ياسر بركات يكتب:من تل أبيب إلى الدوحة .. جواسيس الاستثمار فى مصر
من تل أبيب إلى الدوحة
لا أظن أن أحداً فى مصر لا يعرف الدور الخسيس الذى تلعبه قطر مع مصر منذ ثورة يناير وحتى الآن وبعد أن تلطخت أيدى أمراء الدوحة بدماء المصريين فى مجازر متتالية بمباركة قطرية وبتمويل قطرى بكل أسف.
ولاشك أن التصريح بالعداء لوطنك يمنعك من الاستثمار مع أحد أبناء هؤلاء الأعداء، لأن مجرد المشاركة أو التبادل التجارى مع أحد من هؤلاء هو خيانة للوطن لا تقل عن الخيانة بمشاركة رجل أعمال صهيونى، فالأمر واحد ولا توجد أى اختلافات بين صهيونى يعلن العداء لوطنك وبين أى دولة أخرى تعلن هذا العداء وتشارك فى سفك دماء أبناء وطنك.
نعم إن حرصك على اقتصاد بلدك، يجعلك ترحب بأى استثمار أجنبى، وتطالب الدولة برفع المعوقات وتقديم ما يلزم من تسهيلات. لكن حرصك على «الأمن القومى» لبلدك يلزمك بأن تتوخى الحذر فى رؤوس الأموال القادمة من الخارج ويجبرك على تتبع تاريخ صاحبه، خاصة لو كانوا ينتمون لدول ثبت بالدليل القاطع أنها تآمرت ولا زالت تتآمر ضدنا.. وتزداد درجة الخطورة بالطبع لو كان أصحاب رؤوس الأموال ينتمون للنظام الحاكم المتآمر، ويلعب من وراء ستار مستخدماً أسماء «مصريين» تحت مستوى الشبهات!!
عادى جداً وطبيعى جداً أن تتطلع الحكومة إلى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتتطلع شركات دولية النشاط إلى ممارسة نشاطها فى مصر ليس فقط باعتبارها سوقاً واسعة ولكن باعتبارها مركزاً إقليمياً واستراتيجياً مهماً.
فى السنوات السابقة تحققت كثير من أهداف الطرفين، مع اتساع نطاق الخصخصة واتساع المجالات التى يمكن لرأس المال الأجنبى العمل فيها.
لكن ما حدث منذ 25 يناير 2011 من آثار سلبية بالنسبة لمؤشرات النمو والعمالة والتجارة الخارجية وحركة رؤوس الأموال، يجعل من الضرورى إعادة بحث موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتعرف على اتجاهاته خلال السنوات الأخيرة سواء بشكل عام أو من حيث موقع مصر فيه ونوعية الاستثمارات الأجنبية التى يمكن أن تأتى إلى مصر فى هذه الظروف وكيفية إخضاعها لمعايير الشفافية والمسئولية، وكيفية منع «قوى معادية» من اختراق أمننا القومى تحت ستار الاستثمار الأجنبى.
علينا أن نتعلم من الماضى وألا نقع فى نفس أخطاء الحكومة المصرية فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضى، حين كانت تقبل كل ما يعرض عليها من قروض خارجية أو استثمارات أجنبية دون أن تكون هذه القروض مرتبطة بأهداف ومشروعات محددة ودون أن تكون هناك حاجة فعلية إلى الكثير منها ودون دراسة جادة لأصحاب رأس المال وتوجهاتهم وإمكانية استخدام استثماراتهم للتخديم على تلك التوجهات أو تحقيقا لمصالح دول بما يتعارض مع مصلحة الدولة المصرية.
وما من شك فى أن المعلومات التى تحت يد الدولة وهيئاتها، تكفى لتحقق قدراً من الاطمئنان، لكن ينبغى أن تتيح هذه المعلومات تحقيقاً للشفافية وتمكيناً من المساءلة.
الحق فى الوصول إلى المعلومات يمثل أحد المظاهر الأساسية للديمقراطية والمشاركة، لذلك فإن من حق المواطنين ووسائل الإعلام معرفة ماذا تفعل حكوماتهم والمنظمات الدولية والشركات الخاصة فى ذات الوقت، مع تقديم إجابات شافية عن أى كيان أو شخص يثير القلق.
