صحافة العرب: دبلوماسيون منشقون وعاملون يعلنون تأسيس تجمع معارض لنظام الأسد
تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : انشقاق رئيس حكومة الأسد..و خادم الحرمين يوجه بصرف أكثر من 1.3 مليار ريال لجميع الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي..و دبلوماسيون منشقون وعاملون يعلنون تأسيس تجمع معارض لنظام الأسد..و لبنان: حكم قضائي بمنع ترحيل سوري إلى بلاده يحدث صدمة سياسية
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " انشقاق رئيس حكومة الأسد" في ضربة مزدوجة تزيد من «عزلة» الرئيس السوري بشار الأسد، أعلن رئيس الحكومة السورية رياض حجاب أمس عن انشقاقه وفراره مع عائلته مؤقتا إلى الأردن، في الوقت الذي دعا فيه دبلوماسيون سوريون إلى تكوين كيان جديد يدعى «دبلوماسيون سوريون من أجل دولة ديمقراطية مدنية»، قائلين إنهم ليسوا جزءا من النظام بل جزء من الدولة السورية ومن إداراتها الرسمية.
وقال حجاب في بيان تلفزيوني تلاه متحدث باسمه: «أعلن اليوم انشقاقي عن نظام القتل والإرهاب، وأعلن انضمامي لصفوف ثورة الحرية والكرامة، وأعلن أنني من اليوم جندي من جنود هذه الثورة المباركة». إلى ذلك، أعلن مقاتلو المعارضة السورية عن مقتل 3 إيرانيين، من مجموع 48 إيرانيا تم اختطافهم السبت الماضي في سوريا، وذلك إثر قصف حكومي في محافظة دمشق أمس وهددوا بقتل بقية المحتجزين ما لم يوقف الجيش السوري القصف، بينما نفى مسؤول إيراني بارز أن يكون هؤلاء الإيرانيون المختطفون من العسكريين.
ميدانيا، وبينما استمرت محاولات القوات النظامية للسيطرة على حلب، قال الجيش الحر إنه يستعد لمعركة العاصمة دمشق، كما اتهم المجلس الوطني السوري النظام بارتكاب مجزرة و«تهجير طائفي» في بلدة «حر بنفسه» بريف حماة راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلا. وأكد متحدث باسم الجيش الحر أن المعارضة تمكنت من السيطرة على مواقع حساسة وصواريخ متطورة، إلى جانب أنه أصبح في حوزتها 25 مروحية بعد انشقاق الطيارين.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" خادم الحرمين يوجه بصرف أكثر من 1.3 مليار ريال لجميع الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي" أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمره بصرف معونة مالية قدرها 1.360.696.500 ريال، لجميع الأسر المسجلة في نظام الضمان الاجتماعي من العجزة، وكبار السن، والأرامل، والمطلقات، والأيتام، والمهجورات، والمتغيب عائلها، وذلك لإعانة الأسر الضمانية المحتاجة لمواجهة متطلبات شهر رمضان المبارك.
وأوضح الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، أن المبلغ سيتم صرفه لهذه الأسر المسجلة بنظام الضمان الاجتماعي فور إيداعه في حساب الضمان الاجتماعي، مبينا أن هذه المعونة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين تأتي امتدادا لحرصه المتواصل على تلمس احتياجات المواطنين، خاصة الفئات المحتاجة منهم.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" دبلوماسيون منشقون وعاملون يعلنون تأسيس تجمع معارض لنظام الأسد" أكد القنصل المنشق عن السفارة السورية في أرمينيا الدكتور محمد حسام حافظ أن «انشقاقات دبلوماسية عدة سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأسبوعين المقبلين»، وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن صدور البيان التأسيسي لتجمع سوري جديد يحمل اسم «دبلوماسيون سوريون من أجل دولة ديمقراطية مدنية»، يضم «مجموعة من الدبلوماسيين والعاملين في وزارة الخارجية السورية»، يعلنون من خلاله وقوفهم إلى «جانب أهلنا في سوريا ضد نظام القتل والتدمير، ونؤكد بأننا جزء لا يتجزأ من الدولة السورية ولسنا جزءا من النظام». ويدعو البيان التأسيسي الدبلوماسيين السوريين كافة للانضمام إلى التجمع وإلى «إخراج آلة الحرب من المدن السورية»، ولأن «ينبلج فجر الدولة المدنية، دولة القانون والمحاسبة الحاضنة لجميع أبنائها»، مؤكدا أن «أساس الحراك الحالي في سوريا هو مدني سياسي سلمي، ولا يمكن تبرير قتل المواطنين السوريين أو تعذيبهم أو انتهاك أعراضهم أو إهانتهم أو إهانة مقدساتهم بالادعاء بوجود مؤامرات إقليمية أو دولية».
