عاجل .. مطالب برلمانية بخطة إنقاذ طارئة لمواجهة التحديات الاقتصادية

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة متعددة للحكومة بشأن الأزمة الاقتصادية التى تتعرض لها مصر، مع الارتفاع الكبير فى الأسعار وتخفيض تصنيفها الائتمانى من قِبل عدة وكالات، واستمرار الفجوة فى سعر صرف العملات الأجنبية بين البنوك والسوق السوداء، وتأثر البلاد بالأزمات الخارجية المتتالية، مؤكدين ضرورة تحرك جميع الجهات الحكومية بجدية لحل الأزمة، وتخفيف الأعباء المتزايدة على المواطنين.

طلب إحاطة حول زيادة الفارق بين سعر الدولار الرسمى والسوق السوداء

تقدم النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن استمرار زيادة الفارق الكبير بين السعر الرسمى للدولار وسعره فى السوق السوداء، موضحًا أن ذلك يمثل خطورة كبيرة على الأوضاع الاقتصادية فى مصر.

وقال «هندى»: «لا أحد ينكر حجم التحديات الاقتصادية التى يعانى منها العالم أجمع، وفى القلب منه مصر، فى ضوء التطورات الإقليمية والعالمية، ولكن كل حكومة من حكومات العالم تعمل على مواجهة هذه التحديات ما يترتب على ذلك أقل الخسائر والتداعيات السلبية على مواطنيها، وهو الأمر الذى لم تتحرك به الحكومة على المستوى المطلوب، خاصة على مستوى ضبط الأسعار ومواجهة الارتفاعات الكبيرة التى يعود جزء كبير منها إلى جشع التجار وغياب الرقابة على مختلف الأسواق».

وأضاف: «كل ذلك جعلنا أمام أسعار كبيرة للدولار فى السوق الموازية، وأصبحنا أمام فارق كبير يقترب من الضعف، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال ويتسبب فى موجات غلاء مستمرة، دون أى تحركات من الحكومة لمواجهة الأمر».

وتابع: «الفارق الكبير بين سعر الدولار داخل البنوك والسوق الموازية أمر تم التحذير منه على مدار الفترات الماضية، ولكن لم يتم لمس أى خطوات رسمية من جانب الحكومة لمواجهة هذا الفارق، الذى يزداد بشكل يومى، حتى أصبح عدد كبير من المواطنين يتاجر فى العملة، كما أن نسبة كبيرة من المصريين بالخارج أصبحت تلجأ للسوق الموازية من أجل تحويل العملة، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة ويتطلب أن نكون أمام جهود من شأنها ضبط سوق الصرف بأى شكل من الأشكال وفى أقرب وقت».

وأكد «هندى» أن هذا الأمر يمثل خطورة كبيرة على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، مطالبًا بضرورة إيجاد حلول على أرض الواقع لمواجهة الأزمة، التى تنعكس بالسلب على جميع الملفات.

بحث أزمة ارتفاع الدين العام وعدم استقرار سعر الصرف

تقدم النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية فى شأن تخفيض وكالة «موديز» النظرة الائتمانية لمصر من مستقرة إلى سلبية، وارتفاع الدين العام وأزمة عدم استقرار سعر الصرف.

وقال «عبدالعزيز» فى طلب الإحاطة: «تعتبر أزمة زيادة الدين العام، خاصة الدين الخارجى، من أخطر الأزمات التى تواجه الاقتصاد القومى، خاصة مع استمرار الوكالات الدولية المهمة فى تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر وتخفيض النظرة المستقبلية لها».

وأوضح أن الإحاطة تأتى على خلفية قيام وكالة «موديز» بتصنيف مصر الائتمانى إلى «Caa1» مع نظرة مستقبلية تم تخفيضها من مستقرة إلى سلبية، لافتًا إلى أن «موديز» قالت، فى بيان لها عن الاقتصاد المصرى، إن الزيادة الكبيرة فى مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيّف الاقتصاد الكلى، مشيرة إلى أن الإجراءات السياسية وأوجه الدعم الخارجى قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون. وأضاف أن تصنيف «Caa1» يعتبر أن المخاطر الائتمانية مرتفعة جدًا، بعد أن وصل الدين الخارجى إلى ١٦٥ مليار دولار، مع اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والسوق الموازية، منوهًا إلى أن ذلك يهدد أى فرص لزيادة الاستثمار، نظرًا لعدم القدرة على دراسة السوق وحساب تكاليف مستلزمات الإنتاج.

