الدكتور أحمد جلال لـ ”الموجز”: وزير الصحة لا يعترف بمهنة الصيدلة فى مصر

أعلن الدكتور أحمد جلال، السكرتير العام للشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، رفضه التام لأى ارتفاعات جديدة فى أسعار الأدوية، مشددا على أن المواطن المصرى لن يتحمل أى زيادة فى سعر الدواء، وكشف جلال، خلال حواره لـ "الموجز"، عن أن الصيدلى تجمعه علاقة طيبة بالمواطنين، موضحا أن قرار البيع بسعرين كان كارثة على الصيدليات، وصنع الأزمات بين الصيادلة والمواطنين، التى انتهت أحيانا بقتل بعض الصيادلة، وأضاف أن البيع بسعرين وسياسات وزارة الصحة تحقق مصالح الكبار فى مجال الدواء، بينما أفقدت هذه السياسات الصيدلى نحو 40 % من رأس ماله، ولم ينتبه أحد لذلك .. مشيرا إلى أن سوق الصيدليات يضم نحو 70 ألف صيدلية يعمل بها حوالى 350 ألف موظف، بالإضافة إلى شركات تطوير الصيدليات حيث تضم كل شركة نحو 2000 موظف، كاشفا عن أن القطاع يؤثر فى السوق بحجم تعاملات تزيد على 25 مليار .. وتفاصيل أخرى نعرضها بالسطور التالية.
وأرجع جلال، أزمة الألبان التى ظهرت على الساحة فى عهد وزير الصحة الحالى، د. أحمد عماد الدين، إلى عام 2016، عندما أصدر الوزير قراره بمنع تداول ألبان الأطفال فى الصيدليات، واقتصار بيع منتجات ألبان الأطفال على منافذ الوزارة والمراكز الصحية، موضحا أن الشعبة أعلنت اعتراضها على القرار وقتها حيث كان يعانى المواطن الأمرين داخل منافذ وزارة الصحة عند اقتناء الألبان، مشيرا إلى أن صرف الأدوية وألبان الأطفال هو حق أصيل للصيادلة.
واتهم جلال الوزارة بأن قراراتها تحجر على عمل الصيدلى وتقلل من دوره، موضحا أن معظم قرارات وزارة الصحة تصدر الأزمات بين الصيدلى والمواطنين، مشيرا إلى أن الوزير ادعى سوء استخدام الصيادلة للألبان، وبيعه لمصانع الحلويات، كاشفا عن أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، حيث إن صيادلة مصر يمثلون خط الدفاع الأول لوزارة الصحة، بالإضافة إلى أن المرضى يلجأون للصيدليات فور ظهور الأعراض المرضية.
وقال السكرتير العام لشعبة الصيدليات، إن نصيب الصيدليات من ألبان الأطفال يتراوح بين 3 و 4 علب فقط لكل صيدلية، وأن هامش ربح الصيدلى فى علبة الألبان لا يزيد على جنيه واحد، وتساءل جلال قائلا كيف للوزير أن يتهم الصيادلة بالمتاجرة فى ألبان الأطفال؟، وتابع : موقف الوزارة مع الصيادلة به افتراءات كثيرة، وكان من المفترض أن يتم الاجتماع بالصيادلة لمناقشة الأمر والكشف عن الحقائق الغائبة، وما حدث يشير إلى أن الوزير استند فى قراراته المجحفة ضد الصيادلة على الشائعات، ونتج عن القرار كوارث خاصة أن هناك كمية كبيرة من ألبان الأطفال أوشكت على انتهاء صلاحيتها بسبب منظومة البيع الخاطئة التى كانت تتبعها منافذ وزارة الصحة، وأكد جلال، على سلامة جميع الألبان الموجودة بالصيدليات، وأنها من أجود الأصناف العالمية، التى تزيد جودتها على الألبان التى قامت وزارة الصحة باستيرادها خلال الفترة الماضية، وكشف عن أن قرارات الوزير بها إخفاء للحقائق، وتؤكد على فشل الوزارة فى توزيع الألبان بطريقة عادلة.
وفيما يخص الأزمات التى يواجهها الصيادلة والتى أفرزتها سياسات الوزير، قال د. أحمد جلال، إن وزير الصحة لا يعترف بمهنة الصيدلة فى مصر، ويبدو أنه يسعى لإبادتها والقضاء عليها من خلال سياساته التى تزيد من حجم المشكلات التى تحيط بالصيادلة، موضحا أن مهنة الصيدلة فى طريقها للاضمحلال والضياع بسبب السياسات الخاطئة حيث لم يأت وزير للصحة من أبناء قطاع الصيدلة ليهتم بالقطاع.
و شدد السكرتير العام لشعبة الصيدليات، على ضرورة توفير الحكومة الدعم اللازم للصيدلى، باعتباره يقدم خدمة للمواطنين، كاشفا عن أنه يتم تحصيل جميع الخدمات والضرائب للدولة بصورة تجارية، مشيرا إلى ضرورة المساواة بين الصيدليات والمستشفيات الحكومية فى الفواتير المحصلة للكهرباء والمياه، لأن كلاهما يقدم خدمة عامة للمواطن.
وأضاف د. جلال، أن الدواء قضية أمن قومى، والاهتمام بها يتطلب بحث إنشاء هيئة عليا للصيادلة، تهتم بشئون الصيادلة وتبحث سبل مواجهة الأزمات التى يتعرض لها قطاع الصيادلة، على أن تلتزم شركات إنتاج الدواء بزيادة هامش ربح الصيدلى، وكشف عن حاجة قطاع تصنيع الدواء لتوفير المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج بنسبة لا تقل عن 95 %، موضحا أن تصنيع المواد الخام سينتج عنه انخفاضا فى أسعار الدواء لافتا إلى ضرورة تشجيع الصناعة لوجود أسواق نتعطشة للدواء المصرى، وقال : من وجهة نظرى مكاسب الدولة من الدواء عند تغطية السوق التصديرى ستفوق بكثير تصدير المواد البترولية.
