مساعد وزير الإسكان: 40 ألف عامل وفني يعملون في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن وزارة الإسكان على درجة عالية من الوعي بالمشكلات الحالية لقطاع الشييد والبناء، خاصة مع ما يمثله هذا القطاع من أهمية ملدوره الفعال في دفع الإقتصاد القومي وتحقيق أعلى معدلات نمو بالناتج الإجمالي المحلي، مؤكدا أن وزارة الإسكان لن تتأخر في إقرار أي قوانين لحل أي مشكلات تواجه شركات المقاولات .
وأضاف في كلمته خلال فعاليات الدورة الثالثة لملتقى بناة مصر اليوم ، أنه عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف فقد سارعت وزارة الإسكان ببحث أبرز التأثيرات الناتجة عن هذا القرار والتي تؤثر على شركات المقاولات، وهو ما دفع وزارة الإسكان لإضافة مدد جديدة على فترات تنفيذ المشروعات تصل إلى 6 أشهر للتيسير على شركات المقاولات
وأوضح أنه تمت الموافقة بشكل مبدئي على قانون تعويضات شركات المقاولات عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات عما كان متعاقدا عليه مع جهات الإسناد، ولكن هناك مراجعة قانونية أخيرة للقانون قبل إقراره، لافتا إلى أنه من المقرر مناقشة القانون في الجلسة المقبلة بمجلس النواب تمهيدا لإقرار القانون بشكل نهائي.
وأشار إلى نجاح الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية في تعديل المادة 55 من قانون المناقصات والمزايدات، وهو ما يعكس جهود وزارة الإسكان لحل أي مشكلات تواجه قطاع التشييد والبناء.
وقال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية:"وزارة الإسكان والمقاولين في مركب واحد، ونواجه نفس المشكلات"، كما أن الوزارة تسعى بالتعاون مع اتحاد المقاولين لحل كافة مشكلات قطاع المقاولات، لافتا إلى أن الدولة ليس لديها رفاهية سحب الأعمال من المقاول وإعادة اسنادها لمقاول آخر، حتى لا تتعطل مشروعات الدولة القومية التي تسعى للاسراع من وتيرة تنفيذها حاليا.
وأوضح أن هناك نحو 40 ألف عامل وفني يعملون في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو حجم فرص عمل معرض للزيادة، حيث يعد هذا المشروع واحدا من حزمة مشروعات قومية تسعى الدولة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن مشروعات مدينة العلمين الجديدة ومدينة غرب قنا ومدينة أسيوط الجديدة، والتي تعول الدولة عليها لتوفير فرص عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عباس أن الشركة الصينية لم تنسحب من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن لم يحدث اتفاق نهائي يحول مذكرة التفاهم لتعاقد نهائي، حيث قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعامل مع هذا التطور وتم اسناد تنفيذ الأعمال بالحي الحكومي لـ12 شركة مقاولات، والتي سيتمر العمل في تنفيذها لـ18 شهر.
ولفت إلى تطور الخطة المالية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغت 26 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وتبلغ 37 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، كما تخطط الهيئة لتنفيذ خطة استثمارية أكثر طموحا للعام المالي المقبل.
وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن إسناد تنفيذ بعض المشروعات بالأمر المباشر هو طبيعة المرحلة الحالية التي تنفذ فيها الدولة حزمة من المشروعات القومية التي تحتاج لسرعة تنفيذ وهو ما لا يخالف القانون، مؤكدا أن هذا يتم لفترة محددة للعمل على تنفيذ تلك المشروعات بمعدلات متسارعة، لافتا إلى انتهاء الاسناد بالأمر المباشر في مرحلة مقبلة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على سرعة التعامل مع مستخلصات شركات المقاولات العاملة معها وصرف فروق الأسعار باستمرار وفقا للنشرة الدورية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما تقوم الوزارة بصرف مقابل الحراسات للمشروعات التي تنفذها الشركات حتى تسليمها للوزارة.
وأضاف في كلمته خلال فعاليات الدورة الثالثة لملتقى بناة مصر اليوم ، أنه عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف فقد سارعت وزارة الإسكان ببحث أبرز التأثيرات الناتجة عن هذا القرار والتي تؤثر على شركات المقاولات، وهو ما دفع وزارة الإسكان لإضافة مدد جديدة على فترات تنفيذ المشروعات تصل إلى 6 أشهر للتيسير على شركات المقاولات
وأوضح أنه تمت الموافقة بشكل مبدئي على قانون تعويضات شركات المقاولات عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات عما كان متعاقدا عليه مع جهات الإسناد، ولكن هناك مراجعة قانونية أخيرة للقانون قبل إقراره، لافتا إلى أنه من المقرر مناقشة القانون في الجلسة المقبلة بمجلس النواب تمهيدا لإقرار القانون بشكل نهائي.
وأشار إلى نجاح الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية في تعديل المادة 55 من قانون المناقصات والمزايدات، وهو ما يعكس جهود وزارة الإسكان لحل أي مشكلات تواجه قطاع التشييد والبناء.
وقال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية:"وزارة الإسكان والمقاولين في مركب واحد، ونواجه نفس المشكلات"، كما أن الوزارة تسعى بالتعاون مع اتحاد المقاولين لحل كافة مشكلات قطاع المقاولات، لافتا إلى أن الدولة ليس لديها رفاهية سحب الأعمال من المقاول وإعادة اسنادها لمقاول آخر، حتى لا تتعطل مشروعات الدولة القومية التي تسعى للاسراع من وتيرة تنفيذها حاليا.
وأوضح أن هناك نحو 40 ألف عامل وفني يعملون في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو حجم فرص عمل معرض للزيادة، حيث يعد هذا المشروع واحدا من حزمة مشروعات قومية تسعى الدولة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن مشروعات مدينة العلمين الجديدة ومدينة غرب قنا ومدينة أسيوط الجديدة، والتي تعول الدولة عليها لتوفير فرص عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عباس أن الشركة الصينية لم تنسحب من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن لم يحدث اتفاق نهائي يحول مذكرة التفاهم لتعاقد نهائي، حيث قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعامل مع هذا التطور وتم اسناد تنفيذ الأعمال بالحي الحكومي لـ12 شركة مقاولات، والتي سيتمر العمل في تنفيذها لـ18 شهر.
ولفت إلى تطور الخطة المالية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغت 26 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وتبلغ 37 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، كما تخطط الهيئة لتنفيذ خطة استثمارية أكثر طموحا للعام المالي المقبل.
وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن إسناد تنفيذ بعض المشروعات بالأمر المباشر هو طبيعة المرحلة الحالية التي تنفذ فيها الدولة حزمة من المشروعات القومية التي تحتاج لسرعة تنفيذ وهو ما لا يخالف القانون، مؤكدا أن هذا يتم لفترة محددة للعمل على تنفيذ تلك المشروعات بمعدلات متسارعة، لافتا إلى انتهاء الاسناد بالأمر المباشر في مرحلة مقبلة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على سرعة التعامل مع مستخلصات شركات المقاولات العاملة معها وصرف فروق الأسعار باستمرار وفقا للنشرة الدورية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما تقوم الوزارة بصرف مقابل الحراسات للمشروعات التي تنفذها الشركات حتى تسليمها للوزارة.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
