وزير الرياضة يكشف عن المبلغ الذى تم رصده لتطوير الملاعب ومراكز الشباب 2020
قال أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن رؤية وزارة الشباب والرياضة هو تطوير مراكز الشباب بالمحافظات وهناك جزء منها إعادة صيانة المراكز القائمة وجزء خاص بتحويل مراكز الشباب لمراكز مجتمعية، موضحا أن مصر بها 4333 مركز شباب.
وأضاف صبحى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، أن هذا العام شهد استثمارات للقطاع الخاص فى هذا المجال بـ950 مليون جنيه، لافتا إلى أن مستهدف هذا العام مليار و635 مليون جنيه حجم للملاعب ومراكز الشباب، موضحا أنه يتم حاليا إجراء دراسة سكانية وجغرافية لمدى الاحتياج داخل المدن لمراكز الشباب.
وكانت الحكومة قد وافقت اليوم الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
ويأتى التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها الهام فى رعاية مصالح عديمى الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبى احتياجاتهم، حيثُ نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية او ناقصها، او عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامى العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يجوز بقرار مُسبب من المحامى العام فى حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتى تستدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.
وأضاف صبحى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، أن هذا العام شهد استثمارات للقطاع الخاص فى هذا المجال بـ950 مليون جنيه، لافتا إلى أن مستهدف هذا العام مليار و635 مليون جنيه حجم للملاعب ومراكز الشباب، موضحا أنه يتم حاليا إجراء دراسة سكانية وجغرافية لمدى الاحتياج داخل المدن لمراكز الشباب.
وكانت الحكومة قد وافقت اليوم الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
ويأتى التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها الهام فى رعاية مصالح عديمى الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبى احتياجاتهم، حيثُ نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية او ناقصها، او عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامى العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يجوز بقرار مُسبب من المحامى العام فى حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتى تستدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