أكد السكرتير العام للشعبة العامة للصيادلة، إنه يجب التوسع فى استثمارات القطاع الخاص لصناعة الدواء، مشيرا إلى أن هناك رجال الأعمال ومستثمرين لديهم مشروعات كثيرة وجيدة، تحقق طفرة كبرى فى مجال الدواء.
وبسؤاله عن الأسباب التى أدت إلى انهيار صناعة الدواء فى شركات ومصانع قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للأدوية، كشف د. جلال، عن أن عدم تطوير منظومة الصناعة فى هذه القلاع الصناعية الوطنية، أظهر الفساد الذى بدوره قضى على الأخضر واليابس، وشدد على ضرورة تطوير الأداء داخل هذه الصروح لإعادتها إلى ما كانت عليه فى الماضى.
وأما بالنسبة لسمعة الدواء المصرى، وما يتعرض له من مؤامرات للتأكيد على أنه بلا فاعلية، رفض د. أحمد جلال، ذلك جملة وتفصيلا، مشددا على فعالية الدواء المصرى، مشيرا إلى أن أهم أسلحة حروب السوق هى الشائعات، كاشفا عن أن اختبارات الإنتاج التى تجريها معامل الإدارة المركزية بوزارة الصحة تؤكد ذلك، موضحا أنها لا تمرر شيئاً ولو كان بسيطا.
وفيما يخص طبيعة عمل السلاسل الكبرى من الصيدليات، أكد د. أحمد جلال، أنها ليست سلاسل لكنها شركات مصرية تم تأسيسها لإدارة الصيدليات وتطويرها بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرا إلى أن شركات تطوير الصيدليات تهتم بوضع الصيدليات والصيادلة على الطريق الصحيح، موضحا أن هناك عشرات الشركات التى تتنافس بخدماتها التى تصب فى مصلحة المواطن.
وقال د. جلال : لو تحدثنا عن الصيدلى تجاريا، فهو يعد التاجر الوحيد الذى لم يستفد من الدولة شيئا، ولحقت به الأضرار الجمة ويتم تحميله المزيد من الأعباء، موضحا أن هامش ربح الصيدلى فى الأدوية المستوردة يقل كثيرا عن الدواء المحلى الذى تتراوح النسبة فيه بين 10 و15 %، فضلا عن أن هناك أدوية لا يحقق فيها الصيدلى هامش ربح.
وأما بالنسبة لعلاقة الصيادلة بالشركات المنتجة والموزعة للدواء، قال د. أحمد جلال، إن الشركات تبحث عن مصالحها ولا تشغل بالها بهموم المواطنين، موضحا أن الشركات حققت أرباحا خيالية لدى تطبيق سياسة طمس الأسعار، والبيع بسعرين ولم تنظر لأحوال المواطن البسيط، وجنى الصيادلة نتائج القرار بالاشتباكات والخلافات التى ظهرت بينه والمواطنين.
وكشف د. جلال، عن أن الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، صاحبة موقف معروف لدى الرأى العام، وسبق لها وأن دخلت فى خصومة مع نقابة الصيادلة بسبب رفض قرار إغلاق الصيدليات، حيث أعلنت الشعبة أن مصلحة المواطن هى الأهم، وشددت الشعبة خلال تلك الأزمة أن المشكلات والقضايا الهامة بين الصيادلة والشركات الدوائية والوزارة يمكن مناقشتها والتغلب عليها داخل الغرف المغلقة.
وبسؤاله عن إمكانية تأسيس شركة كبرى تخضع لإدارة الصيادلة لاستيراد الدواء وتوفير نسبة أرباح عادلة للصيدلى، قال د. جلال، إن هذا حلما كبيرا للصيادلة لكن مصالح الشركات الكبرى تقضى عليه، فعندما تم تأسيس شركات تطوير الصيدليات هاجمها الكثيرون وفى حالة تأسيس شركات للاستيراد فلن يسلم الصيادلة من شرور هذه الخطوة ومخاطرها.
وأما بالنسبة للكارثة الكبرى المتمثلة فى انتشار الأدوية المغشوشة بالأسواق، قال د. جلال، إن الصيدليات التابعة لشركات التطوير خالية تماما من الدواء المغشوش، حيث إنها تتعامل بفواتير ضريبية مع شركات التوزيع، لافتا إلى أن ضعف الرقابة على الأسواق جعلت الدواء يباع على الأرصفة وداخل محلات البقالة والسوبر ماركت، وأضاف أن هناك مراكز طبية شهيرة تقوم بتصنيع تركيبات مجهولة المصدر ويتم تقديمها للمواطنين وتتسبب فى كوارث، وتنتشر مثل هذه الحالات بسبب انعدام الرقابة الحقيقية على كل ما يرتبط بصحة المواطن.
وفيما يخص علاقة الشعبة ونقابة الصيادلة، أكد د. أحمد جلال، أنه لا يوجد تعارض بين واجب الاثنين وكلاهما يكمل دور الآخر، وقال : يبدو أن هناك أشخاص فى النقابة يرون أنه ليس من حق أحد غيرهم مناقشة قضايا الصيادلة متجاهلين أهمية الشعبة فى مواجهة مشكلات الصيادلة التجارية، كما أنه يجب التأكيد على أن الشعبة معنية بمصالح الصيادلة من أصحاب السجلات التجارية.