قرض صندوق النقد الدولى .. قصة الرئيس السيسى مع ”شيطان ” تخريب الاقتصاد
أخيرا و بعد مفاوضات شاقة وصلت منذ قليل بعثة صندوق النقد الدولى للتفوض مع مصر بشأن القرض الصندوق الذى طلبته الحكومة منذ أيا و قبل الدخول فى عملية المفاوضات و كواليسها نرصد تاريخ تعامل مصر مع الصندوق حيث كان لمصر تاريخٌ طويلٌ مع قروض صندوق النقد الدولي، شهدت أربع محاولات منذ عام 1952، وحتى العام الذي تولى فيه الرئيس المعزول محمد مرسي حكم مصر، ولم تصل أي من تلك المحاولات إلى إبرام اتفاق نهائي، بدون تراجعات مع الصندوق، إلا في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
ففي الماضي القريب الذي أعقب ثورة 25 يناير 2011، سعى المجلس العسكري إلى اقتراض 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وكان الاتفاق على وشك أن يُبرم بين الجانبين بشكل نهائي، ولكنه لم يكتمل، مع انتقال السلطة للرئيس المعزول محمد مرسي، في منتصف 2012، وقد سعت حكومته أيضًا لاقتراض4.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ولكن الاتفاق لم يرَ النور بعد عزله، بموجب بيان القوات المسلحة في الثالث من يوليو لعام 2013.
وللذهاب ببوصلة التاريخ إلى ما هو أبعد، كانت أول محاولة مصرية للاقتراض من البنك الدولي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ففي عام1977 أقدمت مصر على اقتراض185.7 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وفي 17 يناير 1977، أعلن عبد المنعم القيسوني، رئيس المجموعة الاقتصادية لحكومة السادات، أمام البرلمان اتخاذ قرارات اقتصادية »ضرورية«، تتضمن زيادة أسعار بعض السلع لنسبة 50%؛ مما أدى لموجة احتجاجات شعبية أجبرت السادات على التراجع عن تلك القرارات.
وفي عام 1991، أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، اقترضت حكومة عاطف صدقي375.2 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وفتح هذا الاتفاق الباب لخصخصة القطاع العام، امتثالًا لشروط صندوق النقد الدولي.
و بدأت المفاوضات فى عهد السيسى فيوم الثلاثاء الماضي، الموافق 26 يوليو الجاري حيث أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مصر تتفاوض مع بنك النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارت دولار سنويًّا، وبفائدة تتراوح بين 1 إلى 1.5%، وذلك ضمن برنامج يستهدف جذب تمويلات قيمتها 21 مليار دولار خلال ثلاث سنوات؛ يُجمع بقيتها من خلال إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، ذلك بالإضافة إلى، طرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.
وأوضح الجارحي خلال مداخلة تليفزيونية، أن مصر تستهدف من خلال هذا القرض، سد الفجوة التمويلية في مشروعاتها، وإعطاء شهادة ثقة للمستثمرين اﻷجانب في إجراءات اﻹصلاح الاقتصادي المصري، والتي سيُشرف عليها الصندوق، لافتًا إلى ارتفاع معدلات عجز موازنة العام المالي الجديد إلى حوالي330 مليار جنيه.
وأشار الجارحي، إلى أن مصر لا تستطيع الاستمرار في إصلاحها الاقتصادي، في الوقت الذي تقترب نسبة الدين العام من 100 % من إجمالي الناتج المحلي، ويصل عبء الفائدة على الدين العام إلى 300 مليار جنيه سنويًّا.
وقالت الحكومة في بيان لها، الثلاثاء الماضي، إن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وجه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لإنهاء «المفاوضات مع بعثة الصندوق الدولي، التي ستصل القاهرة خلال أيام»، ومن المفترض وصول بعثة صندوق النقد الدولي السبت القادم، لبدء مفاوضات إقراض مصر؛ ذلك الإقراض الذي يستوجب موافقة البرلمان، بعد موافقة الحكومة عليه.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي مع أعضاء اللجنة الوزارية، وطالب بتحقيق التوازن بين «الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل»، مؤكدًا ضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف «تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية». ويعتبر هذا الإعلان الرسمي الأول للحكومة عن التفاوض مع صندوق النقد، بعد نفي رسمي متكرر شهدته الأشهر القليلة الماضية.
كما تحدث عدد من أعضاء البرلمان، عن ماهية تلك الشروط وتفاصيلها، باعتبارها تتضمن بنودًا ونقاطًا تُزيد من الأعباء على المواطنين.
