لتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الإفراج عن 645 من نزلاء السجون
إستكمالاً لتنفيذاً قرارالسيد رئيس الجمهورية رقم 143لسنة 2021 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا الشروط بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ
فقد قام قطاع السجون تحت إشراف اللواء طارق مروزق مساعد الوزيرلقطاع السحون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو الرئاسى والشرطى حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 645 نزيل عفو شرطى يأتى ذلك إستمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون وتفعيل الدورالتنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء