وزير التضامن: سأصوت على الدستور بــ”نعم” حتى قبل معرفة مضمونه
خلال الحلقة النقاشة التي عقدت اليوم بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية-، تحت عنوان "المواد الخلافية في الدستور والنظام الانتخابي"، قال الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، إنه سيصوت على الدستور بــ"نعم" حتى قبل معرفة مضمونه لأنه يعبر عن التغيير، قائلاً : " أي قصور فيه يمكن تعديله لاحقا، ولكن الموافقة عليه إثبات للعالم أن الشعب المصري قام بثورة ثانية وهي 30 يونيو للثورة على نظام أعد دستور 2012 ".
وأضاف"البرعي" تحت عنوان "المواد الخلافية في الدستور والنظام الانتخابي"، أن العامين السابقين شهدا ما يشبه الردة في أوضاع المواطنين ، لذا لابد من محاربتها والاهتمام بأوضاع الأسرة والطفل والمرأة، مشيرا إلى أن الإشكالية ليست مجرد دستور وإنما حكم على شرعية ثورة 30 يونيو، وإثبات للعالم أن المصريين خرجوا ليعلنوا رفضهم للنظام السابق ولابد من النزول للتصويت على الدستور بأعداد أكثر من التي نزلت فى 30 يونيو .
وأوضح وزير التضامن الاجتماعي أن الدستور به مواد كثيرة مبشرة وملبية لطموحات المواطنين منها إلغاء مجلس الشورى والذي رفضه الشعب من قبل حينما نزل في آخر انتخابات لهذا المجلس بنسبة 6%.
من جانبه قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور عبد الغفار شكر، إن دستور 2012 حظي بأكثر تغطية إعلامية يمكن أن تحدث واهتمام بحثي أيضا ، وذلك ساعد في تناول وتعريف المواطن بمواد الدستور ، مشيرا إلى أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية نجح في صياغة تقرير نهائي يرسله إلى لجنة الدستور الحالية للاستهداء به قبل انتهاء عملها والمقرر في 3 ديسمبر المقبل.
وكان المركز قد اجرى استطلاعا للرأى حول المواد الخلافية فى دستور 2012 والنظام الانتخابي ، أشارت النتائج إلى وجود العديد من المواد الخلافية منها إضافة مادة تفسيرية للمادة الثانية من مشروع الدستور فيما يتعلق بتفسير احكام الشريعة الاسلامية احدث حالة من الجدل فى المجتمع المصرى ، وإعطاء الحصانة القضائية لاعضاء هيئة قضايا الدولة رغم تبعيتهم قانونيا وعمليا لللسلطة التنفيذية وتحديد اعضاء المحكمة الدستورية الجديدة بعشرة اعضاء واستبعاد الباقى على ان يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية من اختصاص رئيس الجمهورية وهذا ما اعتبره الكثيرون اهدارا لاستقلال السلطة القضائية .
وأضاف"البرعي" تحت عنوان "المواد الخلافية في الدستور والنظام الانتخابي"، أن العامين السابقين شهدا ما يشبه الردة في أوضاع المواطنين ، لذا لابد من محاربتها والاهتمام بأوضاع الأسرة والطفل والمرأة، مشيرا إلى أن الإشكالية ليست مجرد دستور وإنما حكم على شرعية ثورة 30 يونيو، وإثبات للعالم أن المصريين خرجوا ليعلنوا رفضهم للنظام السابق ولابد من النزول للتصويت على الدستور بأعداد أكثر من التي نزلت فى 30 يونيو .
وأوضح وزير التضامن الاجتماعي أن الدستور به مواد كثيرة مبشرة وملبية لطموحات المواطنين منها إلغاء مجلس الشورى والذي رفضه الشعب من قبل حينما نزل في آخر انتخابات لهذا المجلس بنسبة 6%.
من جانبه قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور عبد الغفار شكر، إن دستور 2012 حظي بأكثر تغطية إعلامية يمكن أن تحدث واهتمام بحثي أيضا ، وذلك ساعد في تناول وتعريف المواطن بمواد الدستور ، مشيرا إلى أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية نجح في صياغة تقرير نهائي يرسله إلى لجنة الدستور الحالية للاستهداء به قبل انتهاء عملها والمقرر في 3 ديسمبر المقبل.
وكان المركز قد اجرى استطلاعا للرأى حول المواد الخلافية فى دستور 2012 والنظام الانتخابي ، أشارت النتائج إلى وجود العديد من المواد الخلافية منها إضافة مادة تفسيرية للمادة الثانية من مشروع الدستور فيما يتعلق بتفسير احكام الشريعة الاسلامية احدث حالة من الجدل فى المجتمع المصرى ، وإعطاء الحصانة القضائية لاعضاء هيئة قضايا الدولة رغم تبعيتهم قانونيا وعمليا لللسلطة التنفيذية وتحديد اعضاء المحكمة الدستورية الجديدة بعشرة اعضاء واستبعاد الباقى على ان يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية من اختصاص رئيس الجمهورية وهذا ما اعتبره الكثيرون اهدارا لاستقلال السلطة القضائية .
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
