بالصور..تاريخ البورصة المصرية من الإسكندرية إلى القاهرة
مع إسدال إدارة السوق الستار عن "متحف البورصة المصرية"، أصبح من الضرورى تسليط الضوء على قصة سوق مال تجاوز عمره 130عامًا، لمعرفة شكل الأسهم المتداولة بالبورصة، وكذلك شكل قاعات، ومقرات التداول التي شهدت على عمل سوق المال المصرية خلال الفترة السابقة، إلى جانب معرفة كيفية إجراء التداول في مختلف العصور.
بداية، يضم متحف البورصة المصرية قاعتين، الأولى هي "الكروبيه" قاعة التداول السابقة بالبورصة والتي ظلت مقرًا للتداول حتى أبريل الماضي، وتحوي شاشات البورصة، وعدد من الوثائق، والثانية هي القاعة المقابلة للكروبيه، وتضم ساحة تداول سابقة، وأشكال لأسهم الشركات على مر العصور، بجانب صور قديمة لبداية التداول بالبورصة
وتعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التى تم إنشائها في الشرق الأوسط، حيث تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر عندما تم إنشاء بورصة الإسكندرية فى عام 1883، وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.
وبالرجوع إلى بورصة الإسكندرية، نجد أنه، خلال القرن التاسع عشر، كان السوق الآجل بالإسكندرية من أقدم الأسواق الآجلة في العالم، ووفقا لبيانات البورصة المصرية، تمت أول صفقة قطن محلية مسجلة في عام 1885 بمقهى أوروبا السكندري بميدان "Des Consuis" والذى سمي لاحقاً ميدان محمد على، حيث كان تجار القطن يجتمعون، ويعقدون صفقات قائمة على العرض والطلب بشأن القطن طويل التيلة ( كرنك ومنوف)، أو القطن قصير إلى متوسط التيلة (أشموني، جيزة وزاجورا) وعلى مدار السنوات امتدت تلك الصفقات لتشمل نوعيات بذور القطن المختلفة، مثل عفيفي، وسكلاريدز.
وكان المتممون الأولون لصفقات القطن الأولون ينتظرون وصول صحيفة الأنباء من أوروبا لكي ترشدهم في عملياتهم فى المستقبل، وكانت السمعة الطيبة تؤثر على كل حركة، ونال مزارعو القطن الذين كانوا يقومون بتسليمه فى الموعد المحدد ثقة المصدرين، ومن ثّم كانوا يتسلمون طلبات كبيرة فى الموسم التالى، فكان احترام المواعيد، والمصداقية، ذاتا أهمية جوهرية، إذا ما أراد التاجر تحقيق ربحًا.
ومع مرور الوقت، انتقل متممو صفقات القطن من المقهي الأوروبي السكندري، إلى مبنى مجاور، وعندما بدأ العمل يتزايد أنشئت هيئة الإسكندرية للقطن (سميت لاحقاً الهيئة السكندرية العامة للغلة أو الـ AGPA) بغرض التجارة في القطن، وبذور القطن، والحبوب في الأسواق الفورية، والآجلة.
وفى عام 1899، خلال عهد الخديوى عباس الثاني، انتقلت الـAGPA إلى مبنى جديد، ومن ثّم أطلق عليها البورصة بميدان محمد على، وأصبحت بورصة الإسكندرية إحدى معالم المدينة التى تظهر على بطاقات البريد، والكتب، والدليل الإرشادي للمدينة.
وأصبحت البورصة، بطرق عديدة، النقطة المركزية لمجتمع المدينة المالي، وقننت عقود بيع القطن الآجلة فى عام 1909 لتتوافق مع انتعاش مصر بعد الهبوط الاقتصادى الكبير الذى جلبه الانهيار المالى لعام 1907، عندما انهارت المؤسسات المصرفية، والعقارية للأسواق في المضاربات.
وكان التدخل الحكومي حتى ذلك الوقت غائباً من الناحية الفعلية، ومن ناحية أخرى، ظل السوق الفوري لميناء الباسال معزولاً حتى عام 1931.
ومن بين سماسرة القطن الخمسة والثلاثين المسجلين فى عام 1950 لم يكن هناك سوى اثنين فقط من المصريين.
وتألف مديرو بورصة الإسكندرية من مزيج غير متساوى من المصريين، والشاميين، واليهود، وكان رئيسها سورى الجنسية، يُدعى جول كلات بك.
وعلى الرغم مما اتسمت به الـAGPA من مزيج عرقي إلا أن الهيئة كانت قد قطعت شوطًا كبيرًا بعد تحكم البريطانين فيها لفترة طويلة من خلال أكبر مصدرين للقطن في الإسكندرية، وهما عائلة كارفرو، وعائلة موس، وازدادت قبضة هذين المصدرين على سوق التصدير المربح بعد أن تزوج أحد أبناء عائلة كارفر من وريثه عائلة موس.
وعلى نحو مماثل، سيطر الأجانب فى الأغلب على مغازل حلج القطن، وكان في مقدمة هؤلاء الأجانب في القرن الماضي سيليج كول (مانشستر)، وعائلة البلانتاس (ليفر بول)، وعائلة لندمانز (براغ)، وكذلك ودرسدن، وعائلة كورامي بناكي سافاكوس ممثلين عن الرابطة اليونانية.
وحتى الخمسينيات من القرن العشرين كان معظم التداول يتم مع بورصة القطن "بليفربول" كشاهد على روابط مصر القوية بالإمبراطورية البريطانية.