ويوضح حافظ أن «التجمع يضم الدبلوماسيين المنشقين وآخرين لا يزالون في الخدمة»، وهو «لا يعلن نفسه أنه جهة سياسية أو سيحل مكان جهة أخرى»، لافتا إلى أنه «يريد للخدمة المدنية أن تأخذ دورها بعد سقوط النظام السوري وأن تساهم في إعادة بناء الدولة السورية بعد سقوط نظام الأسد، وثمة إمكانية لتوسيعه في المستقبل ليضم العاملين في إدارات الدولة المدنية كافة».
ويقول حافظ إنه «يمثل جزءا كبيرا من الدبلوماسيين الذين عبروا خلال وجودهم في مناصبهم الرسمية عن مواقف مناهضة لقتل المدنيين واعتماد الحل الأمني في قمع المتظاهرين منذ اندلاع الثورة السورية»، مشيرا إلى أن «القبضة الأمنية على البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج وخوف الدبلوماسيين على عائلاتهم في الداخل يحولان دون إعلان دبلوماسيين كثيرين عن تأييدهم للثورة السورية جهارا».
ويشير الدبلوماسي المنشق، إلى أن «الدبلوماسيين السوريين في الخارج - ومع إصرار النظام السوري على اعتماد الحل الأمني - وجدوا أنفسهم بمأزق، لكن بعضهم قال: إنه ليس جزءا من النظام بل هو جزء من الدولة السورية ومن إداراتها الرسمية، وبالتالي فإن انشقاقنا لا يفيد الدولة بشيء.. ولكن هذه النظرية سقطت مع مرور الوقت».
ووفق حافظ، فإن «إقدام دبلوماسي على إعلان احتجاجه ومن ثم استقالته ليس بالأمر السهل إطلاقا»، ويقول في هذا السياق: «كنت أعمل في السفارة السورية في لندن مع بداية الثورة، ومن ثم تم نقلي إلى أرمينيا كنوع من الإجراءات التأديبية»، لافتا إلى أن «النظام السوري يعمل على نقل الدبلوماسيين المشكوك بتأييدهم للثورة إما إلى بعثات مسيطر عليها أمنيا أو ينهي خدماتهم، والحمد لله أنني تمكنت في اللحظة المناسبة من أن أعلن انشقاقي».
وجاء انشقاق حافظ بعد انشقاق 3 دبلوماسيين أولهم السفير السوري السابق في بغداد نواف الفارس، والقائمة بالأعمال في السفارة السورية لدى قبرص لمياء الحريري، وزوجها السفير في الإمارات عبد اللطيف الدباغ.. ثم انضم إليهم كل من السفير السوري السابق في روسيا البيضاء ودول البلطيق فاروق طه، ثم القائم بالأعمال السورية في لندن خالد الأيوبي، ونائب رئيس البعثة السورية في نيجيريا خالد الصالح، ليرتفع عدد الدبلوماسيين السوريين المنشقين إلى سبعة أشخاص.
وكان السفير السوري السابق في روسيا البيضاء ودول البلطيق فاروق طه قال خلال إعلان انشقاقه إن «النظام في دمشق لا يتورع عن تهديد مسؤوليه الراغبين في الانشقاق بالاعتداء على عائلاتهم وممتلكاتهم»، مشيرا إلى أنه بعد 7 أشهر على معارضته للحل الأمني في قمع الاحتجاجات أنهت الحكومة مهمته الدبلوماسية بسبب موقفه، لكنه تريث في إعلان موقفه.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" لبنان: حكم قضائي بمنع ترحيل سوري إلى بلاده يحدث صدمة سياسية" أحدث الحكم القضائي الذي أصدره القاضي المنفرد الجزائي في جب جنين (البقاع اللبناني) فادي العريضي، والذي يقضي بعدم تسليم مواطن سوري إلى بلاده في المرحلة الراهنة، صدمة في الأوساط السياسية والقانونية وحتى الشعبية.. وسجل سابقة في الاجتهاد القضائي تتلاءم مع مطلب المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان، بعدم تعريض حياة الناشطين والمعارضين السوريين المقيمين في لبنان للخطر، خصوصا أن هذا الحكم يأتي غداة تسليم الأمن العام اللبناني 14 مواطنا سوريا إلى الأمن السوري.