فمن جانبه، وصف عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، شروط صندوق النقد الدولي بأنها «ستكون قاسية على مصر»، لافتًا في تصريحات صحافية، إلى أن الحكومة مضطرة للاقتراض لتوفير سيولة دولارية.
وفي سياق متصل، قال النائب البرلماني محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن تمويل الصندوق والمؤسسات الدولية لن يكون مجانيًا، وسيأتي في إطار اتفاق مع الحكومة المصرية على حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية، «التي ستسبب بكل تأكيد معاناة جسيمة لكافة فئات الشعب»، بحسب السادات، الذي توقع عدد من هذه الإجراءات والشروط، وفصّل فيها:
»من المتوقع أن تتضمن هذه الإجراءات خطة لتعويم الجنيه أمام الدولار، وهو ما نشهد بوادره حاليًا، وطرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، وفرض مزيد من الضرائب، وتقليص الرواتب الحكومية، وخفض كبير للدعم على المحروقات والطاقة والخدمات العامة، وغير ذلك من الإجراءات التي تم اتخاذها في جميع البلدان، التي أجريت فيها اتفاقات مع الصندوق«.
وهي شروط أكد معظمها تقرير صحفية ، استعان بمصادر مقربة من صندوق النقد الدولي. كما أن فكرة «تعويم الجنيه»، تزداد إمكانية حدوثها مع الإشارة إلى تصريحات سابقة لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال فيها «إن سياسة الحفاظ على سعر الجنيه كانت خطأ فادحًا».
استقبل عددٌ من الباحثين في الشأن الاقتصادي المصري، إعلان الحكومة اعتزامها التفاوض مع صندوق النقد الدولي للاقتراض منه، بوجهات متباينة حول آثار ذلك القرض على الاقتصاد المصري؛ فهناك من يرى أن القرض سيحقق نتائج اقتصادية إيجابية على المدى القصير، وسلبية على المدى الطويل، وهناك من يرى في القرض فرصةً مُشجعةً لعودة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
فمن ناحية، يرى عمرو عادلي، الباحث الاقتصادي في مركز كارنيجي للدراسات، أن قرض صندوق البنك الدولي، يمثل محاولة لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر على المدى القصير، من خلال الاقتراض بدلًا من جذب الاستثمارات، وتوقع في تصريحات صحفية أن القرض »سيذهب في مصروفات جارية، كعجز الموازنة ومواجهة أزمة الدولار، وهي بنود بلا عائد ولا تعطي الفرصة لسداد أقساط القروض وفوائدها«، لافتًا إلى أن »هذا النمط من التفكير، يدخل البلاد في دوامة من الاقتراض المستمر حتى لا تفلس، وهو نموذج أشبه بما يحدث في اليونان«.
ونوه عادلي، إلى عدم الشعور الآني بخطورة الديون الناتجة عن القروض» لكن عندما يحل وقت سدادها والفوائد المترتبة عليها، ستكون هناك أزمة، خاصة أن القطاعات الاقتصادية المصرية لا يمكنها توليد كل الدولارات اللازمة لسداد هذه الديون«، على حد تعبير عادلي.
وفي السياق ذاته، مال الباحث الاقتصادي وائل جمال إلى هذا الطرح، عندما أفاد بأن الحكومة المصرية قد تستفيد من هذا القرض على المدى القصير، بمنح البنك المركزي هامشًا للمناورة للتحكم في الكمية المعروضة من الدولار، لمواجهة المضاربات التي يشهدها قطاع النقد اﻷجنبي، ولكن مصر، بحسب جمال، ستدفع الثمن باهظًا في المستقبل، مع زيادة الدين المحلي والأجنبي، وغياب مصادر العملة الصعبة.
وفي المقابل، كانت ريهام الدسوقي، المحللة الاقتصادية في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، أكثر تفاؤلًا بالقرض ونتائجه المحتملة على الاقتصاد المصري، وقالت في تصريحات صحفية إن القروض التي ستحصل عليها مصر «ستساعدها على عبور الأزمة الحالية في الأجل القصير، حتى تتعافى المصادر الاقتصادية الطبيعية لتوليد العملة الصعبة» بحسب ريهام، التي لفتت أيضًا إلى أن توقيع مصر مع الصندوق، يعني أنها تتعهد رسميًّا بالالتزام بتطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي »«وهي خطة انتظرها المستثمرون الأجانب طويلًا، وستشجعهم على العودة للعمل في مصر».