وستخدمت تجارة القطن المصرية على نحو متفاوت سياسيًا، خلال فترات الحروب – عكس حال النفط الآن – حيث كانت تبرز كشرط فى أغلب اتفاقيات مصر الدولية، فقد كانت تلك التجارة آداة رئيسية للمساومة، وكذلك آداة تعزيز للعملة المصرية.
واعتمدت تجارة مانشستر القوية بشكل مكثف على ذلك المصدر الرئيسي والذى كان مسئولاً عن تكوين ثروات لا توصف في المملكة المتحدة.
وكان هناك أيضاً لجنة القطن المصرية المشتركة ومعهد القطن، وهما مؤسستان موقرتان منضمتان إلى المؤتمر الدولى للقطن.
ومع مرور الوقت، أخذ عدد المصدرين الداخلين في هذه التجارة يزداد، وضم التجار الجدد كل من طلعت حرب باشا، مؤسس مجموعة شركات بنك مصر، ومحمد فرغلى باشا، رئيس هيئة مصدري القطن بالإسكندرية، ومن جانب الخبراء كان من بين الجدد أحمد عبد الوهاب باشا، وهو وزير مالية سابق، وفؤاد أباظة باشا، مدير الجمعية الملكية الزراعية.
وبينما كانت طبقة المفكرين المحليين على وشك أن تأخذ دورها فى السيطرة، والتحكم، ظهرت التجارة الزراعية تحت حماية الدولة من خلال سلسلة من قوانين الإصلاح الزراعى، ولذا تحول القطاع الزراعي، إلى ملكيات صغيرة غير مربحة، وجمعيات تعاونية بيروقراطية.
أما بداية إنشاء بورصة القاهرة، فتعود إلى عندما أعاد كبير تجار، وسماسرة القاهرة موريس كاتاوى، لفت انتباه التجار، والسماسرة مرة أخرى أثناء إحدى اجتماعاتهم غير الرسمية بمقهى نيوبار إلى أن الوقت قد آن لكي تنتهج القاهرة نهج الإسكندرية ويكون لها بورصة خاصة بها، وأصبح من الصعب على رؤساء المنشآت الأجنبية إجراء اتفاقات في شوارع القاهرة الجانبية، أو داخل المقاهي، والفنادق، بشأن تمويل حكوماتهم لمشروعات تستهدف كسب التأييد، وربحية أشخاص بعينهم، وذلك فى ظل وصول عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى 79 شركة برأس مال، إجمالي بلغ 29 مليون جنيهاً مصرياً، ومن هنا كان ميلاد بورصة القاهرة، ففى يوم الخميس الموافق 21 مايو 1903 قامت اللجنة الخاصة برئاسة موريس كاتاوى بك باختيار المبني القديم للبنك العثمانى (وهو الآن مبنى جروبي – فرع عدلي) الكائن بشارع المغربي كمقر رسمى- ولكن بصفة مؤقتة – للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة – المؤسسة حديثاً – شركة ذات مسئولية محدودة.
واستأجرت الشركة الجديدة بما لديها من خطط طموحة هذا المبنى لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، وبإيجار سنوى بلغ 400 جنيهاً، وفى نفس الوقت تم الإعلان عن مسابقة دولية لتصميم بورصة يكون مقرها المنطقة الأوروبية بالقاهرة، ليس بعيداً عن مقر البنك الأهلى المصرى ( مقر البنك المركزى الآن)، وحاز المهندس المعماري الفرنسى راوؤل براندون على جائزة أفضل تصميم في إبريل 1907 (براندون هو مصمم متاجر أوروسدى باك بالقاهرة)، ولم يكن هناك توقيت أفضل من ذلك، أو هكذا أعتقد الجميع، فقد كان داعمو، ومناصرو قيام البورصة يتمتعون بجرأة دفعتهم إلي النجاح، والنمو.
وكان أمرًا معروفًا للجميع أن بورصتا القاهرة، والإسكندرية، عند اجتماعهما، احتلا مركزًا بين أكبر 5 بورصات على مستوى العالم، وكان اقتصاد مصر منتعش في ذلك الوقت، وبلغ عدد الشركات المتداولة فى بورصة القاهرة وحدها 228، بإجمالي رأس مال قدره 91 مليون جنيهًا، وكان هناك 73 سمسارًا، ووسيطًا متوفرون لشئون تجارة الأسهم في طفرتها، ومما لا شك فيه أن المبنى المتواضع بشارع المغربي استطاع أن يتجاوز الفائدة التى صمم من أجلها.
وسرعان ما اختفت حالة الشعور بالنشاط حيث أفسحت الرغبة في الحرص، والتدبر المجال للمضاربات التي تنطوي على مخاطرة عالية، وعرفت تلك الفترة في السجلات التاريخية للمضاربات عام 1907.
ويسلم بعض المؤرخين بأن الذعر المالي الذي وقع عام 1907 بدأ في الإسكندرية مع إخفاق بنك في يوليو من هذا العام ألا وهو بنك كاسادى سكونتو، وضرب هذا الانهيار اليابان بعد ذلك، ثم ألمانيا، ثم شيلي، ومع حلول شهر أكتوبر امتد ليشمل أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية.
أما في مصر، فإن المصارف شديدة التوسع أخذت في الانهيار واحد تلو الآخر، وحيث انخفضت أسعار الأسهم بسرعة شديدة، وقد تم تعيين آفرد نعمان السمسار الذي أصبح بدون عمل آنذاك – كمصفي رئيسي للشركة المصرية للأعمال المصرفية، والبورصة كشركة ذات مسئولية محدودة.
