خيانة عظمى ..«رويترز» تنشر صورًا جديدة التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة: الخزان يمتلئ

"قضى الأمر الذى فيه تستفتيان" ..اختارت مصر كعادتها السلام أما اديس ابابا فاختارت الخيانة والحرب .

فرغم تداول معلومات خلال الايام الماضية عن بدء أثيوبيا ملء سد النهضة سرا الا ان الجانب الرسمى لاديس ابابا خرج لينفى ذلك جملة وتفصيلا حتى قطع اليقين كل الشكوك  حيث نشرت وكالة «رويترز»، اليوم ، صورًا تم التقاطها عبر القمر الصناعي تظهر سد النهضة الإثيوبي، ونهر النيل الأزرق في إثيوبيا

وقالت وكالة «أسيوشيتد برس»، إن صور الأقمار الصناعية الجديدة تظهر الخزان وراء سد إثيوبيا الكهرومائي المتنازع عليه وقد بدأ بالامتلاء، لكن محللًا يقول إنه من المتمل أن يكون بسبب الأمطار الموسمية.

وتأتي هذه الصور في الوقت الذي أعلنت فيه إثيوبيا ومصر والسودان أن المحادثات الأخيرة حول المشروع المثير للجدل انتهت أمس، الإثنين، دون اتفاق.

ولكن ويليام دافيسون، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، قال لوكالة أسوشيتد برس، إن الخزان المنتفخ، الذي تم التقاطه في الصور في 9 يوليو بواسطة القمر الصناعي سنتينل -1 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، من المحتمل أن يكون أمرًا طبيعيًا للمياه خلف السد خلال موسم الأمطار هذا.

وقال دافيسون: «حتى الآن، على حد علمي، ليس هناك أي إعلان رسمي من إثيوبيا بجاهزية جميع قطع البناء اللازمة لإكمال إغلاق جميع المنافذ والبدء في حجز المياه في الخزان».

ومن جهته، نفى وزير الخارجية الإثيوبي، جدو أندرجاتشاو، في تصريحات صحفية أمس، الإثنين، ما تم تداوله إعلاميا بشأن البدء الفعلى لتعبئة خزان سد النهضة يوم 8 يوليو، وقال وزير الخارجية الإثيوبى إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، متعهدا بمساءلة أي وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر.

ولم يعلق المسؤولون الإثيوبيون على الفور على الصور.

وكانت مصر قد أعلنت، الاثنين، انتهاء المحادثات الخاصة بسد النهضة، التي استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين، دون التوصل لحل.

وقال بيان لوزارة الري: «إن المباحثات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسة بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».

كما أعلنت إثيوبيا، الثلاثاء، عن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن سد النهضة، رغم تحقيق تقدم في المفاوضات.

جاء ذلك في تغريدة لوزير المياه والري والطاقة، سيليشي بيكيلي، غداة إعلان القاهرة اختتام مفاوضات عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مع استمرار الخلافات حول قواعد الملء والتشغيل.

وقال بيكيلي، إن المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة التي عقدت خلال الأيام الـ11 الماضية بحضور 11 مراقبا وخبيرا، انتهت الليلة الماضية.

وفى نهاية الاجتماع، اتفق وزراء مصر والسودان وإثيوبيا على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غدا إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي تمهيدا لعقد القمة الأفريقية المصغرة.

علّق وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أمس الإثنين، على تذبذب الموقف السوداني في مسألة سد النهضة.

وقال في رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الإثنين، بوكالة السودان للأنباء، إن الموقف السوداني كان ثابتاً وربما كان هناك ميل من إثيوبيا نحو الموقف السوداني.

وحول مقترح آلية فض النزاعات قال: «هناك تقدم كبير وتقارب بشأنها وهناك تفاوض ملزم»، كما نفى وجود رسائل محددة من السودان.

وأوضح الوزير في هذا الخصوص أن الطرح الأول من السودان يتوافق تماماً مع الموقف المصري وأنه لابد من وجود آلية قانونية ملزمة «أي أن تصبح اتفاقية سد النهضة اتفاقية قانونية دولية ملزمة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا كانت تقترح أن تنتهي إلزامية الاتفاق عند حد رؤساء الدول الثلاث.

