لأول مرة .. القصة الكاملة لفساد رجل الأعمال ياسر السراج
رئيس شركة شمال القاهرة حصل منه على رشوة 2 مليون جنيه.. والسراج يطالب حاليا بتعويض 5 ملايين
انتشرت فى الآونة الأخيرة قضية محمد ياسر محمد أحمد السراج رجل الأعمال الهارب والتى تفيد بأنه قام بعمل توصيلات غير قانونية من الكهرباء وسرقتها من أجل إنارة المول الخاص به "السراج مول"، بعلم من رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء المهندس مدحت رمضان آن ذاك وحصوله على رشوة تقدر بـ 2 مليون جنيه.
وتشير المستندات التى حصلت عليها "الموجز" إلى أن القضية بدأت عندما أصدر المهندس مدحت رمضان المنشور العام رقم 1 والصادر بتاريخ 9 / 6 / 2011 والخاص بحالات التصالح فى سرقات التيار الكهرباء، وقد نص المنشور على أن يحظر التصالح فى جميع حالات سرقات التيار إلا بعد سداد " كامل قيمة مضر السرقة " نقدا أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ، هذا بالإضافة إلى الزام جميع المختصين التنفيذ ، وعلى الشئون الإدارية النشر والتوزيع ، وهذا ما خالفه رئيس الشركة ومحمد سراج فقد اكتشفت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ، وإدارة البحث الجنائي ، وقسم مباحث كهرباء شمال القاهرة ، ووحدة التوصيلات غير القانونية، بعد عدة اشهر ما فعله " محمد ياسر " من توصيلات غير قانونية وبالتالى تم تحرير المحضر رقم (2 ح ) بتاريخ 20 / 9 / 2008 والذى كان نتيجته أن يقوم بسداد مبلغ يقدر بـ (5.855.820) خمسة ملايين وثمانمائة وخمسون ألفا وثمانمائة وعشرون جنيها .
وعلى الرغم من عمل هذا المحضر فقد تناسته الشركة تماما، حتى جاء موعد المحضر الذى قام به محمد سراج والذى جاء نصا ،"أرجو التكرم بالموافقة على تسليمي شهادة تفيد سدادي قيمة المبلغ المستحق عليا فى محضر سرقة التيار الكهربائي المحرر ضدي لتقديمه إلى النيابة المختصة ، مع الإحاطة بأنني قمت بسداد جزء من المبلغ المطلوب بالإيصالات بتاريخ 25 / 3 / 2012 و 13 / 5 / 2012 "، ورغم القرار الذي أصدره المهندس مدحت رمضان رئيس شركة شمال القاهرة بعدم التصالح قبل سداد كافة المديونيات لسرقات التيار الكهربائي ، إلا أنه وافق على التصالح الذى جاء فى صياغة طلب مقدم منه وقد تم الاثبات فى المحضر أنه تقدم لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بطلب تقسيط المبلغ وقد تم الموافقة عليه, موضحين فى صياغة المحضر أن "السراج" قد قام بسداد مبلغ(1.350.820) مليون وثلاثمائة وخمسون الفا وثمانمائة وعشرون جنيها ، وتحديدا فى الايصالات رقم" 072148 ، 072149 " التى تمت بتاريخ 25 / 3 / 2012 والايصالات رقم ( 073087 ، 365420 ) بتاريخ 13 / 5 / 2012، وقد تم الاتفاق على سداد باقي المديونية المالية على عدد 24 شيكا بنكيا، وبناء على ما سبق تقدم محمد السراج إلى المحكمة فى الاستئناف بعد أن حكم عليه بالجلسة الأولي ، بالأوراق التى تحصل عليها من الشركة وتفيد تسديد قيمة المديونية "التصالح" ، وقد حكمت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الحكم وهو 29 / 5 / 2012 .
وحصل "الموجز" على مستندات أيضا تفيد اتهام أشرف البعير، رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، في عدة قضايا، أهمها تسهيل الاستيلاء على المال العام لرجل الأعمال الهارب ياسر السراج، صاحب "السراج مول"، من خلال عدم تحصيل مستحقات الشركة التي تقدر بالملايين مقابل دفع مبلغ مالي كبير، وتم تسجيل القضية برقم 697 حصر أموال عامة لسنة 2014 عرائض النائب العام "السراج مول"، فضلا عن اتهامه فى قضية ثانية رقم 6573 قضاء إدارى لسنة 2014 "أحكام قضائية مزورة"، أما الثالثة فهي رقم رقم 404 لسنة 2009 أموال عامة "استيلاء على المال العام"، وعلى الرغم من أن المهندس الحسينى الفار، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، نقل أكثر من موظف من مكان عمله بسبب الفساد، إلا أن أشرف البعير مازال مستمرا فى عمله ومنصبه بالشركة، ولا يعبأ بما يفعله البعير بل كل هذا يتم تحت وطأة وحماية رئيس الشركة وكبار القيادات بالوزارة ، والوزير محمد شاكر لا يزال فى غيبوبته غير واع لما يحدث من فساد وإهدار المال العام داخل قطاعه.