وبعد انقضاء 18 شهرًا من إعلان براندن عن جائزة لتصميم البورصة التي لم يقدر لها أن تعمل، قامت مؤسسة وكلاء العملة بتفويض المنشأة المصرية التي يمتلكها ادوارد معتسك، وموريس كاتاوي، بالاشتراك مع إيرنست جاسبار، لبناء سوق الأوراق المالية، وتشييده، وبدا الصرح المشيد من أجمل المباني، أو المجموعات البنائية فى القاهرة.
وأخيرًا وبعد طول انتظار أصبح للقاهرة منصة تداول حقيقية يحوطها شرفة عالية يُمكن منها للجمهور المهتم أن يراقب حركة تداول الأسهم، وتم تشييد هذا المبنى المواجه للقنصلية الفرنسية، وبترتيب من بنك ليودز، غرفة التجارة البريطانية، والبنك الأهلي المصري، والبنك الوطني للتنمية حاليًا، وبدأت حركة التداول بالكاد فى أبريل 1909 بشارع البورصة الجديدة.
وفى عام 1928، قبل انهيار "وول ستريت" بعام، انتقلت بورصة القاهرة إلى المبنى الحالي الكائن بشارع الشريفين، وقام بتصميم المبنى بطرازه الإغريقي المحدث المعماري الفرنسي، جورج بارك، والذى قام ببناء معظم مبانى القاهرة الأنيقة، بما فى ذلك مبنى متجر صيدناوى بميدان خازيندار.
والجدير بالذكر– هذا الأمر سواء كان قد اكتشف بالمصادفة أو بدونها- أن الموقع الذى بنى عليه متجر صيدناوى كان يومًا ما مكان اللقاء الأول بين تجار القاهرة المضاربين قبل تكوين أول بورصة بالقاهرة.
وحيث أن موريس كاتاوى الداعم، والمناصر الأصلي لبورصة القاهرة، قد توفى فى عام 1924، ولم يكن بالطبع ليعرف أن بعد أربع سنوات من رحيله سوف تنقل البورصة موقعها لتصبح كائنة على جزء بطول الطريق حتى ميدان سليمان باشا (وهو ميدان طلعت حرب الآن).
وظلت حركة التطور في بورصتي القاهرة، والإسكندرية، حتى اصبحتا مجتمعتان من أفضل 5 بورصات في العالم في الأربعينات، ومع قيام ثورة 1952، وبدء حركة تأميم القطاع الخاص، والاتجاه إلى الاشتراكية، فقد تراجع دوره بشكل كبير، وتضاؤل دور البورصة المصرية بصورة كبيرة، وذلك حتى التسعينات من القرن العشرين.
وفى بداية التسعينات بدأت مصر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذى تضمن تفعيل دور القطاع الخاص، مما أعاد إحياء سوق المال المصري مرة أخرى خاصة مع وضع قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وفي عام 1994 تحولت البورصتان من التداول اليدوى إلى إستخدام نظام الكترونى للتداول.
وفي النصف الثاني من التسعينات بدأت الحكومة فى تطبيق برنامج الخصخصة والذى تم طرح عدد كبير من الشركات من خلال البورصة مما ساهم فى إنعاش السوق بشكل كبير، وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين إلى السوق المصرى، حيث تُمثل تلك الفترة البداية الحقيقية لإزدهار البورصة المصرية مرة أخرى فى العهد الحديث.
وفي عام 1996 بدأت شركة مصر للمقاصة فى مزاولة عملها، ثم تلى ذلك خطة شاملة لتطوير، وتحديث البنية التحتية، والتشريعية، لمواكبة التطورات السريعة على الساحة الدولية، حيث أصبح للبورصتان مجلس إدارة واحد، وتم توحيد نظام التداول، والمقاصة، والتسوية بين البورصتين.
وفى عام 1999 تم إنشاء إدارة للإفصاح، لضمان تحقيق الكفاءة، والشفافية بين المتعاملين، تلاها فى عام 2000 صندوق ضمان التسويات لتوفير الضمان لتسوية العمليات، ولكن الركود الاقتصادي في ذلك الوقت سرعان ما أثر على أداء البورصة، ودفع حركة التداول إلى الركود، وكان الركود هو الاتجاه السائد ليس فى مصر فقط، ولكن في غالبية الأسواق العالمية.
وفي عام 2001 تم إنشاء شركة مصر لنشر المعلومات EGID، وتلاها فى نفس العام استبدال النظام الإلكتروني المحلي الصنع بنظام آخر مُصمم من قبل EFA العالمية، والذى تم تحديثه مرة أخرى فى عام 2008 بالنظام الأكثر تطورًا X-Stream المصمم من قبل Nasdaq OMX، وفى عام 2002 تم لأول مرة إلغاء الحدود السعرية على الشركات الأكثر نشاطًا، كما تم إعادة تنظيم سوق خارج المقصورة ليضم سوقًا للأوامر، وأخر للصفقات.
وفى عام 2003 اعتمدت هيئة سوق المال الأمريكية البورصة المصرية كبورصة أوراق مالية مسجلة بالخارج، كما تم فى نفس العام إطلاق مؤشر CASE30 ليحل محل مؤشر CASE50.
وفي عام 2005 تم إتمام الربط الألى بين البورصة، وشركة مصر للمقاصة، كما بدأ العمل بنظام البيع والشراء فى ذات الجلسة، وفى نفس العام تم قبول البورصة المصرية فى الاتحاد العالمى للبورصاتWFE.