وأصدر القاضي العريضي حكما قضى بـ«عدم إخراج المدعى عليه السوري محمود (...) مواليد 1977 من البلاد في المرحلة الراهنة، وبالتالي عدم تطبيق أحكام المادتين 32 أجانب و88 عقوبات لهذه الجهة، إنما تطبيق نص المادة 3 من اتفاق مناهضة التعذيب الذي انضم إليه لبنان بالقانون رقم 185 بتاريخ 24 / 5 / 2000. على أن يكون للأمن العام اللبناني بعد إنفاذ المدعى عليه العقوبة المقضي بها في هذا الحكم إجراء كل ما يقتضيه نص القانون والاتفاقات مع الأمم المتحدة أو سواها، وبما يتوافق مع منطوق هذا الحكم، بإخراج المدعى عليه إلى بلد ثالث غير سوريا ما لم تكن قد زالت الأسباب المذكورة في هذا الحكم، وما لم يكن موقوفا أو محكوما لداعٍ آخر».
وتعليقا على هذا الحكم، أوضح مصدر قضائي لبناني أن «المادة 32 من قانون الأجانب، والمادة 88 من قانون العقوبات، تلزم القاضي في الحالات العامة بترحيل الأجنبي الذي دخل لبنان بصورة غير شرعية أو ارتكب جناية أو جنحة شائنة على الأراضي اللبنانية، بترحيله من البلاد بعد تنفيذ العقوبة».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن القاضي العريضي «استند في حكمه إلى المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تقضي بعدم ترحيل أي أجنبي إلى بلاده إذا كانت حياته معرضة للخطر، والتي تقول إنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب».
موضحا أن «هذا الأمر جرى تطبيقه من قبل على المواطنين العراقيين (إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين)، وعلى السودانيين أيضا، والآن يفترض أن تطبق على السوريين الذين يتمتعون بهذه الخصوصية. وهذه الاتفاقية تصبح ملزمة وتصبح في منزلة القانون اللبناني»، مشددا على أن «لبنان يلتزم تطبيق الاتفاقيات الدولية ومراعاة حقوق الإنسان».
ولفت المصدر القضائي إلى أن «الحكم القضائي حافظ على الانتظام العام، بحيث ترك لجهاز الأمن العام الحق بإمكانية ترحيل الشخص المحكوم عليه إلى بلد ثالث، وأن لا يكون هذا البلد مصدر خطر عليه، وحتى لا يتحول لبنان إلى مأوى للخارجين على القانون.. عدا عن أن الدولة اللبنانية لا تستطيع منح اللجوء إلى آلاف الأشخاص». مؤكدا أن «هذا الإجراء استثنائي ويراعي المرحلة الاستثنائية التي تمر بها سوريا».
في هذا الوقت أعلن مصدر في الأمن العام اللبناني أن «الحكم القضائي لا يمكنه أن يقول للأمن العام رحل إلى هذا البلد وليس إلى ذاك البلد»، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «إما أن يكون هناك قرار بترحيل المحكوم عليه إلى بلاده وإما أن لا يكون»، مؤكدا أنه «إذا لم ينفذ جهاز الأمن العام قرار القضاء بترحيل المحكوم عليه يتعرض للمساءلة والملاحقة، والمؤسف أن التعاطي مع ترحيل السوريين الـ14 تحصل بخلفية سياسية وليس قانونية».