وقال الوزير إن الجانب الإثيوبي وافق على متوسط تشغيل 3 سنوات لسد الروصيرص، ويطالب السودان بأن تكون خمس سنوات وأقر بوجود تقدم فيما يتعلق بمسألة التشغيل المستمر ومعرفة استخدامات مياه الروصيرص في التخطيط المستقبلي، الأمر الذي يرتبط بمعرفة الطريقة المتوسطة لتشغيل سد النهضة.

وحول ما إذا كان يرسل السودان رسائل محددة بشأن سد النهضة، قال الوزير: «لا توجد رسائل، وإنما هناك حقيقة تتعلق باستفادة السودان من زيادة التوليد الكهربائي شريطة توقيع اتفاق لربط تشغيل الروصيرص مع سد النهضة فيما يلي تبادل البيانات والتفريغ والتشغيل»، مؤكداً أن انتظام الجريان يزيد من ارتفاع المناسيب في مروي والروصيرص وبالتالي يؤدي إلى زيادة الإنتاج الكهربائي.

وأكد عضو اللجنة القانونية لوفد التفاوض هشام كاهن أن الجولة أمنت على وجود وسيلة قانونية فعالة لإنهاء النزاع.

وأقر بوجود تقارب بين الدول الثلاث والإقرار بوجود اتفاقية ملزمة وقال إنه تبقى فقط الصياغة فيما يتعلق بكيفية إدراج البنود التي تشير إلى هذا الأمر.

وفيما يتعلق بقضية حل النزاعات، قال إن اثيوبيا أقرت بوجود وسيلة ملزمة وفعالة وتم الاتفاق على الوساطة الملزمة وهى تبدأ بوساطة وإذا لم تتفق الأطراف يقوم الوسيط بإصدار قرار يكون نهائيًا وملزمًا لكل الأطراف.

وحول علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة المتعلقة بتقاسم المياه والدخول في اتفاقية تقاسم مياه، أوضح انه ظهر خلال الجولة السابقة التخوف الإثيوبي من المشاريع المستقبلية وأن تفسير اتفاقية سد النهضة سيعيق حق إثيوبيا في تنمية المشاريع المستقبلية إن أرادت، مبينًا أن هذه المسالة استحوذت نحو 70- 80%.

وأشار إلى أن السودان قدم مقترحا بأن تقام أي مشاريع مستقبلية على قواعد القانون الدولى مع إعطاء إثيوبيا الحق في الاتفاق مع الأطراف على تعديل بعض الأرقام لاستصحاب المشروعات المستقبلية، مبيناً أن هذا الأمر قيد النقاش.

وأمس، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مواقف الشركاء في أزمة سد النهضة لم تتحرك بالقدر الكافي للوصول إلى النتائج المأمولة.

وأضاف: «سيتم رفع تقرير إلى الاتحاد الأفريقي، ثم عقد اجتماع على مستوى القمة بمشاركة الأطراف الثلاثة»، مردفا: «التفاوضات استمرت على مدار 6 سنوات واتخذنا مواقف تتسم بالمرونة وإدراك احتياجات إثيوبيا التنموية، وكان هناك تقدير من الشركاء كالولايات المتحدة والبنك الدولي للإرادة السياسية المصرية الحقيقية للتوصل إلى اتفاق».

ونفى الوزير ما تردده إثيوبيا حول رغبة مصر في السيطرة على النيل، قائلا: «النهر ملك لجميع الدول وفقا للقوانين الدولية والحقوق والالتزامات»، مشيرا إلى أن مصر تحترم آليات الاتحاد الأفريقي وترى فيه القدرة على تجاوز المشكلة.

وأردف: «حال عدم التوصل إلى اتفاق فمجلس الأمن له أيضا المسؤولية النهائية في إطار التعامل مع قضية سد النهضة، وهناك مشروع قرار محل تداول بين أعضاء المجلس بعد طرح الأزمة خلال الأيام الماضية».

وفي بداية المفاوضات، قالت وزارة الري السودانية إن الخلافات المتعلقة بالجوانب الفنية لسد النهضة الإثيوبي التي تبقت محدودة، ومن الممكن التوصل لاتفاق بشأنها.