وفي عام 2006 نجحت البورصة فى إدخال نظام التداول عبر الإنترنت، كما شهد العام قيام شراكة استراتيجية بين البورصة المصرية، وناسداك OMX من خلال التشارك فى شركة مصر لنشر المعلومات، وفى عام 2007 تم تخفيض زمن التسوية للبورصة المصرية ليصبح T+2 بدلاً من T+3، وتم إنشاء بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة فى نفس العام، أما في عام 2008 تم إعادة تسمية بورصتى القاهرة، والإسكندرية لتُصبح البورصة المصرية.
ومثلت تلك الفترة فترة إزدهار حقيقية للبورصة المصرية، حيث كانت فى أوج نشاطها وسط صعود قوى للمؤشرات تأثرًا بالنمو الاقتصادى المحلى، والعالمى في تلك المرحلة.
ولكن نشوء الأزمة العالمية، وقيام ثورة 2011 في مصر، أثر بشكل كبير على أداء البورصة المصرية حيث تراجعت أحجام التعاملات، وواجهت البورصة تحديات جديدة نتيجة الحراك السياسي فى تلك الفترة، واستطاعت التغلب على هذه التحديات وفى مارس 2011 ، تم استئناف التداول بالبورصة المصرية بعد ثورة يناير 2011.
وفى مايو 2011، رجت البورصة المصرية للاستثمار فى مؤتمر ترويجى فى عدة دول خليجية، كما اختتمت جولتها الترويجية في لندن بمشاركة 46 مؤسسة مالية، كما عقدت البورصة المصرية مؤتمرًا ترويجيًا فى عدد من الولايات الأمريكية، كما أطلقت نظام جديد للتداول في لبورصة النيل فى نوفمبر 2011، وأطلقت أيضًا مؤشر EGX20 فى سبتمبر 2011.
وفى أبريل 2012، تم افتتاح المقر الجديد للبورصة المصرية بالقرية الذكية، وفى يونيو 2012 وقعت البورصة المصرية، وبورصة اسطنبول مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين السوقين، أما فى أغسطس 2012بدء تشغيل أحدث أنظمة الرقابة على التداول "ملينيوم آي تي" فى البورصة المصرية، وفى سبتمبر 2012 فازت البورصة المصرية بمنصب نائب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية، وفى أكتوبر 2012 أطلقت آلية جديدة لاحتساب أسعار الإغلاق فى السوق المصرى، وفى ديسمبر 2012 استضافت البورصة المصرية المؤتمر السنوي السادس عشر لاتحاد البورصات الأفريقية.
وفى يناير 2013 وقعت البورصة المصرية اتفاقاً مع بورصة نيويورك يورونيكست لتداول أول عقود مستقبلية على مؤشر EGX30، وفى فبراير 2013 تم إصدار قرارات لتنظيم سوق نقل الملكية، أما فى فبراير 2013 زار عمدة لندن البورصة المصرية، وفى مايو 2013 تم إصدار قواعد جديدة لشهادات الإيداع الأجنبية، وفى يوليو 2013 تم وضع استراتيجية جديدة للبورصة المصرية لاستعادة كفاءة السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات، وفى يوليو 2013 أطلقت البورصة الإصدار الجديد من موقعها الإلكتروني، أما فى ديسمبر 2013، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بتوقيع اتفاق تعاون لتبادل التقارير الرقابية، والبيانات، إلكترونياً.
وفى يناير 2015، بدء تداول أول صناديق مؤشرات فى السوق المصرى، كما شاركت البورصة في المؤتمر التاسع لمجلس الأعمال المصري الياباني، وفى فبراير 2015 عدلت البورصة الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، كما تم وضع قواعد تحكيم البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال، واختيرت البورصة المصرية كنموذج للاتصال الفعّال مع أطراف السوق من قبل لجنة الاستدامة بالأمم المتحدة، كما اتفقت كلًا من وزارة البترول، والبورصة على استخدام البورصة كمنصة للتمويل، وإصلاح هياكل الشركات، وفى مارس 2015، أطلقت البورصة المرحلة الثانية من تطوير خارج المقصورة، و نظمت البورصة برنامجًا تدريبًا، ودعم فني لممثلي13 بورصة لدارسة تجربة البورصة المصرية، كما اعتمدت البورصة المصرية أول دفعة من المحكمين، والخبراء، لتسوية منازعات سوق المال، وفى أبريل 2015، أطلقت البورصة نماذج الاتصال الفعّال مع أطراف السوق ضمن مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات (UN-SSE)، كما أطلقلت البورصة نظام الإفصاح الإلكتروني، كما استضافت البورصة الاجتماعات التنفيذية لاتحاد البورصات الأفريقية، إلى جانب اختيار "عمران" رئيساً للجنة معايير أسواق المال من قبل اتحاد البورصات الأفريقية، وفى مايو 2015 تم إطلاق مؤتمر البورصة المصرية الثاني للاستثمار بالبورصة بهدف دعم الطروحات العامة وزيادات رؤوس الأموال، كما قامت البورصة بتغييرات هيكلية في منهجية المؤشرات، وتم إصدار قراراً تنفيذياً بشأن تعديل القواعد، والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار، وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، وفى أغسطس 2015دشنت البورصة مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50 EWI، كما تم توقيع برتوكول تعاون بين البورصة، والهيئة العامة للاستثمار لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة في الصعيد، وفى أكتوبر 2015، أطلقت البورصة المصرية مؤتمرها الأول للتنمية المستدامة، وفى ديسمبر 2015 وقعت البورصة المصرية على مبادرة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ، وتشكل اللجنة الاستشارية للإستدامة.
