وزيرة”التعاون الدولي” تكشف سر تدخل الجيش في الاقتصاد

أوضحت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن تدخل القوات المسلحة فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سببه عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار، وسد حاجة السوق فى خلق فرص عمل جديدة لتحقيق النمو الاقتصادى.
وقالت «نصر»، فى حوار لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، مساء أمس، إن أكثر ما يؤرقها هو رغبتها فى التأكد من أن برنامج الإصلاح والنمو الاقتصادى سيكون مستداماً وشاملاً.
وأكدت خلال ردها علي سؤال حول منافسة الجيش للقطاع الخاص فى العديد من المجالات: « كلما سمعت ذلك يكون ردى هو لماذا لا تتقدم الشركات الخاصة بنفسها للمناقصات للعمل فى مشروعات البنية التحتية؟».
وأضافت أن الدولة تشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار والعمل فى مصر، مدللة على ذلك بالتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار من أجل جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة إلى الاقتصاد.
وقالت إنها تعرف من خبرتها أنه إذا فقد البرنامج قدرته على التأثير على كافة الطبقات، فسيكون مصيره الخفوت. وأضافت: «أنا لا أرغب فى العودة للوراء وأركز على الشق الاجتماعى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وحول جهود الحكومة لإصلاح الاقتصاد، قالت إن الحكومة تحركت بإجراءات شجاعة فى مجال الإصلاح الاقتصادى، ليس فقط من خلال تقليل الدعم، لكن من خلال التأكد من أن الدعم سيصل لمستحقيه.
وقالت «نصر»: «التضخم وانخفاض القدرة الشرائية، لا يعدان سبباً للقلق حالياً، وتمكنا من إجراء تحليلات مفصلة عن المخاطر العديدة التى يمكن أن ترافق هذه الإصلاحات، وأصبح لدينا قاعدة بيانات بالمجموعات التى ستكون عرضة للتأثر بالإصلاحات، وعندها ستكون هناك برامج للتعامل مع هذه المخاطر».
وتابعت الوزيرة أن الحكومة تراقب التضخم الناتج عن قرارات الإصلاح الاقتصادى بشكل يومى، وتأخذ ذلك بعين الاعتبار عندما تتعامل مع الوضع وتتخذ الإجراءات المناسبة. وتابعت الوزيرة أن الحكومة تواجه تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة على الطبقات الفقيرة من خلال توجيه الدعم النقدى المباشر لمستحقيه الحقيقيين.
وقالت إن الحكومة خفضت الدعم فى قطاع بناء المجمعات السكنية دون أن تتأثر الفئات الفقيرة، وإن التخفيض كان موجهاً أكثر للقائمين على مشروعات التطوير العقارى، أما الآن، فأصبح الدعم مخصصاً لتسهيل إجراءات الحصول على قرض سكنى وإصلاح قوانين الإيجار.