صحافة العرب: المالح أول رئيس لحكومة سورية معارضة..و الجيش الإسرائيلي يستطيع ابتداء من اليوم تجنيد أي مواطن يحمل الجنسية
تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الأربعاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : تشكيل مجلس أمناء للثورة.. والجيش الحر: نلتزم باتفاقية الأسرى..و الجيش الإسرائيلي يستطيع ابتداء من اليوم تجنيد أي مواطن يحمل الجنسية..و المالح أول رئيس لحكومة سورية معارضة..و تفاهم فلسطيني- اسرائيلي على اليات لمعالجة النواقص في نظام المقاصة
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " تشكيل مجلس أمناء للثورة.. والجيش الحر: نلتزم باتفاقية الأسرى" أكد الجيش السوري الحر، أمس، التزامه الكامل باتفاقية جنيف الرابعة لمعاملة الأسرى وبملحقاتها، بينما أعلن المعارض السوري المستقل هيثم المالح في القاهرة، أمس، عن تشكيل مجلس أمناء الثورة مقره القاهرة، والذي يضم 15 شخصية، برئاسة المالح ونائبين للرئيس. وقال إنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي، كلف بتشكيل حكومة انتقالية، وأن يبدأ بالتشاور مع كل القوى السياسية في الداخل والخارج.
وتباينت مواقف الاطراف السورية المعارضة الاخرى بما فيها المجلس الوطني التي أبدت شخصيات منه تحفظها على هذا الاعلان.
وفي غضون ذلك، أكد أمس الملازم أول عبد الرزاق طلاس، قائد كتائب الفاروق التابعة للجيش السوري الحر، التزام كتيبته الكامل بمقتضيات القوانين الدولية في معاملة أسرى النظام السوري و«شبيحته»، مشددا على أنها تؤمن لهم كامل احتياجاتهم من غذاء وعلاج طبي. كما أوضح التزام عناصر الجيش السوري الحر باتفاقية جنيف الرابعة لمعاملة الأسرى وبملحقاتها، لافتا إلى أنه يتم احتجاز الأسرى في أماكن بعيدة قدر الإمكان عن ساحات العمليات الحربية، حيث من الممكن أن تتعرض حياتهم للخطر. وأكد المقدم المظلي خالد الحمود لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف قائد كتائب الفاروق هو الموقف العام لمجمل الكتائب الثائرة في سوريا والتابعة للجيش السوري الحر».
ميدانيا، وفي اليوم الـ11 من بدء معركة حلب أكد نائب قائد الجيش الحر، العقيد مالك الكردي لـ«الشرق الأوسط» أن المعركة تتجه يوما بعد يوم لصالح الجيش الحر الذي أصبح يسيطر على 90 في المائة من الريف، ونحو 60 في المائة من المدينة، متوقعا أن تحسم مع نهاية شهر رمضان المبارك.
إلى ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إنه اتفق مع الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال مكالمة هاتفية على كيفية العمل معا لتسريع عملية الانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك ترك بشار الأسد السلطة وتنفيذ المطالب المشروعة للشعب السوري.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الجيش الإسرائيلي يستطيع ابتداء من اليوم تجنيد أي مواطن يحمل الجنسية" بعد فشل حكومة بنيامين نتنياهو في التوصل إلى تفاهم مع أحزاب الائتلاف حول قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، وإبطال قانون الخدمة الذي يتيح إعفاء المتدنين، أصبح بمقدور الجيش أن يفرض الخدمة الإلزامية على كل مواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية، سواء أكان يهوديا متدينا أو عربيا (من فلسطينيي 48). ولكن وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت أنها لن تسارع إلى فرض التجنيد على الجميع، وستعد العدة خلال الشهر الحالي لترتيب المسألة. وقد صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس، خلال استقباله دفعة جديدة من المجندين الشباب، بأن الجيش سيستوعب في صفوفه كل شاب أو صبية من القادرين على خدمة العلم. ونفى أن يكون سيفرض الخدمة على الجميع. وقال إن جيشه يتعامل مع الموضوع بشكل واقعي، من خلال زيادة عدد المجندين الراغبين، أيا كانت عقائدهم.
