واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مجال ضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا، قيام تاجر أجهزة كهربائية، له معلومات جنائية، يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية، وشقيقه صاحب محل، مقيمان بمحافظة البحيرة، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وأوضحت التحريات، أن الأول، يعمل على تجميع العملة الأجنبية "الدولار الأمريكى"، والخاصة ببعض الأشخاص الذين يحملون جنسية ذات الدولة المشار إليها، من راغبى شراء عقارات وأراضى داخل البلاد، وإرسالها للثانى على حسابه بفرع أحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضى لشركاء شقيقه، مستفيداً من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 500,00 ألف دولار أمريكى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.