وأضاف: «كل الذين سلمناهم إلى السلطات السورية أفرج عنهم وأحدهم عاد إلى لبنان ويدعى طارق حموي، وهو يقيم الآن عند شقيقته»، مذكرا بأن الباب الرابع من قانون الأمن العام ينص على أنه «يعود لمدير عام الأمن العام أن يخرج أي أجنبي من لبنان، إذا كان وجوده يشكل ضررا للأمن والسلام العامين».
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " انشقاق رئيس حكومة الأسد" في ضربة مزدوجة تزيد من «عزلة» الرئيس السوري بشار الأسد، أعلن رئيس الحكومة السورية رياض حجاب أمس عن انشقاقه وفراره مع عائلته مؤقتا إلى الأردن، في الوقت الذي دعا فيه دبلوماسيون سوريون إلى تكوين كيان جديد يدعى «دبلوماسيون سوريون من أجل دولة ديمقراطية مدنية»، قائلين إنهم ليسوا جزءا من النظام بل جزء من الدولة السورية ومن إداراتها الرسمية.
وقال حجاب في بيان تلفزيوني تلاه متحدث باسمه: «أعلن اليوم انشقاقي عن نظام القتل والإرهاب، وأعلن انضمامي لصفوف ثورة الحرية والكرامة، وأعلن أنني من اليوم جندي من جنود هذه الثورة المباركة». إلى ذلك، أعلن مقاتلو المعارضة السورية عن مقتل 3 إيرانيين، من مجموع 48 إيرانيا تم اختطافهم السبت الماضي في سوريا، وذلك إثر قصف حكومي في محافظة دمشق أمس وهددوا بقتل بقية المحتجزين ما لم يوقف الجيش السوري القصف، بينما نفى مسؤول إيراني بارز أن يكون هؤلاء الإيرانيون المختطفون من العسكريين.
ميدانيا، وبينما استمرت محاولات القوات النظامية للسيطرة على حلب، قال الجيش الحر إنه يستعد لمعركة العاصمة دمشق، كما اتهم المجلس الوطني السوري النظام بارتكاب مجزرة و«تهجير طائفي» في بلدة «حر بنفسه» بريف حماة راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلا. وأكد متحدث باسم الجيش الحر أن المعارضة تمكنت من السيطرة على مواقع حساسة وصواريخ متطورة، إلى جانب أنه أصبح في حوزتها 25 مروحية بعد انشقاق الطيارين.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" خادم الحرمين يوجه بصرف أكثر من 1.3 مليار ريال لجميع الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي" أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمره بصرف معونة مالية قدرها 1.360.696.500 ريال، لجميع الأسر المسجلة في نظام الضمان الاجتماعي من العجزة، وكبار السن، والأرامل، والمطلقات، والأيتام، والمهجورات، والمتغيب عائلها، وذلك لإعانة الأسر الضمانية المحتاجة لمواجهة متطلبات شهر رمضان المبارك.
وأوضح الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، أن المبلغ سيتم صرفه لهذه الأسر المسجلة بنظام الضمان الاجتماعي فور إيداعه في حساب الضمان الاجتماعي، مبينا أن هذه المعونة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين تأتي امتدادا لحرصه المتواصل على تلمس احتياجات المواطنين، خاصة الفئات المحتاجة منهم.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" دبلوماسيون منشقون وعاملون يعلنون تأسيس تجمع معارض لنظام الأسد" أكد القنصل المنشق عن السفارة السورية في أرمينيا الدكتور محمد حسام حافظ أن «انشقاقات دبلوماسية عدة سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأسبوعين المقبلين»، وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن صدور البيان التأسيسي لتجمع سوري جديد يحمل اسم «دبلوماسيون سوريون من أجل دولة ديمقراطية مدنية»، يضم «مجموعة من الدبلوماسيين والعاملين في وزارة الخارجية السورية»، يعلنون من خلاله وقوفهم إلى «جانب أهلنا في سوريا ضد نظام القتل والتدمير، ونؤكد بأننا جزء لا يتجزأ من الدولة السورية ولسنا جزءا من النظام». ويدعو البيان التأسيسي الدبلوماسيين السوريين كافة للانضمام إلى التجمع وإلى «إخراج آلة الحرب من المدن السورية»، ولأن «ينبلج فجر الدولة المدنية، دولة القانون والمحاسبة الحاضنة لجميع أبنائها»، مؤكدا أن «أساس الحراك الحالي في سوريا هو مدني سياسي سلمي، ولا يمكن تبرير قتل المواطنين السوريين أو تعذيبهم أو انتهاك أعراضهم أو إهانتهم أو إهانة مقدساتهم بالادعاء بوجود مؤامرات إقليمية أو دولية».
