رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يكشف مؤامرة ”أباطرة القطاع الخاص” لعرقلة التعداد الاقتصادي

وصف اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء النتائج النهائية للتعداد الاقتصادي التي أعلنها الجهاز الأسبوع الماضي بأنها تمثل نقطة فارقة في تاريخ النشاط الاقتصادي في مصر ,مشددا علي أهمية توفير معلومات وبيانات دقيقة للنشاط الاقتصادي لدي صانعي القرار من أجل رسم السياسات الاقتصادية للدولة بشكل سليم.
وقال الجندي خلال مؤتمر إعلان النتائج النهائية للتعداد الاقتصادي 2014 "الجهاز يقدم من خلال هذا التعداد حصر شامل للأنشطة الاقتصادية وصورة واضحة لهيكل الاقتصاد ودلالاته التنموية والاجتماعية من خلال مايوفره من معلومات هائلة وثرية عن تفاصيل النشاط الاقتصادي من حجم ونوع المنشأت وطبيعة المشتغلين وأجورهم وكافة المستلزمات والالتزمات البيئية ,فضلا عن أنه يصدر في توقيت هام تعبر فيها الدولة مرحلة إنتقالية ونطمع جميعا أن تنجح مصر في تخطي التحديات التي تواجهها من أجل الاصلاح والبناء.
ولفت الي أن المعلومات والبيانات التي يوفرها التعداد سوف تمكن صانعي القرار في أجهزة الدولة أو قطاع الاعمال العام والخاص في الاجابة عن كثير من التساؤلات الهامة حول طبيعة محركات النمو في المدي القصير التي تمكنا من عبور المرحلة الانتقالية وتوليد الدخل للإستجابة للمطالب الملحة في هذه المرحلة وكذلك رفع المستويات الانتاجية التي تحقق لمصر قدرة تنافسية في الاسواق العالمية ورفع مستوي المعيشة للمواطنين .
وأوضح الجندي أن الفترة المرجعية التي استند إليها التعداد الاقتصادي في بياناته الحالية هي 2012 ,مشيرا الي أن التعداد بدأ تنفيذه ميدانيا في شهر نوفمبر 2013 وكان لابد من حصر أعمال سنة كاملة داخل قطاع الاعمال العام والخاص .
وأضاف أن البيانات والمعلومات التي يوفرها التعداد تعبر عن جميع الاعمال التي تدار داخل المنشأت الرسمية وغير الرسمية ,منوها الي أن أي أنشطة تدار من خارج المنشأت لا تدخل في نطاق عمل التعداد.
وقال الجندي أن التعداد يضم حصر لقطاع الخاص سواء الرسمي او الغير منظم وأنه وضع مفهوم للنشاط الغير رسمي بأنه الاقل من 10 مشتغلين ,موضحا أن الجهاز لم يقم بالتعداد الاقتصادي منذ 13 عام نتيجة لعدم توفير الموارد اللازمة لتطبيق هذا التعداد.
وأشار الي أن الفضل في إجراء هذا التعداد يرجع لقرار الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الذي دعم الجهاز في إجراء هذا التعداد نظرا لحرصه وإيمانه بأهمية البيانات والمعلومات في رسم سياسات الدولة – علي حد قوله.
وكشف رئيس جهاز التعبئة والاحصاء أن الجهاز واجه "مشاكل" من كيانات كبري في الدولة نتيجة رفضهم تسجيل البيانات الخاصة بمنشأتهم داخل التعداد ,موضحا أن المادة الثانية من القانون تنص أنه يعاقب بالسجن ستة أشهر كل من يمتنع عن الادلاء ببيانات للجهاز أو يدلي ببيانات خاطئة.
ولفت الجندي الي أن هناك تشريعات وقوانين تتعلق بالاحصاء تنظم العلاقة بين الجهاز والمبحوثين كما أنها تعد ضمانة في عدم الاعتداد بالبيانات الاحصائية الفردية في الدعاوي القضائية .
وحول النتائج النهائية للتعداد الاقتصادي قال الجندي أظهرت النتائج، أن عدد المنشآت فى مصر بلغ 2٫4 مليون منشأة بعدد مشتغلين بلغ نحو 9٫3 مليون مشتغل وتستحوذ منشآت القطاع الخاص على النسبة الأكبر بما يبلغ 99٫97 % بعدد مليونين و409 آلاف و541 منشأة، بينما يبلغ القطاع العام والأعمال العام 824 منشأة بما نسبته 0٫03%.
وأشار الي أن عدد المشتغلين فى مصر, بلغ نحو 9٫3 مليون مشتغل بإجمالى أجر 176٫9 مليار جنيه, بينهم مليون مشتغل بالقطاع العام والأعمال العام، بنسبة 11٫2% بأجور تبلغ نحو 61 مليار جنيه, فى حين يستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر بـ8٫2 مليون مشتغل، بنسبة 88٫8% بأجر يبلغ 9 ,115 مليار جنيه بمتوسط أجر شهرى 2427 جنيها شهريا.
وأوضح الجندي أن قطاع الوساطة المالية والتأمين يعد أعلى متوسط للأجر السنوى، حيث يبلغ نحو 198٫4 ألف جنيه، يليه قطاع التعدين واستغلال المحاجر بمتوسط 59٫1 ألف جنيه، ثم قطاع الكهرباء والغاز والبخار بمتوسط 73٫4 ألف جنيه.
ولفت الي أن المحافظات الحدودية أعلى متوسط للأجر السنوى 46٫6 ألف جنيه، تليها المحافظات الحضرية 35٫9 ألف سنويا، فى حين استحوذت المنشآت الأقل من 10 مشتغلين على أدنى متوسط للأجر السنوى بنحو 10٫8 ألف جنيه، وسجلت المنشآت التى يعمل بها أكثر من 50 مشتغلا فأكثر أعلى متوسط للأجر السنوى بنحو 46٫7 ألف جنيه.
وأضاف أن هناك نحو 56٫9% من المنشآت فى قطاع تجارة الجملة والتجزئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 16%، ثم القطاعات الأخرى بنسبة 9٫2%, وأن محافظات الوجه البحرى تعتبر أكبر الأقاليم استحواذا على عدد المنشآت بنسبة 44٫4%، يليها الوجه القبلى بنسبة 31٫6% ثم محافظات الحضرية بنسبة 22٫2% من إجمالى عدد المنشآت.