعبا» بين هولاند وميدفيديف حول سوريا..و:" إيران: اتهامات برلمانية لشرطة الإنترنت في وفاة مدون..و الزهار يطالب باعتقال أبو مازن عندما يدخل غزة ويصف الدولة المراقب بالـ«عرَّة»
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " كتائب المعارضة تضيق الخناق على دمشق.. وحلب معزولة" ضيقت كتائب المعارضة الخناق على دمشق عبر سيطرتها على بعض المناطق الاستراتيجية والعسكرية في ريف العاصمة. وقال مسؤول الإعلام المركزي في القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل فهد المصري لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع سيطرة الجيش الحر على محطة مرج السلطان الاستراتيجية الهامة والسيطرة على كتائب الصواريخ والدفاعات الجوية كافة في الريف الدمشقي, تصبح العاصمة السورية ساقطة من الناحية العسكرية؛ لأن النظام فقد كل نظم الصواريخ والدفاعات الجوية وأصبح محاصرا في دمشق بطوق ناري يضيق شيئا فشيئا».
وأعلن الجيش الحر أمس سيطرته على سد تشرين الواقع على نهر الفرات بين مدينتي حلب والرقة من الجهة الأخرى، ليعزل بذلك طرق وصول الإمدادات الأرضية للجيش النظامي إلى حلب.
وأكد المصري أن الجيش الحر «بدأ للمرة الأولى في استخدام الأسلحة المضادة للطيران، التي غنمها من مستودعات السلاح في المناطق العسكرية التي حررها, وقد تمكن بواسطة هذه المضادات من إسقاط طائرتي ميغ في الغوطة الشرقية بريف دمشق».
إلى ذلك، توقعت مصادر رسمية فرنسية أن يكون الاجتماع المقرر بعد ظهر اليوم بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في قصر الإليزيه «صعبا» بسبب المواقف المتناقضة للطرفين.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" مصادر فرنسية تتوقع اجتماعا «صعبا» بين هولاند وميدفيديف حول سوريا" توقعت مصادر رسمية فرنسية أن يكون الاجتماع المقرر بعد ظهر اليوم بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في قصر الإليزيه «صعبا» بسبب المواقف المتناقضة للطرفين من موضوع الأزمة السورية وبسبب الهجوم المباشر والعنيف الذي شنه الثاني في حديث صحافي على السياسة والمواقف الفرنسية المتشددة من الأزمة المذكورة.
ولا تتوقع باريس أي تقدم أو تقارب بين العاصمتين إزاء نقطة الخلاف الجوهرية بينهما والخاصة بمصير الرئيس السوري بشار الأسد. وحتى الآن، ترفض موسكو بشدة مطلب المعارضة والغرب بشكل عام وكثير من الدول العربية الداعي إلى رحيل الأسد عن السلطة بوصفه مدخلا للحل السياسي، بينما تتشبث موسكو بالقول إنه «يعود للسوريين دون غيرهم» تحديد مصير الأسد وترفض التدخل الخارجي «في الشؤون الداخلية لسوريا».
وحتى الآن، خابت آمال المسؤولين الفرنسيين من روسيا التي رفضت أن «تتزحزح» عن المواقف «غير القابلة للنقاش» التي تتمسك بها منذ اندلاع الانتفاضة السورية. وفي الأسابيع الأخيرة، تأخذ موسكو على باريس أمرين: الأول مسارعتها لأن تكون أول دولة غير عربية تعترف بالائتلاف الوطني السوري «ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري»، والمسارعة إلى مطالبة تجمع المعارضة الجديد بتسمية سفير له في باريس. والأمر الثاني رغبة أعلى السلطات الفرنسية ممثلة برئيس الجمهورية في المطالبة بإعادة النظر في حظر إرسال الأسلحة الأوروبي إلى سوريا من أجل نزع العقبة القانونية التي حالت حتى الآن دون مد المعارضة المسلحة بالسلاح الذي تحتاجه لمواجهة كثافة نيران النظام برا وجوا. وانتقد ميدفيديف بشدة، في حديث نشر أمس مع وكالة الصحافة الفرنسية وصحيفة «لو فيغارو» اليمينية، المواقف الفرنسية واصفا المبادرات الفرنسية بأنها «مخالفة للقانون الدولي» وللمبادئ التي أقرت في عام 1970، حيث إن «باريس تدعم قوة سياسية تسعى لقلب نظام شرعي». وقال ميدفيديف: «يعود فقط للشعب السوري وقوى المعارضة أن تقرر مصير الأسد ونظامه بطريقة شرعية وليس عن طريق تقديم السلاح بواسطة طرف آخر». وبرأي رئيس الوزراء الروسي، فإن هذا الوصف لا ينطبق على روسيا نفسها، لأن تعاونها العسكري مع دمشق له «طابع شرعي» ولأن ما تقدمه لها «لا يخالف أيا من القوانين الدولية» فضلا عن أن السلاح الذي يصل إليها «له طابع دفاعي ضد أي اعتداء خارجي».