ويوضح حافظ أن «التجمع يضم الدبلوماسيين المنشقين وآخرين لا يزالون في الخدمة»، وهو «لا يعلن نفسه أنه جهة سياسية أو سيحل مكان جهة أخرى»، لافتا إلى أنه «يريد للخدمة المدنية أن تأخذ دورها بعد سقوط النظام السوري وأن تساهم في إعادة بناء الدولة السورية بعد سقوط نظام الأسد، وثمة إمكانية لتوسيعه في المستقبل ليضم العاملين في إدارات الدولة المدنية كافة».
ويقول حافظ إنه «يمثل جزءا كبيرا من الدبلوماسيين الذين عبروا خلال وجودهم في مناصبهم الرسمية عن مواقف مناهضة لقتل المدنيين واعتماد الحل الأمني في قمع المتظاهرين منذ اندلاع الثورة السورية»، مشيرا إلى أن «القبضة الأمنية على البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج وخوف الدبلوماسيين على عائلاتهم في الداخل يحولان دون إعلان دبلوماسيين كثيرين عن تأييدهم للثورة السورية جهارا».
ويشير الدبلوماسي المنشق، إلى أن «الدبلوماسيين السوريين في الخارج - ومع إصرار النظام السوري على اعتماد الحل الأمني - وجدوا أنفسهم بمأزق، لكن بعضهم قال: إنه ليس جزءا من النظام بل هو جزء من الدولة السورية ومن إداراتها الرسمية، وبالتالي فإن انشقاقنا لا يفيد الدولة بشيء.. ولكن هذه النظرية سقطت مع مرور الوقت».
ووفق حافظ، فإن «إقدام دبلوماسي على إعلان احتجاجه ومن ثم استقالته ليس بالأمر السهل إطلاقا»، ويقول في هذا السياق: «كنت أعمل في السفارة السورية في لندن مع بداية الثورة، ومن ثم تم نقلي إلى أرمينيا كنوع من الإجراءات التأديبية»، لافتا إلى أن «النظام السوري يعمل على نقل الدبلوماسيين المشكوك بتأييدهم للثورة إما إلى بعثات مسيطر عليها أمنيا أو ينهي خدماتهم، والحمد لله أنني تمكنت في اللحظة المناسبة من أن أعلن انشقاقي».
وجاء انشقاق حافظ بعد انشقاق 3 دبلوماسيين أولهم السفير السوري السابق في بغداد نواف الفارس، والقائمة بالأعمال في السفارة السورية لدى قبرص لمياء الحريري، وزوجها السفير في الإمارات عبد اللطيف الدباغ.. ثم انضم إليهم كل من السفير السوري السابق في روسيا البيضاء ودول البلطيق فاروق طه، ثم القائم بالأعمال السورية في لندن خالد الأيوبي، ونائب رئيس البعثة السورية في نيجيريا خالد الصالح، ليرتفع عدد الدبلوماسيين السوريين المنشقين إلى سبعة أشخاص.
وكان السفير السوري السابق في روسيا البيضاء ودول البلطيق فاروق طه قال خلال إعلان انشقاقه إن «النظام في دمشق لا يتورع عن تهديد مسؤوليه الراغبين في الانشقاق بالاعتداء على عائلاتهم وممتلكاتهم»، مشيرا إلى أنه بعد 7 أشهر على معارضته للحل الأمني في قمع الاحتجاجات أنهت الحكومة مهمته الدبلوماسية بسبب موقفه، لكنه تريث في إعلان موقفه.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" لبنان: حكم قضائي بمنع ترحيل سوري إلى بلاده يحدث صدمة سياسية" أحدث الحكم القضائي الذي أصدره القاضي المنفرد الجزائي في جب جنين (البقاع اللبناني) فادي العريضي، والذي يقضي بعدم تسليم مواطن سوري إلى بلاده في المرحلة الراهنة، صدمة في الأوساط السياسية والقانونية وحتى الشعبية.. وسجل سابقة في الاجتهاد القضائي تتلاءم مع مطلب المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان، بعدم تعريض حياة الناشطين والمعارضين السوريين المقيمين في لبنان للخطر، خصوصا أن هذا الحكم يأتي غداة تسليم الأمن العام اللبناني 14 مواطنا سوريا إلى الأمن السوري.