والحق فى الحصول على المعلومات هو أحد الحقوق الأساسية، وأن الحصول على المعلومات هو الأساس وأن السرية هى الاستثناء. ويسرى ذلك على الحكومة وهيئاتها وكذا على المرافق العامة سواء ساهمت فيها الدولة أم لا ما دامت تقوم بأداء خدمة عامة.
وكما أنه من حق المستثمر أن يتعرف بدقة على القواعد المنظمة للاستثمار والكيفية التى تطبق بها، ومدى استمراريتها وكيفية تعديلها.. فعلى المستثمر أن يتعلم كيف يتعامل مع مجتمع مختلف عن مجتمعه تنظيمياً وقانونياً وثقافياً وأن يتيح أكبر قدر من المعلومات تحقيقاً للشفافية وإزالة لأى لبس ومنعاً لسوء الفهم وطمأنة الحريصين على أمن بلدهم القومى.
نحتاج بالفعل لدرجة أكبر من الشفافية، فالبيانات المتاحة عن الاستثمارات الأجنبية فى مصر لا تتيح التعرف على القطاعات التى توجهت إليها ولا مدى نجاح هذه الاستثمارات فى تحقيق الأهداف الخاصة بالإنتاج والتشغيل والتصدير وتطوير التكنولوجيا والمحافظة على البيئة، إضافة إلى مدى اتجاهها للاحتكار من عدمه ومدى التناسب بين ما حصلت عليه من مزايا وتيسيرات وبين العوائد التى تحققت للمجتمع ككل.. والأهم من ذلك «مصادر تمويلها» ومعرفة ما إذا كانت تستخدم هذه الاستثمارات ستاراً لدعم أنشطة محظورة أو تمويل جماعات إرهابية!!
أضف إلى ذلك أنه مع ازدياد قوة هذه الشركات تزداد أسلحتها وأساليبها لاستنزاف الفوائض الاقتصادية من الدول التى تعمل فيها لصالح مراكزها الرئيسية ومساهميها وبالتالى الدولة التى يحمل جنسيتها المستثمر.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً هائلاً فى قوة الشركات دولية النشاط سواء بفعل مواقعها الاحتكارية أو شبه الاحتكارية، أو بفعل عمليات الإدماج والاستحواذ التى أصبحت ظاهرة شديدة الأهمية تستحوذ بها الشركات على منافسيها من الشركات الأخرى بل وعلى شركات أخرى تعمل فى مجالات لا علاقة لها أصلاً بالمجالات الأصلية لنشاط الشركة الأم.. يضاف إلى ذلك أيضاً قيام هذه الشركات بشراء الشركات والأصول الإنتاجية فى إطار عمليات الخصخصة التى ازدادت وتيرتها فى كثير من دول العالم الثالث والدول الاشتراكية السابقة.
ولا أبالغ لو قلت إن تصور البعض للاستثمار الأجنبى يعكس نوعاً من الوهم بخصوص حدود الدور الذى يمكن أن يؤديه هذا الاستثمار فى أى مجتمع، معتقداً أو واهماً أن هذه الاستثمارات تحدث وتتحرك ضمن فراغ سياسى، ودون أن تمارس ضغوطاً للتأثير على توجهات الدولة السياسية.
إذا كانت الاستثمارات كبيرة فإنها تؤدى إلى سيطرة الأجانب على جزء مهم من الثروة الوطنية، خاصة لو مارس هؤلاء دوراً سياسياً واقتصادياً مع فئات الرأسمالية الطفيلية المستفيدة من وجودهم، ونكرر أن درجة الخطورة تزداد لو كان المستثمر ينتمى لنظام حكم فى دولة تناصبنا العداء أو أحد أفراد الأسرة المالكة لكيان ثبت بشكل قاطع أنه يتآمر ضدنا.
إن هذا النوع «المقلق» من الاستثمار أو القائم على رؤوس أموال مشبوهة، قد يعرض الدولة لأزمة أو كارثة، كما حدث فى إندونيسيا فى أزمة عام 1997 عندما تلاعبت رؤوس الأموال الصينية باستثماراتها فتعرضت الدولة إلى أزمة سياسية عنيفة.