واشتكى ميدفيديف من أن أي خلل بالعقود المبرمة مع سوريا سيقود إلى «عقوبات دولية» تفرض على روسيا بسبب عدم تنفيذ التزاماتها. ونبه المسؤول الروسي إلى «تفكك» سوريا وبروز بؤرة توتر جديدة «يستغلها الأصوليون الدينيون» في إشارة إلى «القاعدة» والمنظمات الشبيهة بها، معتبرا أن تطورا من هذا النوع «ليس لمصلحة روسيا ولا لمصلحة فرنسا».
وحقيقة الأمر أن باريس تشعر بـ«خيبة» إزاء موسكو لأنها كانت تأمل أن يقوم الطرف الروسي بإعادة تقويم موقفه من نظام الأسد. وترى المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن موسكو «ربما ما زالت تعتبر أن الأسد ما زال قادرا على الإمساك بالوضع» في سوريا رغم التحولات الميدانية التي طرأت في الأشهر والأسابيع الأخيرة. وكانت تستدل على ذلك من «الاضطراب» في مواقف موسكو التي تقول يوما إنها «غير متمسكة» بالأسد ويوما آخر إنه «باق» في سوريا حتى النهاية.
و«تتفهم» باريس تحفظات الطرف الروسي إزاء «اليوم التالي» لسقوط الأسد وإزاء «الفوضى» التي قد تعم سوريا؛ غير أنها ترى أن استمرار الوضع على هذا المنوال من شأنه زيادة الفوضى التي تريد موسكو تحاشيها وتمكين الأصوليين من أخذ موقع قدم في سوريا. وتؤكد المصادر الفرنسية أن باريس «تعرف المصالح الاستراتيجية لروسيا» في سوريا والشرق الأوسط ومنطقة المتوسط، وأنها «تتقبل» مبدأ توفير ضمانات للمحافظة عليها. بيد أن الخلاصة التي توصلت إليها مفادها أنه «ليس للروس سياسة بالمعنى الحقيقي للكلمة» في سوريا وأن بوصلتهم «اتخاذ المواقف النقيضة للمواقف الغربية لأنهم لم يغفروا للغرب تعاطيه مع الأزمة الليبية».
وفي أي حال، تعتبر المصادر الفرنسية أنه أصبح واضحا اليوم أن الخروج من حال المراوحة دبلوماسيا وسياسيا «لن يحصل قبل حصول تغير عسكري ميداني يدفع النظام وحلفاءه إلى قبول التفاوض سبيلا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان» بمعنى قبول التفاوض.
وتراهن باريس، إلى جانب التقدم الميداني للمعارضة، على الدفع الدبلوماسي والسياسي لقيام الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة ولما قد يحصل عليه من اعتراف دولي به وبشرعيته. ولكن حتى الآن، بقيت هذه الحركة «متواضعة»؛ إذ انحصرت حتى الآن في باريس نفسها وبعدد قليل من العواصم مثل لندن وروما وتركيا ودول خليجية بينما بقي موقف الجامعة العربية عند «خط الحد الأدنى»، وكذلك موقف الاتحاد الأوروبي الذي اعترف بالائتلاف ممثلا «لآمال» الشعب السوري وهي صيغة لا تترتب عليها نتائج دبلوماسية أو قانونية.
أما موضوع رفع الحظر على السلاح، فإنه بقي من غير مناقشة في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الأخير. ولا تتوقع باريس استجابة سريعة من قبل شركائها في الاتحاد الأوروبي بانتظار أن يثبت الائتلاف الجديد جدية في التعاطي مع الشأن العسكري وبروز قيادة عسكرية واضحة من شأنها توفير الضمانات للغربيين بأن السلاح المتطور الذي قد يعطى لهم لن يقع في أيد «جهادية».
