بعد واقعة ريهام عبد الغفور..الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية
واقعة ريهام عبد الغفور تشعل الجدل على السوشيال ميديا
أعادت واقعة تداول مقاطع فيديو مسيئة للفنانة ريهام عبد الغفور خلال حضورها العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» فتح ملف انتهاك الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت بعض الصفحات محتوى مصورًا دون إذن وبأسلوب خارج عن السياق، ما عرض الفنانة لحملة انتقادات واسعة، ويرصد الموجز التفاصيل.
الواقعة أثارت حالة من الغضب داخل الوسط الفني، واستدعت تدخلًا عاجلًا من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، لحماية الفنانين من أي إساءة أو تشويه متعمد.
نقابة المهن التمثيلية: لا تهاون مع المسيئين
أكدت نقابة المهن التمثيلية، في بيان رسمي، أنها لن تتهاون مع أي صفحات أو منصات غير مسؤولة تسيء إلى الفنانين المصريين أو تشوه صورة الفن المصري، سواء عبر التقاط صور أو فيديوهات دون إذن، أو نشرها بشكل مسيء أو مجتزأ.
وشددت النقابة على أنها بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الوقائع، مشيرة إلى أن ما حدث مع الفنانة ريهام عبد الغفور يُعد تجاوزًا صارخًا وغير مقبول، ويمثل إساءة مباشرة لمكانة الفن المصري.
أشرف زكي: سنواجه التجاوزات بالقانون
وقال نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي:
«لن أترك من فعل ذلك، وسأواجه هذه التجاوزات بالقانون، دون تهاون أو مجاملة».
وأوضح أن النقابة ستلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج محتوى مسيء، سواء كانوا أفرادًا أو صفحات أو منصات رقمية، مؤكدًا أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى أو التعدي على خصوصيات الآخرين.
دعوة للإعلام المهني والالتزام بالمعايير
ووجّه نقيب المهن التمثيلية دعوة صريحة إلى المواقع الإخبارية والمؤسسات الصحفية والإعلامية الجادة للتضامن مع النقابة، والوقوف بحزم أمام هذه الممارسات غير المهنية، والعمل على وقف الانفلات الإعلامي الذي يضر بالمهنة وبسمعة الدولة المصرية.
كما شددت النقابة على استمرارها في حماية أعضائها والدفاع عن كرامتهم بكافة الطرق القانونية، مع اتخاذ موقف صارم تجاه أي إساءة حالية أو مستقبلية.
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في القانون
ينظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلاميًا بـ«قانون جرائم الإنترنت»، الجرائم المتعلقة بانتهاك الخصوصية ونشر المحتوى المسيء عبر الوسائل الرقمية، واضعًا عقوبات رادعة للحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
المادة 25: الحبس والغرامة
نصت المادة (25) من القانون على أنه:
- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر،
- وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه،
- أو بإحدى هاتين العقوبتين،
وذلك لكل من:
- اعتدى على القيم الأسرية في المجتمع المصري.
- انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة.
- نشر صورًا أو معلومات أو أخبارًا تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.
المادة 26: عقوبة مشددة تصل إلى 5 سنوات
كما نصت المادة (26) على عقوبة أشد، تشمل:
- الحبس من سنتين إلى 5 سنوات،
- وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه،
في حال تعمد استخدام تقنيات المعلومات لمعالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو من شأنه المساس بالشرف والاعتبار.
الخصوصية خط أحمر
تعكس هذه الواقعة رسالة واضحة مفادها أن الخصوصية خط أحمر، وأن القانون يقف بالمرصاد لأي تجاوز رقمي، في إطار حماية الأفراد والحفاظ على القيم المهنية والأخلاقية في الفضاء الإلكتروني.