سامح شكري.. الدبلوماسي الحاسم

بعد ثورة 30 يونيو التي اطاحت بالرئيس محمد مرسي وانقسام دول العالم حول هذه الخطوة التي قام بها الجيش المصري استجابة للشعب ،أصبح على الخارجية المصرية أن تقوم بدو كبير لتوضيح الصورة كاملة للعالم،وكان يجب اختيار الشخص المناسب ليكون واجهة مصر بالخارج والذي يستطيع أن ينقل وجهة النظر الصحيحة دون أن يلين أمام الضغوط الدولية شخص يتمتع بالدبلوماسية والذكاء والحسم في بعض المواقف التي تتطلب ذلك ومن هنا جاء اختيار سامح شكري ليقوم بهذا الدور ويبدو أنه كان اختيارا موفقا ،فقد خاض عدد من المعارك الدبلوماسية ليقول للعالم أن مصر تواجه إرهابا مثلها مثل عدد كبير من الدول كما سعى جاهدا لإعادة بلاده إلى مكانتها الإقليمية والدولية ودوره كان بارزا في عدد من القضايا بالمنطقة أبرزها اليمن وسوريا وليبيا
الدفاع عن ثورة 30 يونيو والحرب ضد الإرهاب
كان أول تحدي للوزير سامح شكري فور توليه وزارة الخارجية هو كيف يقنع العالم بوجهة النظر المصرية وكيف يثبت أن ما حدث في يوم 30 يونيو ما هو إلا ثورة شعبية وليس انقلاب كما ظنت عدد من الدول ،كما كان لزاما عليه أن يوضح أن التدابير الأمنية التي اتخذتها مصر في أعقاب الثورة كانت أمرا ضروريا حتى نعيد الاستقرار لمصر
وفى إطار الجهود المكثفة التى تقوم بها وزارة الخارجية لتوضيح حقيقة الأوضاع فى مصر فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها مصر ضد الإرهاب، التقى شكرى مع مراسلى الصحف ووكالات الأنباء وشبكات التلفزيون الأجنبية المعتمدين فى مصر
وتناول معهم ما تواجهه البلاد من هجمات إرهابية خسيسة تستهدف النيل من استقرارها وجهود التنمية بها، مؤكدا أنه ينبغى توضيح الحقائق للرأى العام العالمى، ومنها أن المجال السياسى فى مصر كان مفتوحا لمشاركة الجميع فى أعقاب ثورة 30 يونيو، إلا أن الجماعة الإرهابية اختارت اللجوء للعنف والقتل وهو ما تسير عليه حتى الآن
وحاول شكري اثبات أن جماعة الإخوان هي التي تبادر بالعنف حيث أشار إلى أن الجماعة الإرهابية أثبتت على مدار العامين الأخيرين بما لا يدع مجالا للشك أنها المظلة الفكرية لجميع الحركات المتطرفة حول العالم،معربا عن اندهاشه من اندفاع وسائل إعلام أجنبية نحو نشر أرقام وإحصاءات غير دقيقة حول ضحايا الأحداث الأخيرة، وكذلك استخدام وسائل الإعلام الأجنبية لبعض المفاهيم والمصطلحات الخاطئة، ومنها وصف ما يجرى فى سيناء باستخدام مصطلح "العصيان" أو "التمرد" وهو ما رفضه الوزير، وطالب بتوخى الدقة فيما يتم نشره وتسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية
ولم يفوت شكري الفرصة للتأكيد على دور المؤسسات الدينية ،حيث أبرز الجهود التى تقوم بها المؤسسات الدينية المصرية وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء لشرح وتوضيح المفاهيم الدينية الصحيحة، لقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية التى ترتدي عباءة الدين لتحقيق أهدافها المشبوهة وغاياتها الخبيثة
ولم يتوقف الأمر عند توضيح الرؤية المصرية لوسائل الإعلام الأجنبية بل تعداه إلى التحدث المباشر مع جميع السفراء بمصر،وأبرز مثال على ذلك أنه وفي استجابة سريعة للرد على البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي حول الأوضاع الداخلية في مصر ، أصدر تعليماته لمساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف باستدعاء سفراء الإتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة إلى مقر وزارة الخارجية، حيث قام بإبلاغهم رفض مصر الكامل للبيان الأوروبي حول الأوضاع الداخلية في مصر واعتباره رسالة سلبية في وقت تعمل فيه مصر علي مكافحة الإرهاب.