وأمس، أعلنت باريس أنها قررت منح الائتلاف مساعدة إنسانية طارئة قيمتها 1.2 مليون يورو وقررت المرور عبره من أجل إرساء حضوره وتمكينه من إثبات نفسه في الداخل السوري. كذلك أفادت مصادر واسعة الاطلاع في باريس أن الخارجية الفرنسية تدرس «الوضع القانوني» للسفارة السورية في باريس بعد أن كانت قررت مساعدة سفير الائتلاف الدكتور منذر ماخوس على إيجاد مكاتب مؤقتة له بانتظار جلاء وضع السفارة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الزهار يطالب باعتقال أبو مازن عندما يدخل غزة ويصف الدولة المراقب بالـ«عرَّة»" شن القيادي في حركة حماس محمود الزهار، هجوما عنيفا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، قائلا إنه لا يمثل الشعب الفلسطيني، وواصفا الدولة المراقب التي سيطالب بها أبو مازن نهاية الشهر الحالي، بالدولة «العرَّة» (أي ما يجلب العار)، متهما إياه بالافتراء عليه شخصيا، وبالتنازل عن حق العودة، مؤكدا أنه سيطلب من النيابة الفلسطينية في غزة، اعتقاله إذا ما دخل إلى قطاع غزة.
وكان الزهار ظهر في فيديو في ندوة سياسية بغزة، قال خلالها: «أبو مازن للأسف يقول إنه مسؤول عن كل الفلسطينيين، أنا أقول إنه لا يمثلني في شيء، وأنا رافع قضية على أبو مازن في النيابة منذ الحرب الماضية، حينما قال بأني هربت من غزة، وعندما يأتي إلى هنا، سأطلب من النيابة اعتقاله، لأنه كذاب ويفتري علي، إذا كان رئيسا وكذابا فكيف يمكن أن يمثلني هذا الرجل».
واعتبر الزهار أنه على خصومة شخصية مع أبو مازن. وقال: «هذا هو الرجل الذي وصف استشهاد أولادنا بعمليات حقيرة، هذا هو الرجل الذي تنازل عن حق العودة، هذا الذي يقول إن الحرب وهذه الدماء النقية دماء المقاومين والأبرياء، لكي تمنع ذهابه إلى الأمم المتحدة ليأتي لنا بدولة عرة (من العار)، أنا على خصومة شخصية معه».
وحتى وقت قريب، كان الزهار يمثل قوة لا يستهان بها داخل حماس، ونجح مع آخرين في تقويض اتفاق الدوحة الأخير مع فتح، على الرغم من محاولات زعيم حماس خالد مشعل، الذي وقع الاتفاق، تطبيقه على الأرض.
وأقر الزهار بأن حركته منعت السلطة الفلسطينية من أخذ أي دور سياسي أثناء الحرب على غزة. وكان مبعوث الرئيس الفلسطيني إلى غزة، وزير الخارجية رياض المالكي، تعرض لمعاملة قاسية حسب ما أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إذ راح إيهاب الغصين، مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي، يصرخ في وجهه بشكل عنيف داخل مشفى الشفاء في غزة، ويحمله مسؤولية دم الناس، ويتهمه بالتنسيق الأمني مع إسرائيل. وتعتبر هذه التصريحات أعنف ما صدر عن الزهار منذ سنين.
وأثارت تصريحات الزهار غضبا وجدلا في رام الله، إذ جاءت في وقت استقبل فيه الرئيس الفلسطيني قيادات من حماس في الضفة الغربية، وأبلغهم نيته إطلاق سراح معتقلي حماس، وطلب منهم المشاركة في اجتماعات منظمة التحرير. وينوي أبو مازن الدعوة لاجتماع للإطار القيادي الفلسطيني الذي يضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامون للفصائل، بما فيها حماس و«الجهاد الإسلامي»، بعد تقديم طلب رفع مكانة فلسطين لدولة مراقب بعد 29 الحالي.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة لن تتوقف عند تصريحات الزهار، وستتعامل مباشرة مع مشعل وقيادة حماس المعروفة.
وكتب وزير الأوقاف، محمد الهباش، المقرب جدا من الرئيس الفلسطيني على الـ«فيس بوك»، ردا يعتقد أنه يقصد به الزهار الذي لم يذكره بالاسم، جاء فيه: «هناك شخص معتوه، تعرفونه جميعا، لا أريد هنا أن أذكر اسمه، هو دائم التفوه بالترهات التي لا قيمة لها عند أصحاب العقول، يدعي أنه قيادي لا يشق له غبار، وهو لا يساوي في ميزان الرجال جناح بعوضة».
