لهذا السبب تحول لبنان إلى ساحة للصراع بين ألمانيا وفرنسا

وسط حديث دول عديدة عن رغبتها في مساعدة لبنان وفي مقدمتهم فرنسا ،ظهرت هناك نوايا أيضا لجني المكاسب والاستفادة من الأزمة بطرق او بأخرى، حتى ولو كان المكسب سياسيا فقط أو على المدى البعيد
وقد أظهرت ازمة انفجار مرفا بيروت حاجة لبنان الملحة لإعادة بناء بنيتها التحتية التي تم تدميرها ليس فقط بفعل الانفجار ولكن بفعل الأزمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد منذ سنوات

وعرضت شركة "سيمنز" الألمانية توفير محطتين متنقلتيْن لتوليد الطاقة بتوربينات الغاز مجاناً، بما يؤمن نحو 80 ميجا وات من الكهرباء ويخدم نحو 150 ألف مقيم في العاصمة، قبل أن يصف متحدّث باسم الشركة العرض بغير المجدي، متحدّثاً عن مشاكل مالية ولوجيستية
وقال المتحدّث إنه عوضاً عن ذلك، ستقوم الشركة من دون مقابل-بعمليات الفحص والصيانة لمعمليْ الزهراني ودير عمار اللذيْن يوفران نحو 30% من إنتاج الطاقة في ، كما ستقوم بتحديث المعدات في المحطتيْن.
وتبلغ تكلفة هذه العملية 45 مليون يورو وأكد المتحدّث أن المعدات ستصل إلى بيروت. وفي هذا الإطار، أطلَعَ وفد الشركة رئيس الجمهورية ميشال عون على المساعدة المعدّلة، ووفق ما جرى تداوله فإنّها ستنعكس على كافة المناطق اللبنانية، ولن تنحصر في منطقة محددة. وقد جرى الاتفاق بين الشركة ووزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان من أجل وضع المساعدة موضع التنفيذ.
لكن في تقرير مطول، نقلت مجلة فوربس الأمريكية عن متحدّث باسم سيمنز قوله إنّ الشركة عرضت مجموعة من الخيارات، بينها تقديم المحطتيْن المتنقلتيْن، لسنة واحدة. ولفت المتحدّث إلى أنّ هذا العرض لم يُترجم عملياً، مشيراً إلى أنّه تبيّن أنّ عرض تحديث معملي الزهراني ودير عمار هو الأجدى.
من جانبه، أوضح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، أن سبب تعديل مساعدة الشركة الألمانية يعود إلى ارتفاع كلفة الوقودالمطلوب لتشغيل المحطتيْن المتنقلتيْن.
وقال غجر "كان سيتعيْن على الحكومة اللبنانية توفير الوقود ، وهذه كلفة باهظة"، مضيفاً: "كان هذا ليشكّل كلفة تتراوح بين 60 و70 مليون دولار سنوياً، استنادا إلى الأسعار العالمية الحالية".
في هذا الإطار، أوضحت المجلة أنّ الوقود الذي يتم الحديث عنه هو الديزل، وهو يستخدم لتوليد الطاقة في لبنان إلى جانب المازوت. وتابع غجرعارضنا مبلغ الـ70 مليون دولار واقترحنا البحث عن حل لا يكلفنا شيئاً"، مستدركاً بأنّ العرض الجديد القاضي بتحديث الزهراني ودير عمار يأتي من دون تكاليف.

في المقابل، كشف مصدر مطلع لفوربس أن مجموعة من المسائل عرقلت العرض الأول، حيث وقفت قيود سياسية وراء القرار، إلى جانب التحديات اللوجستية المتضمنة توصيل الوقود لتشغيل محطتيْ الغاز.

ويأتي رفض لبنان لعرض شركة "سيمنز" بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تضمنت الكشف عن ورقة فرنسية يمثل إصلاح قطاع الكهرباء أبرز بنودها. فإلى جانب إسقاط اقتراح معمل سلعاتا بصيغته الحالية، طلبت باريس اتخاذ مجموعة من التدابير في مهلة شهر و3 أشهر، منها: تعيين المسئولين في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء مع تزويدها بالإمكانيات الفعلية لممارسة عملها، وإطلاق استدراجات عروض في ما يتعلق بمعامل توليد الكهرباء بواسطة الغاز، والإعلان عن جدول زمني لرفع التعرفة بطريقة تدريجية.

وكان لبنان قد لمس رغبة فرنسية وألمانية في الاستثمار في قطاع الكهرباء قبل انفجار مرفأ بيروت، إذ تردد أن "سيمنز" قدمت عرضا شاملا للكهرباء والمحروقات يتراوح سعره بين 7.5 و8.7 سنت للكيلووات.
وبحسب الاقتراح، كان يفترض أن يساهم بنك الصادرات الخارجية الألماني في تمويل المشروع، بعد موافقة الحكومة الألمانية. وفي الفترة عينها، زار وفد فرنسي عدداً من المسئولين، ومن بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، مبدياً استعداد فرنسا لتمويل الحل الشامل، أي معمل كهرباء، وإلى جانبه محطة غاز في البداوي، إشارة إلى أصحاب المشروع هم شركتا "توتال" و"كهرباء فرنسا"، مع احتمال انضمام شركة "جي إي".
وأيا كانت العروض من المؤكد انها تخفي ورائها اغراض سياسية فأي دولة سواء فرنسا أو ألمانيا ستكون قد ملكت زمام الأمور في لبنان بمجرد سيطرتها على قطاع الكهرباء الحيوي وستكون لها الكلمة العليا في السياسة الداخلية للبلاد