وأعرب عن استغراب مصر الشديد إزاء البيان الخاص بالاتحاد الأوروبي أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والذي تناول بالسلب الأوضاع في مصر
وأوضح أن صدور هذا البيان بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة وفي مصر إنما يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية ويثير تساؤلات حول موقف الإتحاد الأوروبي من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة الإرهاب
ولم يكتفي شكري باستدعاء السفراء بل وجه مندوب مصر الدائم في جنيف بالرد وتفنيد هذه الادعاءات والمزاعم وتقديم صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر، حيث أكد المندوب الدائم أن البيان الأوروبي اعتمد على اتهامات مزيفة ومعلومات مغلوطة جاءت من أطراف بعينها، بل وجهل بالنظامين السياسي والقانوني فى مصر، منوها بأن بعض الدول تتعمد تجاهل الحقائق والاعتماد على معلومات مغلوطة ومدفوعة بأهداف لا تمت لحقوق الإنسان بصلة
وكان نشاطه واضحا في حضور المؤتمرات الدولية التي استغلها جيدا من أجل توضيح حقيقة ما يحدث في مصر ومن بين هذه المؤتمرات مؤتمر الأمن في ميونخ والذي عقد على هامشه مؤتمرا صحفيا أكد خلاله أن الشرعية ما هي إلا إرادة الشعب ،وموضحا أن ما حدث في مصر هو أن الشعب أدرك أن النظام القائم ما قبل ثورة 30 يونيو قد فقد شرعيته التي منحها له الشعب عندما تولى ذلك النظام السلطة وسعى لتغيير مفهوم الشرعية وتغيير طبيعة المجتمع بصورة لا يرضاها الشعب ،مما أجبر المجتمع الدولي على الاعتراف بمساوئ وخطورة أيديولوجية النظام الحاكم في مصر آنذاك، تلك الايديولوجية التي ظهرت لأول مرة في عام 1928 مع نشأة جماعة الإخوان المسلمين، ثم توسعت وانتشرت خلال فترة الستينيات، ثم الثمانينيات، حيث شكلت الأساس الفكري لتنظيم القاعدة، وبالتالي فإن شرعية جديدة قد نشأت عندما خرج حوالي 25 مليون نسمة أو أكثر في ثورة 30 يونيو لتغيير النظام وهو الأمر الذي كان له صداه في المنطقة
وأضاف شكري أن مصر في الصفوف الأمامية في الحرب على الإرهاب، ولقد حاربنا الإرهاب في السبعينيات والثمانينيات وانتصرنا ، وسوف نحاربه مرة أخرى وسننتصر، مؤكدا أننا سوف نحارب الإرهاب داخليا في مصر وخارجيا بالتعاون مع شركائنا، ولسوف ننتصر بقوة وتصميم الشعب المصري، الذي يدرك الفارق بين المجتمعات المتقدمة المنفتحة وتلك المنغلقة وخطورة تلك الجماعات المتطرفة على قيمنا الاجتماعية
كما تتبع شكري التصريحات التي خرجت من عدد من رؤساء دول العالم والتي هاجموا فيها مصر والنظام القائم حاليا وفندها واعرب عن رفضه بقوة لهذه التصريحات ،وكان من بين ذلك استنكاره لما جاء في كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي ،حيث وصف هذه الكلمة بأنها مليئة بالأكاذيب والافتراءات ،واتهم الرئيس التركي بدعم الجماعات الإرهابية ،مؤكدا أن تدخله في الشأن المصري يعد انقضاضا على إرادة الشعب من خلال ترويجه لرؤية أيدولوجية وشخصية ضيقة تجافي الواقع
الأزمة اليمنية