وفى فبراير 2016 تعاونت مصر مع مؤسسات التمويل التنموي، والمستثمرين، للتخطيط لمشاريع في مجال الطاقة، وفى مارس 2016 تم تشكيل لجنة تنفيذية عليا للبورصة المصرية، كما تم تعديل بعض المواد التنفيذية لقواعد القيد، أما فى أبريل 2016، انضمت البورصة المصرية إلى الاتفاق العالمى للأمم المتحد،ة ومبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، وتشكّل لجنة الاستدامة.
بداية، يضم متحف البورصة المصرية قاعتين، الأولى هي "الكروبيه" قاعة التداول السابقة بالبورصة والتي ظلت مقرًا للتداول حتى أبريل الماضي، وتحوي شاشات البورصة، وعدد من الوثائق، والثانية هي القاعة المقابلة للكروبيه، وتضم ساحة تداول سابقة، وأشكال لأسهم الشركات على مر العصور، بجانب صور قديمة لبداية التداول بالبورصة
وتعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التى تم إنشائها في الشرق الأوسط، حيث تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر عندما تم إنشاء بورصة الإسكندرية فى عام 1883، وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.
وبالرجوع إلى بورصة الإسكندرية، نجد أنه، خلال القرن التاسع عشر، كان السوق الآجل بالإسكندرية من أقدم الأسواق الآجلة في العالم، ووفقا لبيانات البورصة المصرية، تمت أول صفقة قطن محلية مسجلة في عام 1885 بمقهى أوروبا السكندري بميدان "Des Consuis" والذى سمي لاحقاً ميدان محمد على، حيث كان تجار القطن يجتمعون، ويعقدون صفقات قائمة على العرض والطلب بشأن القطن طويل التيلة ( كرنك ومنوف)، أو القطن قصير إلى متوسط التيلة (أشموني، جيزة وزاجورا) وعلى مدار السنوات امتدت تلك الصفقات لتشمل نوعيات بذور القطن المختلفة، مثل عفيفي، وسكلاريدز.
وكان المتممون الأولون لصفقات القطن الأولون ينتظرون وصول صحيفة الأنباء من أوروبا لكي ترشدهم في عملياتهم فى المستقبل، وكانت السمعة الطيبة تؤثر على كل حركة، ونال مزارعو القطن الذين كانوا يقومون بتسليمه فى الموعد المحدد ثقة المصدرين، ومن ثّم كانوا يتسلمون طلبات كبيرة فى الموسم التالى، فكان احترام المواعيد، والمصداقية، ذاتا أهمية جوهرية، إذا ما أراد التاجر تحقيق ربحًا.
ومع مرور الوقت، انتقل متممو صفقات القطن من المقهي الأوروبي السكندري، إلى مبنى مجاور، وعندما بدأ العمل يتزايد أنشئت هيئة الإسكندرية للقطن (سميت لاحقاً الهيئة السكندرية العامة للغلة أو الـ AGPA) بغرض التجارة في القطن، وبذور القطن، والحبوب في الأسواق الفورية، والآجلة.
وفى عام 1899، خلال عهد الخديوى عباس الثاني، انتقلت الـAGPA إلى مبنى جديد، ومن ثّم أطلق عليها البورصة بميدان محمد على، وأصبحت بورصة الإسكندرية إحدى معالم المدينة التى تظهر على بطاقات البريد، والكتب، والدليل الإرشادي للمدينة.
وأصبحت البورصة، بطرق عديدة، النقطة المركزية لمجتمع المدينة المالي، وقننت عقود بيع القطن الآجلة فى عام 1909 لتتوافق مع انتعاش مصر بعد الهبوط الاقتصادى الكبير الذى جلبه الانهيار المالى لعام 1907، عندما انهارت المؤسسات المصرفية، والعقارية للأسواق في المضاربات.
وكان التدخل الحكومي حتى ذلك الوقت غائباً من الناحية الفعلية، ومن ناحية أخرى، ظل السوق الفوري لميناء الباسال معزولاً حتى عام 1931.
ومن بين سماسرة القطن الخمسة والثلاثين المسجلين فى عام 1950 لم يكن هناك سوى اثنين فقط من المصريين.
وتألف مديرو بورصة الإسكندرية من مزيج غير متساوى من المصريين، والشاميين، واليهود، وكان رئيسها سورى الجنسية، يُدعى جول كلات بك.
وعلى الرغم مما اتسمت به الـAGPA من مزيج عرقي إلا أن الهيئة كانت قد قطعت شوطًا كبيرًا بعد تحكم البريطانين فيها لفترة طويلة من خلال أكبر مصدرين للقطن في الإسكندرية، وهما عائلة كارفرو، وعائلة موس، وازدادت قبضة هذين المصدرين على سوق التصدير المربح بعد أن تزوج أحد أبناء عائلة كارفر من وريثه عائلة موس.
وعلى نحو مماثل، سيطر الأجانب فى الأغلب على مغازل حلج القطن، وكان في مقدمة هؤلاء الأجانب في القرن الماضي سيليج كول (مانشستر)، وعائلة البلانتاس (ليفر بول)، وعائلة لندمانز (براغ)، وكذلك ودرسدن، وعائلة كورامي بناكي سافاكوس ممثلين عن الرابطة اليونانية.
وحتى الخمسينيات من القرن العشرين كان معظم التداول يتم مع بورصة القطن "بليفربول" كشاهد على روابط مصر القوية بالإمبراطورية البريطانية.
وستخدمت تجارة القطن المصرية على نحو متفاوت سياسيًا، خلال فترات الحروب – عكس حال النفط الآن – حيث كانت تبرز كشرط فى أغلب اتفاقيات مصر الدولية، فقد كانت تلك التجارة آداة رئيسية للمساومة، وكذلك آداة تعزيز للعملة المصرية.
