الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بـ10 ملايين جنيه.. متهمان حاولا إخفاء حصيلة الهجرة غير الشرعية

واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع العائدات المالية الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، حيث كشفت تفاصيل قضية جديدة تورط فيها شخصان قاما بغسل نحو 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاط إجرامي مرتبط بتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وأكدت الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار خطة الأجهزة الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، إلى جانب رصد وتتبع الثروات الناتجة عن الجرائم المنظمة.

تفاصيل قضية غسل الأموال

أوضحت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تولت فحص نشاط المتهمين، حيث كشفت التحريات تورطهما في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهما غير القانوني في مجال الهجرة غير الشرعية.

وبحسب التحريات، سعى المتهمان إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال تنفيذ عدد من التصرفات المالية والتجارية التي تهدف إلى إبعاد الشبهات عن الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي.

كيف حاول المتهمان إخفاء الأموال؟

أشارت التحريات إلى أن المتهمين استخدما أكثر من وسيلة لإخفاء مصدر الأموال، من بينها:

• تأسيس عدد من المنشآت التجارية.
• شراء سيارات بمبالغ مالية كبيرة.
• توظيف الأموال في أنشطة تبدو مشروعة لإخفاء مصدرها الحقيقي.

وتهدف هذه الأساليب إلى إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن استثمارات أو أنشطة تجارية قانونية، وهو ما يعد من أبرز صور جرائم غسل الأموال التي تواجهها الأجهزة الأمنية.

قيمة الأموال المغسولة

قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 10 ملايين جنيه، وهي حصيلة النشاط الإجرامي المرتبط بتنظيم الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهما على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

جهود وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال

تأتي هذه القضية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، والتي تستهدف ملاحقة العناصر الإجرامية التي تحاول استغلال الأنشطة التجارية أو الاستثمارية لإخفاء الأموال غير المشروعة.

وتعتمد الأجهزة الأمنية على التحريات الفنية وتتبع حركة الأموال ورصد الأصول والممتلكات التي يتم الحصول عليها من الأنشطة المخالفة للقانون، بما يسهم في كشف الجرائم المالية وتجفيف مصادر تمويلها.

مواجهة الهجرة غير الشرعية والجرائم المنظمة

تحرص أجهزة وزارة الداخلية على التصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية باعتبارها من الجرائم المنظمة التي ترتبط في كثير من الأحيان بجرائم مالية، مثل غسل الأموال والاتجار بالبشر.

وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة القائمين على تلك الأنشطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في تحقيق مكاسب مالية من أعمال مخالفة للقانون.

كما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرصد الممتلكات والثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ عليها، بما يضمن حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من عائداتها.

استمرار الحملات الأمنية

أكدت وزارة الداخلية أن حملاتها في مجال مكافحة غسل الأموال مستمرة على مستوى الجمهورية، ضمن استراتيجية تستهدف حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز سيادة القانون، وملاحقة جميع صور الجرائم المالية المنظمة.

وتشدد الوزارة على أن مواجهة جرائم غسل الأموال لا تقتصر على ضبط مرتكبيها فقط، وإنما تمتد إلى تتبع الأموال غير المشروعة، ورصد طرق إخفائها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، بما يسهم في الحد من الأنشطة الإجرامية وتجفيف مصادر تمويلها، وترسيخ مناخ اقتصادي قائم على الشفافية والالتزام بالقانون.