واجه النظام الحالي انتقادات عديدة في أعقاب إعلانه المشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين الذين انقلبوا على الشرعية في اليمن،حيث استدعى المنتقدون والمتخوفون الأحداث التاريخية في فترة الستينيات التي شهدت خسارة كبيرة للجيش المصري بعد مشاركته العسكرية في الدولة العربية بسبب أحداث داخلية هناك،وقد استغل اعداء مصر في الخارج هذا الأمر حتى يضعفوا من موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا ان شكري وقف أما كل الانتقادات بالرد عليها وتفنديها وتوضيح وجهة النظر المصرية حيال هذه المشاركة
وقد أكد أن تدخل مصر عسكريا في اليمن جاء لحماية الشرعية والحكومة المعترف بها دوليا وأن موقف مصر لم يكن منفردا وإنما صيغ في إطار ائتلاف من مجموعة من الدول العربية التي شعرت بالخطر وأرادت الحفاظ على الشرعية باليمن
وحاول الرد على أن القرار المصري به تناقض حيث ربط البعض بين الانقلاب في اليمن وما حدث في مصر في يوم 30 يونيو حيث قال إنه لا يمكن القياس بالدفاع عن الشرعية باليمن ومن يدعي الانقضاض على الشرعية بمصر في 30 يونيو، فما حدث في 30 يونيو تحرك شعبي بأعداد غفيرة لا يمكن إنكارها، ومن يغفل ذلك يكون لاعتبارات ومصالح ذاتية تتعدى المنطق
وشرح شكري سبب تدخل مصر في الأزمة اليمنية قائلا إن مصر ترفض سياسة فرض الأمر الواقع والقفز على الشرعية باليمن، وتعتبر أن الأمن القومي لمنطقة الخليج العربي جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وقال إنه ومن هذا المنطلق، كان الدعم المصرى قويا وواضحا لتحرك ائتلاف الدول العربية فى اليمن على الصعيدين السياسى والعسكرى والذى جاء إنقاذا لليمن واستجابة لنداء السلطات اليمنية الشرعية ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى وحكومته، موكدا إن هذا التحرك العربى الجماعى والذى جاء فى توقيت بالغ الدقة وكان بمثابة العامل الحاسم الذى أنقذ اليمن الشقيق من الانزلاق إلى مصير مجهول وفوضى شاملة
ولم يكتف شكري بالتصريحات في هذا الشأن بل عقد عدد من اللقاءات مع الدول المعنية بالشأن اليمني بهدف التنسيق بين مواقفها وموقف القاهرة ،وكان من اهم هذه اللقاءات لقائه مع نظيره السعودي عادل الجبير الذي أكد على أن مصر جزء أساسي من تحالف إعادة الشرعية في اليمن، موضحا أن القاهرة كانت من أول الدول التي انضمت للتحالف،ولم يكن هذا اللقاء الوحيد الذي ناقش فيه المسئولان هذه الأزمة بل تعددت اللقاءات بينهما سواء في القاهرة او جدة
ولم يعتبر شكري الملف اليمني مجرد ملف عليه أن يقوم خلاله بتوضيح أسباب التدخل المصري العسكري هناك ،ولكنه أيضا اعتبره ملفا دبلوماسيا يتعلق بالأمن القومي المصري ،حيث أعرب عن أمله فى توصل الأطراف اليمنية إلى توافق سياسى سلمى يحافظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه،موضحا قلق مصر البالغ فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية فى اليمن والانقضاض على الشرعية بالوسائل العسكرية، ومؤكدا فى الوقت نفسه أنه من الضرورى مشاركة الحوثيين فى أى حل لأنهم مكون فى المجتمع اليمنى ولهم مصالحهم ومن المفترض أن يكونوا متواجدين فى الحوار
الأزمة السورية
وفقا لبعض المحللين فإن انشغال مصر بالأحداث الداخلية كان أحد أسباب تفاقم الأزمة في سوريا ،فغياب الدور المصري كان له بالغ الأثر على الدولة العربية الكبرى التي تعاني حاليا مما يشبه الحرب الأهلية