واعتمدت تجارة مانشستر القوية بشكل مكثف على ذلك المصدر الرئيسي والذى كان مسئولاً عن تكوين ثروات لا توصف في المملكة المتحدة.
وكان هناك أيضاً لجنة القطن المصرية المشتركة ومعهد القطن، وهما مؤسستان موقرتان منضمتان إلى المؤتمر الدولى للقطن.
ومع مرور الوقت، أخذ عدد المصدرين الداخلين في هذه التجارة يزداد، وضم التجار الجدد كل من طلعت حرب باشا، مؤسس مجموعة شركات بنك مصر، ومحمد فرغلى باشا، رئيس هيئة مصدري القطن بالإسكندرية، ومن جانب الخبراء كان من بين الجدد أحمد عبد الوهاب باشا، وهو وزير مالية سابق، وفؤاد أباظة باشا، مدير الجمعية الملكية الزراعية.
وبينما كانت طبقة المفكرين المحليين على وشك أن تأخذ دورها فى السيطرة، والتحكم، ظهرت التجارة الزراعية تحت حماية الدولة من خلال سلسلة من قوانين الإصلاح الزراعى، ولذا تحول القطاع الزراعي، إلى ملكيات صغيرة غير مربحة، وجمعيات تعاونية بيروقراطية.
أما بداية إنشاء بورصة القاهرة، فتعود إلى عندما أعاد كبير تجار، وسماسرة القاهرة موريس كاتاوى، لفت انتباه التجار، والسماسرة مرة أخرى أثناء إحدى اجتماعاتهم غير الرسمية بمقهى نيوبار إلى أن الوقت قد آن لكي تنتهج القاهرة نهج الإسكندرية ويكون لها بورصة خاصة بها، وأصبح من الصعب على رؤساء المنشآت الأجنبية إجراء اتفاقات في شوارع القاهرة الجانبية، أو داخل المقاهي، والفنادق، بشأن تمويل حكوماتهم لمشروعات تستهدف كسب التأييد، وربحية أشخاص بعينهم، وذلك فى ظل وصول عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى 79 شركة برأس مال، إجمالي بلغ 29 مليون جنيهاً مصرياً، ومن هنا كان ميلاد بورصة القاهرة، ففى يوم الخميس الموافق 21 مايو 1903 قامت اللجنة الخاصة برئاسة موريس كاتاوى بك باختيار المبني القديم للبنك العثمانى (وهو الآن مبنى جروبي – فرع عدلي) الكائن بشارع المغربي كمقر رسمى- ولكن بصفة مؤقتة – للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة – المؤسسة حديثاً – شركة ذات مسئولية محدودة.
واستأجرت الشركة الجديدة بما لديها من خطط طموحة هذا المبنى لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، وبإيجار سنوى بلغ 400 جنيهاً، وفى نفس الوقت تم الإعلان عن مسابقة دولية لتصميم بورصة يكون مقرها المنطقة الأوروبية بالقاهرة، ليس بعيداً عن مقر البنك الأهلى المصرى ( مقر البنك المركزى الآن)، وحاز المهندس المعماري الفرنسى راوؤل براندون على جائزة أفضل تصميم في إبريل 1907 (براندون هو مصمم متاجر أوروسدى باك بالقاهرة)، ولم يكن هناك توقيت أفضل من ذلك، أو هكذا أعتقد الجميع، فقد كان داعمو، ومناصرو قيام البورصة يتمتعون بجرأة دفعتهم إلي النجاح، والنمو.
وكان أمرًا معروفًا للجميع أن بورصتا القاهرة، والإسكندرية، عند اجتماعهما، احتلا مركزًا بين أكبر 5 بورصات على مستوى العالم، وكان اقتصاد مصر منتعش في ذلك الوقت، وبلغ عدد الشركات المتداولة فى بورصة القاهرة وحدها 228، بإجمالي رأس مال قدره 91 مليون جنيهًا، وكان هناك 73 سمسارًا، ووسيطًا متوفرون لشئون تجارة الأسهم في طفرتها، ومما لا شك فيه أن المبنى المتواضع بشارع المغربي استطاع أن يتجاوز الفائدة التى صمم من أجلها.
وسرعان ما اختفت حالة الشعور بالنشاط حيث أفسحت الرغبة في الحرص، والتدبر المجال للمضاربات التي تنطوي على مخاطرة عالية، وعرفت تلك الفترة في السجلات التاريخية للمضاربات عام 1907.
ويسلم بعض المؤرخين بأن الذعر المالي الذي وقع عام 1907 بدأ في الإسكندرية مع إخفاق بنك في يوليو من هذا العام ألا وهو بنك كاسادى سكونتو، وضرب هذا الانهيار اليابان بعد ذلك، ثم ألمانيا، ثم شيلي، ومع حلول شهر أكتوبر امتد ليشمل أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية.
أما في مصر، فإن المصارف شديدة التوسع أخذت في الانهيار واحد تلو الآخر، وحيث انخفضت أسعار الأسهم بسرعة شديدة، وقد تم تعيين آفرد نعمان السمسار الذي أصبح بدون عمل آنذاك – كمصفي رئيسي للشركة المصرية للأعمال المصرفية، والبورصة كشركة ذات مسئولية محدودة.
وبعد انقضاء 18 شهرًا من إعلان براندن عن جائزة لتصميم البورصة التي لم يقدر لها أن تعمل، قامت مؤسسة وكلاء العملة بتفويض المنشأة المصرية التي يمتلكها ادوارد معتسك، وموريس كاتاوي، بالاشتراك مع إيرنست جاسبار، لبناء سوق الأوراق المالية، وتشييده، وبدا الصرح المشيد من أجمل المباني، أو المجموعات البنائية فى القاهرة.
