توريد 6 ملايين طن من القمح المحلي.. هيئة السلع التموينية تكشف المستهدف للموسم المقبل

توقعت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وصول كميات القمح المحلي الموردة خلال الموسم المقبل إلى ما بين 5.5 و6 ملايين طن، حال استمرار نمو الإنتاج والتوريد بالمعدلات الحالية، في ظل تجاوز الزيادة السنوية في التوريدات 20%، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير احتياجات منظومة الخبز.

وقال مصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن زيادة توريدات القمح المحلي تمثل خطوة مهمة نحو تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، موضحًا أن تحقيق المستهدفات المتوقعة قد يسهم في حل نحو 75% من مشكلة القمح.

وأضاف إسماعيل، خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، أن تقديرات التوريد ترتبط باستمرار معدلات نمو الإنتاج والكميات التي يقدمها المزارعون للجهات المختصة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لضمان توفير احتياجات السوق المحلية.

هيئة السلع التموينية تستهدف زيادة توريدات القمح المحلي

وأوضح نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن التوقعات تشير إلى إمكانية توريد ما بين 5.5 و6 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم المقبل، إذا استمر نمو الإنتاج والتوريد بالمعدلات المسجلة حاليًا.

وأشار إلى أن الزيادة السنوية في كميات القمح الموردة تجاوزت 20%، وهو ما يدعم التوقعات بشأن ارتفاع حجم التوريدات خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستفادة من الإنتاج الزراعي المحلي، خاصة أن القمح يُعد من المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة مباشرة بإنتاج الدقيق وتوفير الخبز للمواطنين.

كما تمثل زيادة الكميات الموردة محليًا أحد العوامل الداعمة لتوفير احتياجات منظومة التموين، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية لتدبير جزء من احتياجات البلاد من القمح.

كيف تحدد الحكومة سعر توريد القمح المحلي؟

وفيما يتعلق بسعر توريد القمح المحلي، أكد مصطفى إسماعيل أن تحديد السعر يتم بالتنسيق بين وزارات المالية والزراعة والتموين، وفق مجموعة من المعايير الاقتصادية والإنتاجية.

وتشمل هذه المعايير تكاليف الإنتاج الزراعي، والأسعار العالمية للقمح، ومستويات الأسعار في السوق المحلية، بما يتيح للجهات المعنية تقييم المتغيرات المؤثرة في تحديد سعر التوريد.

وأضاف أن عملية تحديد السعر تتم بالتعاون مع جهاز «مستقبل مصر»، باعتباره الجهة المشترية، في إطار التنسيق بين الجهات المسؤولة عن شراء القمح المحلي وتوفير احتياجات الدولة.

ويؤثر سعر التوريد في قرارات المزارعين المتعلقة بزراعة القمح وتوريد المحصول، إذ يمثل أحد العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند حساب تكاليف الإنتاج والعائد المتوقع من الزراعة.

توريدات القمح تستهدف دعم منظومة الخبز المدعم

وأشار نائب رئيس هيئة السلع التموينية إلى أن الوصول إلى المستهدفات المتوقعة لتوريد القمح قد يسهم في حل نحو 75% من مشكلة القمح، مؤكدًا أهمية زيادة الإنتاج المحلي في دعم احتياجات الدولة من هذا المحصول الاستراتيجي.

وأوضح أن وزن رغيف الخبز المدعم يبلغ حاليًا 90 جرامًا، بينما تختلف أوزان الخبز في المخابز الحرة.

وتحظى توريدات القمح بأهمية كبيرة في منظومة الخبز المدعم، نظرًا لارتباطها بتوفير الدقيق اللازم لتشغيل المخابز وتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

ومن المتوقع أن تسهم زيادة الكميات الموردة محليًا في دعم توافر القمح المستخدم في إنتاج الدقيق، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على إدارة احتياجاتها من الحبوب، بالتوازي مع جهود زيادة الإنتاج الزراعي.

«كارت المفتش» يدعم الرقابة التموينية ومتابعة المخالفات

وفي سياق متصل، كشف مصطفى إسماعيل عن تطور أدوات الرقابة التموينية من خلال استخدام تطبيق «كارت المفتش»، الذي يتيح لمفتشي التموين متابعة الشكاوى ورصد المخالفات والحد من التلاعب.

ويعكس استخدام الأدوات الرقمية توجهًا نحو تطوير آليات الرقابة على الأنشطة التموينية، بما يساعد على تنظيم متابعة الشكاوى وتحسين رصد المخالفات التي تقع ضمن اختصاص الجهات الرقابية.

وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة منظومة التموين، وضمان إدارة أفضل للسلع والإمدادات الغذائية، بما يدعم حماية حقوق المواطنين ومتابعة الالتزام بالقواعد المنظمة للأسواق.

زيادة الإنتاج المحلي ركيزة لتعزيز الأمن الغذائي

وتعكس التوقعات الخاصة بتوريد القمح خلال الموسم المقبل أهمية استمرار نمو الإنتاج المحلي، باعتباره أحد العناصر الأساسية في دعم الأمن الغذائي المصري.

وتظل إمكانية الوصول إلى توريدات تتراوح بين 5.5 و6 ملايين طن مرتبطة باستمرار معدلات النمو الحالية، وفق تصريحات نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إلى جانب العوامل المؤثرة في حجم الإنتاج والكميات التي يجري توريدها فعليًا.

وتستهدف الجهود الحكومية تعزيز الاستفادة من المحصول المحلي وتوفير احتياجات منظومة الخبز، مع مراعاة تكاليف الإنتاج والأسعار العالمية والمحلية عند تحديد سعر التوريد، بما يدعم استقرار الإمدادات الغذائية في مصر.