في اتجاه المصالحة أيضا، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن حركته تضع ثلاثة شروط لإنجاز المصالحة، تتعلق بالمقاومة، والبرنامج السياسي، ومنظمة التحرير الفلسطينية. وفي مقابلة مع قناة «الأقصى» الفضائية التابعة لحركة حماس، قال الحية إنه في حال تم التوافق بشأن هذه القضايا، «فلا حاجة لمزيد من اللقاءات والاجتماعات»، مشيرا إلى أن الملفات الثلاثة «هي التي كانت تعيق المصالحة والاتفاق في كل مرة، وأن حركته اليوم وفية للمصالحة أكثر من ذي قبل». وشدد الحية على ضرورة التوافق بشأن المقاومة على اعتبار أنها «السبيل لإنهاء الاحتلال»؛ مؤكدا أن أي فلسطيني «لن ينفي بعد ما حصل في غزة أن المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي». ونوه الحية إلى أن هناك «فئة تعتبر من منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وكأنما ورثوها عن آبائهم، وأنها حكر عليهم، وهذا خاطئ بكل تأكيد، لأن المنظمة هي ممثل الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده في الداخل والخارج». ووصف الحية ما قامت به حكومة غزة أول من أمس من الإفراج والعفو عن كل من له علاقة بالانقسام، بأنها «خطوة سليمة وفي مكانها، وأنه من الطبيعي أن يقوم الطرف الآخر في الضفة الغربية بالكثير من الخطوات كرد على هذه الخطوة»، مطالبا حركة فتح بعدم العودة بالمصالحة للمربعات الأولى، على حد تعبيره.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" إيران: اتهامات برلمانية لشرطة الإنترنت في وفاة مدون" ما زالت قضية وفاة المدون الإيراني ستار بهشتي وهو في سجنه تتفاعل داخل الأوساط الإيرانية بعد ضغوطات دولية ودعوة عدد من نواب مجلس الشورى الإيراني إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ملابسات الوفاة التي من الأرجح أنها جاءت بعد تعرضه للتعذيب.
وأمس اتهم النائب الإيراني مهدي دوتقاري شرطة الإنترنت بالتسبب بوفاة بهشتي في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على ما أفادت به وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية.
وأعلن دوتقاري الممثل الخاص لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في هذا الملف أن «تحرك القضاء (الذي فتح تحقيقا) مطابق تماما للقانون وفي المقابل مخالفة شرطة الإنترنت مؤكدة تماما».
وأعلن المدعي العام غلام حسين محسني ايجائي قبل أيام أنه تم العثور على ستار بهشتي (35 عاما) الذي اعتقل في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، ميتا في زنزانته في الثالث من نوفمبر. وقال النائب: «مع الأسف احتجز أعوان شرطة الإنترنت المتهم طوال الليل دون أمر قضائي في مكان اعتقال غير قانوني تماما»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف دوتقاري أمس أن «شرطة الإنترنت نقلت المتهم إلى سجن ايوين (شمال طهران) في مكان اعتقال يخصها»، حيث توفي المدون، مطالبا «باستقالة قائد شرطة الإنترنت أو إقالته». ووعد النائب برفع «تقرير كامل» حول هذه القضية إلى البرلمان الأسبوع المقبل.
وكانت نيابة طهران أعلنت نهاية الأسبوع أن وفاة بهتشي سببها «على الأرجح صدمة أو ضربة أو ضربات على أماكن حساسة من جسده وحتى ضغوط نفسية»، مؤكدة أن التحقيق متواصل «دون انقطاع».
ووعد القضاء في 11 نوفمبر «بملاحقات سريعة وحاسمة بحق كل من تورط» في مقتل المدون الذي اعتقل لانتقاده النظام الإيراني على الإنترنت.
ورجحت منظمة العفو الدولية أن يكون توفي إثر تعرضه للتعذيب بعد أن رفع شكوى ضد المظالم التي تعرض لها، في وقت دعا فيه خبراء من الأمم المتحدة وعدة دول غربية الحكومة الإيرانية إلى إلقاء كل الضوء حول هذه القضية.
وفي آخر مداخلاته على المدونة قبل اعتقاله، قال بهشتي إنه يتعرض لمضايقات من عناصر الأمن كانوا يتصلون به هاتفيا باستمرار. وكتب: «بالأمس هددوا بأن يخبروا والدتي بأنها سترتدي الأسود قريبا إذا لم أتوقف عن الكلام».
وكان نائب رئيس مجلس الشورى محمد حسن أبو ترابي قال في وقت سابق إن البرلمان الإيراني أطلق تحقيقا في وفاة المدون. وأفاد بأن «لجنة الأمن الوطني تم إبلاغها بهذه القضية وبدأت التحقيق»، مضيفا: «طلبت من رئيس اللجنة علاء الدين بوروجردي إبلاغ البرلمانيين والشعب حين انتهاء التحقيق». كما طلب النائب الإيراني أحمد توكلي، المعروف بصراحته، من القضاء تقديم توضيحات بشأن وفاة المدون، بحسب ما ذكرت وكالة «مهر»، منتقدا قمع النظام للمدونين، ومؤكدا أنه من الأفضل للسلطات «مكافحة الفساد بدلا من مضايقة المدونين». وكانت منظمة العفو الدولية وكذلك الحكومات الفرنسية والبريطانية والأميركية دعت السلطات الإيرانية إلى إماطة اللثام عن هذه القضية.
