صدمة عالمية بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي: اتهامات جنائية وضغوط سياسية

انتشر مقطع فيديو لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أثار صدمة واسعة في الولايات المتحدة والعالم في الفيديو، كشف باول عن تهديدات مباشرة وغير مباشرة تتعلق بمستقبله المهني، تتضمن احتمال توجيه اتهامات جنائية له، مع تلميحات واضحة لتعريضه لضغوط سياسية لإجباره على خفض أسعار الفائدة استجابة لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويستعرض الموجز التفاصيل 

لا يفوتك

محمد مختار جمعة يحسم الجدل حول توقعات القط نيمبوس: علم الغيب عند الله وحده

الجوافة سلاح طبيعي لمقاومة نزلات البرد والإنفلونزا في الشتاء

تفاصيل الفيديو وتصريحات باول

أوضح باول في الفيديو أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت مجلس الاحتياطي الفيدرالي باستدعاءات صادرة عن هيئة محلفين كبرى، تتضمن التهديد بتوجيه لائحة اتهام جنائية، وأضاف أن هذه الاتهامات مرتبطة جزئيًا بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ خلال شهر يونيو الماضي، والتي تناولت مشروع ترميم مبانٍ تاريخية تابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال باول:

"أكن احترامًا لسيادة القانون ولمبدأ المساءلة في ديمقراطيتنا، لكن ينبغي النظر إلى هذا الإجراء في سياق التهديدات والضغوط المستمرة التي أتعرض لها، هذه التهديدات لا تتعلق بشهادتي السابقة أو بمشروع الترميم، بل هي محاولة غير مسبوقة للضغط على استقلالية المؤسسة."

كما أشار باول إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بذل كل الجهود الممكنة لإبقاء الكونغرس على اطلاع بشأن مشروع الترميم، وأن أي اتهامات محتملة ليست سوى ذرائع للتأثير على سياسات الفائدة.

تهديد ترامب وتأثيره على السياسة النقدية

كشف باول عن الضغوط غير المباشرة التي مارسها ترامب، قائلاً إن محاولات التهديد الجنائي تهدف إلى التأثير على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، مؤكداً أن المجلس يحددها استنادًا إلى الأدلة الاقتصادية والمصلحة العامة، وليس وفقًا لمطالب سياسية.

وأكد باول:

"لقد خدمت في ظل أربع إدارات متعاقبة، ولم أخضع لأي ضغوط سياسية، وأركز دائمًا على استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف. الخدمة العامة تتطلب أحيانًا الثبات في مواجهة التهديدات، وسأواصل أداء مهمتي بنزاهة والتزام."

خطورة الفيديو على النظام المالي العالمي

شدد المحللون على أن تصريحات باول تكشف خطورة محاولات التدخل السياسي في استقلال الاحتياطي الفيدرالي، وهو الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة وإدارة الدولار وتأثيره على الاقتصاد العالمي، أي تهديد أو ضغط سياسي على هذا المجلس يعني زعزعة الثقة بالدولار وفتح باب لتسييس الاقتصاد العالمي، وهو ما يشكل خطرًا على الاستقرار المالي الدولي.

وأضاف المحللون أن الكشف عن نية وزارة العدل توجيه اتهامات جنائية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي يضع المؤسسة المالية الأهم في العالم تحت ضغط سياسي مباشر، ويعد تهديدًا صريحًا لاستقلاليتها.

يعتبر خبر باول بداية تحذير خطير للنظام المالي الأمريكي والعالمي. فاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي تعتبر ركيزة أساسية لاستقرار الدولار والأسواق المالية، وأي محاولة لتسييس هذه المؤسسة تهدد الثقة العالمية بالنظام المالي القائم على المصداقية والحياد.

تصريحات باول تفتح ملفًا جديدًا حول العلاقة بين السلطة التنفيذية واستقلالية المؤسسات المالية، وتبرز مدى حساسية القرارات النقدية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، ما يجعل متابعة تطورات هذا الملف أمرًا بالغ الأهمية.