المعروف أن القانون الإسرائيلي يفرض على كل شاب أو صبية في سن 18 عاما أداء الخدمة الإجبارية (3 سنوات للذكور وسنتان للإناث). ولكن أنظمة الجيش الداخلية تستثني العرب من هذه الخدمة وتترك المسألة للتطوع. وفيما يتعلق بالشبان اليهود المتدينين هناك قانون يدعى «قانون طال» ينظم إعفاء الشبان الذين يختارون التعلم في المدارس الدينية والصبايا اللائي يعلن أنهن متدينات ويقضي بمنحهم نفس منحة من يخدم في الجيش. إلا أن محكمة العدل العليا ألغت هذا القانون واعتبرته يميز لصالح المتدينين الذين لا يشاركون في تحمل أعباء الخدمة العسكرية، وبذلك يطعن في مبدأ المساواة. وحددت المحكمة يوم أمس (31 يوليو/ تموز) لإبطال القانون، حتى يتاح للحكومة سن قانون جديد ينظم هذه الخدمة.
ومنذ صدور قرار المحكمة قبل نحو ثمانية أشهر، تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية نقاشات حادة حول صيغة القانون الجديد. وقوى اليمين العلماني المتطرف، مثل حزب إسرائيل بيتنا بقيادة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، تطالب بفرض الخدمة العسكرية على الجميع، يهودا وعربا، متدينين وعلمانيين، وبمعاقبة من لا يخدم بفرض غرامات مالية كبيرة. والقوى العلمانية المعتدلة تطالب بفرض الخدمة على الجميع، وإتاحة الفرصة أمام العرب أن يؤدوا خدمة مدنية وتقليص عدد اليهود المتدينين المسموح بإعفائهم. والقوى الدينية تطلب إعفاء كل من هو متدين. والعرب يرفضون أي خدمة عسكرية أو مدنية إلزامية.
وفشلت الحكومة في التوصل إلى صيغة توافقية. وبسبب هذا الموضوع، ترك حزب كديما الائتلاف الحكومي. وأصبح الجيش صاحب القرار في تطبيق قانون الخدمة.
وقد خرج رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، روبي رفلين، وهو من حزب الليكود الحاكم، بتصريحات حادة ضد القوى التي تحاول فرض الخدمة العسكرية على الشبان العرب. وخلال حفل إفطار رمضاني، أقامه في مقر الكنيست تقديرا للمسلمين، وصف طلب تجنيد الشبان العرب على أنه جريمة. ولكنه دعا إلى إقامة جهاز للخدمة المدنية للشبان العرب بحيث لا تكون تابعة للجيش. المعروف أن جميع الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل ترفض الخدمة العسكرية والمدنية للشبان العرب. وهي تقول إن العرب لن يخدموا في جيش يحتل أرض شعبهم ويمارس القمع ضدهم. ولن يخدموا خدمة مدنية خوفا من أن تكون خاضعة للجيش. ويرفضون ربط قضية حقوقهم في المساواة مع أي خدمة. ويهاجمهم اليمين الحاكم على ذلك ويهدد بمواصلة سياسة التمييز العنصري ضدهم إذا رفضوا الخدمة. ويلتقي القادة السياسيون العرب مع القادة السياسيين للأحزاب الدينية اليهودية، في موقف موحد يتهم الحكومة بأنها في الواقع لا تريدهم أن يخدموا في الجيش ولا في الخدمة المدنية، إنما تثير هذه الزوبعة فقط لأغراض سياسية واقتصادية، حيث إنها تعرف أن أي خدمة كهذه ستكلف الدولة والجيش ميزانيات باهظة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" المالح أول رئيس لحكومة سورية معارضة" يعد هيثم المالح (82 عاما) أحد أبرز النشطاء الحقوقيين والسياسيين في سوريا منذ نهاية خمسينات القرن الماضي، ويعمل ناشطا في منظمة العفو الدولية منذ 1989، كما يعد من أبرز وجوه الثورة الشعبية السورية.
بدأ المالح مشواره السياسي والحقوقي كمحام عام 1957، بعد أن حصل على بكالوريوس في القانون ودبلومة في القانون الدولي، وفي عام 1958 دخل السلك القضائي، لكنه لم يستمر طويلا فيه، نظرا لمواقفه المناهضة للنظام السوري آنذاك، مما دفع به إلى العودة مرة أخرى إلى المحاماة.
تعرض المالح للاعتقال عدة مرات على خلفية نشاطه السياسي والحقوقي؛ ففي إحدى المرات اعتقل لمدة ست سنوات من 1980 إلى 1986 عندما طالب السلطات السورية بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية، وخلال فترة اعتقاله قام بالإضراب عن الطعام عدة مرات.
