وزير الزراعة يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجان القضائية لمنتفعى الإصلاح الزراعى
قرر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل اللجان القضائية المختصة بفحص ملكية الأراضى المستولى عليها والإقرارات المقدمة من الملاك والفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين، وذلك طبقًا للقرار الوزارى رقم 2179 لسنة 2016 ب
وأكد فايد، فى بيان له، إلى أهمية عودة هذه اللجان للعمل بعد توقف دام خمس سنوات منذ ثورة 25 يناير 2011 رغماً من أهميتها لمنتفعي الإصلاح الزراعي، حيث لا يمكن لجواء باب المحكمة إلا بعد اللجوء إلى هذه اللجان، فضلا عن وجود طعون ترجع إلى سبعينيات القرن الماضي لم يتم الفصل فيها حتى الأن، حيث تم تشكيل خمس لجان قضائية بشأن الإصلاح الزراعي تقوم بوضع استراتيجية لتطوير وإصلاح إطار العمل بالهيئة، تعتمد على حصر جميع المساحات المستولى عليها بجميع المحافظات وما تم تسجيله منها وما لم يتم تسجيله، بالإضافة إلى تصنيفها إذا كانت مملكة، أو مؤجرة، أو مباعة، فضلا عن تحديد تاريخ وضع اليد ونوع الاستغلال.
وأشار "فايد" إلى أنه يتم إعداد حصر شامل لجميع قضايا الإصلاح الزراعي وتصنيفها والإجراءات التي تم اتخاذها، فضلا عن حصر جميع أراضي أملاك الدولة، سواء كانت مقيدة بسجلات أملاك الدولة أو غير مقيدة وتوصيفها على أرض الطبيعة إذا كانت أرض زراعية أو مباني أو أرض متعدى عليها، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذا التعدي.
وأوضح وزير الزراعة أن الاستراتيجية الجديدة تشدد على تفعيل اللجان القضائية لسرعة الفصل في المنازعات القضائية المنظورة أمامها لأطيان الإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الخبراء لفرز وتجنيب أطيان الإصلاح حتى يمكن التصرف فيها لزيادة موارد الدولة، وسرعة الانتهاء من حصر جميع المساحات الفضاء والبور واتخاذ الإجراءات القانونية للبيع بالمزاد العلني، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المشكلة لفض المنازعات مع هيئة الأوقاف المصرية والأموال المستردة بوزارة المالية.
وأكد فايد، فى بيان له، إلى أهمية عودة هذه اللجان للعمل بعد توقف دام خمس سنوات منذ ثورة 25 يناير 2011 رغماً من أهميتها لمنتفعي الإصلاح الزراعي، حيث لا يمكن لجواء باب المحكمة إلا بعد اللجوء إلى هذه اللجان، فضلا عن وجود طعون ترجع إلى سبعينيات القرن الماضي لم يتم الفصل فيها حتى الأن، حيث تم تشكيل خمس لجان قضائية بشأن الإصلاح الزراعي تقوم بوضع استراتيجية لتطوير وإصلاح إطار العمل بالهيئة، تعتمد على حصر جميع المساحات المستولى عليها بجميع المحافظات وما تم تسجيله منها وما لم يتم تسجيله، بالإضافة إلى تصنيفها إذا كانت مملكة، أو مؤجرة، أو مباعة، فضلا عن تحديد تاريخ وضع اليد ونوع الاستغلال.
وأشار "فايد" إلى أنه يتم إعداد حصر شامل لجميع قضايا الإصلاح الزراعي وتصنيفها والإجراءات التي تم اتخاذها، فضلا عن حصر جميع أراضي أملاك الدولة، سواء كانت مقيدة بسجلات أملاك الدولة أو غير مقيدة وتوصيفها على أرض الطبيعة إذا كانت أرض زراعية أو مباني أو أرض متعدى عليها، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذا التعدي.
وأوضح وزير الزراعة أن الاستراتيجية الجديدة تشدد على تفعيل اللجان القضائية لسرعة الفصل في المنازعات القضائية المنظورة أمامها لأطيان الإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الخبراء لفرز وتجنيب أطيان الإصلاح حتى يمكن التصرف فيها لزيادة موارد الدولة، وسرعة الانتهاء من حصر جميع المساحات الفضاء والبور واتخاذ الإجراءات القانونية للبيع بالمزاد العلني، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المشكلة لفض المنازعات مع هيئة الأوقاف المصرية والأموال المستردة بوزارة المالية.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