وأصدر القاضي العريضي حكما قضى بـ«عدم إخراج المدعى عليه السوري محمود (...) مواليد 1977 من البلاد في المرحلة الراهنة، وبالتالي عدم تطبيق أحكام المادتين 32 أجانب و88 عقوبات لهذه الجهة، إنما تطبيق نص المادة 3 من اتفاق مناهضة التعذيب الذي انضم إليه لبنان بالقانون رقم 185 بتاريخ 24 / 5 / 2000. على أن يكون للأمن العام اللبناني بعد إنفاذ المدعى عليه العقوبة المقضي بها في هذا الحكم إجراء كل ما يقتضيه نص القانون والاتفاقات مع الأمم المتحدة أو سواها، وبما يتوافق مع منطوق هذا الحكم، بإخراج المدعى عليه إلى بلد ثالث غير سوريا ما لم تكن قد زالت الأسباب المذكورة في هذا الحكم، وما لم يكن موقوفا أو محكوما لداعٍ آخر».
وتعليقا على هذا الحكم، أوضح مصدر قضائي لبناني أن «المادة 32 من قانون الأجانب، والمادة 88 من قانون العقوبات، تلزم القاضي في الحالات العامة بترحيل الأجنبي الذي دخل لبنان بصورة غير شرعية أو ارتكب جناية أو جنحة شائنة على الأراضي اللبنانية، بترحيله من البلاد بعد تنفيذ العقوبة».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن القاضي العريضي «استند في حكمه إلى المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تقضي بعدم ترحيل أي أجنبي إلى بلاده إذا كانت حياته معرضة للخطر، والتي تقول إنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب».
موضحا أن «هذا الأمر جرى تطبيقه من قبل على المواطنين العراقيين (إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين)، وعلى السودانيين أيضا، والآن يفترض أن تطبق على السوريين الذين يتمتعون بهذه الخصوصية. وهذه الاتفاقية تصبح ملزمة وتصبح في منزلة القانون اللبناني»، مشددا على أن «لبنان يلتزم تطبيق الاتفاقيات الدولية ومراعاة حقوق الإنسان».
ولفت المصدر القضائي إلى أن «الحكم القضائي حافظ على الانتظام العام، بحيث ترك لجهاز الأمن العام الحق بإمكانية ترحيل الشخص المحكوم عليه إلى بلد ثالث، وأن لا يكون هذا البلد مصدر خطر عليه، وحتى لا يتحول لبنان إلى مأوى للخارجين على القانون.. عدا عن أن الدولة اللبنانية لا تستطيع منح اللجوء إلى آلاف الأشخاص». مؤكدا أن «هذا الإجراء استثنائي ويراعي المرحلة الاستثنائية التي تمر بها سوريا».
في هذا الوقت أعلن مصدر في الأمن العام اللبناني أن «الحكم القضائي لا يمكنه أن يقول للأمن العام رحل إلى هذا البلد وليس إلى ذاك البلد»، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «إما أن يكون هناك قرار بترحيل المحكوم عليه إلى بلاده وإما أن لا يكون»، مؤكدا أنه «إذا لم ينفذ جهاز الأمن العام قرار القضاء بترحيل المحكوم عليه يتعرض للمساءلة والملاحقة، والمؤسف أن التعاطي مع ترحيل السوريين الـ14 تحصل بخلفية سياسية وليس قانونية».
وأضاف: «كل الذين سلمناهم إلى السلطات السورية أفرج عنهم وأحدهم عاد إلى لبنان ويدعى طارق حموي، وهو يقيم الآن عند شقيقته»، مذكرا بأن الباب الرابع من قانون الأمن العام ينص على أنه «يعود لمدير عام الأمن العام أن يخرج أي أجنبي من لبنان، إذا كان وجوده يشكل ضررا للأمن والسلام العامين».
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