كما اعتقل مرة أخرى يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2009، بعد مقابلة أجراها مع قناة «بردى» السورية (المعارضة)، وأحيل إلى القضاء العسكري، وحوكم بتهمة نشر أنباء كاذبة ومعلومات مضللة من شأنها «أن توهن نفسية الأمة»، حيث تحدث المالح، في حواره الهاتفي مع مذيع برنامج «بانوراما» على فضائية «بردى»، عن القبضة الأمنية التي تشتد من شهر إلى آخر، ومن سنة إلى أخرى في سوريا، وقال: «أحوالنا في هذا العام أسوأ من العام الماضي، فالاعتقالات تزداد..» وضرب مثالا باعتقال زميله مهند الحسني، لمجرد رصده للمحاكمات والأحكام التي كانت تصدر في محاكمات علنية.
وقد تم الإفراج عن المالح في الثامن من مارس (آذار) 2011 لأن عمره كان قد تجاوز السبعين، وقد تصادف الإفراج عنه مع قرار بعفو رئاسي في الذكرى السنوية لوصول البعث للسلطة، ولكن هذا العفو كان لا يشمل المعتقلين السياسيين.
وبعد الإفراج عنه، طالب النظام السوري بالتوقف عن اعتقال النشطاء السياسيين، مؤكدا حق كل مواطن سوري في التعبير عن رأيه، وأن السجناء السياسيين هم أصحاب رأي وقضية وليسوا دعاة عنف. كما دعا المالح عدة مرات الرئيس السوري بشار الأسد بضرورة رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلد منذ وصول حزب البعث العربي الاشتراكي لسدة الحكم عام 1963.
تولى هيثم المالح منصب رئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا، التي أسسها هو وعدد من النشطاء الحقوقيين في يوليو (تموز) 2001، ومنح عددا من الجوائز التقديرية لدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا؛ فقد منحته اللجنة الاستشارية الوطنية الفرنسية لحقوق الإنسان جائزة تكريمية في عام 2004 عن البحث الذي قدمه عن التعذيب في سوريا، ومنح جائزة الكرامة السنوية بجنيف للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2010، بالإضافة إلى جائزة هولندية منحت له عام 2006، ولكنه لم يتمكن من تسلمها لكونه ممنوعا من مغادرة بلاده.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" تفاهم فلسطيني- اسرائيلي على اليات لمعالجة النواقص في نظام المقاصة" بعد اشهر من الاتصالات المضنية توصلت السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية الى تفاهم يعالج النواقص في نظام المقاصة، الخاص بعوائد الضرائب التي تجبيها اسرائيل نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، وبما يؤدي إلى الحد من الانسياب الضريبي الذي يؤدي الى خسارة استحقاقات مالية كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال مسؤولون ل ان التفاهم الجديد سيزيد من حجم العائدات التي تحولها الحكومة الاسرائيلية شهريا الى الخزينة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء بين رئيس الوزراء د. سلام فياض، ووزير المالية د. نبيل قسيس، مع وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتس، ومستشار رئيس الحكومة الاسرائيلية اسحاق مولخو وطواقم فنية من الجانبين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية د. غسان الخطيب إن الاجتماع تناول خلاصة الاتصالات التي كانت قد جرت بين مختصين فنيين من الطرفين على مدار ما يقارب العام، بهدف معالجة النواقص في نظام المقاصة، الخاص بعوائد الضرائب التي تجبيها اسرائيل نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، وبما يؤدي إلى الحد من الانسياب الضريبي الذي يؤدي الى خسارة استحقاقات مالية كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف الخطيب إنه تم خلال الاجتماع التفاهم على انشاء منطقة تخليص جمركي تزيد من إمكانية السلطة في التحكم في تخليص البضائع المستوردة، وأيضا في إجراءات التخمين. وكذلك اتفق على آلية لتبادل المعلومات عن البضائع المستوردة من اسرائيل، بما يمكن من الحد من الانسياب الضريبي، ويحسن الإيرادات.
واشار الخطيب إلى أنه اتفق خلال الاجتماع ايضا على تحسين الترتيبات والبنى التحتية الخاصة بنقل بضائع مثل مشتقات البترول الى مناطق السلطة، وأضاف أن الطواقم المختصة من الجانبين ستباشر في الترتيب لكي يتم تنفيذ هذه التفاهمات بداية العام المقبل.
ومن جهته قال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "التقى هذا المساء وزير المالية يوفال شتاينيتس رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض واتفق معه على اتخاذ اجراءات مشتركة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية حول نقل البضائع وتسديد الضرائب.