القضاء على السوق الموازية خطوة أولى لجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الاقتصاد المصرى تعرض لعدد من الصدمات، خلال السنوات الماضية، بداية من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ورفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة أكثر من مرة، الأمر الذى تسبب فى هروب مليارات الدولارات من الأسواق النامية، ومن بينها مصر، واستنزاف الدولار، ومن ثم انخفاض قيمة العملة.

وأضاف: «ما أسهم فى تفاقم الأزمة هو زيادة حجم وارداتنا من الخارج مقارنة بحجم الصادرات، ومن ثم تم استنزاف العملة الدولارية الموجودة فى البلاد، ما تسبب فى شُح دولارى غير مسبوق».

وتابع: «مصر حاولت تطوير بنيتها التحتية وتأهيل بيئة الاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، لكنها اصطدمت بعدد من الأزمات الإقليمية التى ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية الدائرة فى قطاع غزة والتوترات فى منطقة البحر الأحمر، والتى أثرت على حركة الملاحة فى قناة السويس، وكذلك الصراع فى السودان».

وأكد على ضرورة وجود رؤية اقتصادية شاملة لما تمر به مصر، وسياسات مختلفة جذريًا عن السياسات التى أُدير بها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية، من أجل تدارك الأزمة الاقتصادية والخروج منها فى أسرع وقت ممكن.

واستطرد: «التحدى الأكبر حاليًا أمام الحكومة هو كيفية القضاء على السوق السوداء للدولار وتوحيد سعر الصرف، الأمر الذى يحقق الاستقرار الاقتصادى العام، ويحافظ على معدلات التضخم فى مستويات مقبولة».

رؤى للحد من قفزات الأسعار ودمج الاقتصاد غير الرسمى

قال النائب محمد الجبلاوى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن أسعار السلع فى جميع القطاعات زادت أضعاف سعرها خلال شهرين فقط، مضيفًا: «الأسعار قديمًا كانت تزيد كل عدة سنين وتقفز قفزات طفيفة عن سعرها المتداول، أما ما يحدث اليوم من غلاء وارتفاع كبير فى الأسعار أمر غير مقبول، ولا بد من إجراءات واضحة وصارمة من الحكومة لمواجهة ذلك».

وتابع: «وزارة التموين أصبحت جزءًا رئيسيًا من الأزمة، فهى المسئولة الأولى عن الارتفاع فى أسعار السلع الغذائية بصورة غير مقبولة ولا يدركها العقل، والمواطن يعانى من هذا الارتفاع الجنونى فى الأسعار».

وأوضح أنه سبق له التقدم بأكثر من طلب إحاطة لوزير التموين، كان آخرها بشأن الارتفاع الجنونى بأسعار الذهب، مؤكدًا ضرورة إيجاد آلية لضبط السوق، وضخ دماء وأفكار جديدة بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

أما المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب «مستقبل وطن»، فأكد أن ضبط الأسواق يعد بداية حل الأزمة الاقتصادية، موضحًا أن هذا لن يتحقق إلا من خلال تشديد الرقابة والقضاء على السوق السوداء واحتكار السلع بمختلف أنواعها، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وقال: «السوق السوداء أو الموازية تمثل خطرًا كبيرًًا على الاقتصاد الوطنى، وهناك أسواق موازية فى جميع المجالات والقطاعات والأنشطة، بداية من العملة ومرورًا بالمشروعات الصغيرة ومصانع بير السلم، خاصة فى صناعة المواد الغذائية، التى توجد بشكل كبير بعيدًا عن رقابة الدولة».

وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين أجهزة الدولة، ووضع أكثر من رؤية وتصور للقضاء على السوق الموازية، مع تقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات العاملة بعيدًا عن الاقتصاد الرسمى للدولة، ومنحهم مهلة لمدة تصل لخمس سنوات- على سبيل المثال- دون التقيد بدفع الضرائب أو ما شابه من التزامات نقدية، لحين دمجها فى المنظومة.

وأضاف: «هناك العديد من أصحاب المشروعات ممن يرغبون فى الاندماج بالمنظومة الرسمية، ولكن بسبب تعقيد الإجراءات هناك عزوف من البعض، إضافة لمن يرغب فى العمل بعيدًا عن رقابة الدولة».