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " كتائب المعارضة تضيق الخناق على دمشق.. وحلب معزولة" ضيقت كتائب المعارضة الخناق على دمشق عبر سيطرتها على بعض المناطق الاستراتيجية والعسكرية في ريف العاصمة. وقال مسؤول الإعلام المركزي في القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل فهد المصري لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع سيطرة الجيش الحر على محطة مرج السلطان الاستراتيجية الهامة والسيطرة على كتائب الصواريخ والدفاعات الجوية كافة في الريف الدمشقي, تصبح العاصمة السورية ساقطة من الناحية العسكرية؛ لأن النظام فقد كل نظم الصواريخ والدفاعات الجوية وأصبح محاصرا في دمشق بطوق ناري يضيق شيئا فشيئا».
وأعلن الجيش الحر أمس سيطرته على سد تشرين الواقع على نهر الفرات بين مدينتي حلب والرقة من الجهة الأخرى، ليعزل بذلك طرق وصول الإمدادات الأرضية للجيش النظامي إلى حلب.
وأكد المصري أن الجيش الحر «بدأ للمرة الأولى في استخدام الأسلحة المضادة للطيران، التي غنمها من مستودعات السلاح في المناطق العسكرية التي حررها, وقد تمكن بواسطة هذه المضادات من إسقاط طائرتي ميغ في الغوطة الشرقية بريف دمشق».
إلى ذلك، توقعت مصادر رسمية فرنسية أن يكون الاجتماع المقرر بعد ظهر اليوم بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في قصر الإليزيه «صعبا» بسبب المواقف المتناقضة للطرفين.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" مصادر فرنسية تتوقع اجتماعا «صعبا» بين هولاند وميدفيديف حول سوريا" توقعت مصادر رسمية فرنسية أن يكون الاجتماع المقرر بعد ظهر اليوم بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في قصر الإليزيه «صعبا» بسبب المواقف المتناقضة للطرفين من موضوع الأزمة السورية وبسبب الهجوم المباشر والعنيف الذي شنه الثاني في حديث صحافي على السياسة والمواقف الفرنسية المتشددة من الأزمة المذكورة.
ولا تتوقع باريس أي تقدم أو تقارب بين العاصمتين إزاء نقطة الخلاف الجوهرية بينهما والخاصة بمصير الرئيس السوري بشار الأسد. وحتى الآن، ترفض موسكو بشدة مطلب المعارضة والغرب بشكل عام وكثير من الدول العربية الداعي إلى رحيل الأسد عن السلطة بوصفه مدخلا للحل السياسي، بينما تتشبث موسكو بالقول إنه «يعود للسوريين دون غيرهم» تحديد مصير الأسد وترفض التدخل الخارجي «في الشؤون الداخلية لسوريا».
وحتى الآن، خابت آمال المسؤولين الفرنسيين من روسيا التي رفضت أن «تتزحزح» عن المواقف «غير القابلة للنقاش» التي تتمسك بها منذ اندلاع الانتفاضة السورية. وفي الأسابيع الأخيرة، تأخذ موسكو على باريس أمرين: الأول مسارعتها لأن تكون أول دولة غير عربية تعترف بالائتلاف الوطني السوري «ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري»، والمسارعة إلى مطالبة تجمع المعارضة الجديد بتسمية سفير له في باريس. والأمر الثاني رغبة أعلى السلطات الفرنسية ممثلة برئيس الجمهورية في المطالبة بإعادة النظر في حظر إرسال الأسلحة الأوروبي إلى سوريا من أجل نزع العقبة القانونية التي حالت حتى الآن دون مد المعارضة المسلحة بالسلاح الذي تحتاجه لمواجهة كثافة نيران النظام برا وجوا. وانتقد ميدفيديف بشدة، في حديث نشر أمس مع وكالة الصحافة الفرنسية وصحيفة «لو فيغارو» اليمينية، المواقف الفرنسية واصفا المبادرات الفرنسية بأنها «مخالفة للقانون الدولي» وللمبادئ التي أقرت في عام 1970، حيث إن «باريس تدعم قوة سياسية تسعى لقلب نظام شرعي». وقال ميدفيديف: «يعود فقط للشعب السوري وقوى المعارضة أن تقرر مصير الأسد ونظامه بطريقة شرعية وليس عن طريق تقديم السلاح بواسطة طرف آخر». وبرأي رئيس الوزراء الروسي، فإن هذا الوصف لا ينطبق على روسيا نفسها، لأن تعاونها العسكري مع دمشق له «طابع شرعي» ولأن ما تقدمه لها «لا يخالف أيا من القوانين الدولية» فضلا عن أن السلاح الذي يصل إليها «له طابع دفاعي ضد أي اعتداء خارجي».