وكان على شكري أن يتعامل مع هذا الملف بحرص شديد ليس بسبب خطورته فحسب بل لأنه يحمل في طياته بعض الخلافات في وجهات النظر مع عدد من الدول العربية على رأسها المملكة العربية السعودة،لذا وجب على وزير الخارجية ألا يحول هذه الخلافات إلى أزمة بين البلدين
وحرصا منه على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة استضاف شكري في القاهرة اجتماعا للمعارضة السورية والتي بحثت خلاله القوى المختلفة كيفية التوافق فيما بينهم ،ولم يكتف بذلك بل حرص على لقاء لجنة متابعة مؤتمر المعرضة التي تتابع مدى تنفيذ ما تم التوصل إليه من قرارات على أرض الواقع وكانت عملية تقريب وجهات النظر التي بدأت في القاهرة أثمرت حتى الآن عن نقاط عشر تم التوافق عليها تضمنت رؤية واضحة لمستقبل سوريا، وصيغة تنفيذية لوثيقة جنيف، بحيث يتم طرح هذا التصور على الشعب السوري والمجتمع الدولي من أجل الحل السياسي
وحذر شكري من سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى والتنظيمات والميليشيات المتطرفة والإرهابية على معظم الأراضي السورية، موضحا أن هذا أمر يهدد مستقبل المنطقة برمتها، ولا يمكن السكوت عليه، أو القبول به باعتباره أمرا واقعا، كما أثبتت التجربة أن مواجهة خطر تلك التنظيمات وإعادة توحيد الأراضي السورية، لن تتحقق من دون التوصل لتسوية سياسية، وهي تسوية مبنية على وثيقة جنيف، حيث تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، وتكتسب شرعيتها من الشعب السوري ومن الاعتراف الدولي بها باعتبارها صيغة توافقية مدعومة من قبل المجتمع الدولي، وتتمكن تلك الهيئة بمؤسساتها المختلفة من إدارة عملية عودة المهجرين وإعادة الاستقرار وإنفاذ القانون ،كما تتمكن من جذب الدعم الداخلي والخارجي لمواجهة القوى المسلحة الرافضة للتسوية، كي تتمكن هيئة الحكم من ممارسة السيادة على كافة الأراضي السورية.
ووجه شكري اللوم للمجتمع الدولي الذي لم ينجح حتى الآن في الخروج بتوافق حول صيغة تنفيذية للتسوية السياسية في سوريا بناء على الوثيقة الوحيدة المتفق عليها، وهي وثيقة جنيف ،مشيراإلى أن وجود تصور سوري وطني خالص للحل السياسي أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى، فالسوريون هم الأحق والأكثر قدرة على صياغة مستقبل بلدهم، وعلى وضع رؤية شاملة تكون بمثابة المشروع الوطني الذي يحظى بقبول الشعب السوري بكافة أطيافه وانتماءاته، بحيث تصبح تلك الرؤية المحرك والدافع الرئيسي لشحذ الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العنف والتدخلات وإنفاذ الحل السياسي
وتأكيدا منه على أن مصر لم تتدخل في شئون سوريا إلا بما يتوافق مع رغبات شعبها قال شكري إن بعض القوى والشخصيات الوطنية السورية عملت على تشجيع دور مصر وطلب دعمها ورعايتها لجهد سوري وطني خالص، وجاءت استجابة القاهرة لهذه الجهود تأسيسا على حرصها الطبيعي في الحفاظ على سوريا، واستجابة لمتطلبات الأمن القومي العربي، موضحا ان بلاده لم تتدخل ولن تتدخل يوما في شأن شعب عربي شقيق، ولم تسع لتطويع الثورة السورية أو توظيفها تحقيقا لمصالحها وأهدافها، وستظل دوما على استعداد لتقديم يد العون والرعاية لأشقائها العرب.