والأدهى من ذلك أنه بعد مرور ثلاث سنوات، يتهم "السراج" الآن هذه الشركة بالتلاعب مؤكدا أنه قام بسداد كامل القيمة المالية ، كما أقام دعوى قضائية ضد الشركة ورئيس مجلس إداراتها، بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من اتهامه فى توقيع الشيكات المزورة، متهمًا أشرف البعير وموظف آخر يدعى هشام، بالتوقيع على الشيكات الخاصة بالسراج، وقام بإرفاق كافة الشيكات المزورة، والتي حصل من خلالها المتهمين على مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه؛ من أجل إنهاء المحاضر المحررة ضده من قبل رئيس مباحث الكهرباء، رقم 2ح_أحوال، كما طالب بتعويض مالي قدره 5 ملايين و855 ألف جنيه.
علما أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تشهد الآن غليانا من قبل العمال وصغار الموظفين الذين يعانون من أجل الحصول على جنيهات الحافز والعلاوة التي يتم تأجيلها مرة وتخفيضها مرة أخرى، في الوقت الذي يستمر كبار المسئولين الفاسدين في مناصبهم وكسب الملايين دون وجه حق، وإهدار أموال الشركة.
ومن هنا نرى أن هذا الأمر يسير الريبة والدهشة نظرا لأنه يتعارض مع سياسة الشركة كما أن الملفات التى وردت لا تنطبق على الشقق السكنية وانما هي حالات سرقة بمناطق "تجارية" تهدف للربح، وبالتالى فاين تطبيق القانون الذى تم ادعائه فى تلك الوثيقة والخوف على المواطن الذى لا يظهر فى نص القضية التى طرحت هذا الامر، وأين وزير الكهرباء من كل هذا.
انتشرت فى الآونة الأخيرة قضية محمد ياسر محمد أحمد السراج رجل الأعمال الهارب والتى تفيد بأنه قام بعمل توصيلات غير قانونية من الكهرباء وسرقتها من أجل إنارة المول الخاص به "السراج مول"، بعلم من رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء المهندس مدحت رمضان آن ذاك وحصوله على رشوة تقدر بـ 2 مليون جنيه.
وتشير المستندات التى حصلت عليها "الموجز" إلى أن القضية بدأت عندما أصدر المهندس مدحت رمضان المنشور العام رقم 1 والصادر بتاريخ 9 / 6 / 2011 والخاص بحالات التصالح فى سرقات التيار الكهرباء، وقد نص المنشور على أن يحظر التصالح فى جميع حالات سرقات التيار إلا بعد سداد " كامل قيمة مضر السرقة " نقدا أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ، هذا بالإضافة إلى الزام جميع المختصين التنفيذ ، وعلى الشئون الإدارية النشر والتوزيع ، وهذا ما خالفه رئيس الشركة ومحمد سراج فقد اكتشفت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ، وإدارة البحث الجنائي ، وقسم مباحث كهرباء شمال القاهرة ، ووحدة التوصيلات غير القانونية، بعد عدة اشهر ما فعله " محمد ياسر " من توصيلات غير قانونية وبالتالى تم تحرير المحضر رقم (2 ح ) بتاريخ 20 / 9 / 2008 والذى كان نتيجته أن يقوم بسداد مبلغ يقدر بـ (5.855.820) خمسة ملايين وثمانمائة وخمسون ألفا وثمانمائة وعشرون جنيها .