واشتكى ميدفيديف من أن أي خلل بالعقود المبرمة مع سوريا سيقود إلى «عقوبات دولية» تفرض على روسيا بسبب عدم تنفيذ التزاماتها. ونبه المسؤول الروسي إلى «تفكك» سوريا وبروز بؤرة توتر جديدة «يستغلها الأصوليون الدينيون» في إشارة إلى «القاعدة» والمنظمات الشبيهة بها، معتبرا أن تطورا من هذا النوع «ليس لمصلحة روسيا ولا لمصلحة فرنسا».
وحقيقة الأمر أن باريس تشعر بـ«خيبة» إزاء موسكو لأنها كانت تأمل أن يقوم الطرف الروسي بإعادة تقويم موقفه من نظام الأسد. وترى المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن موسكو «ربما ما زالت تعتبر أن الأسد ما زال قادرا على الإمساك بالوضع» في سوريا رغم التحولات الميدانية التي طرأت في الأشهر والأسابيع الأخيرة. وكانت تستدل على ذلك من «الاضطراب» في مواقف موسكو التي تقول يوما إنها «غير متمسكة» بالأسد ويوما آخر إنه «باق» في سوريا حتى النهاية.
و«تتفهم» باريس تحفظات الطرف الروسي إزاء «اليوم التالي» لسقوط الأسد وإزاء «الفوضى» التي قد تعم سوريا؛ غير أنها ترى أن استمرار الوضع على هذا المنوال من شأنه زيادة الفوضى التي تريد موسكو تحاشيها وتمكين الأصوليين من أخذ موقع قدم في سوريا. وتؤكد المصادر الفرنسية أن باريس «تعرف المصالح الاستراتيجية لروسيا» في سوريا والشرق الأوسط ومنطقة المتوسط، وأنها «تتقبل» مبدأ توفير ضمانات للمحافظة عليها. بيد أن الخلاصة التي توصلت إليها مفادها أنه «ليس للروس سياسة بالمعنى الحقيقي للكلمة» في سوريا وأن بوصلتهم «اتخاذ المواقف النقيضة للمواقف الغربية لأنهم لم يغفروا للغرب تعاطيه مع الأزمة الليبية».
وفي أي حال، تعتبر المصادر الفرنسية أنه أصبح واضحا اليوم أن الخروج من حال المراوحة دبلوماسيا وسياسيا «لن يحصل قبل حصول تغير عسكري ميداني يدفع النظام وحلفاءه إلى قبول التفاوض سبيلا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان» بمعنى قبول التفاوض.
وتراهن باريس، إلى جانب التقدم الميداني للمعارضة، على الدفع الدبلوماسي والسياسي لقيام الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة ولما قد يحصل عليه من اعتراف دولي به وبشرعيته. ولكن حتى الآن، بقيت هذه الحركة «متواضعة»؛ إذ انحصرت حتى الآن في باريس نفسها وبعدد قليل من العواصم مثل لندن وروما وتركيا ودول خليجية بينما بقي موقف الجامعة العربية عند «خط الحد الأدنى»، وكذلك موقف الاتحاد الأوروبي الذي اعترف بالائتلاف ممثلا «لآمال» الشعب السوري وهي صيغة لا تترتب عليها نتائج دبلوماسية أو قانونية.
أما موضوع رفع الحظر على السلاح، فإنه بقي من غير مناقشة في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الأخير. ولا تتوقع باريس استجابة سريعة من قبل شركائها في الاتحاد الأوروبي بانتظار أن يثبت الائتلاف الجديد جدية في التعاطي مع الشأن العسكري وبروز قيادة عسكرية واضحة من شأنها توفير الضمانات للغربيين بأن السلاح المتطور الذي قد يعطى لهم لن يقع في أيد «جهادية».
وأمس، أعلنت باريس أنها قررت منح الائتلاف مساعدة إنسانية طارئة قيمتها 1.2 مليون يورو وقررت المرور عبره من أجل إرساء حضوره وتمكينه من إثبات نفسه في الداخل السوري. كذلك أفادت مصادر واسعة الاطلاع في باريس أن الخارجية الفرنسية تدرس «الوضع القانوني» للسفارة السورية في باريس بعد أن كانت قررت مساعدة سفير الائتلاف الدكتور منذر ماخوس على إيجاد مكاتب مؤقتة له بانتظار جلاء وضع السفارة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الزهار يطالب باعتقال أبو مازن عندما يدخل غزة ويصف الدولة المراقب بالـ«عرَّة»" شن القيادي في حركة حماس محمود الزهار، هجوما عنيفا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، قائلا إنه لا يمثل الشعب الفلسطيني، وواصفا الدولة المراقب التي سيطالب بها أبو مازن نهاية الشهر الحالي، بالدولة «العرَّة» (أي ما يجلب العار)، متهما إياه بالافتراء عليه شخصيا، وبالتنازل عن حق العودة، مؤكدا أنه سيطلب من النيابة الفلسطينية في غزة، اعتقاله إذا ما دخل إلى قطاع غزة.