وقد نشط شكري في هذا الملف بشكل ملفت وأجرى عدد من المباحثات سواء المباشرة أو الهاتفية مع الأطراف المعنية وكان من بين ذلك مباحثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حيث جرى تبادل الآراء حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على التطورات في سوريا والمنطقة، وتم التشديد على أهمية مواصلة الجهود المكثفة من أجل تسوية الأزمة بالوسائل السياسية في أقرب وقت، بما في ذلك حشد الدعم الدولي لعملية التوصل إلى الوفاق الوطني في الجمهورية العربية السورية
كما حرص شكري على لقاء المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا أكثر من مرة لبحث تطورات الأزمة والجهود المبذولة دوليا لوضع نهاية لمعاناة الشعب الشقيق
ويبدو أن جهود شكري لحل الأزمة السورية تواجه عقبة هامة جدا تتعلق بالخلاف بين وجهة نظره ووجهة نظر عدد من الدول العربية أهمها السعودية ،حيث اتفق عدد من الدبلوماسيين وخبراء السياسة على أن هناك تباين واضح في موقف البلدين حيال الأزمة ،حيث تشترط الرياض رحيل الرئيس السوري بشار الأسد ،بينما تتمسك القاهرة بضرورة تمثيل جميع أطياف المشهد السياسي في الدولة الشقيقة بما فيها النظام الحالي
الأزمة الليبية
تعد الأزمة الليبية من أهم الملفات التي يجد شكري نفسه أمامها فهي تتعلق مباشرة بأمن مصر القومي لاسيما بعد اقتراب داعش من الحدود الغربية للبلاد ،الأمر الذي يحمل مخاطر عدة على مستقبل مصر واستقرارها ،ورغم مطالب ليبيا العديدة بتدخل القاهرة المباشر الذي وصل في بعض الأحيان إلى المطالبة بالتدخل العسكري إلا أن وزير الخارجية بدا حريصا على استقلالية الدولة الشقيقة والتعامل مع هذا الملف بطريقة دبلوماسية حيادية
وفي إطار جهودة للتوصل إلة تسوية في ليبيا التقى شكري عدة مرات مع نظيره الليبي محمد الدايري الذي أكد أن بلاده تعول على دور مصر والأردن فى مجلس الأمن لدعم موقف ليبيا والعمل على صدور قرار بإلغاء حظر السلاح الليبى، معلنا أن بلاده ستوقع البروتوكول الخاص بتشكيل قوة عربية المشتركة فى 27 أغسطس المقبل، ومشددا على أن بلاده ستشارك بقوة فى تشكيل تلك القوة، قائلا "إننا نتوق لتأسيس القوة العربية المشتركة وجميعا نسعى لحماية وصون الأمن القومى العربى وسنكون حاضرين بقوة مع مصر ودول عربية شقيقة
والمتابع لتصريحات شكري في المحافل الدولية يجد أنه يولى اهتماما خاصا بالملف الليبي حيث طالب برفع الحظر عن تسليح جيش ليبيا من أجل أن يقوم بمحاربة تنظيم داعش، مؤكدا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولى مسئوليته ويوفر الدعم الكامل للحكومة، وداعيا مجلس الأمن إلى مطالبة اللجنة المعنية بالنظر بطلبات الدعم العسكرى لليبيا وأن تسرع فى استئناف المساعدات.
