واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام، شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول الأجنبية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة فى الدقهلية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة من خلال أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للآخر على حسابه بإحدى البنوك والذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.