وكان الزهار ظهر في فيديو في ندوة سياسية بغزة، قال خلالها: «أبو مازن للأسف يقول إنه مسؤول عن كل الفلسطينيين، أنا أقول إنه لا يمثلني في شيء، وأنا رافع قضية على أبو مازن في النيابة منذ الحرب الماضية، حينما قال بأني هربت من غزة، وعندما يأتي إلى هنا، سأطلب من النيابة اعتقاله، لأنه كذاب ويفتري علي، إذا كان رئيسا وكذابا فكيف يمكن أن يمثلني هذا الرجل».
واعتبر الزهار أنه على خصومة شخصية مع أبو مازن. وقال: «هذا هو الرجل الذي وصف استشهاد أولادنا بعمليات حقيرة، هذا هو الرجل الذي تنازل عن حق العودة، هذا الذي يقول إن الحرب وهذه الدماء النقية دماء المقاومين والأبرياء، لكي تمنع ذهابه إلى الأمم المتحدة ليأتي لنا بدولة عرة (من العار)، أنا على خصومة شخصية معه».
وحتى وقت قريب، كان الزهار يمثل قوة لا يستهان بها داخل حماس، ونجح مع آخرين في تقويض اتفاق الدوحة الأخير مع فتح، على الرغم من محاولات زعيم حماس خالد مشعل، الذي وقع الاتفاق، تطبيقه على الأرض.
وأقر الزهار بأن حركته منعت السلطة الفلسطينية من أخذ أي دور سياسي أثناء الحرب على غزة. وكان مبعوث الرئيس الفلسطيني إلى غزة، وزير الخارجية رياض المالكي، تعرض لمعاملة قاسية حسب ما أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إذ راح إيهاب الغصين، مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي، يصرخ في وجهه بشكل عنيف داخل مشفى الشفاء في غزة، ويحمله مسؤولية دم الناس، ويتهمه بالتنسيق الأمني مع إسرائيل. وتعتبر هذه التصريحات أعنف ما صدر عن الزهار منذ سنين.
وأثارت تصريحات الزهار غضبا وجدلا في رام الله، إذ جاءت في وقت استقبل فيه الرئيس الفلسطيني قيادات من حماس في الضفة الغربية، وأبلغهم نيته إطلاق سراح معتقلي حماس، وطلب منهم المشاركة في اجتماعات منظمة التحرير. وينوي أبو مازن الدعوة لاجتماع للإطار القيادي الفلسطيني الذي يضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامون للفصائل، بما فيها حماس و«الجهاد الإسلامي»، بعد تقديم طلب رفع مكانة فلسطين لدولة مراقب بعد 29 الحالي.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة لن تتوقف عند تصريحات الزهار، وستتعامل مباشرة مع مشعل وقيادة حماس المعروفة.
وكتب وزير الأوقاف، محمد الهباش، المقرب جدا من الرئيس الفلسطيني على الـ«فيس بوك»، ردا يعتقد أنه يقصد به الزهار الذي لم يذكره بالاسم، جاء فيه: «هناك شخص معتوه، تعرفونه جميعا، لا أريد هنا أن أذكر اسمه، هو دائم التفوه بالترهات التي لا قيمة لها عند أصحاب العقول، يدعي أنه قيادي لا يشق له غبار، وهو لا يساوي في ميزان الرجال جناح بعوضة».
