”أبو عيطة” يوصى بسرعة الانتهاء من مسودة مشروع قانون العمل الجديد
عقد وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة اجتماع موسع اليوم أصدر فيه توجيهات إلي اللجنة التشريعية بالوزارة بسرعة الانتهاء من مسودة مشروع قانون العمل الجديد تمهيدا لطرحه في حوار مجتمعي تشارك فيه كافة المنظمات النقابية العمالية علي السواء، ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمهتمين بالشئون العمالي ووضع ملاحظاتهم علي المشروع حتي يخرج القانون ملبياً للجميع، ومعبرا عن الواقع الفعلي للمجتمع الذي ينظم علاقاته ويحكم روابطه، وإلا أصبح مجرد شعارات مرفوعة بلا تطبيق، أو آمال منشودة بلا تحقيق.
وقرر الوزير- خلال اجتماعه مع اللجنة برئاسة المستشار عبد الحميد بلال والأمين العام كمال عثمان- ضم المستشار أسامة الصعيدى، والمستشار شريف النجار، والمستشار أحمد حسام من إدارة المحاكم المتخصصة بوزارة العدل إلي اللجنة التشريعية للاستفادة من خبراتهم .
وصرح وزير القوي العاملة والهجرة بأن مشروع قانون العمل الجديد ينظم علاقات العمل أخذا في الاعتبار الجوانب الاجتماعية المختلفة والمتنوعة لمشكلة العمل والعمالة، سواء في انعكاساتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية أو السياسية.
وتابع أن مشروع القانون يحمي الطبقة العاملة ويضع ضمانات لإنهاء خدمة العامل بما ينأى بهذا الإنهاء عن التعسف، وينظر إلى علاقات العمل على أساس ثلاثي: "العامل وصاحب العمل والمشروع"، بمعنى أن مشكلات وصراعات الثنائي "العامل وصاحب العمل" لا يجوز أن ننسى أنها تتعلق بالمشروع أو المنشأة - صناعية كانت أو تجارية أو مهنية - وأن هذا المشروع أو المنشأة هو جزء من الاقتصاد القومي، وبالتالي فإن توازن علاقة العمل لا يجوز أن يقتصر على مصالح الطرفين فقط، بل لابد أن يأخذ في الاعتبار مصلحة المشروع أو المنشأة واستمرارية بقائه ناجحًا في خدمة الاقتصاد القومي، وهذه الاستمرارية هي أيضًا في مصلحة العمال وصاحب العمل، فضلاً عن الضوابط التي يضعها المشروع من الرعاية الطبية والأمن الصناعي، وعدم جوز إهدار الحد الأدنى للضمانات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المعقولة للعمال.
وقال: إن المشروع حظر تحويل أية مبالغ مالية لأي من الاتحادات العمالية في ظل مبدأ الحرية النقابية، وأن أهم ما تضمنه هو تعريف الأجر بحسبان أن قانون العمل يمكن أن يطلق عليه قانون الأجر، حيث تضمن تعريف الأجر الأساسي والأجر المتغير والأجر الثابت والأجر بالإنتاج والعمولة والأجر الشامل، حيث نص المشروع أساسًا على تسوية الحقوق العمالية على أساس الأجر الثابت وهو الأجر وملحقاته الذي يتقاضاه العامل على وجه دائم وثابت لقاء عمله الأصلي، فلا يدخل فيه ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليست لها صفة الثبات ولا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها ، كالأجر الإضافي وحوافز الإنتاج وما يصرف سنويًا في غير مواعيد استحقاق الأجر الأصلي كالأرباح والمنح والمكافآت الجماعية.
وقرر الوزير- خلال اجتماعه مع اللجنة برئاسة المستشار عبد الحميد بلال والأمين العام كمال عثمان- ضم المستشار أسامة الصعيدى، والمستشار شريف النجار، والمستشار أحمد حسام من إدارة المحاكم المتخصصة بوزارة العدل إلي اللجنة التشريعية للاستفادة من خبراتهم .
وصرح وزير القوي العاملة والهجرة بأن مشروع قانون العمل الجديد ينظم علاقات العمل أخذا في الاعتبار الجوانب الاجتماعية المختلفة والمتنوعة لمشكلة العمل والعمالة، سواء في انعكاساتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية أو السياسية.
وتابع أن مشروع القانون يحمي الطبقة العاملة ويضع ضمانات لإنهاء خدمة العامل بما ينأى بهذا الإنهاء عن التعسف، وينظر إلى علاقات العمل على أساس ثلاثي: "العامل وصاحب العمل والمشروع"، بمعنى أن مشكلات وصراعات الثنائي "العامل وصاحب العمل" لا يجوز أن ننسى أنها تتعلق بالمشروع أو المنشأة - صناعية كانت أو تجارية أو مهنية - وأن هذا المشروع أو المنشأة هو جزء من الاقتصاد القومي، وبالتالي فإن توازن علاقة العمل لا يجوز أن يقتصر على مصالح الطرفين فقط، بل لابد أن يأخذ في الاعتبار مصلحة المشروع أو المنشأة واستمرارية بقائه ناجحًا في خدمة الاقتصاد القومي، وهذه الاستمرارية هي أيضًا في مصلحة العمال وصاحب العمل، فضلاً عن الضوابط التي يضعها المشروع من الرعاية الطبية والأمن الصناعي، وعدم جوز إهدار الحد الأدنى للضمانات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المعقولة للعمال.
وقال: إن المشروع حظر تحويل أية مبالغ مالية لأي من الاتحادات العمالية في ظل مبدأ الحرية النقابية، وأن أهم ما تضمنه هو تعريف الأجر بحسبان أن قانون العمل يمكن أن يطلق عليه قانون الأجر، حيث تضمن تعريف الأجر الأساسي والأجر المتغير والأجر الثابت والأجر بالإنتاج والعمولة والأجر الشامل، حيث نص المشروع أساسًا على تسوية الحقوق العمالية على أساس الأجر الثابت وهو الأجر وملحقاته الذي يتقاضاه العامل على وجه دائم وثابت لقاء عمله الأصلي، فلا يدخل فيه ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليست لها صفة الثبات ولا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها ، كالأجر الإضافي وحوافز الإنتاج وما يصرف سنويًا في غير مواعيد استحقاق الأجر الأصلي كالأرباح والمنح والمكافآت الجماعية.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
صور