قرض جديد بعد مساعدات وقروض بأكثر من50 مليار دولار دون حل للأزمة!
يأتي القرض الأخير الذي تعتزم مصر إبرامه مع صندوق النقد الدولي، وسط حزمة من القروض التي وافقت مصر عليها، خلال الأشهر الماضية، بعد مساعدات خليجية ضخمة حصلت عليها مصر خلال السنوات الماضية، في ظل تأزم وضع الاقتصاد المصري ومعاناته من الدين الخارجي، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مع ارتفاع قيمة الدولار، في ظل تعثر مصادر العملة الصعبة، سواء كانت من السياحة أو قناة السويس، أو من الاستثمارات الأجنبية أوتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ففي يوم السبت الماضي الموافق23 يوليو الجاري، أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر بدأت إجراء مفاوضات مع البنك الدولى والبنك الأفريقي للتنمية، لاقتراض1.5 مليار دولار منهما (مليار دولار من البنك الدولي)، وقالت سحر إن مصر ستتسلم القرض قريبًا.
وقد شمل الاتفاق بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، عدة شروط وإجراءات اقتصادية من أبرزها: رفع الدعم عن الطاقة، واعتماد ضريبة القيمة المُضافة، وخفض الإنفاق الحكومي، وفاتورة رواتب القطاع العام، وفتح المجال لخصخصة قطاع الكهرباء.
وفي مايو الماضي، أصدر السيسي قرارًا جمهوريًّا، بالموافقة على اقتراض مصر من الحكومة الروسية قرضًا بلغ قيمته 25 مليار دولار، ﻹنشاء محطة الضبعة النووية، وتأتي هذه القروض الضخمة في الوقت الذي أفادت فيه وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني بأن مصر حصلت على مساعدات خليجية بلغت قيمتها 25 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية.
ولم تنجح كل هذه التمويلات في حل أزمة النقد الأجنبي، وانخفضت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري في الشهر الماضي، لأقل من النصف عمّا كان عليه في عام 2011، بوصوله إلى17.5 مليار دولار الشهر الماضي، بعدما كانت قيمته36 مليار عام 2011. وخلال الأيام الماضية، ارتفع سعر الدولار إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيًّا، بتخطيه حاجز 13 جنيهًا في السوق الموازية.
وتأتي هذه القروض، وسط ارتفاع ملحوظ في الدين الخارجي لمصر، ففي الربع الثالث من العام المالي الماضي، والذي انتهى مع نهاية مارسالماضي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 34.1% بوصوله إلى حوالي53.4 مليار دولار، مقابل نحو 39.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.
ففي الماضي القريب الذي أعقب ثورة 25 يناير 2011، سعى المجلس العسكري إلى اقتراض 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وكان الاتفاق على وشك أن يُبرم بين الجانبين بشكل نهائي، ولكنه لم يكتمل، مع انتقال السلطة للرئيس المعزول محمد مرسي، في منتصف 2012، وقد سعت حكومته أيضًا لاقتراض4.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ولكن الاتفاق لم يرَ النور بعد عزله، بموجب بيان القوات المسلحة في الثالث من يوليو لعام 2013.
وللذهاب ببوصلة التاريخ إلى ما هو أبعد، كانت أول محاولة مصرية للاقتراض من البنك الدولي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ففي عام1977 أقدمت مصر على اقتراض185.7 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وفي 17 يناير 1977، أعلن عبد المنعم القيسوني، رئيس المجموعة الاقتصادية لحكومة السادات، أمام البرلمان اتخاذ قرارات اقتصادية »ضرورية«، تتضمن زيادة أسعار بعض السلع لنسبة 50%؛ مما أدى لموجة احتجاجات شعبية أجبرت السادات على التراجع عن تلك القرارات.
وفي عام 1991، أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، اقترضت حكومة عاطف صدقي375.2 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وفتح هذا الاتفاق الباب لخصخصة القطاع العام، امتثالًا لشروط صندوق النقد الدولي.
و بدأت المفاوضات فى عهد السيسى فيوم الثلاثاء الماضي، الموافق 26 يوليو الجاري حيث أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مصر تتفاوض مع بنك النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارت دولار سنويًّا، وبفائدة تتراوح بين 1 إلى 1.5%، وذلك ضمن برنامج يستهدف جذب تمويلات قيمتها 21 مليار دولار خلال ثلاث سنوات؛ يُجمع بقيتها من خلال إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، ذلك بالإضافة إلى، طرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.