ونسب البيان الذي وصل الى نتنياهو قوله "ان الاجراءات التي تمت بلورتها تشكل جزءاً من سياستنا الهادفة الى دعم المجتمع الفلسطيني وتعزيز اقتصاده. آمل أن هذه الاجراءات
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " تشكيل مجلس أمناء للثورة.. والجيش الحر: نلتزم باتفاقية الأسرى" أكد الجيش السوري الحر، أمس، التزامه الكامل باتفاقية جنيف الرابعة لمعاملة الأسرى وبملحقاتها، بينما أعلن المعارض السوري المستقل هيثم المالح في القاهرة، أمس، عن تشكيل مجلس أمناء الثورة مقره القاهرة، والذي يضم 15 شخصية، برئاسة المالح ونائبين للرئيس. وقال إنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي، كلف بتشكيل حكومة انتقالية، وأن يبدأ بالتشاور مع كل القوى السياسية في الداخل والخارج.
وتباينت مواقف الاطراف السورية المعارضة الاخرى بما فيها المجلس الوطني التي أبدت شخصيات منه تحفظها على هذا الاعلان.
وفي غضون ذلك، أكد أمس الملازم أول عبد الرزاق طلاس، قائد كتائب الفاروق التابعة للجيش السوري الحر، التزام كتيبته الكامل بمقتضيات القوانين الدولية في معاملة أسرى النظام السوري و«شبيحته»، مشددا على أنها تؤمن لهم كامل احتياجاتهم من غذاء وعلاج طبي. كما أوضح التزام عناصر الجيش السوري الحر باتفاقية جنيف الرابعة لمعاملة الأسرى وبملحقاتها، لافتا إلى أنه يتم احتجاز الأسرى في أماكن بعيدة قدر الإمكان عن ساحات العمليات الحربية، حيث من الممكن أن تتعرض حياتهم للخطر. وأكد المقدم المظلي خالد الحمود لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف قائد كتائب الفاروق هو الموقف العام لمجمل الكتائب الثائرة في سوريا والتابعة للجيش السوري الحر».
ميدانيا، وفي اليوم الـ11 من بدء معركة حلب أكد نائب قائد الجيش الحر، العقيد مالك الكردي لـ«الشرق الأوسط» أن المعركة تتجه يوما بعد يوم لصالح الجيش الحر الذي أصبح يسيطر على 90 في المائة من الريف، ونحو 60 في المائة من المدينة، متوقعا أن تحسم مع نهاية شهر رمضان المبارك.
إلى ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إنه اتفق مع الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال مكالمة هاتفية على كيفية العمل معا لتسريع عملية الانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك ترك بشار الأسد السلطة وتنفيذ المطالب المشروعة للشعب السوري.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الجيش الإسرائيلي يستطيع ابتداء من اليوم تجنيد أي مواطن يحمل الجنسية" بعد فشل حكومة بنيامين نتنياهو في التوصل إلى تفاهم مع أحزاب الائتلاف حول قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، وإبطال قانون الخدمة الذي يتيح إعفاء المتدنين، أصبح بمقدور الجيش أن يفرض الخدمة الإلزامية على كل مواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية، سواء أكان يهوديا متدينا أو عربيا (من فلسطينيي 48). ولكن وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت أنها لن تسارع إلى فرض التجنيد على الجميع، وستعد العدة خلال الشهر الحالي لترتيب المسألة. وقد صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس، خلال استقباله دفعة جديدة من المجندين الشباب، بأن الجيش سيستوعب في صفوفه كل شاب أو صبية من القادرين على خدمة العلم. ونفى أن يكون سيفرض الخدمة على الجميع. وقال إن جيشه يتعامل مع الموضوع بشكل واقعي، من خلال زيادة عدد المجندين الراغبين، أيا كانت عقائدهم.
المعروف أن القانون الإسرائيلي يفرض على كل شاب أو صبية في سن 18 عاما أداء الخدمة الإجبارية (3 سنوات للذكور وسنتان للإناث). ولكن أنظمة الجيش الداخلية تستثني العرب من هذه الخدمة وتترك المسألة للتطوع. وفيما يتعلق بالشبان اليهود المتدينين هناك قانون يدعى «قانون طال» ينظم إعفاء الشبان الذين يختارون التعلم في المدارس الدينية والصبايا اللائي يعلن أنهن متدينات ويقضي بمنحهم نفس منحة من يخدم في الجيش. إلا أن محكمة العدل العليا ألغت هذا القانون واعتبرته يميز لصالح المتدينين الذين لا يشاركون في تحمل أعباء الخدمة العسكرية، وبذلك يطعن في مبدأ المساواة. وحددت المحكمة يوم أمس (31 يوليو/ تموز) لإبطال القانون، حتى يتاح للحكومة سن قانون جديد ينظم هذه الخدمة.
