غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لمواجهة التلاعب في أسعار الخبز الحر

تشديد قانوني على ضبط أسعار الخبز

حسم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ملف التلاعب في أسعار الخبز الحر، من خلال وضع عقوبات صارمة ضد أي مخالفات تتعلق بتسعير الرغيف أو التلاعب في آليات بيعه، وذلك في إطار حماية المستهلك وضبط الأسواق.

ونص القانون بشكل واضح على ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن وزارة التموين بشأن تحديد آلية تسعير الخبز الحر، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو خلق حالة من عدم الاستقرار في الأسعار.

غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه للمخالفين

وفقًا لما ورد في المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة، يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، على كل من يخالف قرارات وزارة التموين المتعلقة بتنظيم وتسعير الخبز الحر.

ويهدف هذا النص القانوني إلى ردع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال حاجة المواطنين إلى رغيف الخبز، باعتباره سلعة أساسية تمس حياة المواطنين اليومية.

رقابة مشددة على المخابز في المحافظات

في سياق متصل، كثفت مديريات التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية على المخابز البلدية في مختلف المحافظات، لضبط الأسواق والتأكد من التزام المخابز بالضوابط التموينية.

وشهدت محافظة بورسعيد حملات رقابية موسعة استهدفت المخابز في نطاق حي غرب، وذلك في إطار خطة الدولة لتشديد الرقابة على منظومة الخبز المدعم والحر على حد سواء.

ضبط مخالفات وتحرير محاضر ضد مخابز

أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط عدد من المخالفات داخل بعض المخابز، من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات الفنية، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان حساس وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وتم تحرير عدة محاضر قانونية ضد المخابز المخالفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفقًا للقانون.

تحرك حكومي لحماية منظومة الخبز

أكدت الجهات التنفيذية أن الدولة مستمرة في إحكام الرقابة على منظومة الخبز، سواء المدعم أو الحر، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي محاولات تلاعب أو استغلال.

كما شددت على أن الحملات الرقابية ستكون مفاجئة ومستمرة في جميع الأحياء، لضمان الالتزام الكامل بالضوابط التموينية والمعايير الصحية.

موقف الدولة من التلاعب بالأسعار

أوضحت الحكومة أن أي محاولة للتلاعب في أسعار الخبز لن يتم التهاون معها، وسيتم تطبيق العقوبات القانونية بكل حزم، بما يضمن حماية المواطن والحفاظ على استقرار الأسواق.

ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تعزيز الرقابة على السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية تؤثر على حياة المواطنين اليومية.

يعكس تشديد العقوبات على التلاعب في أسعار الخبز الحر توجه الدولة نحو ضبط الأسواق بشكل صارم، مع تعزيز الرقابة التموينية على المخابز في جميع المحافظات.

وبين الغرامات الكبيرة والحملات الرقابية المستمرة، تسعى الجهات المعنية إلى تحقيق توازن في السوق وضمان حصول المواطن على رغيف خبز مطابق للمواصفات وبسعر عادل ومستقر.