في اتجاه المصالحة أيضا، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن حركته تضع ثلاثة شروط لإنجاز المصالحة، تتعلق بالمقاومة، والبرنامج السياسي، ومنظمة التحرير الفلسطينية. وفي مقابلة مع قناة «الأقصى» الفضائية التابعة لحركة حماس، قال الحية إنه في حال تم التوافق بشأن هذه القضايا، «فلا حاجة لمزيد من اللقاءات والاجتماعات»، مشيرا إلى أن الملفات الثلاثة «هي التي كانت تعيق المصالحة والاتفاق في كل مرة، وأن حركته اليوم وفية للمصالحة أكثر من ذي قبل». وشدد الحية على ضرورة التوافق بشأن المقاومة على اعتبار أنها «السبيل لإنهاء الاحتلال»؛ مؤكدا أن أي فلسطيني «لن ينفي بعد ما حصل في غزة أن المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي». ونوه الحية إلى أن هناك «فئة تعتبر من منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وكأنما ورثوها عن آبائهم، وأنها حكر عليهم، وهذا خاطئ بكل تأكيد، لأن المنظمة هي ممثل الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده في الداخل والخارج». ووصف الحية ما قامت به حكومة غزة أول من أمس من الإفراج والعفو عن كل من له علاقة بالانقسام، بأنها «خطوة سليمة وفي مكانها، وأنه من الطبيعي أن يقوم الطرف الآخر في الضفة الغربية بالكثير من الخطوات كرد على هذه الخطوة»، مطالبا حركة فتح بعدم العودة بالمصالحة للمربعات الأولى، على حد تعبيره.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" إيران: اتهامات برلمانية لشرطة الإنترنت في وفاة مدون" ما زالت قضية وفاة المدون الإيراني ستار بهشتي وهو في سجنه تتفاعل داخل الأوساط الإيرانية بعد ضغوطات دولية ودعوة عدد من نواب مجلس الشورى الإيراني إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ملابسات الوفاة التي من الأرجح أنها جاءت بعد تعرضه للتعذيب.
وأمس اتهم النائب الإيراني مهدي دوتقاري شرطة الإنترنت بالتسبب بوفاة بهشتي في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على ما أفادت به وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية.
وأعلن دوتقاري الممثل الخاص لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في هذا الملف أن «تحرك القضاء (الذي فتح تحقيقا) مطابق تماما للقانون وفي المقابل مخالفة شرطة الإنترنت مؤكدة تماما».
وأعلن المدعي العام غلام حسين محسني ايجائي قبل أيام أنه تم العثور على ستار بهشتي (35 عاما) الذي اعتقل في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، ميتا في زنزانته في الثالث من نوفمبر. وقال النائب: «مع الأسف احتجز أعوان شرطة الإنترنت المتهم طوال الليل دون أمر قضائي في مكان اعتقال غير قانوني تماما»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف دوتقاري أمس أن «شرطة الإنترنت نقلت المتهم إلى سجن ايوين (شمال طهران) في مكان اعتقال يخصها»، حيث توفي المدون، مطالبا «باستقالة قائد شرطة الإنترنت أو إقالته». ووعد النائب برفع «تقرير كامل» حول هذه القضية إلى البرلمان الأسبوع المقبل.
وكانت نيابة طهران أعلنت نهاية الأسبوع أن وفاة بهتشي سببها «على الأرجح صدمة أو ضربة أو ضربات على أماكن حساسة من جسده وحتى ضغوط نفسية»، مؤكدة أن التحقيق متواصل «دون انقطاع».
ووعد القضاء في 11 نوفمبر «بملاحقات سريعة وحاسمة بحق كل من تورط» في مقتل المدون الذي اعتقل لانتقاده النظام الإيراني على الإنترنت.
ورجحت منظمة العفو الدولية أن يكون توفي إثر تعرضه للتعذيب بعد أن رفع شكوى ضد المظالم التي تعرض لها، في وقت دعا فيه خبراء من الأمم المتحدة وعدة دول غربية الحكومة الإيرانية إلى إلقاء كل الضوء حول هذه القضية.
وفي آخر مداخلاته على المدونة قبل اعتقاله، قال بهشتي إنه يتعرض لمضايقات من عناصر الأمن كانوا يتصلون به هاتفيا باستمرار. وكتب: «بالأمس هددوا بأن يخبروا والدتي بأنها سترتدي الأسود قريبا إذا لم أتوقف عن الكلام».
وكان نائب رئيس مجلس الشورى محمد حسن أبو ترابي قال في وقت سابق إن البرلمان الإيراني أطلق تحقيقا في وفاة المدون. وأفاد بأن «لجنة الأمن الوطني تم إبلاغها بهذه القضية وبدأت التحقيق»، مضيفا: «طلبت من رئيس اللجنة علاء الدين بوروجردي إبلاغ البرلمانيين والشعب حين انتهاء التحقيق». كما طلب النائب الإيراني أحمد توكلي، المعروف بصراحته، من القضاء تقديم توضيحات بشأن وفاة المدون، بحسب ما ذكرت وكالة «مهر»، منتقدا قمع النظام للمدونين، ومؤكدا أنه من الأفضل للسلطات «مكافحة الفساد بدلا من مضايقة المدونين». وكانت منظمة العفو الدولية وكذلك الحكومات الفرنسية والبريطانية والأميركية دعت السلطات الإيرانية إلى إماطة اللثام عن هذه القضية.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