ومنذ صدور قرار المحكمة قبل نحو ثمانية أشهر، تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية نقاشات حادة حول صيغة القانون الجديد. وقوى اليمين العلماني المتطرف، مثل حزب إسرائيل بيتنا بقيادة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، تطالب بفرض الخدمة العسكرية على الجميع، يهودا وعربا، متدينين وعلمانيين، وبمعاقبة من لا يخدم بفرض غرامات مالية كبيرة. والقوى العلمانية المعتدلة تطالب بفرض الخدمة على الجميع، وإتاحة الفرصة أمام العرب أن يؤدوا خدمة مدنية وتقليص عدد اليهود المتدينين المسموح بإعفائهم. والقوى الدينية تطلب إعفاء كل من هو متدين. والعرب يرفضون أي خدمة عسكرية أو مدنية إلزامية.
وفشلت الحكومة في التوصل إلى صيغة توافقية. وبسبب هذا الموضوع، ترك حزب كديما الائتلاف الحكومي. وأصبح الجيش صاحب القرار في تطبيق قانون الخدمة.
وقد خرج رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، روبي رفلين، وهو من حزب الليكود الحاكم، بتصريحات حادة ضد القوى التي تحاول فرض الخدمة العسكرية على الشبان العرب. وخلال حفل إفطار رمضاني، أقامه في مقر الكنيست تقديرا للمسلمين، وصف طلب تجنيد الشبان العرب على أنه جريمة. ولكنه دعا إلى إقامة جهاز للخدمة المدنية للشبان العرب بحيث لا تكون تابعة للجيش. المعروف أن جميع الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل ترفض الخدمة العسكرية والمدنية للشبان العرب. وهي تقول إن العرب لن يخدموا في جيش يحتل أرض شعبهم ويمارس القمع ضدهم. ولن يخدموا خدمة مدنية خوفا من أن تكون خاضعة للجيش. ويرفضون ربط قضية حقوقهم في المساواة مع أي خدمة. ويهاجمهم اليمين الحاكم على ذلك ويهدد بمواصلة سياسة التمييز العنصري ضدهم إذا رفضوا الخدمة. ويلتقي القادة السياسيون العرب مع القادة السياسيين للأحزاب الدينية اليهودية، في موقف موحد يتهم الحكومة بأنها في الواقع لا تريدهم أن يخدموا في الجيش ولا في الخدمة المدنية، إنما تثير هذه الزوبعة فقط لأغراض سياسية واقتصادية، حيث إنها تعرف أن أي خدمة كهذه ستكلف الدولة والجيش ميزانيات باهظة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" المالح أول رئيس لحكومة سورية معارضة" يعد هيثم المالح (82 عاما) أحد أبرز النشطاء الحقوقيين والسياسيين في سوريا منذ نهاية خمسينات القرن الماضي، ويعمل ناشطا في منظمة العفو الدولية منذ 1989، كما يعد من أبرز وجوه الثورة الشعبية السورية.
بدأ المالح مشواره السياسي والحقوقي كمحام عام 1957، بعد أن حصل على بكالوريوس في القانون ودبلومة في القانون الدولي، وفي عام 1958 دخل السلك القضائي، لكنه لم يستمر طويلا فيه، نظرا لمواقفه المناهضة للنظام السوري آنذاك، مما دفع به إلى العودة مرة أخرى إلى المحاماة.
تعرض المالح للاعتقال عدة مرات على خلفية نشاطه السياسي والحقوقي؛ ففي إحدى المرات اعتقل لمدة ست سنوات من 1980 إلى 1986 عندما طالب السلطات السورية بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية، وخلال فترة اعتقاله قام بالإضراب عن الطعام عدة مرات.
