ماذا يحدث في سوق العمل المصري؟.. البطالة تقفز إلى 6%
مؤشرات معدل البطالة في مصر.. لم تكن زيادة أعداد المشتغلين كافية لاحتواء الضغوط التي شهدها سوق العمل المصري خلال الربع الثالث من عام 2026، إذ ارتفع معدل البطالة إلى 6% من إجمالي قوة العمل، مقابل 5.8% خلال الربع الثاني، في مؤشر يعكس اتساع عدد الباحثين عن فرص عمل بوتيرة تجاوزت نمو التشغيل خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نتائج بحث القوى العاملة المعلنة اليوم الأربعاء ، ارتفاع عدد المتعطلين إلى 2.162 مليون فرد، بزيادة بلغت 87 ألف متعطل مقارنة بالربع السابق، وبنسبة نمو 4.2%، رغم ارتفاع عدد المشتغلين بنحو 34 ألف فرد فقط.
وتكشف الأرقام مفارقة مهمة في سوق العمل؛ فبينما ارتفعت قوة العمل إلى 35.757 مليون فرد، مقابل 35.636 مليون فرد خلال الربع السابق، لم تواكب الزيادة في التشغيل حجم الداخلين إلى سوق العمل والباحثين عن وظائف.
النساء في مواجهة بطالة أعلى من الرجال بنحو 4 مرات
تبرز الفجوة بين الرجال والنساء باعتبارها أحد أهم مؤشرات التقرير، إذ سجل معدل البطالة بين الإناث 14.9% خلال الربع الثالث، مقابل 3.6% بين الذكور، ما يعني أن بطالة النساء تزيد على أربعة أمثال نظيرتها بين الرجال.
وارتفع معدل البطالة بين الإناث مقارنة بالربع الثاني الذي سجل 14.4%، بينما تحرك معدل البطالة بين الذكور من 3.4% إلى 3.6%، ورغم ذلك ظل المعدلان أقل من مستوياتهما خلال الربع المماثل من 2025، عندما بلغا 15% للإناث و4% للذكور.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت المدن معدل بطالة بلغ 9% مقابل 3.7% في الريف، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين سوق العمل في الحضر والريف، رغم ارتفاع المعدل في المنطقتين مقارنة بالربع السابق.

حملة المؤهلات الجامعية يمثلون 44.6% من المتعطلين
من أبرز المؤشرات التي كشف عنها بحث القوى العاملة ارتفاع الوزن النسبي لحملة المؤهلات الجامعية وما فوقها بين المتعطلين إلى 44.6% خلال الربع الثالث، مقابل 39% في الربع السابق، و43.4% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما بلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة 38.9%، مقابل 40.7% في الربع السابق، بينما سجلت فئة التعليم الأقل من المتوسط وما دونه 16.5% مقابل 20.3%.
وبذلك استحوذ الحاصلون على مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وجامعية وما فوقها على 83.5% من إجمالي المتعطلين، بما يسلط الضوء على تحدي المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، دون أن يعني ذلك أن هذه النسب تمثل معدلات البطالة داخل كل فئة تعليمية.
33.6 مليون مشتغل.. والأجر النقدي يستحوذ على 71.1%
على الجانب الآخر، ارتفع عدد المشتغلين إلى 33.595 مليون فرد خلال الربع الثالث، مقابل 33.561 مليون في الربع السابق، بزيادة 34 ألف مشتغل، وبنسبة نمو بلغت 0.1%.
واستحوذ العاملون بأجر نقدي على النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين، بواقع 71.1%، بما يعادل 23.871 مليون فرد، مقارنة بـ69.5% في الربع السابق.
في المقابل، بلغت نسبة العاملين لحسابهم الخاص دون استخدام آخرين 18.2%، بينما سجل أصحاب الأعمال الذين يديرون مشروعات ويستخدمون آخرين 4.7%، ووصلت نسبة المساهمين في مشروعات أسرية دون أجر إلى 6%.
الصناعات التحويلية تقود التحولات في التشغيل
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية، جاءت الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك في صدارة القطاعات الأكثر استيعابًا للعمالة، بنحو 5.785 مليون مشتغل، يمثلون 17.2% من إجمالي المشتغلين.
وحلت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في المركز الثاني بنحو 5.591 مليون مشتغل، بنسبة 16.6%، تلتها الصناعات التحويلية بنحو 4.841 مليون مشتغل، تمثل 14.4%.
كما استوعب قطاع التشييد والبناء نحو 4.242 مليون مشتغل، بنسبة 12.6%، فيما سجل قطاع النقل والتخزين 2.992 مليون مشتغل، بما يعادل 8.9%.
ولفت التقرير إلى أن الصناعات التحويلية شهدت انتقال أكبر عدد من المشتغلين إليها بنحو 310 آلاف مشتغل، تلاها التشييد والبناء بنحو 287 ألفًا، ثم التعليم بنحو 77 ألفًا.
مشاركة أكبر في النشاط الاقتصادي
وفي مؤشر يعكس اتساع المشاركة في سوق العمل، ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي إلى 48.8% من إجمالي السكان بعمر 15 سنة فأكثر، مقابل 47.5% خلال الربع السابق، و46.9% في الربع المماثل من 2025.
وسجل معدل المساهمة بين الذكور 73.9%، مقابل 21.7% للإناث، فيما بلغ 49.3% في الريف مقابل 48.2% في الحضر.




