ننشر أخطر بيان للنائب العام عن أزمة وزارة الداخلية مع نقابة الصحفيين

فى تطور جديد للأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية اصدرت النيابة العامة بياناً صحفياً ننشر نصه :تلاحظ مؤخرا تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، بالتفسير والتأويل، فإن النيابة العامة تؤكد أن ما اتخذ من إجراءات فى شأن ضبط وإحضار الصحفيين من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون، كونه تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية فى إصدار تلك القرارات. وأكدت النيابة العامة أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائى الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذى أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر.
وقررت النيابة العامة حظر النشر فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 ، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، والمتهم فيها عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، لتلك الوقائع فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار. قالت النيابة العامة أنه فى ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 ، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة،