ننشر قرار وزير المالية بتعديل أحد بنود لائحة قانون المناقصات والمزايدات
أصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارا بتعديل احد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وصرح الوزير بأن التعديل يتضمن محاسبة المقاول على التعديل فى الاسعار رفعا او خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة اشهر تعاقدية بدلا من ستة اشهرمن تاريخ فتح المظاريف الفنية اوالاسناد المباشر بحسب الاحوال مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التى يتفق عليها الطرفان.
واوضح الوزير ان قرار التعديل يخص البند ( ثالثا/4) من الفقرة الثانية من المادة 55 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات و المزايدات وان هذا القرار قد صدر ليلغى عائقا استمر سنوات امام عقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها ستة اشهر فأكثر حيث اشترط النص السابق للبند ( ثالثا/4 ) قبل التعديل ان تتم محاسبة المقاول على التعديل فى الاسعار رفعا او خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة اشهر تعاقدية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية او الاسناد المباشر بينما ازال التعديل الجديد شرط مرور ستة اشهر وتتم المحاسبة كل ثلاثة اشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف او الاسناد المباشر.
واكد الجارحى ان هذا التعديل يأتي في اطار حرص وزارة المالية علي تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار بما يحقق الأستفادة المنشودة من القوانين والقرارات التي تخدم هذا القطاع الهام، اذ أنه من شأن التعديل اتاحة الفرصة لعقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها ستة اشهر فأكثر ان تعدل اسعار البنود المتغيرة وذلك كل ثلاثة اشهر كنوع من التيسير عليهم، كما ان هذا التعديل يمثل اعادة للتوازن بين النص القانونى ونصوص اللائحة التنفيذية المبينة له.
وأضاف الوزير ان هناك فريق عمل من المختصين بالوزارة يتابع بصفة دائمة المشكلات التي تظهر عند التطبيق العملي لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وتأثرها علي الأنشطة الأقتصادية بغية وضع الحلول لها وتلافيها
وصرح الوزير بأن التعديل يتضمن محاسبة المقاول على التعديل فى الاسعار رفعا او خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة اشهر تعاقدية بدلا من ستة اشهرمن تاريخ فتح المظاريف الفنية اوالاسناد المباشر بحسب الاحوال مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التى يتفق عليها الطرفان.
واوضح الوزير ان قرار التعديل يخص البند ( ثالثا/4) من الفقرة الثانية من المادة 55 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات و المزايدات وان هذا القرار قد صدر ليلغى عائقا استمر سنوات امام عقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها ستة اشهر فأكثر حيث اشترط النص السابق للبند ( ثالثا/4 ) قبل التعديل ان تتم محاسبة المقاول على التعديل فى الاسعار رفعا او خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة اشهر تعاقدية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية او الاسناد المباشر بينما ازال التعديل الجديد شرط مرور ستة اشهر وتتم المحاسبة كل ثلاثة اشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف او الاسناد المباشر.
واكد الجارحى ان هذا التعديل يأتي في اطار حرص وزارة المالية علي تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار بما يحقق الأستفادة المنشودة من القوانين والقرارات التي تخدم هذا القطاع الهام، اذ أنه من شأن التعديل اتاحة الفرصة لعقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها ستة اشهر فأكثر ان تعدل اسعار البنود المتغيرة وذلك كل ثلاثة اشهر كنوع من التيسير عليهم، كما ان هذا التعديل يمثل اعادة للتوازن بين النص القانونى ونصوص اللائحة التنفيذية المبينة له.
وأضاف الوزير ان هناك فريق عمل من المختصين بالوزارة يتابع بصفة دائمة المشكلات التي تظهر عند التطبيق العملي لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وتأثرها علي الأنشطة الأقتصادية بغية وضع الحلول لها وتلافيها
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
