تخصيص أكثر من 300 ألف متر أراضٍ صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 8 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والذي شهد تخصيص قطع أراضٍ بإجمالي مساحات تتجاوز 300 ألف متر مربع، موزعة على 8 مناطق صناعية بعدد من المحافظات.

ويأتي الطرح في إطار توجه الدولة لتوفير آليات جديدة أمام المستثمرين الصناعيين، بما يسهم في تسهيل إقامة المشروعات وتقليل الأعباء المالية الأولية، مع إتاحة الفرصة للمستثمر للانتقال إلى تملك الأرض وفق ضوابط وشروط محددة.

أماكن الأراضي الصناعية المخصصة

وشملت الأراضي التي جرى تخصيصها عددًا من المناطق الصناعية المهمة، وهي:

• برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.
• وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
• القطامية بمحافظة القاهرة.
• العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
• 6 أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة.
• السادات بمحافظة المنوفية.
• طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر.
• أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج.

ويستهدف هذا التوزيع توفير فرص استثمارية في مناطق صناعية متنوعة، بما يدعم التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص.

التقديم على الأراضي الصناعية إلكترونيًا

وقالت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الطرح جاء تنفيذًا لتوجيهات خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف توفير آليات استثمارية غير تقليدية تساعد على دعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.

وأوضحت أن التقديم على الأراضي الصناعية تم إلكترونيًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس الماضي، فيما تولت الهيئة فحص الطلبات والمفاضلة بين المتقدمين وفق معايير موضوعية ومميكنة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وكانت الهيئة قد طرحت خلال أغسطس الماضي 540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة.

ما مزايا نظام الإيجار المنتهي بالتملك؟

ويتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية للمستثمر بدء مشروعه بتكلفة أولية أقل مقارنة بالشراء المباشر للأرض، بما يسمح بتوجيه جزء أكبر من السيولة المتاحة إلى أعمال الإنشاء وشراء الآلات والمعدات اللازمة لتشغيل المشروع.

كما يمنح النظام المستثمر إمكانية الانتقال إلى مرحلة التملك بعد إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي للمشروع واستيفاء الضوابط المحددة.

وتُخصم المبالغ التي يتم سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وفقًا للقواعد المنظمة للنظام، بينما تصل مدة الإيجار إلى 21 عامًا، مع إمكانية التملك بعد بدء التشغيل الفعلي واستكمال الشروط المطلوبة.

ربط الأراضي بالقطاعات الصناعية المستهدفة

وأكدت رئيس الهيئة أن الفرص الاستثمارية المطروحة جرى ربطها بالقطاعات الصناعية المستهدفة، بما يدعم جهود تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوات الاستيرادية.

وتشمل القطاعات المستهدفة عددًا من الصناعات المهمة، من بينها الصناعات الهندسية، والصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعة السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، بالإضافة إلى الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ويأتي توجيه الأراضي لهذه القطاعات بهدف دعم التوسع في الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات الصناعية ذات الأولوية.

24 شهرًا لتنفيذ المشروعات

وأتاحت الهيئة للمستثمرين المتقدمين إمكانية الاستعلام عن نتائج تخصيص الأراضي وموقف الطلبات بصورة تفصيلية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتزامن مع إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني إلى المستثمرين الذين جرى تخصيص الأراضي لهم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التسليم.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام المستثمرين الفائزين بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات، والذي تصل مدته إلى 24 شهرًا من تاريخ استلام الأرض.

ويتضمن البرنامج الزمني عدة مراحل، تبدأ باستخراج رخصة البناء خلال أول 6 أشهر، ثم تنفيذ 100% من أساسات المنشأة الصناعية خلال 12 شهرًا، واستكمال الإنشاءات وفق رخصة البناء خلال 18 شهرًا.

وفي المرحلة الأخيرة، يتعين الانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهرًا من تاريخ استلام الأرض.

سحب الأرض حال عدم الالتزام بالجدول الزمني

وتنص ضوابط تخصيص الأراضي الصناعية على إمكانية إلغاء التخصيص وسحب الأرض في حالة الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروع.

ويستهدف هذا الإجراء ضمان جدية المستثمرين وسرعة دخول المشروعات حيز التنفيذ، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية وعدم تعطيلها دون إقامة مشروعات إنتاجية.

ويعكس طرح الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك توجهًا نحو تنويع آليات إتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين، مع توفير شروط أكثر مرونة لبدء المشروعات وربط الأراضي بالقطاعات ذات الأولوية في خطط التنمية الصناعية.