إنذار لمحافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم
وجه المحامى سمير نصرى عبدالعال إنذارا على يد محضر إلى اللواء وضاح الحمزاوى محافظ سوهاج وجمعه مصطفى ذكرى وكيل وزارة التربيه والتعليم بشأن موافقة محافظ سوهاج على خطة مديرية التربيه والتعليم بالتعاقد مع 12 الف معلم بنظام الحصه للعام الدراسى 2011 / 2012 م من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطه ممن سبق لهم العمل والذين تم الإستغناء عنهم فى الأعوام السابقه .
وقد جاء فى الإنذار أن قرار المحافظ ووكيل وزارة التربيه والتعليم قد ضربا نصوص الدستور وقانون التعليم عرض الحائط بالتأكيد على سياسة الأنظمة السابقة وقرارات التعيين العشوائى لخريجى الدبلومات والكليات غير التربويه للعمل كمدرس دون النظر إلى أنهم غير مؤهلين تربويا أو فنيا للعمل كمدرس فليس من المعقول لكي نعالج مشكلة البطاله ان نأتى بكل (( من هب ودب وندخله فى مهنة التدريس )) وكان أثراً لذلك أن تاهت وظيفة المعلم وبالتالي تأثر الطلاب والعمليه التعليميه بشكل سلبي فانتشرت ظاهرة الغش والدروس الخصوصيه
وكان من المخالفات التي أحتواها القرار : الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه بالدستور وذلك بالتعاقد مع خريجى الدبلومات والكليات الغير تربويه تحت مسمى مدرس فصل (( وذلك بان يقوم المدرس الواحد بتدريس جميع التخصصات)) ،كما انه لم يتم الإعلان في صحيفتين رسميتين عن هذه المسابقه ولا المسابقات التي تمت في الأعوام السابقه والتى تعتبر هذه المسابقه امتدادا لهم وذلك بالمخالفه لنص الماده(3) من اللائحه التنفيذيه لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007م ،بالاضافه الى انه لم يراعى القرار الشروط التى نص عليها قانون التعليم للعمل كمعلم وذلك بالتعاقد مع مؤهلات غير تربويه بالمخالفة لنص المادة(72) من قانون التعليم التي تنص على انه "يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي تربوي" ،ومن عيوب هذا الأسلوب للتعاقد سهل التزوير لحاملي ألاختام بإستخراج عقود عمل مزوره لمن يدفع المقابل وهذا ثابت أمام النيابات إلاداريه والعامه بجميع مراكز سوهاج ومنها المحضر رقم 122 لسنة 2012 إداري مركز جهينه ومن تم الابلاغ عنه يتم فصله أما من لم بيلغ فيه فلازال يعمل بالخفاء،ايضا مخالفة القرار لما أكدت عليه المحاكم الإداريه العليا واستقرت عليه أحكامها علي أنه إذا كان التعيين في الوظائف العامة هو من الملائمات التقديرية التي ترخص فيها الجهة الإدارية في حدود ما تراه متفقا مع الصالح العام ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ما نص عليه القانون فيما لو حدد شروطا للصلاحية ، والمفاضلة حسب نصوص القانون ،واخيرا لم يستفيد من تجديد عقودهم سوى الذين كان معظمهم قد حصلوا عليها فى الاعوام السابقه نتيجه لتزكيه أو لوساطه من شخص ما.
وفى النهايه حمل المنذر من أصدروا القرار المخالفات القانونيه الجسيمه لهذا القرار المعيب بسبب انحرافهم بالقرار عن الهدف الرئيسي له وإهدارهم للمصلحة العامه بالتعاقد مع خريجى كليات غير تربويه للعمل كمدرس، وطالب بتشكيل لجنه لفحص عقود من تم تعيينهم لإظهار وجه الحق ولكون معظمم من تم التعاقد معهم قد حصلوا عليها بالتزوير والبعض الاخر من غير خريجى كليات التربيه
وبسرعة الاعلان عن مسابقة تحدد فيها الاحتياجات الفعليه لكل اداره تعليميه وتحديد الأقسام التي يوجد بها عجز فعلى وذلك نظرا للعجز الشديد في وظائف التدريس لدى المدارس طبقا لمذكرة المحافظ المعروضه على رئيس مجلس الوزاراء والمؤرخه 10/ 12 / 2011م ونتيجه للعجز الذي طرأ في الأقسام نتيجه لتغيير المسمى الوظيفى للمعلمين فى يوليو /2012م .
