خبير اقتصادي: الدستورية أوقفت إهدار 5 تريليونات جنيه بوقفها ”الإيجار القديم”
رحب أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الإقتصادي، بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 ، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروف بـ"الإيجار القديم"، حيث أن بقاء القانون "العجوز" كل هذه السنوات، أهدار علي الدولة 5 تريليونات جنيه، موضحا تضرر ملاك العقارات وورثتهم لعقود طويلة، وذبح استثماراتهم ومعاناتهم مع النزاعات القضائية التي قد تنشأ بينهم وبين مستأجريهم، مما أدي لعدم صيانة هذه العقارات، لسنوات طويلة.
وقال إنه في دراسة للمحاسب مراد منير، رئيس جمعية الحق في الملكية، نشرت قبل عام، كشف إهدار 4 تريليونات جنيه، بسبب عدم تعديل القانون، حيث تم تفتيت الثروة العقارية، لكن الآن وبعد تعويم الجنيه، ترتفع الفاتورة لـ 5 تريلونات جنيه.
وأوضح أن القانون تسبب حسب الدراسة في في زيادة الكثافة السكانية في المدن وعزوف المواطنين على الانتقال للاستثمار والتوطن في باقي أراضي الدولة الشاسعة، وخلق هذا القانون ظلما اجتماعيا رهيبا، حيث يتنعم فئة صغيرة بالسكن شبه المجاني في ظل القانون القديم، بينما يكتوي الشباب المقبل على الزواج في ظل أزمة إسكان"مفتعلة" بين مطرقة الإيجار الجديد وسندان التمليك، أما المالك وأبناؤه فالمعاناة مزدوجة، لقد وصل حجم الضرر لأرواح المواطنين التي تحصدهم انهيارات الأبنية كل يوم، وتقدر الانهيارات بنحو 400 عقار سنويا "أحصائية2010"، لم تسلم الدولة من أضرار جمة بسبب هذا القانون، حيث حرمت خزينتها من رقم ضخم كضرائب عقارية غير محققة تتراوح بين الـ 25 والـ 35 مليارا سنويا،
قد ترتفع إلي 40 بالأسعار الحالية - وأن عدد الوحدات في ظل الإيجار القديم يبلغ نحو 5.2 مليون وحدة، ويقدر الخبراء عدد الوحدات المغلقة دون أي استفادة منها لا من المالك أو من المستأجر ولا من المجتمع بنحو 3 ملايين وحدة من إجمالي الوحدات المذكورة، ما تبقى من وحدات خرج جزء كبير منه خارج منظومة الإيجار القديم، حيث تملك الكثير من مستأجري هذه الوحدات وحداتهم بقيم بخسة جدا بعد تقديم عروضهم لمالكيها ومنهم من لا يملك حق الدواء.
وطالب الديب، البرلمان بوضع قانون متوازن للإيجار يحفظ حقوق المالك والمستأجر
وقال إنه في دراسة للمحاسب مراد منير، رئيس جمعية الحق في الملكية، نشرت قبل عام، كشف إهدار 4 تريليونات جنيه، بسبب عدم تعديل القانون، حيث تم تفتيت الثروة العقارية، لكن الآن وبعد تعويم الجنيه، ترتفع الفاتورة لـ 5 تريلونات جنيه.
وأوضح أن القانون تسبب حسب الدراسة في في زيادة الكثافة السكانية في المدن وعزوف المواطنين على الانتقال للاستثمار والتوطن في باقي أراضي الدولة الشاسعة، وخلق هذا القانون ظلما اجتماعيا رهيبا، حيث يتنعم فئة صغيرة بالسكن شبه المجاني في ظل القانون القديم، بينما يكتوي الشباب المقبل على الزواج في ظل أزمة إسكان"مفتعلة" بين مطرقة الإيجار الجديد وسندان التمليك، أما المالك وأبناؤه فالمعاناة مزدوجة، لقد وصل حجم الضرر لأرواح المواطنين التي تحصدهم انهيارات الأبنية كل يوم، وتقدر الانهيارات بنحو 400 عقار سنويا "أحصائية2010"، لم تسلم الدولة من أضرار جمة بسبب هذا القانون، حيث حرمت خزينتها من رقم ضخم كضرائب عقارية غير محققة تتراوح بين الـ 25 والـ 35 مليارا سنويا،
قد ترتفع إلي 40 بالأسعار الحالية - وأن عدد الوحدات في ظل الإيجار القديم يبلغ نحو 5.2 مليون وحدة، ويقدر الخبراء عدد الوحدات المغلقة دون أي استفادة منها لا من المالك أو من المستأجر ولا من المجتمع بنحو 3 ملايين وحدة من إجمالي الوحدات المذكورة، ما تبقى من وحدات خرج جزء كبير منه خارج منظومة الإيجار القديم، حيث تملك الكثير من مستأجري هذه الوحدات وحداتهم بقيم بخسة جدا بعد تقديم عروضهم لمالكيها ومنهم من لا يملك حق الدواء.
وطالب الديب، البرلمان بوضع قانون متوازن للإيجار يحفظ حقوق المالك والمستأجر
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
