الذهب في مصر يفقد 515 جنيهًا خلال أسبوع..تراجع الأسعار ينعش حركة الشراء
شهدت سوق الذهب المصرية انتعاشًا في حركة الشراء خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع موجة تراجع حادة في الأسعار المحلية والعالمية، دفعت عددًا من المواطنين إلى استغلال انخفاض الأسعار لتعزيز مدخراتهم من المعدن الأصفر، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن تحركات الدولار وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.
وكشفت بيانات منصة «آي صاغة» عن انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 515 جنيهًا خلال الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر 2026، بنسبة تراجع بلغت 8.63%، فيما خسر الجنيه الذهب نحو 4120 جنيهًا خلال الأسبوع، وسط استمرار تداول الأسعار المحلية أعلى من قيمتها النظرية بنحو 98.40 جنيهًا.
تراجع أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع
وأظهرت بيانات السوق انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 من 5965 جنيهًا في 14 نوفمبر إلى 5450 جنيهًا يوم السبت 21 نوفمبر، متأثرًا بالتراجع الكبير في أسعار الذهب عالميًا.
وشهدت الأسعار المحلية موجة هبوط متتالية على مدار الأسبوع، إذ سجل عيار 21 نحو 5905 جنيهات يوم 16 نوفمبر، ثم تراجع إلى 5760 جنيهًا في 18 نوفمبر، قبل أن ينخفض إلى 5670 جنيهًا يوم 19 نوفمبر، ويواصل الهبوط إلى 5460 جنيهًا يوم الجمعة 20 نوفمبر.
وسجلت أسعار الذهب في السوق المصرية، اليوم السبت، المستويات التالية:
- عيار 24: 6228 جنيهًا للجرام.
- عيار 21: 5450 جنيهًا للجرام.
- عيار 18: 4671 جنيهًا للجرام.
- الجنيه الذهب: 43600 جنيه.
وتعكس الأسعار المعلنة قيمة الذهب دون احتساب المصنعية والرسوم الإضافية، إذ تختلف التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية وفقًا لنوع المنتج ومكان البيع وقيمة المصنعية.
تراجع الأسعار يدفع المواطنين إلى زيادة مشتريات الذهب
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية ساهم في تحريك المبيعات بالسوق المحلية، مع اتجاه شريحة من المواطنين إلى شراء المعدن الأصفر بهدف الادخار والاستفادة من مستويات الأسعار المنخفضة.
وأوضح أن انخفاض الأسعار لا يعني بالضرورة تراجع القيمة الادخارية للذهب على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الأسواق تشهد بطبيعتها دورات متباينة بين الصعود والهبوط، وهو ما يدفع بعض المستثمرين والأفراد إلى استغلال فترات التراجع في زيادة حيازاتهم.
ونصح إمبابي المواطنين بعدم التسرع في بيع مدخراتهم الذهبية تحت ضغط انخفاض الأسعار، مشددًا على أهمية الشراء التدريجي وتوزيع السيولة المخصصة للاستثمار في الذهب على مراحل، بدلًا من ضخ المبالغ بالكامل عند مستوى سعري واحد.
وأكد أن فرص تعافي الذهب على المدى الطويل تظل قائمة، لكنها لا تعني ضمان ارتفاع الأسعار خلال فترة قصيرة أو انتهاء موجة التراجع الحالية.
الذهب في السوق المحلية أعلى من قيمته النظرية
ورغم انخفاض أسعار الذهب في مصر، استمر المعدن الأصفر في التداول بمستويات أعلى من قيمته النظرية المحسوبة بناءً على السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار.
وبحسب بيانات «آي صاغة»، بلغت الفجوة السعرية نحو 75.36 جنيهًا يوم 16 نوفمبر، وارتفعت إلى 81.97 جنيهًا في 17 نوفمبر، قبل أن تتسع إلى 122.23 جنيهًا يوم 18 نوفمبر.
وواصلت الفجوة اتساعها لتصل إلى 175.41 جنيهًا يوم 19 نوفمبر، ثم تراجعت إلى 98.40 جنيهًا يوم الجمعة 20 نوفمبر.
وتشير الفجوة السعرية إلى اختلاف السعر المحلي عن القيمة المحسوبة وفق السعر العالمي وسعر الصرف، لكنها لا تعكس بالضرورة هامش أرباح التجار أو حجم الطلب بصورة مباشرة، كما لا يمكن الاعتماد عليها منفردة لتحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.
