رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة لمتابعة الإمدادات ودعم الاستثمار
في إطار التحركات الحكومية المستمرة لضمان استقرار منظومة الطاقة وتعزيز قدرتها على دعم خطط التنمية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، لمتابعة مستجدات إمدادات الكهرباء والغاز والمواد البترولية، ومناقشة آليات تلبية احتياجات المشروعات القومية والاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية، وسط تحديات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين جميع مؤسسات الدولة.
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور عدد من كبار المسؤولين والوزراء، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء النقل والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والمالية والخارجية والتعاون الدولي والإسكان والصناعة والإنتاج الحربي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية بالدولة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار جهود الحكومة في توفير احتياجات المشروعات القومية والاستثمارية من مصادر الطاقة المختلفة، بما يضمن استدامة التشغيل ودعم خطط التنمية الاقتصادية، مع العمل على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتعزيز كفاءة استخدامها.
واستعرض الاجتماع الموقف الحالي لإمدادات الطاقة في مصر، بما يشمل الكهرباء والغاز الطبيعي والمواد البترولية، حيث جرى التأكيد على وجود تنسيق متكامل بين الوزارات والجهات المختصة لضمان تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية دون انقطاع، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وشدد المجلس الأعلى للطاقة على منح أولوية قصوى لتأمين احتياجات القطاع الصناعي والاستثماري من الطاقة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق مع المستثمرين للتغلب على أي معوقات قد تواجههم.
كما ناقش الاجتماع توفير الطاقة لعدد من المشروعات الصناعية في مختلف القطاعات الإنتاجية، في إطار استراتيجية الدولة للطاقة التي تستهدف مواءمة الإنتاج والاستهلاك مع متطلبات التنمية المستدامة، ودعم خطط التوسع الصناعي ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
وأكد الاجتماع أن الدولة تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار من خلال ضمان توفير الطاقة للمشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم برامج التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة، ويعزز من العوائد الاقتصادية لقطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة.