كما اعتقل مرة أخرى يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2009، بعد مقابلة أجراها مع قناة «بردى» السورية (المعارضة)، وأحيل إلى القضاء العسكري، وحوكم بتهمة نشر أنباء كاذبة ومعلومات مضللة من شأنها «أن توهن نفسية الأمة»، حيث تحدث المالح، في حواره الهاتفي مع مذيع برنامج «بانوراما» على فضائية «بردى»، عن القبضة الأمنية التي تشتد من شهر إلى آخر، ومن سنة إلى أخرى في سوريا، وقال: «أحوالنا في هذا العام أسوأ من العام الماضي، فالاعتقالات تزداد..» وضرب مثالا باعتقال زميله مهند الحسني، لمجرد رصده للمحاكمات والأحكام التي كانت تصدر في محاكمات علنية.
وقد تم الإفراج عن المالح في الثامن من مارس (آذار) 2011 لأن عمره كان قد تجاوز السبعين، وقد تصادف الإفراج عنه مع قرار بعفو رئاسي في الذكرى السنوية لوصول البعث للسلطة، ولكن هذا العفو كان لا يشمل المعتقلين السياسيين.
وبعد الإفراج عنه، طالب النظام السوري بالتوقف عن اعتقال النشطاء السياسيين، مؤكدا حق كل مواطن سوري في التعبير عن رأيه، وأن السجناء السياسيين هم أصحاب رأي وقضية وليسوا دعاة عنف. كما دعا المالح عدة مرات الرئيس السوري بشار الأسد بضرورة رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلد منذ وصول حزب البعث العربي الاشتراكي لسدة الحكم عام 1963.
تولى هيثم المالح منصب رئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا، التي أسسها هو وعدد من النشطاء الحقوقيين في يوليو (تموز) 2001، ومنح عددا من الجوائز التقديرية لدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا؛ فقد منحته اللجنة الاستشارية الوطنية الفرنسية لحقوق الإنسان جائزة تكريمية في عام 2004 عن البحث الذي قدمه عن التعذيب في سوريا، ومنح جائزة الكرامة السنوية بجنيف للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2010، بالإضافة إلى جائزة هولندية منحت له عام 2006، ولكنه لم يتمكن من تسلمها لكونه ممنوعا من مغادرة بلاده.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" تفاهم فلسطيني- اسرائيلي على اليات لمعالجة النواقص في نظام المقاصة" بعد اشهر من الاتصالات المضنية توصلت السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية الى تفاهم يعالج النواقص في نظام المقاصة، الخاص بعوائد الضرائب التي تجبيها اسرائيل نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، وبما يؤدي إلى الحد من الانسياب الضريبي الذي يؤدي الى خسارة استحقاقات مالية كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال مسؤولون ل ان التفاهم الجديد سيزيد من حجم العائدات التي تحولها الحكومة الاسرائيلية شهريا الى الخزينة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء بين رئيس الوزراء د. سلام فياض، ووزير المالية د. نبيل قسيس، مع وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتس، ومستشار رئيس الحكومة الاسرائيلية اسحاق مولخو وطواقم فنية من الجانبين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية د. غسان الخطيب إن الاجتماع تناول خلاصة الاتصالات التي كانت قد جرت بين مختصين فنيين من الطرفين على مدار ما يقارب العام، بهدف معالجة النواقص في نظام المقاصة، الخاص بعوائد الضرائب التي تجبيها اسرائيل نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، وبما يؤدي إلى الحد من الانسياب الضريبي الذي يؤدي الى خسارة استحقاقات مالية كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف الخطيب إنه تم خلال الاجتماع التفاهم على انشاء منطقة تخليص جمركي تزيد من إمكانية السلطة في التحكم في تخليص البضائع المستوردة، وأيضا في إجراءات التخمين. وكذلك اتفق على آلية لتبادل المعلومات عن البضائع المستوردة من اسرائيل، بما يمكن من الحد من الانسياب الضريبي، ويحسن الإيرادات.
واشار الخطيب إلى أنه اتفق خلال الاجتماع ايضا على تحسين الترتيبات والبنى التحتية الخاصة بنقل بضائع مثل مشتقات البترول الى مناطق السلطة، وأضاف أن الطواقم المختصة من الجانبين ستباشر في الترتيب لكي يتم تنفيذ هذه التفاهمات بداية العام المقبل.
ومن جهته قال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "التقى هذا المساء وزير المالية يوفال شتاينيتس رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض واتفق معه على اتخاذ اجراءات مشتركة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية حول نقل البضائع وتسديد الضرائب.
ونسب البيان الذي وصل الى نتنياهو قوله "ان الاجراءات التي تمت بلورتها تشكل جزءاً من سياستنا الهادفة الى دعم المجتمع الفلسطيني وتعزيز اقتصاده. آمل أن هذه الاجراءات
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