الذهب عالميًا يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 8 أشهر
وعلى المستوى العالمي، تعرضت أسعار الذهب لضغوط قوية خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وتصاعد توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، إلى جانب عمليات بيع وتسييل للمراكز الاستثمارية.
وتراجع سعر الأوقية من نحو 3875 دولارًا يوم 14 نوفمبر إلى 3538.58 دولارًا يوم 20 نوفمبر، بخسارة بلغت 336.42 دولارًا، وبنسبة انخفاض وصلت إلى 8.68%.
وأنهت الأوقية تعاملات الجمعة بالقرب من 3538 دولارًا، بعدما هبطت خلال الجلسة إلى 3502.97 دولارًا، وهو أدنى مستوى تسجله منذ سبتمبر 2025، وفق البيانات الواردة في التحليل.
وبذلك سجل الذهب أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو 8 أشهر، كما ابتعد بنحو 37% عن قمته القياسية المسجلة في يناير الماضي، فيما امتدت موجة التراجع إلى المعادن النفيسة الأخرى، وسجلت الفضة انخفاضًا بنحو 15% خلال الجلسات الخمس الماضية.
الفائدة الأمريكية وقوة الدولار تضغطان على المعدن الأصفر
وأرجع إمبابي التراجع العالمي في أسعار الذهب إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، وزيادة توقعات تشديد السياسة النقدية، فضلًا عن موجات البيع التي شهدتها الأسواق المالية وتصفية بعض المراكز الاستثمارية.
وعزز محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر توقعات استمرار التشديد النقدي، بعدما أشار عدد من المشاركين إلى إمكانية الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة.
كما زادت بيانات التضخم الأمريكية الضغوط على المعدن الأصفر، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، مقابل توقعات بلغت 0.3%.
وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على جاذبية الذهب لدى بعض المستثمرين، إذ تعزز العوائد على السندات وأدوات الدين، في مقابل عدم توفير الذهب عائدًا دوريًا لحائزيه.
وفي السوق المصرية، ارتفع سعر الدولار من نحو 53.49 جنيهًا إلى 53.87 جنيهًا خلال الأسبوع، بنسبة زيادة بلغت 0.71%، إلا أن التراجع الكبير في سعر الأوقية عالميًا كان العامل الأكثر تأثيرًا في الأسعار المحلية.
الصين تواصل تعزيز احتياطياتها من الذهب
وفي المقابل، أظهرت البيانات استمرار اهتمام المؤسسات الصينية بالمعدن الأصفر، إذ اشترى البنك المركزي الصيني نحو 26 طنًا من الذهب خلال أكتوبر، مواصلًا تعزيز احتياطياته للشهر الرابع والعشرين على التوالي.
وارتفعت حيازات الصين الرسمية من الذهب إلى 2435 طنًا، بما يمثل 8.1% من احتياطيات النقد الأجنبي، وفق البيانات الواردة في التحليل.
كما سجلت صناديق الذهب المتداولة في الصين تدفقات استثمارية بلغت 784 مليون دولار خلال أكتوبر، لترتفع حيازاتها إلى مستوى قياسي بلغ 310 أطنان.
وارتفعت واردات الصين من الذهب إلى 129 طنًا خلال سبتمبر، بزيادة سنوية بلغت 41%، بينما سجلت السحوبات من بورصة شنغهاي للذهب نحو 94 طنًا خلال أكتوبر، بارتفاع شهري بلغ 2%، لكنها ظلت أقل بنسبة 24% مقارنة بمستوياتها قبل عام.
توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
وتظل تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة مرهونة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب حركة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وفي حال استمرار التوقعات المتشددة بشأن أسعار الفائدة، فقد يواجه الذهب مزيدًا من الضغوط، بينما يمكن أن يمنح تراجع الدولار والعوائد فرصة للمعدن الأصفر لاستعادة جزء من خسائره.
وعلى المستوى المحلي، ستظل الأسعار مرتبطة بتحركات الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، فضلًا عن مستويات العرض والطلب والفجوة السعرية بين السوق المصرية والقيمة النظرية.
وفي ظل التقلبات الحالية، تبرز أهمية التعامل مع الذهب باعتباره أداة ادخار واستثمار تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية والمالية، مع ضرورة تجنب القرارات المتسرعة سواء بالشراء أو البيع، والالتزام بإدارة السيولة وفق القدرة المالية والأهداف الاستثمارية.