أبو الغيط يحذر من تهديد أمن الممرات البحرية: لا يجوز احتكارها

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية

كلمة أبو الغيط في اجتماع اتحاد الغرف العربية بالقاهرة

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التحكم في أمن الممرات البحرية أو استخدامه كورقة ضغط أمر غير مقبول، مشددًا على أهمية حماية حرية الملاحة الدولية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية والعالم.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس اتحاد الغرف العربية، والتي عُقدت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وسط حضور واسع من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين.

رفض عربي للاعتداءات وتأثيرها على الاستقرار

أوضح أبو الغيط أن عددًا من الدول العربية، خاصة في الخليج والأردن والعراق، تعرضت لاعتداءات وصفها بغير المبررة وغير القانونية من قبل إيران، مؤكدًا أن هذه التحركات مرفوضة عربيًا ودوليًا.

وأشار إلى أن هذه التطورات أدت إلى تداعيات خطيرة على المستويين الأمني والاقتصادي، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة وتأثيرها المباشر على استقرار الأسواق العالمية.

إغلاق مضيق هرمز وتداعياته الاقتصادية

لفت الأمين العام إلى أن قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية تسبب في أزمة غير مسبوقة بسلاسل الإمداد العالمية، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة والمواد الحيوية مثل الأسمدة واليوريا.

وأضاف أن هذه الخطوة أدت إلى حالة من الارتباك في الاقتصاد العالمي، وأثرت على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، مما يعكس مدى ترابط الاقتصاد العالمي وحساسيته تجاه الأزمات الجيوسياسية.

أهمية تأمين الممرات البحرية وتعزيز البدائل

شدد أبو الغيط على أن حماية الممرات البحرية تمثل مصلحة عربية أساسية، مؤكدًا أن حرية الملاحة يجب أن تظل مبدأ ثابتًا لا يمكن المساس به.

كما أشار إلى ضرورة العمل على تطوير ممرات تجارية بديلة وتعزيز شبكات الربط الإقليمي، لتقليل تأثير الأزمات المستقبلية وضمان استمرارية حركة التجارة العالمية.

دعوة للتكامل الاقتصادي العربي

أكد الأمين العام أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك، موضحًا أن الحلول الفردية لن تكون كافية لمواجهة التحديات الراهنة، وأن التكامل الاقتصادي هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات.

وأضاف أن الدول العربية بحاجة إلى استغلال إمكانياتها الجماعية وتحقيق مزيد من التنسيق في السياسات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد العربي

أبرز أبو الغيط الدور الحيوي للقطاع الخاص العربي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشار إلى أهمية التعاون بين جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، من خلال تنظيم الفعاليات الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار، إضافة إلى دعم الغرف التجارية العربية المشتركة باعتبارها منصات لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

اتفاقية الاستثمار العربية وتعزيز التعاون

كشف أبو الغيط عن العمل الجاري للانتهاء من إعداد اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات البينية بين الدول العربية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة فرص التعاون المشترك.

التعاون العربي هو الحل

اختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أن العمل الجماعي والتعاون بين الدول العربية يمثلان الطريق الوحيد لمواجهة الأزمات المتكررة، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصادات العربية.

وأكد أن جامعة الدول العربية ستظل داعمة لأي مبادرات من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل بين الدول العربية في المستقبل.