وحذر سامح شكرى من مغبة الانتظار فى حل الأزمة الليبية، مطالبا بضرورة توفير الدعم للحكومة الشرعية الليبية، مستنكرا عدم إعطاء كل الدعم العسكرى والسياسى للحكومة الشرعية الليبية لمحاربة الإرهاب، وأشار إلى أن مصر ترصد ما يحدث فى سرت وهجمات داعش الشرسة، وأنها حذرت من تداعيات انتظار الدعم لليبيا
وكثف شكري لقاءاته المرتبطة بهذا الملف حيث التقى بيرناردينو ليون المبعوث الأممي إلى ليبيا على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في جوهانسبرج ،حيث تشاور معه بشأن المشروع الرابع لتسوية الزمة السياسية في ليبيا الذي طرحه المسئول الأممي ،وقد أكد شكري على أهمية اتاحة الفرصة للحكومة الليبية وباقي الأطراف لدراسة المقترحات المقدمة ،مشددا على ضرورة التعامل مع الحكومة الليبية على أنها الممثل الشرعي الوحيد للبلاد وضرورة عدم المساواة بينها وبين أي طرف آخر ،وأن يتسم دور المجتمع الدولي بالموضوعية وان يكون واضحا أمام الجميع الطرف الذي يعيق التوصل إلى التسوية السياسية والمصالحة الوطنية
ولم يخلو هذا الملف أيضا من بعض الخلافات التي يحاول شكري أن يتعامل معها بشكل دبلوماسي بعيدا عن الاندفاع ،ففي الوقت الذي يتطلب فيه الأمر تدخلا عسكريا على غرار ما يحدث في اليمن بسبب انتشار تنظيم داعش واعماله الوحشية رفضت عدد من الدول العربية هذا الأمر في انتظار تشكيل قوة عربية مشتركة على الرغم من ان الوقت لم يعد يحتمل انتظار ومع ذلك فإن وزير الخارجية احترم قرار الجامعة العربية ولم ينتقده مشددا على ضرورة التصدي للإرهاب بكافة اشكاله وأنواعه
وكان من أهم الأمور التي كان يتعين على شكري توضيحها أمام الرأي العام العالمي والمتصلة بالملف اللليبي مسألة شن الجيش المصري غارات جوية على مواقع داعش في ليبيا انتقاما من قتل التنظيم الإرهابي لحوالي 21 مصريا
حيث أكد أن الأهداف التى تم استهدافها، فى خلال عملية القصف الجوية فى ليبيا، كانت 10 مواقع متعلقة بالتدريب والتخزين لتنظيم داعش، وكان أساس هذه الضربات المركزة معلومات استخبارية دقيقة جدا تهدف إلى القضاء على قدرات داعش فى مدينة درنة مضيفا أنه كان هناك حرص شديد على تجنب أى أضرار جانبية ولكن كان للغارات تأثير كبير فى القضاء على قدرات التنظيم،و نافيا ما زعمته بعض الجهات بأن هذه الغارات أسفرت عن مقتل مدنيين
يذكر أن شكري من مواليد 20 أكتوبر 1952 ، وهو من أبرز الدبلوماسيين المصريين ، وسبق له العمل سفيرًا لمصر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 24 سبتمبر عام 2008 حتى عام 2012 ، وعمل مندوبا دائما لمصر في مقر الأمم المتحدة بجنيف (2005 - 2008 ) ، ومدير مكتب وزير الخارجية (2004 -2005 ) ، وسفير مصر في النمسا ، وممثلًا دائما لمصر لدى المنظمات الدولية في فيينا (1999 - 2003) ، وشغل منصب سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات في الفترة ما بين (1995 – 1999)
التحق شكري بالسلك الدبلوماسي عام 1976 ، وكان خير مثال للدبلوماسي الصلب في الدفاع عن مواقف مصر والقضايا العربية ، فعمل في سفارات مصر بلندن وبيونس آيرس وبعثة مصر الدائمة في نيويورك ، ورأس القسم الخاص بالولايات المتحدة وكندا بوزارة الخارجية بين عامي (1994 – 1995)
وهو حاصل علي ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس ، ونال خلال مسيرته الدبلوماسية الحافلة العديد من الأوسمة والأنواط.
أما عن حياته الاجتماعية فهو متزوج وله ولدان