وأوضح الجارحي خلال مداخلة تليفزيونية، أن مصر تستهدف من خلال هذا القرض، سد الفجوة التمويلية في مشروعاتها، وإعطاء شهادة ثقة للمستثمرين اﻷجانب في إجراءات اﻹصلاح الاقتصادي المصري، والتي سيُشرف عليها الصندوق، لافتًا إلى ارتفاع معدلات عجز موازنة العام المالي الجديد إلى حوالي330 مليار جنيه.
وأشار الجارحي، إلى أن مصر لا تستطيع الاستمرار في إصلاحها الاقتصادي، في الوقت الذي تقترب نسبة الدين العام من 100 % من إجمالي الناتج المحلي، ويصل عبء الفائدة على الدين العام إلى 300 مليار جنيه سنويًّا.
وقالت الحكومة في بيان لها، الثلاثاء الماضي، إن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وجه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لإنهاء «المفاوضات مع بعثة الصندوق الدولي، التي ستصل القاهرة خلال أيام»، ومن المفترض وصول بعثة صندوق النقد الدولي السبت القادم، لبدء مفاوضات إقراض مصر؛ ذلك الإقراض الذي يستوجب موافقة البرلمان، بعد موافقة الحكومة عليه.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي مع أعضاء اللجنة الوزارية، وطالب بتحقيق التوازن بين «الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل»، مؤكدًا ضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف «تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية». ويعتبر هذا الإعلان الرسمي الأول للحكومة عن التفاوض مع صندوق النقد، بعد نفي رسمي متكرر شهدته الأشهر القليلة الماضية.
كما تحدث عدد من أعضاء البرلمان، عن ماهية تلك الشروط وتفاصيلها، باعتبارها تتضمن بنودًا ونقاطًا تُزيد من الأعباء على المواطنين.
فمن جانبه، وصف عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، شروط صندوق النقد الدولي بأنها «ستكون قاسية على مصر»، لافتًا في تصريحات صحافية، إلى أن الحكومة مضطرة للاقتراض لتوفير سيولة دولارية.
وفي سياق متصل، قال النائب البرلماني محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن تمويل الصندوق والمؤسسات الدولية لن يكون مجانيًا، وسيأتي في إطار اتفاق مع الحكومة المصرية على حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية، «التي ستسبب بكل تأكيد معاناة جسيمة لكافة فئات الشعب»، بحسب السادات، الذي توقع عدد من هذه الإجراءات والشروط، وفصّل فيها:
»من المتوقع أن تتضمن هذه الإجراءات خطة لتعويم الجنيه أمام الدولار، وهو ما نشهد بوادره حاليًا، وطرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، وفرض مزيد من الضرائب، وتقليص الرواتب الحكومية، وخفض كبير للدعم على المحروقات والطاقة والخدمات العامة، وغير ذلك من الإجراءات التي تم اتخاذها في جميع البلدان، التي أجريت فيها اتفاقات مع الصندوق«.
وهي شروط أكد معظمها تقرير صحفية ، استعان بمصادر مقربة من صندوق النقد الدولي. كما أن فكرة «تعويم الجنيه»، تزداد إمكانية حدوثها مع الإشارة إلى تصريحات سابقة لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال فيها «إن سياسة الحفاظ على سعر الجنيه كانت خطأ فادحًا».
استقبل عددٌ من الباحثين في الشأن الاقتصادي المصري، إعلان الحكومة اعتزامها التفاوض مع صندوق النقد الدولي للاقتراض منه، بوجهات متباينة حول آثار ذلك القرض على الاقتصاد المصري؛ فهناك من يرى أن القرض سيحقق نتائج اقتصادية إيجابية على المدى القصير، وسلبية على المدى الطويل، وهناك من يرى في القرض فرصةً مُشجعةً لعودة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
فمن ناحية، يرى عمرو عادلي، الباحث الاقتصادي في مركز كارنيجي للدراسات، أن قرض صندوق البنك الدولي، يمثل محاولة لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر على المدى القصير، من خلال الاقتراض بدلًا من جذب الاستثمارات، وتوقع في تصريحات صحفية أن القرض »سيذهب في مصروفات جارية، كعجز الموازنة ومواجهة أزمة الدولار، وهي بنود بلا عائد ولا تعطي الفرصة لسداد أقساط القروض وفوائدها«، لافتًا إلى أن »هذا النمط من التفكير، يدخل البلاد في دوامة من الاقتراض المستمر حتى لا تفلس، وهو نموذج أشبه بما يحدث في اليونان«.