وقد جاء فى الإنذار أن قرار المحافظ ووكيل وزارة التربيه والتعليم قد ضربا نصوص الدستور وقانون التعليم عرض الحائط بالتأكيد على سياسة الأنظمة السابقة وقرارات التعيين العشوائى لخريجى الدبلومات والكليات غير التربويه للعمل كمدرس دون النظر إلى أنهم غير مؤهلين تربويا أو فنيا للعمل كمدرس فليس من المعقول لكي نعالج مشكلة البطاله ان نأتى بكل (( من هب ودب وندخله فى مهنة التدريس )) وكان أثراً لذلك أن تاهت وظيفة المعلم وبالتالي تأثر الطلاب والعمليه التعليميه بشكل سلبي فانتشرت ظاهرة الغش والدروس الخصوصيه
وكان من المخالفات التي أحتواها القرار : الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه بالدستور وذلك بالتعاقد مع خريجى الدبلومات والكليات الغير تربويه تحت مسمى مدرس فصل (( وذلك بان يقوم المدرس الواحد بتدريس جميع التخصصات)) ،كما انه لم يتم الإعلان في صحيفتين رسميتين عن هذه المسابقه ولا المسابقات التي تمت في الأعوام السابقه والتى تعتبر هذه المسابقه امتدادا لهم وذلك بالمخالفه لنص الماده(3) من اللائحه التنفيذيه لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007م ،بالاضافه الى انه لم يراعى القرار الشروط التى نص عليها قانون التعليم للعمل كمعلم وذلك بالتعاقد مع مؤهلات غير تربويه بالمخالفة لنص المادة(72) من قانون التعليم التي تنص على انه "يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي تربوي" ،ومن عيوب هذا الأسلوب للتعاقد سهل التزوير لحاملي ألاختام بإستخراج عقود عمل مزوره لمن يدفع المقابل وهذا ثابت أمام النيابات إلاداريه والعامه بجميع مراكز سوهاج ومنها المحضر رقم 122 لسنة 2012 إداري مركز جهينه ومن تم الابلاغ عنه يتم فصله أما من لم بيلغ فيه فلازال يعمل بالخفاء،ايضا مخالفة القرار لما أكدت عليه المحاكم الإداريه العليا واستقرت عليه أحكامها علي أنه إذا كان التعيين في الوظائف العامة هو من الملائمات التقديرية التي ترخص فيها الجهة الإدارية في حدود ما تراه متفقا مع الصالح العام ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ما نص عليه القانون فيما لو حدد شروطا للصلاحية ، والمفاضلة حسب نصوص القانون ،واخيرا لم يستفيد من تجديد عقودهم سوى الذين كان معظمهم قد حصلوا عليها فى الاعوام السابقه نتيجه لتزكيه أو لوساطه من شخص ما.
وفى النهايه حمل المنذر من أصدروا القرار المخالفات القانونيه الجسيمه لهذا القرار المعيب بسبب انحرافهم بالقرار عن الهدف الرئيسي له وإهدارهم للمصلحة العامه بالتعاقد مع خريجى كليات غير تربويه للعمل كمدرس، وطالب بتشكيل لجنه لفحص عقود من تم تعيينهم لإظهار وجه الحق ولكون معظمم من تم التعاقد معهم قد حصلوا عليها بالتزوير والبعض الاخر من غير خريجى كليات التربيه
وبسرعة الاعلان عن مسابقة تحدد فيها الاحتياجات الفعليه لكل اداره تعليميه وتحديد الأقسام التي يوجد بها عجز فعلى وذلك نظرا للعجز الشديد في وظائف التدريس لدى المدارس طبقا لمذكرة المحافظ المعروضه على رئيس مجلس الوزاراء والمؤرخه 10/ 12 / 2011م ونتيجه للعجز الذي طرأ في الأقسام نتيجه لتغيير المسمى الوظيفى للمعلمين فى يوليو /2012م .
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
صور
