سعيد الصباغ: قانون المعاشات الجديد سيوقف أصحاب القطاعات الخاصة عند حدهم
قال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن ما تردد بشأن قانون المعاشات الجديد، ووصفه بأنه "يغتال" أصحاب المعاشات، غير صحيح بالمرة، بل على العكس، فإن القانون الجديد سيتضمن المميزات التي نصّت عليها القوانين القديمة كلها.
وأضاف "الصباغ" أن النقابة تدرك جيداً أن المعاشات لا تواكب الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن ولا ارتفاع الأسعار المتزايد في الآونة الأخيرة، لذلك تحاول تقليل حدة هذا الأمر من خلال العلاوات وغيرها.
وأوضح أن الأزمة الأكبر في المعاشات يتعرض لها العاملون في القطاع الخاص بنسبة أعلى من معاشات القطاع الحكومي، موضحاً أن الأخير يتم رفعه من خلال عدة قرارات تتحمل تكاليفها الخزينة العامة للدولة، لأن المعاش الحكومي يعتبر منحة من الدولة.
في نفس السياق، أوضح أن المعاشات زادت 10% ف شهر يوليو الماضي، لكن نسبة التضخم وصلت 20%، نتيجة ارتفاع الأسعار والقرارات الاقتصادية الأخيرة، لافتاً إلى أن كل المعاشات التي يتم زيادتها حالياً تكون بقرارات على حساب الخزينة العامة للدولة، لأن صاحب المؤسسة الخاصة يظلم الموظف، ثم يُحمّل الدولة "فوق طاقتها عشان يوفر"، مضيفاً "دلوقت صاحب منشأة القطاع الخاص بيغلّي كل حاجة وبيجي للموظف ما بيرفعلوش قيمة التأمين".
أكّد "الصباغ" أن الحل يتمثل في أن تقوم الدولة بوضع قوانين رادعة، تواجه التهرب الكلي أو الجزئي من دفع المعاشات، مستنكراً ما قد نص عليه القانون القديم، بأن عقوبة صاحب العمل المتهرب من دفع معاشات موظفيه، تبدأ من جنيه لـ20 جنيهاً، موضحاً أن القانون الجديد ينص على أن الغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه ثم تتصعد لـ50 ألف، قائلاً "القانون ده هيوقف أصحاب القطاعات الخاصة عند حدهم وهيخافوا يظلموا حد".
وأضاف "الصباغ" أن النقابة تدرك جيداً أن المعاشات لا تواكب الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن ولا ارتفاع الأسعار المتزايد في الآونة الأخيرة، لذلك تحاول تقليل حدة هذا الأمر من خلال العلاوات وغيرها.
وأوضح أن الأزمة الأكبر في المعاشات يتعرض لها العاملون في القطاع الخاص بنسبة أعلى من معاشات القطاع الحكومي، موضحاً أن الأخير يتم رفعه من خلال عدة قرارات تتحمل تكاليفها الخزينة العامة للدولة، لأن المعاش الحكومي يعتبر منحة من الدولة.
في نفس السياق، أوضح أن المعاشات زادت 10% ف شهر يوليو الماضي، لكن نسبة التضخم وصلت 20%، نتيجة ارتفاع الأسعار والقرارات الاقتصادية الأخيرة، لافتاً إلى أن كل المعاشات التي يتم زيادتها حالياً تكون بقرارات على حساب الخزينة العامة للدولة، لأن صاحب المؤسسة الخاصة يظلم الموظف، ثم يُحمّل الدولة "فوق طاقتها عشان يوفر"، مضيفاً "دلوقت صاحب منشأة القطاع الخاص بيغلّي كل حاجة وبيجي للموظف ما بيرفعلوش قيمة التأمين".
أكّد "الصباغ" أن الحل يتمثل في أن تقوم الدولة بوضع قوانين رادعة، تواجه التهرب الكلي أو الجزئي من دفع المعاشات، مستنكراً ما قد نص عليه القانون القديم، بأن عقوبة صاحب العمل المتهرب من دفع معاشات موظفيه، تبدأ من جنيه لـ20 جنيهاً، موضحاً أن القانون الجديد ينص على أن الغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه ثم تتصعد لـ50 ألف، قائلاً "القانون ده هيوقف أصحاب القطاعات الخاصة عند حدهم وهيخافوا يظلموا حد".
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