ونوه عادلي، إلى عدم الشعور الآني بخطورة الديون الناتجة عن القروض» لكن عندما يحل وقت سدادها والفوائد المترتبة عليها، ستكون هناك أزمة، خاصة أن القطاعات الاقتصادية المصرية لا يمكنها توليد كل الدولارات اللازمة لسداد هذه الديون«، على حد تعبير عادلي.
وفي السياق ذاته، مال الباحث الاقتصادي وائل جمال إلى هذا الطرح، عندما أفاد بأن الحكومة المصرية قد تستفيد من هذا القرض على المدى القصير، بمنح البنك المركزي هامشًا للمناورة للتحكم في الكمية المعروضة من الدولار، لمواجهة المضاربات التي يشهدها قطاع النقد اﻷجنبي، ولكن مصر، بحسب جمال، ستدفع الثمن باهظًا في المستقبل، مع زيادة الدين المحلي والأجنبي، وغياب مصادر العملة الصعبة.
وفي المقابل، كانت ريهام الدسوقي، المحللة الاقتصادية في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، أكثر تفاؤلًا بالقرض ونتائجه المحتملة على الاقتصاد المصري، وقالت في تصريحات صحفية إن القروض التي ستحصل عليها مصر «ستساعدها على عبور الأزمة الحالية في الأجل القصير، حتى تتعافى المصادر الاقتصادية الطبيعية لتوليد العملة الصعبة» بحسب ريهام، التي لفتت أيضًا إلى أن توقيع مصر مع الصندوق، يعني أنها تتعهد رسميًّا بالالتزام بتطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي »«وهي خطة انتظرها المستثمرون الأجانب طويلًا، وستشجعهم على العودة للعمل في مصر».
قرض جديد بعد مساعدات وقروض بأكثر من50 مليار دولار دون حل للأزمة!
يأتي القرض الأخير الذي تعتزم مصر إبرامه مع صندوق النقد الدولي، وسط حزمة من القروض التي وافقت مصر عليها، خلال الأشهر الماضية، بعد مساعدات خليجية ضخمة حصلت عليها مصر خلال السنوات الماضية، في ظل تأزم وضع الاقتصاد المصري ومعاناته من الدين الخارجي، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مع ارتفاع قيمة الدولار، في ظل تعثر مصادر العملة الصعبة، سواء كانت من السياحة أو قناة السويس، أو من الاستثمارات الأجنبية أوتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ففي يوم السبت الماضي الموافق23 يوليو الجاري، أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر بدأت إجراء مفاوضات مع البنك الدولى والبنك الأفريقي للتنمية، لاقتراض1.5 مليار دولار منهما (مليار دولار من البنك الدولي)، وقالت سحر إن مصر ستتسلم القرض قريبًا.
وقد شمل الاتفاق بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، عدة شروط وإجراءات اقتصادية من أبرزها: رفع الدعم عن الطاقة، واعتماد ضريبة القيمة المُضافة، وخفض الإنفاق الحكومي، وفاتورة رواتب القطاع العام، وفتح المجال لخصخصة قطاع الكهرباء.
وفي مايو الماضي، أصدر السيسي قرارًا جمهوريًّا، بالموافقة على اقتراض مصر من الحكومة الروسية قرضًا بلغ قيمته 25 مليار دولار، ﻹنشاء محطة الضبعة النووية، وتأتي هذه القروض الضخمة في الوقت الذي أفادت فيه وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني بأن مصر حصلت على مساعدات خليجية بلغت قيمتها 25 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية.
ولم تنجح كل هذه التمويلات في حل أزمة النقد الأجنبي، وانخفضت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري في الشهر الماضي، لأقل من النصف عمّا كان عليه في عام 2011، بوصوله إلى17.5 مليار دولار الشهر الماضي، بعدما كانت قيمته36 مليار عام 2011. وخلال الأيام الماضية، ارتفع سعر الدولار إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيًّا، بتخطيه حاجز 13 جنيهًا في السوق الموازية.
وتأتي هذه القروض، وسط ارتفاع ملحوظ في الدين الخارجي لمصر، ففي الربع الثالث من العام المالي الماضي، والذي انتهى مع نهاية مارسالماضي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 34.1% بوصوله إلى حوالي53.4 مليار دولار، مقابل نحو 39.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.