وأخيرًا وبعد طول انتظار أصبح للقاهرة منصة تداول حقيقية يحوطها شرفة عالية يُمكن منها للجمهور المهتم أن يراقب حركة تداول الأسهم، وتم تشييد هذا المبنى المواجه للقنصلية الفرنسية، وبترتيب من بنك ليودز، غرفة التجارة البريطانية، والبنك الأهلي المصري، والبنك الوطني للتنمية حاليًا، وبدأت حركة التداول بالكاد فى أبريل 1909 بشارع البورصة الجديدة.
وفى عام 1928، قبل انهيار "وول ستريت" بعام، انتقلت بورصة القاهرة إلى المبنى الحالي الكائن بشارع الشريفين، وقام بتصميم المبنى بطرازه الإغريقي المحدث المعماري الفرنسي، جورج بارك، والذى قام ببناء معظم مبانى القاهرة الأنيقة، بما فى ذلك مبنى متجر صيدناوى بميدان خازيندار.
والجدير بالذكر– هذا الأمر سواء كان قد اكتشف بالمصادفة أو بدونها- أن الموقع الذى بنى عليه متجر صيدناوى كان يومًا ما مكان اللقاء الأول بين تجار القاهرة المضاربين قبل تكوين أول بورصة بالقاهرة.
وحيث أن موريس كاتاوى الداعم، والمناصر الأصلي لبورصة القاهرة، قد توفى فى عام 1924، ولم يكن بالطبع ليعرف أن بعد أربع سنوات من رحيله سوف تنقل البورصة موقعها لتصبح كائنة على جزء بطول الطريق حتى ميدان سليمان باشا (وهو ميدان طلعت حرب الآن).
وظلت حركة التطور في بورصتي القاهرة، والإسكندرية، حتى اصبحتا مجتمعتان من أفضل 5 بورصات في العالم في الأربعينات، ومع قيام ثورة 1952، وبدء حركة تأميم القطاع الخاص، والاتجاه إلى الاشتراكية، فقد تراجع دوره بشكل كبير، وتضاؤل دور البورصة المصرية بصورة كبيرة، وذلك حتى التسعينات من القرن العشرين.
وفى بداية التسعينات بدأت مصر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذى تضمن تفعيل دور القطاع الخاص، مما أعاد إحياء سوق المال المصري مرة أخرى خاصة مع وضع قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وفي عام 1994 تحولت البورصتان من التداول اليدوى إلى إستخدام نظام الكترونى للتداول.
وفي النصف الثاني من التسعينات بدأت الحكومة فى تطبيق برنامج الخصخصة والذى تم طرح عدد كبير من الشركات من خلال البورصة مما ساهم فى إنعاش السوق بشكل كبير، وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين إلى السوق المصرى، حيث تُمثل تلك الفترة البداية الحقيقية لإزدهار البورصة المصرية مرة أخرى فى العهد الحديث.
وفي عام 1996 بدأت شركة مصر للمقاصة فى مزاولة عملها، ثم تلى ذلك خطة شاملة لتطوير، وتحديث البنية التحتية، والتشريعية، لمواكبة التطورات السريعة على الساحة الدولية، حيث أصبح للبورصتان مجلس إدارة واحد، وتم توحيد نظام التداول، والمقاصة، والتسوية بين البورصتين.
وفى عام 1999 تم إنشاء إدارة للإفصاح، لضمان تحقيق الكفاءة، والشفافية بين المتعاملين، تلاها فى عام 2000 صندوق ضمان التسويات لتوفير الضمان لتسوية العمليات، ولكن الركود الاقتصادي في ذلك الوقت سرعان ما أثر على أداء البورصة، ودفع حركة التداول إلى الركود، وكان الركود هو الاتجاه السائد ليس فى مصر فقط، ولكن في غالبية الأسواق العالمية.
وفي عام 2001 تم إنشاء شركة مصر لنشر المعلومات EGID، وتلاها فى نفس العام استبدال النظام الإلكتروني المحلي الصنع بنظام آخر مُصمم من قبل EFA العالمية، والذى تم تحديثه مرة أخرى فى عام 2008 بالنظام الأكثر تطورًا X-Stream المصمم من قبل Nasdaq OMX، وفى عام 2002 تم لأول مرة إلغاء الحدود السعرية على الشركات الأكثر نشاطًا، كما تم إعادة تنظيم سوق خارج المقصورة ليضم سوقًا للأوامر، وأخر للصفقات.
وفى عام 2003 اعتمدت هيئة سوق المال الأمريكية البورصة المصرية كبورصة أوراق مالية مسجلة بالخارج، كما تم فى نفس العام إطلاق مؤشر CASE30 ليحل محل مؤشر CASE50.
وفي عام 2005 تم إتمام الربط الألى بين البورصة، وشركة مصر للمقاصة، كما بدأ العمل بنظام البيع والشراء فى ذات الجلسة، وفى نفس العام تم قبول البورصة المصرية فى الاتحاد العالمى للبورصاتWFE.
وفي عام 2006 نجحت البورصة فى إدخال نظام التداول عبر الإنترنت، كما شهد العام قيام شراكة استراتيجية بين البورصة المصرية، وناسداك OMX من خلال التشارك فى شركة مصر لنشر المعلومات، وفى عام 2007 تم تخفيض زمن التسوية للبورصة المصرية ليصبح T+2 بدلاً من T+3، وتم إنشاء بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة فى نفس العام، أما في عام 2008 تم إعادة تسمية بورصتى القاهرة، والإسكندرية لتُصبح البورصة المصرية.
