لرفضه توحيد سعر الأدوية.. وزير الصحة يتسبب فى اتهام الصيادلة بـ ”النصب”
ما زالت أزمة وجود سعرين لبعض الأدوية فى الصيدليات العامة تسبب صداعا يؤرق جميع الصيادلة، فعلى الرغم من مخاطبة النقابة العامة لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين, لتوحيد سعر الدواء , فإن الوزارة رفضت هذا الأمر, مبررة ذلك بأن الأدوية القديمة لا بد أن تباع بالأسعار القديمة دون زيادة أما الأدوية المنتجة حديثا فيتم تطبيق الزيادة التى سبق وأقرتها الوزارة, وهو ما ترفضه النقابة , مؤكدة أنه لا يمكن قبول الوضع الحالى خصوصا بعد وفاة مساعد صيدلي بإحدى صيدليات الجيزة عقب نشوب مشاجرة مع زبون حول سعر وارتجاع الدواء، وترتب على ذلك حالة من الاستياء الشديد سادت داخل أروقة نقابة الصيادلة مطالبين وزير الصحة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لعدم تكرار هذا الحادث.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الوكيل, وكيل النقابة العامة للصيادلة، أنه منذ إصدار وزير الصحة قرارا ينص على أن يكون للدواء سعرين في السوق، أحدهما سعر قديم والثاني جديد، وأصبح الجميع يواجهون أزمة كبيرة فى الشارع المصرى بكافة المحافظات، قائلا:" المرضى ينظرون إلى الصيدلى على أنه لص ويتاجر بأموالهم لتحقيق مكاسب خيالية، وهذا غير صحيح على الإطلاق".
وأوضح أن مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم حتى يتم حل هذه المشكلة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الاجتماعات التى أجرتها النقابة مؤخرا مع جهاز الرقابة الإدارية وغرفة الدواء من أجل إحكام السيطرة على سوق الدواء والقضاء على المتلاعبين بالأسعار، وستستمر بشكل دائم حتى يتم التوصل إلى حلول مرضية.
وأضاف الوكيل أن المرضى دخلوا فى مرحلة فقدان الثقة بالصيدلى بسبب هذه الأزمة، لافتا إلى أنه سبق وقام برفع دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري، ضد قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، رقم 23 لسنة 2017م، المتضمن زيادة أسعار الأدوية، والبيع بسعرين، لأنه يخالف نص المادة9 من قانون التسعير الجبري بتعليق البيع على شرط تاريخ التصنيع أو الاستيراد من الخارج وجعل تاريخ القرار حد فاصل لتحديد سعر الدواء وبالتالى فهو يخالف القانون والأعراف الدوائية والتجارية، فضلا عن معارضته لقرار مجلس الوزراء السابق والصادر في 6 مايو 2016 بالإضافة إلى معارضته أيضا لقانون نقابة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 الذي يمنع المضاربة وكذلك البيع بسعرين.
وأكد أن النقابة تنتظر قرار محكمة القضاء الإداري التى ستعلن عنه فى جلسة 3 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماعات الدائمة التى يعقدها مجلس النقابة حاليا لم تلبى طموحات الصيادلة، نظرا لأن عددا من الشركات سبق وتلاعبت بأسعار الأدوية بسبب الفشل الموجود بالإدارة المركزية فى وزارة الصحة التى تعد السبب الرئيسى فى أزمة تسعيرة الدواء.
ولفت الوكيل إلى أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة أن تقوم النقابة بمخاطبة كافة الجهات المسئولة إلى جانب الوزارة لبحث سبل إنهاء هذه الأزمة التى قد يترتب عليها الإضرار بصورة الصيدلى أمام المواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الوكيل, وكيل النقابة العامة للصيادلة، أنه منذ إصدار وزير الصحة قرارا ينص على أن يكون للدواء سعرين في السوق، أحدهما سعر قديم والثاني جديد، وأصبح الجميع يواجهون أزمة كبيرة فى الشارع المصرى بكافة المحافظات، قائلا:" المرضى ينظرون إلى الصيدلى على أنه لص ويتاجر بأموالهم لتحقيق مكاسب خيالية، وهذا غير صحيح على الإطلاق".
وأوضح أن مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم حتى يتم حل هذه المشكلة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الاجتماعات التى أجرتها النقابة مؤخرا مع جهاز الرقابة الإدارية وغرفة الدواء من أجل إحكام السيطرة على سوق الدواء والقضاء على المتلاعبين بالأسعار، وستستمر بشكل دائم حتى يتم التوصل إلى حلول مرضية.
وأضاف الوكيل أن المرضى دخلوا فى مرحلة فقدان الثقة بالصيدلى بسبب هذه الأزمة، لافتا إلى أنه سبق وقام برفع دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري، ضد قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، رقم 23 لسنة 2017م، المتضمن زيادة أسعار الأدوية، والبيع بسعرين، لأنه يخالف نص المادة9 من قانون التسعير الجبري بتعليق البيع على شرط تاريخ التصنيع أو الاستيراد من الخارج وجعل تاريخ القرار حد فاصل لتحديد سعر الدواء وبالتالى فهو يخالف القانون والأعراف الدوائية والتجارية، فضلا عن معارضته لقرار مجلس الوزراء السابق والصادر في 6 مايو 2016 بالإضافة إلى معارضته أيضا لقانون نقابة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 الذي يمنع المضاربة وكذلك البيع بسعرين.
وأكد أن النقابة تنتظر قرار محكمة القضاء الإداري التى ستعلن عنه فى جلسة 3 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماعات الدائمة التى يعقدها مجلس النقابة حاليا لم تلبى طموحات الصيادلة، نظرا لأن عددا من الشركات سبق وتلاعبت بأسعار الأدوية بسبب الفشل الموجود بالإدارة المركزية فى وزارة الصحة التى تعد السبب الرئيسى فى أزمة تسعيرة الدواء.
ولفت الوكيل إلى أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة أن تقوم النقابة بمخاطبة كافة الجهات المسئولة إلى جانب الوزارة لبحث سبل إنهاء هذه الأزمة التى قد يترتب عليها الإضرار بصورة الصيدلى أمام المواطنين.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