لا أظن أن أحداً فى مصر لا يعرف الدور الخسيس الذى تلعبه قطر مع مصر منذ ثورة يناير وحتى الآن وبعد أن تلطخت أيدى أمراء الدوحة بدماء المصريين فى مجازر متتالية بمباركة قطرية وبتمويل قطرى بكل أسف.
ولاشك أن التصريح بالعداء لوطنك يمنعك من الاستثمار مع أحد أبناء هؤلاء الأعداء، لأن مجرد المشاركة أو التبادل التجارى مع أحد من هؤلاء هو خيانة للوطن لا تقل عن الخيانة بمشاركة رجل أعمال صهيونى، فالأمر واحد ولا توجد أى اختلافات بين صهيونى يعلن العداء لوطنك وبين أى دولة أخرى تعلن هذا العداء وتشارك فى سفك دماء أبناء وطنك.
نعم إن حرصك على اقتصاد بلدك، يجعلك ترحب بأى استثمار أجنبى، وتطالب الدولة برفع المعوقات وتقديم ما يلزم من تسهيلات. لكن حرصك على «الأمن القومى» لبلدك يلزمك بأن تتوخى الحذر فى رؤوس الأموال القادمة من الخارج ويجبرك على تتبع تاريخ صاحبه، خاصة لو كانوا ينتمون لدول ثبت بالدليل القاطع أنها تآمرت ولا زالت تتآمر ضدنا.. وتزداد درجة الخطورة بالطبع لو كان أصحاب رؤوس الأموال ينتمون للنظام الحاكم المتآمر، ويلعب من وراء ستار مستخدماً أسماء «مصريين» تحت مستوى الشبهات!!
عادى جداً وطبيعى جداً أن تتطلع الحكومة إلى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتتطلع شركات دولية النشاط إلى ممارسة نشاطها فى مصر ليس فقط باعتبارها سوقاً واسعة ولكن باعتبارها مركزاً إقليمياً واستراتيجياً مهماً.
فى السنوات السابقة تحققت كثير من أهداف الطرفين، مع اتساع نطاق الخصخصة واتساع المجالات التى يمكن لرأس المال الأجنبى العمل فيها.
لكن ما حدث منذ 25 يناير 2011 من آثار سلبية بالنسبة لمؤشرات النمو والعمالة والتجارة الخارجية وحركة رؤوس الأموال، يجعل من الضرورى إعادة بحث موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتعرف على اتجاهاته خلال السنوات الأخيرة سواء بشكل عام أو من حيث موقع مصر فيه ونوعية الاستثمارات الأجنبية التى يمكن أن تأتى إلى مصر فى هذه الظروف وكيفية إخضاعها لمعايير الشفافية والمسئولية، وكيفية منع «قوى معادية» من اختراق أمننا القومى تحت ستار الاستثمار الأجنبى.
علينا أن نتعلم من الماضى وألا نقع فى نفس أخطاء الحكومة المصرية فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضى، حين كانت تقبل كل ما يعرض عليها من قروض خارجية أو استثمارات أجنبية دون أن تكون هذه القروض مرتبطة بأهداف ومشروعات محددة ودون أن تكون هناك حاجة فعلية إلى الكثير منها ودون دراسة جادة لأصحاب رأس المال وتوجهاتهم وإمكانية استخدام استثماراتهم للتخديم على تلك التوجهات أو تحقيقا لمصالح دول بما يتعارض مع مصلحة الدولة المصرية.
وما من شك فى أن المعلومات التى تحت يد الدولة وهيئاتها، تكفى لتحقق قدراً من الاطمئنان، لكن ينبغى أن تتيح هذه المعلومات تحقيقاً للشفافية وتمكيناً من المساءلة.
الحق فى الوصول إلى المعلومات يمثل أحد المظاهر الأساسية للديمقراطية والمشاركة، لذلك فإن من حق المواطنين ووسائل الإعلام معرفة ماذا تفعل حكوماتهم والمنظمات الدولية والشركات الخاصة فى ذات الوقت، مع تقديم إجابات شافية عن أى كيان أو شخص يثير القلق.