وعلى الرغم من عمل هذا المحضر فقد تناسته الشركة تماما، حتى جاء موعد المحضر الذى قام به محمد سراج والذى جاء نصا ،"أرجو التكرم بالموافقة على تسليمي شهادة تفيد سدادي قيمة المبلغ المستحق عليا فى محضر سرقة التيار الكهربائي المحرر ضدي لتقديمه إلى النيابة المختصة ، مع الإحاطة بأنني قمت بسداد جزء من المبلغ المطلوب بالإيصالات بتاريخ 25 / 3 / 2012 و 13 / 5 / 2012 "، ورغم القرار الذي أصدره المهندس مدحت رمضان رئيس شركة شمال القاهرة بعدم التصالح قبل سداد كافة المديونيات لسرقات التيار الكهربائي ، إلا أنه وافق على التصالح الذى جاء فى صياغة طلب مقدم منه وقد تم الاثبات فى المحضر أنه تقدم لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بطلب تقسيط المبلغ وقد تم الموافقة عليه, موضحين فى صياغة المحضر أن "السراج" قد قام بسداد مبلغ(1.350.820) مليون وثلاثمائة وخمسون الفا وثمانمائة وعشرون جنيها ، وتحديدا فى الايصالات رقم" 072148 ، 072149 " التى تمت بتاريخ 25 / 3 / 2012 والايصالات رقم ( 073087 ، 365420 ) بتاريخ 13 / 5 / 2012، وقد تم الاتفاق على سداد باقي المديونية المالية على عدد 24 شيكا بنكيا، وبناء على ما سبق تقدم محمد السراج إلى المحكمة فى الاستئناف بعد أن حكم عليه بالجلسة الأولي ، بالأوراق التى تحصل عليها من الشركة وتفيد تسديد قيمة المديونية "التصالح" ، وقد حكمت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الحكم وهو 29 / 5 / 2012 .
وحصل "الموجز" على مستندات أيضا تفيد اتهام أشرف البعير، رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، في عدة قضايا، أهمها تسهيل الاستيلاء على المال العام لرجل الأعمال الهارب ياسر السراج، صاحب "السراج مول"، من خلال عدم تحصيل مستحقات الشركة التي تقدر بالملايين مقابل دفع مبلغ مالي كبير، وتم تسجيل القضية برقم 697 حصر أموال عامة لسنة 2014 عرائض النائب العام "السراج مول"، فضلا عن اتهامه فى قضية ثانية رقم 6573 قضاء إدارى لسنة 2014 "أحكام قضائية مزورة"، أما الثالثة فهي رقم رقم 404 لسنة 2009 أموال عامة "استيلاء على المال العام"، وعلى الرغم من أن المهندس الحسينى الفار، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، نقل أكثر من موظف من مكان عمله بسبب الفساد، إلا أن أشرف البعير مازال مستمرا فى عمله ومنصبه بالشركة، ولا يعبأ بما يفعله البعير بل كل هذا يتم تحت وطأة وحماية رئيس الشركة وكبار القيادات بالوزارة ، والوزير محمد شاكر لا يزال فى غيبوبته غير واع لما يحدث من فساد وإهدار المال العام داخل قطاعه.
والأدهى من ذلك أنه بعد مرور ثلاث سنوات، يتهم "السراج" الآن هذه الشركة بالتلاعب مؤكدا أنه قام بسداد كامل القيمة المالية ، كما أقام دعوى قضائية ضد الشركة ورئيس مجلس إداراتها، بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من اتهامه فى توقيع الشيكات المزورة، متهمًا أشرف البعير وموظف آخر يدعى هشام، بالتوقيع على الشيكات الخاصة بالسراج، وقام بإرفاق كافة الشيكات المزورة، والتي حصل من خلالها المتهمين على مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه؛ من أجل إنهاء المحاضر المحررة ضده من قبل رئيس مباحث الكهرباء، رقم 2ح_أحوال، كما طالب بتعويض مالي قدره 5 ملايين و855 ألف جنيه.
علما أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تشهد الآن غليانا من قبل العمال وصغار الموظفين الذين يعانون من أجل الحصول على جنيهات الحافز والعلاوة التي يتم تأجيلها مرة وتخفيضها مرة أخرى، في الوقت الذي يستمر كبار المسئولين الفاسدين في مناصبهم وكسب الملايين دون وجه حق، وإهدار أموال الشركة.
ومن هنا نرى أن هذا الأمر يسير الريبة والدهشة نظرا لأنه يتعارض مع سياسة الشركة كما أن الملفات التى وردت لا تنطبق على الشقق السكنية وانما هي حالات سرقة بمناطق "تجارية" تهدف للربح، وبالتالى فاين تطبيق القانون الذى تم ادعائه فى تلك الوثيقة والخوف على المواطن الذى لا يظهر فى نص القضية التى طرحت هذا الامر، وأين وزير الكهرباء من كل هذا.