ومثلت تلك الفترة فترة إزدهار حقيقية للبورصة المصرية، حيث كانت فى أوج نشاطها وسط صعود قوى للمؤشرات تأثرًا بالنمو الاقتصادى المحلى، والعالمى في تلك المرحلة.
ولكن نشوء الأزمة العالمية، وقيام ثورة 2011 في مصر، أثر بشكل كبير على أداء البورصة المصرية حيث تراجعت أحجام التعاملات، وواجهت البورصة تحديات جديدة نتيجة الحراك السياسي فى تلك الفترة، واستطاعت التغلب على هذه التحديات وفى مارس 2011 ، تم استئناف التداول بالبورصة المصرية بعد ثورة يناير 2011.
وفى مايو 2011، رجت البورصة المصرية للاستثمار فى مؤتمر ترويجى فى عدة دول خليجية، كما اختتمت جولتها الترويجية في لندن بمشاركة 46 مؤسسة مالية، كما عقدت البورصة المصرية مؤتمرًا ترويجيًا فى عدد من الولايات الأمريكية، كما أطلقت نظام جديد للتداول في لبورصة النيل فى نوفمبر 2011، وأطلقت أيضًا مؤشر EGX20 فى سبتمبر 2011.
وفى أبريل 2012، تم افتتاح المقر الجديد للبورصة المصرية بالقرية الذكية، وفى يونيو 2012 وقعت البورصة المصرية، وبورصة اسطنبول مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين السوقين، أما فى أغسطس 2012بدء تشغيل أحدث أنظمة الرقابة على التداول "ملينيوم آي تي" فى البورصة المصرية، وفى سبتمبر 2012 فازت البورصة المصرية بمنصب نائب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية، وفى أكتوبر 2012 أطلقت آلية جديدة لاحتساب أسعار الإغلاق فى السوق المصرى، وفى ديسمبر 2012 استضافت البورصة المصرية المؤتمر السنوي السادس عشر لاتحاد البورصات الأفريقية.
وفى يناير 2013 وقعت البورصة المصرية اتفاقاً مع بورصة نيويورك يورونيكست لتداول أول عقود مستقبلية على مؤشر EGX30، وفى فبراير 2013 تم إصدار قرارات لتنظيم سوق نقل الملكية، أما فى فبراير 2013 زار عمدة لندن البورصة المصرية، وفى مايو 2013 تم إصدار قواعد جديدة لشهادات الإيداع الأجنبية، وفى يوليو 2013 تم وضع استراتيجية جديدة للبورصة المصرية لاستعادة كفاءة السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات، وفى يوليو 2013 أطلقت البورصة الإصدار الجديد من موقعها الإلكتروني، أما فى ديسمبر 2013، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بتوقيع اتفاق تعاون لتبادل التقارير الرقابية، والبيانات، إلكترونياً.
وفى يناير 2015، بدء تداول أول صناديق مؤشرات فى السوق المصرى، كما شاركت البورصة في المؤتمر التاسع لمجلس الأعمال المصري الياباني، وفى فبراير 2015 عدلت البورصة الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، كما تم وضع قواعد تحكيم البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال، واختيرت البورصة المصرية كنموذج للاتصال الفعّال مع أطراف السوق من قبل لجنة الاستدامة بالأمم المتحدة، كما اتفقت كلًا من وزارة البترول، والبورصة على استخدام البورصة كمنصة للتمويل، وإصلاح هياكل الشركات، وفى مارس 2015، أطلقت البورصة المرحلة الثانية من تطوير خارج المقصورة، و نظمت البورصة برنامجًا تدريبًا، ودعم فني لممثلي13 بورصة لدارسة تجربة البورصة المصرية، كما اعتمدت البورصة المصرية أول دفعة من المحكمين، والخبراء، لتسوية منازعات سوق المال، وفى أبريل 2015، أطلقت البورصة نماذج الاتصال الفعّال مع أطراف السوق ضمن مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات (UN-SSE)، كما أطلقلت البورصة نظام الإفصاح الإلكتروني، كما استضافت البورصة الاجتماعات التنفيذية لاتحاد البورصات الأفريقية، إلى جانب اختيار "عمران" رئيساً للجنة معايير أسواق المال من قبل اتحاد البورصات الأفريقية، وفى مايو 2015 تم إطلاق مؤتمر البورصة المصرية الثاني للاستثمار بالبورصة بهدف دعم الطروحات العامة وزيادات رؤوس الأموال، كما قامت البورصة بتغييرات هيكلية في منهجية المؤشرات، وتم إصدار قراراً تنفيذياً بشأن تعديل القواعد، والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار، وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، وفى أغسطس 2015دشنت البورصة مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50 EWI، كما تم توقيع برتوكول تعاون بين البورصة، والهيئة العامة للاستثمار لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة في الصعيد، وفى أكتوبر 2015، أطلقت البورصة المصرية مؤتمرها الأول للتنمية المستدامة، وفى ديسمبر 2015 وقعت البورصة المصرية على مبادرة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ، وتشكل اللجنة الاستشارية للإستدامة.
وفى فبراير 2016 تعاونت مصر مع مؤسسات التمويل التنموي، والمستثمرين، للتخطيط لمشاريع في مجال الطاقة، وفى مارس 2016 تم تشكيل لجنة تنفيذية عليا للبورصة المصرية، كما تم تعديل بعض المواد التنفيذية لقواعد القيد، أما فى أبريل 2016، انضمت البورصة المصرية إلى الاتفاق العالمى للأمم المتحد،ة ومبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، وتشكّل لجنة الاستدامة.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