والحق فى الحصول على المعلومات هو أحد الحقوق الأساسية، وأن الحصول على المعلومات هو الأساس وأن السرية هى الاستثناء. ويسرى ذلك على الحكومة وهيئاتها وكذا على المرافق العامة سواء ساهمت فيها الدولة أم لا ما دامت تقوم بأداء خدمة عامة.
وكما أنه من حق المستثمر أن يتعرف بدقة على القواعد المنظمة للاستثمار والكيفية التى تطبق بها، ومدى استمراريتها وكيفية تعديلها.. فعلى المستثمر أن يتعلم كيف يتعامل مع مجتمع مختلف عن مجتمعه تنظيمياً وقانونياً وثقافياً وأن يتيح أكبر قدر من المعلومات تحقيقاً للشفافية وإزالة لأى لبس ومنعاً لسوء الفهم وطمأنة الحريصين على أمن بلدهم القومى.
نحتاج بالفعل لدرجة أكبر من الشفافية، فالبيانات المتاحة عن الاستثمارات الأجنبية فى مصر لا تتيح التعرف على القطاعات التى توجهت إليها ولا مدى نجاح هذه الاستثمارات فى تحقيق الأهداف الخاصة بالإنتاج والتشغيل والتصدير وتطوير التكنولوجيا والمحافظة على البيئة، إضافة إلى مدى اتجاهها للاحتكار من عدمه ومدى التناسب بين ما حصلت عليه من مزايا وتيسيرات وبين العوائد التى تحققت للمجتمع ككل.. والأهم من ذلك «مصادر تمويلها» ومعرفة ما إذا كانت تستخدم هذه الاستثمارات ستاراً لدعم أنشطة محظورة أو تمويل جماعات إرهابية!!
أضف إلى ذلك أنه مع ازدياد قوة هذه الشركات تزداد أسلحتها وأساليبها لاستنزاف الفوائض الاقتصادية من الدول التى تعمل فيها لصالح مراكزها الرئيسية ومساهميها وبالتالى الدولة التى يحمل جنسيتها المستثمر.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً هائلاً فى قوة الشركات دولية النشاط سواء بفعل مواقعها الاحتكارية أو شبه الاحتكارية، أو بفعل عمليات الإدماج والاستحواذ التى أصبحت ظاهرة شديدة الأهمية تستحوذ بها الشركات على منافسيها من الشركات الأخرى بل وعلى شركات أخرى تعمل فى مجالات لا علاقة لها أصلاً بالمجالات الأصلية لنشاط الشركة الأم.. يضاف إلى ذلك أيضاً قيام هذه الشركات بشراء الشركات والأصول الإنتاجية فى إطار عمليات الخصخصة التى ازدادت وتيرتها فى كثير من دول العالم الثالث والدول الاشتراكية السابقة.
ولا أبالغ لو قلت إن تصور البعض للاستثمار الأجنبى يعكس نوعاً من الوهم بخصوص حدود الدور الذى يمكن أن يؤديه هذا الاستثمار فى أى مجتمع، معتقداً أو واهماً أن هذه الاستثمارات تحدث وتتحرك ضمن فراغ سياسى، ودون أن تمارس ضغوطاً للتأثير على توجهات الدولة السياسية.
إذا كانت الاستثمارات كبيرة فإنها تؤدى إلى سيطرة الأجانب على جزء مهم من الثروة الوطنية، خاصة لو مارس هؤلاء دوراً سياسياً واقتصادياً مع فئات الرأسمالية الطفيلية المستفيدة من وجودهم، ونكرر أن درجة الخطورة تزداد لو كان المستثمر ينتمى لنظام حكم فى دولة تناصبنا العداء أو أحد أفراد الأسرة المالكة لكيان ثبت بشكل قاطع أنه يتآمر ضدنا.
إن هذا النوع «المقلق» من الاستثمار أو القائم على رؤوس أموال مشبوهة، قد يعرض الدولة لأزمة أو كارثة، كما حدث فى إندونيسيا فى أزمة عام 1997 عندما تلاعبت رؤوس الأموال الصينية باستثماراتها فتعرضت الدولة إلى أزمة سياسية عنيفة.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
