السيسي يوجه بخفض الدين وعجز الموازنة وتنويع مصادر التمويل لتعزيز الاستثمارات الخاصة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمواصلة العمل على خفض معدلات الدين العام وعجز الموازنة، مع التوسع في تنويع مصادر وأدوات التمويل، وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة تطورات الأداء المالي والاقتصادي، واستعراض جهود الحكومة في تنفيذ السياسات المالية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

السيسي يؤكد ضرورة الالتزام بمستهدفات الإصلاح الاقتصادي

واستعرض الاجتماع أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، والجهود الحكومية للتعامل مع تداعيات التحديات الجيوسياسية، حيث أكد وزير المالية أن السياسة المالية تستهدف تحقيق مجموعة من الأولويات، في مقدمتها تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضح أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات جديدة من خلال تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، إلى جانب تطوير أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يسهم في توفير مناخ أكثر ملاءمة للاستثمار الخاص وتشجيع الشركات على التوسع في أنشطتها.

ومن جانبه، شدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع ضرورة الالتزام بجداول زمنية محددة ومؤشرات أداء واضحة لقياس مدى التقدم في تنفيذ الخطط الوطنية التنموية وتوصياتها، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

مبادرات تمويلية لدعم الشركات وزيادة فرص التشغيل

وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل منخفض العائد الموجهة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، مع استعراض نتائجها وتقييم دورها في دعم النشاط الاقتصادي بعدد من القطاعات.

وتهدف هذه المبادرات إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، ومساعدته على زيادة قدراته الإنتاجية والاستثمارية، بما يعزز مساهمته في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وفي هذا الإطار، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف استقطاب المزيد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالسندات طويلة الأجل، باعتبارها إحدى الأدوات التي تساعد على تنويع قاعدة المستثمرين وتوفير مصادر تمويل إضافية للدولة.

كما أوضح أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وإتاحة الفرصة لإعادة توجيه الموارد نحو المشروعات والأنشطة التي تخدم أولويات التنمية.

الرئيس السيسي يطالب بتوسيع خيارات التمويل

وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة تنويع مصادر التمويل والأدوات المستخدمة في توفير الموارد المالية، مع إتاحة بدائل أكثر مرونة وقدرة على جذب فئات جديدة من المستثمرين.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لتقليل الاعتماد على مصادر التمويل مرتفعة التكلفة، وتحسين إدارة الدين العام، وتوفير أدوات مالية متنوعة تساعد على تلبية الاحتياجات التمويلية دون زيادة الضغوط على الموازنة العامة.

كما تستهدف الحكومة تعزيز جاذبية أدوات الدين طويلة الأجل، بما يساهم في إطالة آجال التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب الاستفادة من الآليات التمويلية غير التقليدية التي تدعم استقرار الأوضاع المالية.

دراسة استثمار فوائض الجهات الحكومية في الأوراق المالية

وشهد الاجتماع استعراض نتائج دراسة بشأن توجيه جزء من فوائض وأموال الجهات التابعة للدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية، حيث أوضح وزير المالية أن هذا التوجه من شأنه تقليل احتياجات الموازنة العامة إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار كجوك إلى أن الاستفادة من فوائض الجهات الحكومية في الاستثمار بالأوراق المالية يمكن أن تحد من الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة، خاصة في الأسواق الخارجية، بما يساهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتحسين إدارة الموارد المالية المتاحة.

وأضاف أن الحفاظ على تحقيق فوائض مالية يمثل أحد المحاور المهمة في جهود الدولة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، موضحاً أن استمرار هذا المسار يساعد على تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة الالتزامات المالية وتوفير موارد إضافية للإنفاق على الأولويات التنموية.

الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ضمن أولويات الإنفاق

وأوضح وزير المالية أن تقليص احتياجات الموازنة إلى الاقتراض وتحقيق فوائض مالية يتيحان للدولة مساحة مالية أكبر ومرونة في توجيه الإنفاق العام إلى القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وتشمل هذه الأولويات تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وزيادة الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم، ودعم مجالات التنمية البشرية، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير المساندة للفئات الأكثر احتياجاً.

وتعكس توجيهات الرئيس السيسي استمرار توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين خفض الدين والعجز المالي من ناحية، ومواصلة تنفيذ خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من ناحية أخرى، مع الاعتماد على تنويع مصادر التمويل وزيادة مشاركة القطاع الخاص باعتبارهما من الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.